من الصحافة الاميركية

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أشارت فيه إلى المسيرات الإيرانية التي تقوم بإعادة تشكيل الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن طهران تقوم باستخدام مكونات جاهزة لبناء طائرات مسيرة تستخدمها لضرب الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وأضافت أن إيران تقوم وبشكل متزايد ببناء ونشر الطائرات بدون طيار بشكل يغير من المعادلة في المنطقة التي تقف على حافة النزاع، وزعمت ان ايران تستخدم المواد المتوفرة التي تستخدم في سوق الطائرات المسيرة النامي بشكل سريع وتلك التي يعتمد عليها الهواة في تركيب طائراتهم. وبعضها هو مجرد تقليد للطائرات الأمريكية والإسرائيلية المسيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله: “يحتاج تطوير السلاح النووي إلى سنوات، لكن المسيرات تحتاج لأشهر”، وأضافت أن “المسيرات غيرت ميزان القوة في الشرق الأوسط”.

وتابعت الصحيفة: “ظل سوق الطائرات بدون طيار أو الدرونز مجالا مقتصرا على الجيوش المتقدمة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن تركيا، عضو الناتو حققت في الآونة الأخيرة قفزات في هذا المجال، وطورت مسيرات فعالة وبكلفة منخفضة”.

ويمكن ربط برنامج المسيرات الإيرانية بصناعات إنتاج الطائرات الإيرانية عبر شركة تسيطر عليها الحكومة تدير مصنعا للسلاح الجوي في أصفهان، وسط إيران، وذلك حسب سجل الشركات الإيرانية وتقارير وكالة أنباء فارس وتصريحات مسؤولين أمنيين أوروبيين.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للباحث بشؤون أميركا اللاتينية في منظمة “تشاتام هاوس”، كريستوفر سباتيني، قال فيه إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، أعلن مؤخرا عن عقوبات ضد سبعة مسؤولين عموميين في السلفادور وغواتيمالا، وسط ازدحام مستمر لقائمة واشنطن لـ”الفاعلين غير الديمقراطيين والفاسدين”، مطالبا بمراجعة فاعلة لهذه الأداة في سياسة الولايات المتحدة.

وأوضح الكاتب في مقاله أن الجولة الجديدة من العقوبات التحقت بأكثر من 300 فرد كانت أمريكا قد أدرجتهم في كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وهندوراس والسلفادور وغواتيمالا، فضلا عن العقوبات الدبلوماسية والمالية الأمريكية على حكومات كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا.

وبينما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على دول وقادة في جميع أنحاء العالم متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان والكسب غير المشروع، فقد أصبحت العقوبات في أمريكا اللاتينية واحدة من الركائز الأساسية لسياسة أمريكا للدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الفساد.

ويقول الكاتب إن من المحتمل أن تكون كل تلك الحكومات والأفراد أهدافا مستحقة للعقوبات، ولكن إلى أي غاية؟

ويجيب الكاتب بالقول إن العقوبات قد تكون أداة دبلوماسية مهمة عند تطبيقها بطريقة معيارية. لكنها نادرا ما تكون مصحوبة بمقاييس واضحة لفشلها أو نجاحها ومعايير لرفعها المحتمل.

وأعلنت وزارة الخزانة قبل أشهر أنها تراجع آثار العقوبات الأمريكية على رفاهية الناس في البلدان المستهدفة. لكن المراجعة، التي طلبتها وزيرة الخزانة جانيت يلين، استغرقت وقتا أطول من المتوقع ويبدو أنها تركز على العقوبات الاقتصادية وليس الأداة الشائعة بشكل متزايد للعقوبات الفردية.

هنالك على سبيل المثال فرصة لإعادة تقييم وتعديل العقوبات في المكسيك، حيث تتفاوض الحكومة الفنزويلية مع معارضتها الديمقراطية.

وبينما قال نظام نيكولاس مادورو إنه لن يوافق على إجراء انتخابات تحت إشراف دولي حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على شركة النفط المملوكة للدولة، فقد أشار البيت الأبيض، إلى جانب كندا والاتحاد الأوروبي، إلى استعداده لتخفيف بعض العقوبات مقابل إجراء إصلاحات. وليس من الواضح ما الذي يجب أن تكون عليه هذه الإصلاحات والعقوبات التي سيتم رفعها.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) أعربت عن بالغ قلقها إزاء تكبدها خسائر ملموسة في صفوف الجواسيس العاملين لصالحها في دول أخرى.

وذكرت “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن مسؤولين كبارا في الاستخبارات الأمريكية بعثت الأسبوع الماضي رسالة سرية غير عادية إلى كافة مكاتب وقواعد CIA في الخارج حذروا فيها من زيادة مقلقة في عدد حالات اغتيال أو اختطاف جواسيس تم تجنيدهم لصالح الولايات المتحدة في دول أخرى.

وتنص الرسالة المقتضبة، حسب الصحيفة، على أن مركز مهام مكافحة التجسس التابعة لـCIA درس عشرات حالات اغتيال أو احتجاز أو غالبا إعادة تجنيد جواسيس، مع ذكر عدد الوكلاء الذين قتلوا أو احتجزوا من قبل الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية، وهذه هي المعلومات التي لا تكشف عادة في مثل هذه الرسائل.

في الوقت نفس أقرت الرسالة، حسب “نيويورك تايمز”، بأن عدد الجواسيس الذين تم إعادة تجنيدهم من قبل استخبارات أجنبية لا يزال مجهولا، ما قد يجلب مخاطر إلى أنشطة CIA المستقبلية.

وحذرت الرسالة من أن CIA تجري عمليات التجنيد في الخارج في ظروف معقدة، بينما كثفت أجهزة استخباراتية منافسة في دول مثل روسيا والصين وإيران وباكستان في السنوات الأخيرة جهودها لملاحقة مبلغي الاستخبارات الأمريكية وفي بعض الحالات تحوّلها إلى “وكلاء مزدوجين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة تطرقت إلى المشاكل التي تستدعي قلق CIA في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتجنيدها الوكلاء الجدد، بما في ذلك عيوب في المهارات التجسسية، والوثوق المفرط بمصادر، وأخطاء في تقييم قدرات الخصوم، وعدم إجراء عمليات تجنيد الجواسيس بالسرعة اللازمة مع عدم الاهتمام على النحو المطلوب بالمخاطر الاستخباراتية المحتملة، ما تم وصفه في الرسالة بعبارة “المهمة فوق الأمن”.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة تظهر زيادة قدرات دول أخرى في استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل المسح البيومتري وبرامج التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي وأساليب القرصة الإلكترونية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين تأكيدهم أن اختراق نظام الاتصالات السرية الخاص بـCIA أسفر عن إحباط شبكات للعملاء الأمريكيين في الصين وإيران وإعدام بعض المبلغين فيها بينما تم إجلاء الآخرين وإعادة توطينهم.