من الصحافة الاسرائيلية

حذر معهد إسرائيلي من التداعيات الخطيرة للأوضاع المتبلورة التي تحيط بـ”إسرائيل” والتي جعلتها تقف أمام تحديات آخذة في الاتساع، ما قد يدفعها للمبادرة لـ”حرب شاملة” بحثا عن الأمن على المدى البعيد.

وأوضح “معهد السياسات والاستراتيجية” الإسرائيلي في تقرير له أعده فريق المعهد برئاسة الجنرال احتياط عاموس جلعاد، أن “إسرائيل تشهد واقعا أمنيا مريحا ولكن تحديات الأمن القومي تتعاظم، وخصومنا يركزون على بناء القوة وبقدر أقل استخدامها، ويمتنعون عن التصعيد في ضوء الأثمان الباهظة والمشاكل الداخلية التي تستوجب الرد”.

ونبه إلى أن “التهديد الاستراتيجي على أمن إسرائيل، يأتي في ضوء سياقات تعاظم بناء القوة”، زاعما أن “إحباط بنية حماس التحتية في الضفة الغربية، أبرز خطورة التهديد ونجاحنا في الحفاظ على الاستقرار الأمني، إضافة إلى إغلاق دائرة حدث خروج أسرى الجهاد الإسلامي من سجن جلبوع بسرعة، ومنع تحول الحدث التكتيكي لحدث ذي معان استراتيجية”.

ورأى أن هذه الأحداث “تبرز هشاشة الهدوء الأمني واحتمال التدهور السريع لتصعيد شامل”، منوها إلى أن “إسرائيل تعمل في الضفة على تحسين الواقع المدني كأساس للهدوء الأمني، وحماس بالمقابل، تحاول تحدي هذه المعادلة وتثبيت مكانتها في المجتمع الفلسطيني”.

وأكد المعهد، أن “شبكة حماس التي انكشفت في النشاط الأخير للجيش، هي الأكبر والأهم التي انكشفت منذ 2014، وتعكس جهدا متواصلا من حماس لترميم قوتها في الضفة”، منوها إلى أن “مساعي التسوية مع غزة تتقد بوساطة مصرية، وفي هذه المرحلة مصلحة الطرفين، هي الاحتواء وليس السير نحو جولة قتالية أخرى، ومع ذلك، جهود حماس المتواصلة للإبقاء على الاحتكاكات في مستوى دون المعركة لأجل انتزاع إنجازات مدنية أكبر، من شأنها أن تؤدي لمعركة أخرى في وقت قريب”.

وبشأن الساحة الداخلية قال المعهد، إنه “يتطور في المجتمع العربي تحد استراتيجي أول في مستواه؛ انتشار السلاح، فقدان الردع من جانب محافل إنفاذ القانون، وفقدان قدرة الحكم في قسم واسع من المجتمع العربي يستوجب جوابا متعدد الأبعاد؛ أمني ومدني، فالإمكانية الكامنة، أن تتنقل الأحداث الجنائية إلى أمنية-وطنية، وهو ما تجسد خلال العدوان الأخير على غزة، مع تعاظم الإلحاح لتطوير رد على المستوى الوطني”.

في إيران، “لم تتحرك المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي، وطهران توسع المشروع النووي وتسعى لتثبيت مكانة دولة حافة، بحيث عندما تستأنف الاتصالات تبقى في يدها التكنولوجيات والعلوم لمواصلة المشروع بمجرد إصدار القرار لعمل ذلك، وفي هذا الوضع، وحتى مع اتفاق يلزم بنزع احتياطات اليورانيوم المخصب، ستتمكن طهران من استكمال ما ينقص من خلال منظومات التخصيب المتطورة التي طورتها في غضون وقت قصير نسبيا”.

ورجح المعهد أن “الانسحاب من أفغانستان، الذي وصفه رئيس هيئة الأركان الأمريكية بـ”الفشل الاستراتيجي”، يشكل مانعا لانسحاب آخر من سوريا أو العراق”، معتبرا أن “حديث الملك عبد الله مع الأسد، يشكل خطوة هامة في التقارب بين الدولتين وبالاعتراف بشرعية نظام الأسد، والولايات المتحدة بعدم ردها، تسمح باستمرار الاتصالات بينهما”.

