نتنياهو يوزع رشوة: نحميا شترسلر
في دولة اخرى عادية أكثر كان الجمهور سيخرج إلى الشوارع. لم يكن ليوافق على أن يقوم رئيس الحكومة بدفع رشوة وشراء كرسي الحكم بالمال. كان هذا سيكون سببا للمظاهرات الضخمة.
إن نتنياهو يجعلنا مهزلة. فهو يقول إن لديه مشكلة مع اعضاء الكنيست من الليكود الذين يتوقعون «الترقية»، ومن اجل أن يكونوا راضين ويصوتوا لصالح حكومته المنتفخة، سيقوم برشوتهم بمساعدة وظيفة وزير، نائب وزير أو رئيس لجنة، وهكذا الاحترام، القوة، النفوذ، المساعدون، السائق، المكتب والميزانيات، ستقنعهم بالتصويت له، دائما وفي أي ظرف.
ماذا يسمى هذا إن لم يكن رشوة؟ ما الفرق بين هذا وبين أن تدفع المال مباشرة من اجل تغيير التصويت؟ إن هذا اسوأ حتى من الدفع المباشر للمال، لأن هذا يسبب ضررا أكبر ـ مباشرة وغير مباشرة.
نتنياهو يقول لنا إن الامر يتعلق فقط بـعدد من الوزراء والنواب، الذين كلفتهم للاقتصاد بضعة ملايين فقط، هذا ببساطة غير صحيح لأن ما قصده القانون، الذي يقيد عدد وزراء الحكومة بـ 18، هو ايضا أن يقلص عدد الوزارات وفقا لذلك، بواسطة توحيد كل المكاتب الزائدة، التي انشئت فقط من اجل «توفير عمل» لاشخاص محظيين في الماضي والحاضر.
إن تقليص عدد الوزارات أمر مطلوب بحد ذاته، في كل فترة وفي الاساس الآن. من الضروري اعادة وزارة التربية والرياضة إلى وزارة التعليم، وتحويل وزارة المسنين إلى قسم في وزارة الرفاه، وضم الوزارة لشؤون الاستخبارات إلى وزارة الدفاع، ودمج وزارة الشؤون الاستراتيجية في مكتب رئيس الحكومة، وضم وزارة السياحة إلى وزارة الاقتصاد، وادخال وزارة التعاون الاقليمي إلى وزارة الخارجية، وتوحيد وزارة الجليل والنقب مع وزارة الداخلية. هكذا سيكون لنا 18 وزيرا و18 وزارة ولا نريد أكثر.
في سويسرا الحكومة تضم 7 وزراء، في ايرلندة 15، في اليابان 14، في المانيا 14، في ايطاليا 18 وفي صربيا 13. وايضا هناك توجد مشاكل وضائقات، ولكن هناك الجمهور لا يسمح للسياسيين بالانقضاض على حسابه. هناك يفهمون أن تقليص عدد الوزراء والوزارات من اجل تقليص القوى البشرية يزيد النجاعة ويمنع الازدواجية والبيروقراطية، وهكذا يقلص النفقات الادارية ويبقي مالا أكثر لاهداف أكثر أهمية مثل التعليم والصحة والرفاه. «نتنياهو القديم» هو ذلك الذي قرر في 1996 اقامة حكومة من 18 وزيرا. لقد كان هو ايضا ذلك الذي وجه انتقادا لاذعا لاهود باراك، الذي في أعقاب فوزه في انتخابات 1999 زاد عدد وزراء حكومته إلى أكثر من 20.
اقوال ليست أقل شدة قيلت في البيان الذي اصدره الليكود عند عرض الحكومة الموسعة لاهود اولمرت: «هذا استخفاف ووقاحة من كديما وحزب العمل، اللذان يبثان للجمهور أنهما يفضلان مصلحة الاحزاب والكراسي على مصلحة الدولة. كان من الافضل لكديما أن يقتدي بحكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي ضمت 18 وزيرا في 1996».كلمات موجعة وفي الصميم ربما عليه توجيهها الآن لنفسه؟.
في 2009 كنا شهود على ولادة «نتنياهو الجديد» المستهتر وغير المصمم. لقد شكل الحكومة الاوسع في تاريخ الدولة من 30 وزير و9 نواب وزراء. أمس بدأ في عملية تغيير قانون تأسيس الحكومة، بهدف زيادة عدد وزراء حكومته إلى 20 في الجولة الاولى، والى أكثر في الجولة الثانية، عندما سيدخل اليها اسحق هرتسوغ وحزب العمل.
لماذا أنا متأكد من أن هرتسوغ سيدخل رغم كل نفيه؟ لأنه خلافا ليئير لبيد لا يطلق ولو كلمة انتقاد واحدة على فضيحة توسيع الحكومة.
نتنياهو يسمع اقوال الانتقاد ويضحك، هو يعرف جيدا شعب إسرائيل، هو يعرف أنه لن يخرج أحد إلى ميدان المدينة للتظاهر، حتى لو كان الاحتفال على حسابه. هو يعرف أن «الجمهور غبي، لهذا فان الجمهور يدفع». لهذا فانه ببساطة يصفر فرحا ويحصن كرسيه ـ بمساعدة الرشوة.
هآرتس