Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: تعزيزات عسكرية إسرائيلية في الضفة و«فتح» تستنفر لجان المقاومة لردع المستوطنين

 

كتبت القدس العربي: تتخوف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من أن تكون العملية الفدائية على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، مساء أول من أمس، وتسببت بإصابة ثلاثة جنودـ حالة اثنين منهم خرجة للغاية، بداية لمسلسل عمليات ردا على ما يجري في مدينة القدس.

وفي تفاصيل جديدة عن العملية فإن منفذها أطلق 10 رصاصات صوب الجنود وردّ زملاؤهم بإطلاق 7 رصاصات أصاب بعضها السيارة دون أن يصيب المنفذ.

ووفق مراسل القناة 13 العبرية فإنه قبل ساعة من العملية قام نائب قائد لواء “جولاني” بتدريب الجنود في المكان على كيفية التعامل مع عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة، ولكنهم رغم ذلك لم ينجحوا باستهداف المقاوم.

وحسب تقارير عبرية فإن عملية إطلاق النار على حاجز زعترة دقت ناقوس الخطر لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية التي ترى أنها تنذر بانتهاء فترة الاستقرار الأمني. وتخشى الأجهزة حاليا من امكانية وقوع عمليات أخرى قريبا، وذلك في ذكرى ما يسمى بيوم “توحيد القدس”، حيث تخطط جماعات من المستوطنين لاقتحام الأقصى يوم 28 رمضان، في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين والفلسطينيين.

وبناء على هذا التقييم قرر جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة. وواصل المستوطنون اعتداءاتهم على منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة “وفا” الفلسطينية، إن عددا من المستوطنين هاجموا المنازل في الأطراف الجنوبية للبلدة وحاولوا اختطاف طفل، فتصدى لهم الأهالي.

وحذرت حركة فتح من “أن الاعتداءات الإرهابية لجيش الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وخاصة في مناطق التماس لن تمر مرور الكرام”. وقالت في بيان لها “سندافع عن مقدرات شعبنا بكل الوسائل المتاحة”.

وفي سياق متصل، حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من عواقب أمنية وسياسية وخيمة ستنشأ في حال انهيار السلطة الفلسطينية، التي تعرضت لضغوط إقليمية ودولية كبرى من أطراف عدة لإجراء الانتخابات التي ألغاها أخيرا الرئيس محمود عباس، الذي تعتقد أنه وصل إلى نهاية حياته السياسية. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن تلك المصادر قولها إن ضعف السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تصاعد كبير للعنف في المنطقة، وإن عملية نابلس الأخيرة هي حلقة في سلسلة تصعيد كبير ستشهده المنطقة قريبا.

وترى أن انهيار المنظومة الأمنية والاجتماعية الفلسطينية سيدفع بقوى متطرفة للسيطرة على الأوضاع، وهو ما سيؤدي إلى فوضى شاملة تعيد الأوضاع إلى سيناريوهات الرئيس الراحل ياسر عرفات في المواجهة والتصعيد.

وقالت إن عباس نصب فخا لإسرائيل ومارس ضغوطا كبيرة عبر الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية لكي تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس، الأمر الذي رفضته تل أبيب بقوة واعتبرته محاولة “مفضوحة” من عباس للالتفاف على قرار توحيد القدس كـ”عاصمة أبدية لإسرائيل”.

وتنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بخطورة كبيرة إلى محاولة عباس قذف الكرة إلى الملعب الإسرائيلي وإيصال رسالة للفلسطينيين بأن إسرائيل أعاقت الانتخابات الفلسطينية، فيما عبر معظم الفصائل الفلسطينية، باستثناء تنظيم الجهاد الإسلامي، عن تأييدها لإجراء الانتخابات حتى من دون القدس عمليا، لأن الجميع يدرك أن لا أحد في اسرائيل سيسمح بإجرائها، وهذه كانت فرصة نادرة للجميع للخروج من المأزق.

