من الصحافة الاسرائيلية

أخذ التقييم الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، عام 2011 تقييما سلبيا بعد مضي هذه السنوات، بسبب استئناف الأسرى الذين أطلق سراحهم مقاومة الاحتلال، وأبرز ذلك وقوف الأسير محمود القواسمة أحد محرري الصفقة، خلف عملية اختطاف مستوطنين بالخليل عام 2014.

آفي يسسخاروف الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، كتب في صحيفة معاريف قائلا إن “الهجمات التي تم تمويلها ومساعدتها من قبل الأسرى المفرج عنهم خلال الصفقة، تقدم دليلا كافيا على الأضرار الاستراتيجية التي سببتها للأمن الإسرائيلي..

وبات هناك إجماع فلسطيني شامل على أن إسرائيل دولة ضعيفة، كما أن نفس النخبة من الأسرى المطلق سراحهم عادوا للنشاط العسكري في حماس، وتمكنوا من تغيير التنظيم بشكل كبير، وهيمنته على الساحة الفلسطينية”.

وأضاف في مقال أن “الأسوأ الذي قامت به إسرائيل خلال الصفقة أنها لم تكتف بالتفاوض غير المباشر مع حماس، التي تدعو لتدميرها، بل الاعتراف بأنها مالكة الأرض في الساحة الفلسطينية، والقفز عن كل الخطوط الحمر التي وضعتها إسرائيل في الماضي من حيث إطلاق سراح أسرى من فلسطينيي48 والقدس، في خطوة لم تحصل سابقا، حتى في صفقة أحمد جبريل عام 1985”.

اليوم بعد عشر سنوات من الصفقة، يطرح السؤال عن سبب موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على إحداث ما يصفها الإسرائيليون بـ”الصدمة الوطنية، أو المأساة”، المتمثلة بدفع هذا الثمن الباهظ لحماس، مقابل إطلاق سراح جندي واحد فقط، رغم أنه كان واضحا منذ البداية أن إسرائيل ستدفع “أسعارا مجنونة مقابل عودة جنديها من بين فكي الأعداء”.

ليس ذلك فحسب بل إن تزايد الهجمات المسلحة التي شهدتها الضفة الغربية، وقادها أسرى محررون، أسفرت عن مقتل العديد من الجنود والمستوطنين، يعني أن هؤلاء الأسرى، سواء المقيمين في غزة أو المبعدين للخارج، نجحوا ميدانيا بإدخال الأموال والأسلحة المتطورة، حيث تم تكليفهم بإنشاء خلايا عسكرية لحماس في كل مناطق الضفة الغربية، خاصة الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين، لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وباتوا يعملون دون انقطاع من أماكن تواجدهم.

وتعتقد الأوساط الأمنية الإسرائيلية أنه مع مرور الوقت، تحسنت أساليب الأسرى المحررين في العمل العسكري، بفعل التقارب الجغرافي والعشائري، وما شهدته السنوات الأخيرة من تحقيق قفزة في عمل الإنترنت، وتحسين الاتصال بشكل كبير بين قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ونجحوا في إخفاء ذلك من خلال تعزيز العلاقات مع الأقسام الإلكترونية للجناح العسكري لحركة حماس.

على الصعيد السياسي تقدر المحافل الأمنية الإسرائيلية أن القيادة التي قادت حماس منذ الصفقة تنتهج مسارا أكثر تصادمًا مع إسرائيل، مليئًا بالجرأة، ويضع إسرائيل في وضع محرج، لكن النقطة الأكثر إشكالية لإسرائيل، تتعلق بالرسالة التي بات يفهمها كل طفل فلسطيني منذ إبرام الصفقة، ومفادها أن “اليهود لا يفهمون إلا القوة”، وأن الهجمات المسلحة في نهاية المطاف هي الطريقة الأفضل والأكثر فاعلية للحصول من الإسرائيليين على تنازلات.

أكثر من ذلك فإن مما يزعج الإسرائيليين انتشار قناعات فلسطينية جديدة بعد صفقة “وفاء الأحرار”، مفادها أنه لا توجد وسيلة للإفراج عن الأسرى ثقيلي العيار، المحكومين بالسجن المؤبد أو فترات طويلة، سوى عمليات الاختطاف، خاصة بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية ورئيسها في إطلاق سراحهم، وفهم الجمهور الفلسطيني أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الملف الشائك، حين رأوا كيف أن إسرائيل “كسرت المحرمات”، ووضعت سابقة تاريخية.

كشف تقرير إسرائيلي عن ضغوط بدأت تمارسها الولايات المتحدة على السودان للتوقيع رسميا على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشار التقرير الذي أوردته هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) إلى أن الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة السوداني حول مسألة التطبيع، هي ما تعطل التوقيع على اتفاق رسمي بين الجانبين.

وذكر التقرير أن “ضعوطات واشنطن تأتي بعد عام استثمرت خلاله الولايات المتحدة أموالا في السودان، دون أن يحدث أي تقدم حقيقي” في ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولفت إلى زيارة أجراها “وفد أمني – عسكري سوداني رفيع المستوى” إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، بحث خلالها مسألة تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل، “لكن دون أي تقدم على الأرض”.

وذكر تقرير “كان 11” أن إسرائيل تسعى إلى دفع دول أخرى لتطبيع العلاقات معها.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الذي يزور الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، سيناقش مع المسؤولين في البيت الأبيض إمكانية تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودول أخرى.

وخلال زيارته إلى واشنطن، سيجتمع لبيد مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد.

ويوم الجمعة الماضي، كشفت صحيفة “السوداني” أن وفدا عسكريا سودانيا رفيعا أجرى مباحثات سريّة في إسرائيل مؤخرًا.

ووفقًا للصحيفة، ضمّ الوفد قائد قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، (حميدتي)، ومدير منظومة الصناعات الدفاعية، ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ.

ورغم أن السودان انضمّ إلى اتفاقيات “أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل، التي دفع إليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلا أن السودان لم تشارك في احتفال مرور عام على الاتفاقيات، الشهر الماضي.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام سودانية أن السودان سيوقّع على اتفاق رسمي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري في العاصمة الأميركية، واشنطن.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، عبّرت الحكومة السودانية عن غضبها من الاتصالات التي تجري بين الموساد وبين حميدتي حصرًا، لا مع الجهات الرسمية.

وبحسب موقع “واللا”، يرى رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، في اتصالات الموساد مع حميدتي تآمرا على السلطات الشرعية في السودان.

ووفق ما ذكر موقع “واللا” في في حزيران/ يونيو الماضي، “ومنذ بداية عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، حاول حميدتي إقامة قنوات اتصال مستقلة مع إسرائيل، من أجل دفع أجندته المستقلة في السودان، وقام بذلك من خلال الالتفاف على البرهان وحمدوك”.

ووفقا لـ”واللا”، فإن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الجناحين العسكري والسياسي في الحكومة السودانية لم يعلما بزيارة ضباط الموساد للسودان، في حزيران/يونيو الماضي، ولقائهم مع حميدتي والعناصر الموالية له، واكتشفوا ذلك لاحقا.

وتوجه مسؤولون في الحكومة السودانية إلى القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، قبل عدة أشهر، وعبّروا عن استيائهم من الاتصالات مع حميدتي، وطلبوا أن تنقل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسالة حول الموضوع إلى إسرائيل.

ونقل “واللا” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه في أعقاب الشكوى السودانية، طلبت إدارة بايدن من إسرائيل البدء باتصالات مع الجناح المدني للحكومة السودانية كجزء من عملية التطبيع بين الدولتين.