اقتصاد منطقة اليورو يحافظ على تعافيه من قيود كورونا

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي هذا الشهر مع القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة ومشكلات التوريد، كما قال مكتب الإحصاءات الأوروبية “يورو ستات” ما يهدد النمو في الوقت الذي اقتربت فيه الاقتصادات من العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وبلغ التضخم على أساس سنوي 4,1% في تشرين الأول/ أكتوبر، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي، وهو مستوى مماثل لذاك الذي سجل في تموز/ يوليو 2008 فيما ارتفعت أسعار الطاقة 23,5%.

وعموما، حافظ اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن على تعافيه المستمر من القيود المرتبطة بفيروس كورونا وسجل نموا بلغ 2,2% في الربع الثالث من العام، وفق “يورو ستات”، متجاوزا التوقعات.

لكن محلّلين حذّروا من أن مشكلات سلاسل التوريد العالمية يبدو أنها ستعرقل النمو فيما كانت منطقة اليورو قد تغلبت تقريبا على الانكماش الناجم عن الوباء.

وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” المتخصصة “الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث من العام تعني أن مرحلة التعافي باتت شبه مكتملة في معظم منطقة اليورو”.

لكنّها حذّرت من أن “النمو سيكون أبطأ بكثير في الربع الأخير من العام إذ ان الاضطراب الذي تشهده سلاسل التوريد وتباطؤ الطلب العالمي وبعض النقص في اليد العاملة تعوق الإنتاج”.

ويبدو أن تلك العوامل قد أثرت بالفعل على ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي سجّلت نموا بنسبة 1,8% فقط.

وكان النمو أقل مما توقعه المحللون إذ واجه المصنعون الألمان نقصا في المواد الخام بينها البلاستيك والمعادن والورق.

لكن ذلك يتناقض مع الأداء القوي الذي سجّلته فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي بلغ 3% مدعوما بزيادة حادة في إنفاق الأسر وإعادة فتح القطاعات الرئيسية.

كذلك، تجاوزت إيطاليا التوقعات مع تسجيلها نموا بلغت نسبته 2,6% فيما كان أداء إسبانيا التي تعتمد على السياحة أقل من 2%.

أدى النمو في الربع الثالث من العام إلى عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى فارق نصف في المئة من مستواه السابق للوباء، مع كون فرنسا بعيدة 0,1% وألمانيا 1,2%.

وتوقعت “كابيتال إيكونوميكس” أن يتباطأ معدل النمو في منطقة اليورو إلى نحو 0,5% في الربع الأخير من العام 2021.