وكان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان قد قال في وقت سابق “إن الرجل الذي يدعي بأنه رجل سلام ومستعد للتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، تحدث قبل شهور أمام الجمعية العامة وقال أشياء عن إسرائيل لا يمكن إيجادها إلا عند وزير الدعاية النازية غوبلز”.

 

الشرق الاوسط: ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها.. خلال مباحثات مع وفد تركي رفيع في طرابلس

كتبت الشرق الاوسط: طغت قضية إخراج المرتزقة التابعين لتركيا من الأراضي الليبية على المباحثات، التي جرت أمس في طرابلس، بين وفد تركي رفيع ضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش يشار جولار، ورئيس المخابرات هاكان فيدان ومسؤولي الحكومة الليبية.

والتقى الوفد التركي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

وعقب مباحثات مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، قالت المنقوش إنه تم بحث إعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية التركية من ليبيا، كما «طلبنا من تركيا التعاون لإخراج كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا»، معربة عن أملها في أن تتخذ تركيا خطوات لتنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومؤكدة التزام بلادها بخريطة الطريق، المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الليبي، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الحالي.

من جانبه، قال جاويش أوغلو إن الهدف من زيارته إلى ليبيا «تجديد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية وللمجلس الرئاسي مرة أخرى»، مبرزاً أنه تطرق خلال مباحثاته مع المنقوش إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في ليبيا، وأكد حرص بلاده على الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها ووحدتها السياسية.

وتابع جاويش أوغلو موضحاً أنه تناول مع نظيرته الليبية مذكرة التفاهم، الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال هذه القضية.

بدوره، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مباحثات مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الحداد، حضرها رئيس أركان الجيش التركي يشار جولار، تناولت التعاون العسكري بين البلدين في ضوء مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع السراج في 27 نوفمبر 2019. كما أجرى أكار وجولار زيارة إلى قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، والتقوا قياداتها.

وعلق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، في تصريحات أعقبت اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، برئاسة إردوغان في أنقرة أمس، على زيارة الوفد التركي إلى ليبيا، والزيارة المرتقبة لوفد تركي إلى مصر، قائلاً إن «أعمالنا متواصلة مع ليبيا وتمر بمراحل دقيقة، أما قضايانا مع مصر فنعمل على تشكيل آليات جديدة لبحثها».

وتأتي زيارة الوفد التركي إلى طرابلس، والتي لم تتحدد مدتها، عقب زيارة الدبيبة ووفد كبير من حكومته، ضمت 14 وزيراً ومسؤولين آخرين إلى أنقرة في 12 أبريل (نيسان) الماضي، وشهدت انعقاد أول اجتماع الأول للمجلس التركي - الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة إردوغان والدبيبة، وتم خلالها توقيع 5 مذكرات تفاهم حول التعاون في كثير من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصحة والتعليم، وتم خلالها الاتفاق على سبل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة في مجالات الطاقة والمقاولات، وغيرها، منذ عام 2011، وكذلك استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

وسبق ذلك زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى تركيا في مارس (آذار) الماضي، التقى خلالها إردوغان، وجرى بحث علاقات التعاون بين تركيا وليبيا، فيما أكد إردوغان دعم بلاده للحكومة المؤقتة في مهمتها، الرامية إلى التحضير للانتخابات المقررة في نهاية العام. كما تم خلال هذه الزيارة أيضاً بحث مسألة إخراج المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا.

وكانت تركيا قد أرسلت، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، عناصر من قواتها المسلحة لدعم قوات حكومة الوفاق، كما أرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر. لكنها قامت بسحب نحو 11 ألفاً منهم، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير أنها لا تزال تتباطأ في سحب باقي العناصر.

وتواصل القوات التركية مهامها في ليبيا، كما تقدم عمليات تدريب لجنود ليبيين في داخل ليبيا وفي تركيا.

