خطة إسرائيلية لمضاعفة الاستيطان في غور الأردن..

كشفت وسائل الإعلام العبرية عن تفاصل مخطط تشرف عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت، من أجل مضاعفة الاستيطان في غور الأردن المحتل.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” في خبرها الرئيس الذي كتبه أريئيل كهانا، أن “وزارة البناء تبلور مشروع قرار لمضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين على طول أراضي غور الأردن”.

وأوضحت أن “مشروع القرار سيرفع إلى الحكومة بعد إقرار ميزانية إسرائيل في الكنيست فقط، ولكن قبل انتهاء سنة العمل 2021″، بحسب إفادة مسؤولين في حكومة بينيت.

وذكرت الصحيفة أن “الخطوة يشارك فيها ديوان رئيس الوزراء، ووزارتا المالية والداخلية، ويقف على رأس المخطط وزير المالية أفيغدور ليبرمان والوزيرة أييلت شاكيد”، موضحة أنه يستوطن في غور الأردن نحو 1500 عائلة إسرائيلية، معظمهم في “مستوطنة صغيرة تعاني في بعض الحالات من شيخوخة السكان”.

ونوهت إلى أن “هدف الخطة الحكومية، هو مضاعفة عدد العائلات المستوطنة إلى ثلاثة آلاف في غضون أربع سنوات، وستخصص الحكومة مبلغ 90 مليون شيكل (دولار= 3.25 شيكل) توزع على طول الفترة لتنفيذ الخطة، وستخصص الميزانيات لغرض تعزيز البنى التحتية المادية والاجتماعية في المستوطنات”.

وكشفت أن ما يسمى “صندوق الدولة” سيمول “كلفة تنمية الأرض لمن يشترون قطعا للبناء في المستوطنات في غور الأردن”، زاعمة أن “الخطة موضع الحديث، لا تقترح إقامة مستوطنات جديدة بل توسيع القائمة”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”إسرائيل اليوم”: “لا تنقصنا مستوطنات في المنطقة، ولكن ضروري توسيع القائمة لمنع شيخوختها وانحلالها، ويدور الحديث في نهاية المطاف عن عرض حلول سكنية أخرى في ضوء أسعار السكن العالية”.

ونبهت إلى أنهم “في محيط وزير البناء زئيف ألكين الذي بادر إلى الخطة، يقدرون أنها ستتسبب في مصاعب سياسية خارجية وداخلية”، موضحة أن “العمل على الخطة لا يحتاج إلى مصادقات من القيادة السياسية، لأنها تنفذ عمليا خططا أقرت في الماضي ولم تنفذ بعد”.

وقال الوزير ألكين: “غور الأردن مثل هضبة الجولان وباقي المناطق على طول القاطع الشرقي، هو إقليم ذو أهمية استراتيجية وحيوية لأمن إسرائيل، ومستقبلها وهو جزء لا يتجزأ من حلم المشروع الصهيوني”.