علي حسن خليل: مذكرة التوقيف بحقي أمر ثانوي وأعتبرها مذكرة غير قانونية
لفت رئيس المكتب السياسي في حركة “أمل” النائب علي حسن خليل إلى ان “مذكرة التوقيف التي صدرت بحقي عن المحقق العدلي طارق البيطار تشوبها الكثير من نقاط الضعف ولا ترتكز إلى أي مسوغ قانوني على الاطلاق”، معتبرا ان “اجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب ان تتبع وتجاوز كل الطلبات المحقة التي طُلبت من فريق الدفاع”.
كما ورأى في حديث تلفزيوني ان “مذكرة التوقيف كانت معدة سلفا وطبعت قبل يوم وسربت للاعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا اعتقد ان هناك ارادة لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها بشكل جدي”. وأضاف “ان المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس”. وأكد اننا “مرتابون من تصرف القاضي وقدمنا دعاوى لنقل القضية للارتياب المشروع ولسنا هواة لتضييع الوقت بل هدفنا تصويب التحقيق، المشكلة الاساسية هي في عمل القاضي والمسار المرافق له وبات متأثرا بالشعبوية ومسار الرأي العام”.
وأشار خليل إلى ان “المحقق العدلي سطر ادعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة، ولا يمكن فصل الأمور عن بعضها البعض والقاضي بيطار بتصريحاته الاعلامية ولقاءاته الجانبية ينقل عنه كلام لا يلتقي مع الصفات التي يحب ان يتمتع بها قاض يتحمل مسؤولية هكذا قضية”، وأضاف “هو يحاول التركيز على جهة سياسية معينة ومن هنأ أتت حجة الاستنسابية والتسييس في هذه القضية، القاضي بيطار مسؤول ومعني بتحقيق العدالة والأخطر في هذه القضية ان الأمر يحصل على حساب دماء الشهداء وعوائل الشهداء”. وذكر ان “أكثر من طرف يتدخل في هذا الملف وليقل القاضي بيطار من التقى بعد صدور مذكرة التوقيف، هو التقى وفدا أجنبيا لا علاقة له بالقضاء اللبناني، ونفس الأمر حصل عند صدور مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس،
وعن جلسة الحكومة اليوم، قال: “جلسة الحكومة اليوم كانت جلسة بسقف عالي النقاش حول الموضوع وليس سرا ان كتلتي أمل وحزب الله عبرتا عن موقفهما بأن هذا الأمر لا يمكن ان يستمر وأن استمراته بهذا الشكل يهدد الاستقرار في البلد ويأخذ الأمور إلى مزيد من التصعيد، للأسف حصل بعد التوتر مما دفع الرئيس ميشال عون إلى رفع الجلسة حتى يوم غد، وحتى يوم غد هذا الملف سيكون هو النقطة الأولى والوحيدة على جدول الأعمال وآمل ان يكون هناك تفهما من قبل الوزراء، والهدف هو اتخاذ كل الاجراءات لتصويب المسار القضائي وبالتالي الأمر لدى مجلس الوزراء”، مشددا على ان “كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والايام المقبلة ستكشف ان هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وانقاذ القضاء من جهة وانقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة”.
واعتبر ان “هناك مشروع فتنة كبير يمثله تصرف هذا القاضي ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد ان ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل اقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات”.