وربط مراقبون زيارة الوفد التركي رفيع المستوى بشكل مفاجئ للعاصمة الليبية طرابلس، بتنامي الدعوات المحلية والإقليمية لأنقرة بسحب قواتها العسكرية، والمسلحين الموالين لها من الأراضي الليبية، خصوصاً أنها تأتي قبيل محادثات مصرية - تركية وشيكة في القاهرة، يتوقع أن تنطلق الأسبوع المقبل.

 

الخليج: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والأردن يحتج رسمياً.. الجيش الإسرائيلي: سنوسع نشاطاتنا بالضفة تحسباً لتصعيد محتمل

كتبت الخليج: اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، وسط دعوات وتحضيرات لاقتحامات واسعة للأقصى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في ذكرى احتلال الشق الشرقي من مدينة القدس، ما يطلق عليه «يوم احتلال القدس»، فيما دان الأردن الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بينما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي: «إن الجيش سيزيد من قواته ويوسع نشاطاته العملياتية في الأسابيع المقبلة في جميع أنحاء الضفة الغربية، في إطار استعداده لاحتمالية حدوث تصعيد»، في وقت قدمت عدة جمعيات التماساً مشتركاً للمحكمة الإسرائيلية العليا، لتجميد إجراء تسجيل أرض في الشيخ جرّاح من أجل منع سلبها، ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «الجنائية الدولية» لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له حي الشيخ جراح.

احتجاج أردني

ونفذ 59 مستوطناً على شكل مجموعات متتالية الاقتحام للمسجد الأقصى، «في العشر الأواخر من شهر رمضان»، بحراسة قوات الاحتلال.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والسماح بإدخال اليهود المتطرفين للمسجد في أول الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، في بيان، أمس الاثنين، إن المملكة تدين التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد وترفضها، وتعدها انتهاكاً صارخاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ولحرمة المسجد وقدسية الشهر الفضيل. وأشار الفايز إلى أن الوزارة وجهت اليوم إلى إسرائيل مذكرة احتجاج رسمية طالبتها فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وفي الأثناء، أشار رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، خلال زيارته لمكان وقوع العملية الأحد في حاجز زعترة جنوب نابلس، إلى أن قوات كبيرة تعمل بمساعدة المخابرات وجهاز «الشاباك» من أجل الوصول إلى منفذي العملية، بحسب قوله. وقال كوخافي: «سنواصل القيام بذلك حتى تنتهي المهمة، وسيواصل الجيش العمل كما هو مطلوب في جميع القطاعات، من أجل ضمان أمن الإسرائيليين».

حي الشيخ جراح

من جهة أخرى، قدّمت جمعية أهالي الشيخ جرّاح مع جمعية «بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط»، وجمعية عير عَميم، التماساً إلى المحكمة العليا مطالبين إياها بتجميد عملية تسجيل قسيمة أرض في أم هارون، الموجودة في الطرف الغربي من حي الشيخ جرّاح في القدس، على اسم يهود يدّعون ملكيتهم للقسيمة. وذلك بادعاء أن الإجراء القانوني قد تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات. هذا، وقد تمّت إجراءات تسوية الأراضي في الشيخ جرّاح على خلفية دعاوى الإخلاء التي بدأت في السنوات الأخيرة، ضد سكان هذا الجزء من الحي، نيابة عن الوصيّ العام وجهات خاصة ومستوطنين.

الجنائية الدولية

إلى ذلك، بعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رسالة شارحة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول ما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ جراح والمستجدات المتعلقة بقضيتهم، مطالباً المحكمة باتخاذ موقف علني وواضح تجاه الجريمة التي يتعرضون لها. ولفتت الوزارة إلى أنه أجرى جملة من الاتصالات مع نظرائه على مستوى العالم،وفي مقدمتهم عدد من نظرائه في القارة الأوروبية، ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ووجه بعثتينا في نيويورك وجنيف بضرورة الاستمرار في إرسال الرسائل المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الأمن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمفوضة السامية لحقوق الإنسان.