من الصحف البريطانية

نشرت الصحف البريطانية مقالا في الغارديان للكاتب والمحامي الفلسطيني رجا شحادة بعنوان: “من خلال حظر ست منظمات فلسطينية غير حكومية، دخلت إسرائيل حقبة جديدة من الإفلات من العقاب“.

ويقول الكاتب إنه كان أحد مؤسسي منظمة “الحق” في عام 1979 و”ما زلت فخوراً بعملها على مدى العقود الأربعة الماضية في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”. ويضيف انه شعر “بالرعب” عندما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في 19 أكتوبر/تشرين الأول، “الحق” منظمة إرهابية، بالاضافة الى خمس منظمات غير حكومية فلسطينية أخرى.

ويشير الكاتب إلى أن اتهامات إسرائيل للمنظمات الست، تستند إلى ارتباط مفترض بينها وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويقول إنه وعلى مر السنين، استخدم المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء “لتبرير رفضهم السماح بالسفر لموظفي منظمة الحق”. ويضيف أن الادعاء كان ينص على أن “الحق” لم تكن منظمة حقوقية حقيقية، بل واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وشرح الكاتب انه وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، يمكن لإسرائيل استخدام سلطاتها الواسعة على المنظمات وسكان الأراضي المحتلة. ويشمل ذلك منع وصول الأموال إلى منظمة “الحق”. ويضيف انه يمكن لإسرائيل أيضا احتجاز أي شخص يعمل لصالح المنظمة أو يقدم لها خدمات مهنية أو يعبر عن دعمه لها.

ويقول شحادة إن إدانات دولية واسعة النطاق صدرت بشأن القرار الاسرائيلي، بما في ذلك إدانة وزارة الخارجية الأمريكية، التي طلبت توضيحا من شريكها الاستراتيجي. لكنه يضيف أن التصريحات وحدها لن تكفي وأنه يجب اتخاذ تدابير أقوى كي تتراجع إسرائيل عن هذا القرار.

ويشير الكاتب الى ان اهم عمل قامت به منظمة “الحق” خلال العام الماضي كان المساعدة التي قدمتها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في تحقيقاتها في جرائم الحرب الإسرائيلية المفترضة.

ويضيف أن احتمال اتهام المحكمة الجنائية الدولية أي إسرائيلي بمثل هذه الجرائم يقلق إسرائيل بشدة. ويقول: “بالنسبة لنا كفلسطينيين، فإن ذلك سيعلن إنهاء الحصانة الإسرائيلية من الملاحقة القضائية لخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي”.

وأنهى الكاتب مقاله طالباً من المعنيين في جميع أنحاء العالم “اتخاذ موقف قوي والعمل على إقناع حكوماتهم بالتوقف عن عرقلة المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى تقديم أي مسؤول إسرائيلي ارتكب جرائم حرب إلى العدالة”.

نشرت الفايننشال تايمز مقال رأي لإدراورد لوس بعنوان: “لا يزال دونالد ترامب أقوى سلاح لبايدن“، ويقول الكاتب انه ومن الناحية المثالية، يجب على الحزب الحاكم أن يعتمد على إنجازاته، أما في غيابهم فإن أفضل شيء يمكن ان يتبعه هو ترويع الناخبين من منافسه. ويضيف ان هذا هو جوهر حملة المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف لمنصب حاكم ولاية فرجينيا.

ويشير لوس الى ان مكوليف، الذي سينظر إلى مصيره الأسبوع المقبل على أنه استفتاء على الرئيس جو بايدن، كان يأمل في خوض الإصلاحات الشعبية التي سنتها واشنطن التي يسيطر عليها الديمقراطيون.

ونظرا لأن هذه الاصلاحات لم تحدث بعد – ويتم تقليصها بشكل مستمر – فهو يحاول تحويل السباق إلى استفتاء على دونالد ترامب. ويؤكد الكاتب انه وفي الأسابيع القليلة الماضية، اختفت كلمة “بايدن” بشكل كامل تقريبا من حملته.

واضاف الكاتب ان الخبر السار لمكوليف والديمقراطيين بشكل عام هو أن ترامب يقدم لهم كل المساعدات الممكنة.

فقد أظهر كل العلامات على نيته الترشح في عام 2024 وأقنع معظم زملائه الجمهوريين أنه تعرض للخداع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وانه كان المنتصر الحقيقي فيها.

وهذا يكفي بحسب الكاتب لإثارة مخاوف مقنعة بشأن مستقبل الديمقراطية الأمريكية وقد يحفز الديمقراطيين على الفوز، خصوصا وأن غلين يونغكين، الخصم الجمهوري لمكوليف، كان يحترم ويصدق ادعاءات ترامب.

ويضيف لوس: “لا يوجد شيء مخيف مثل ترامب في عيد الهالوين هذا”. ويقول انه ولو لم يكن ترامب موجودا، لكانت نظرة بايدن السياسية أكثر قتامة مما هي عليه الآن.

ويشير الى ان بايدن قد يفشل في تمرير إصلاحاته، أو قد يتم تخفيفها الى حد كبير. ويقول انه يمكنه ايضا أن يؤدي إلى معدلات تضخم أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يمحو معظم مكاسب الأجور التي بدأ العمال الأمريكيون يستفيدون منها مؤخرا. ويضيف انه قد يفشل حتى في التغلب على كوفيد-19 بسبب عدم قدرته على التأثير على منطقة نائية “من الترامبيين” المناهضين للتلقيح.

ولكن إذا كان ترامب على ورقة الاقتراع في عام 2024، فمن المحتمل بحسب الكاتب أن تظل الامور في صالح بايدن.

ويقول انه ولو كان بايدن يواجه شخصية جمهورية اقل اثارة للجدل من ترامب، فكان الوضع سيختلف تماماً.

وينهي الكاتب مقاله قائلا انه سيكون من الأفضل بكثير لو كان بايدن في وضع يسمح له بتحقيق شيء قريب من التغييرات التاريخية التي وعد بها. إلا انه وحتى ذلك الحين، سيبقى ترامب أقوى سلاح لديه.