وعن لبنان، ذكر أن “الجهود الدولية تتعاظم مؤخرا بقيادة فرنسا والولايات المتحدة لاستقرار الساحة السياسية، ولكنها تتجاهل استمرار بناء إيران وحزب الله للقوة وتواجد الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة، وحزب الله يواصل ترسيخ قوته السياسية والعسكرية في لبنان دون عراقيل، علما بأن مشكلة تعاظم حزب الله تتفاقم مع تواصل تزود المنظمة بصواريخ دقيقة وقدرات متطورة”.

وخلص المعهد، إلى أن “حكومة إسرائيل، مطالبة بأن تستغل فترة الهدوء الأمني في صالح التقديرات وبناء القوة لغرض التصدي المستقبلي للتحديات المتشكلة، وأولا وقبل كل شيء التحدي النووي الإيراني، الذي يستوجب تنسيقا كاملا مع واشنطن إلى جانب تطوير جواب عسكري مصداق لغرض تعزيز الردع والتأثير على صيغة الاتفاق المستقبلي، بحيث يعطي جوابا لمطالب إسرائيل الأمنية”.

وبين المعهد أن “الأعمال الإسرائيلية بين الحروب، تركز على جوانب استخدام القوة، ولكنها تمتنع عن عملية ضد بناء القوة التي تتواصل تقريبا دون عراقيل في كل الساحات، خوفا من التدهور لحرب شاملة، وهذا الوضع يشدد المعضلة التي تعيشها إسرائيل ويؤكد الحاجة للاستعداد لبناء قوة ومفهوم استخدام مناسب، إلى جانب بلورة استراتيجية شاملة تحدد هدف المعركة والشكل الذي يمكن فيه توفير الأمن للمدى البعيد”.

رأى كاتب إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة اليميني نفتالي بينيت، تقف اليوم أمام اختبار حقيقي، برفض أي خطوة أمريكية تريد فرض فتح قنصلية أمريكية بمدينة القدس المحتلة، تعنى بالشؤون الفلسطينية.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي يوجين كنتروفيتش، في مقال نشر بصحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان “اختبار القنصلية” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “تحاول تقليص أحد الإنجازات الدبلوماسية الكبرى لإسرائيل في العقود الأخيرة؛ والمتمثل باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على كل القدس”.

ونوه إلى أن “لحكومة إسرائيل القوة لمنع الخطوة، حيث تضغط واشنطن لفتح مكتب (قنصلية) دبلوماسي جديد في القدس، مخصص للسلطة الفلسطينية، مع أن السفارة الأمريكية في القدس توفر خدمات قنصلية للفلسطينيين، ولا توجد سابقة في العالم لدولة تقيم قنصلية مستقلة في المدينة ذاتها التي توجد لها فيها سفارة، وبحسب القانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ستحتاج إلى إذن إسرائيلي للخطوة”.

وأضاف: “لا تريد الولايات المتحدة فتح القنصلية فقط كي يكون لها مكان لإدارة العلاقات الدبلوماسية مع السلطة، فلهذا الغرض يمكن أن تفتح لها فرعا في رام الله، حيث تدير دول أخرى علاقاتها مع السلطة، أو أن تعيد فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن، ولكن هدف فتح القنصلية، هو اعتراف أمريكي بمطالب فلسطينية في القدس، لأنه إذا لم يكن للسلطة مطلب شرعي في القدس، فلا سبب لوجود قنصلية فيها”.

ولفت كنتروفيتش، إلى أن “هذا هو السبب الذي يجعل هذه المسألة تقف على رأس جدول الأعمال  المناهض لإسرائيل لعضو الكونغرس الديمقراطية إلهام عمر”، منوها إلى أن “القنصلية المنفصلة التي كانت للولايات المتحدة في القدس منذ 1844 وأغلقت، مثل القنصليات الأوروبية القليلة التي توجد في القدس وغير مخصصة لإسرائيل، سبقت قيام إسرائيل، ولهذا فليس مطلوبا موافقة الحكومة على وجودها”.

وذكر أنه “عندما اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، فإنه أغلق القنصلية لأن وجودها المنفصل لا ينسجم مع الاعتراف، أما فتح القنصلية فسيعيد الوضع لما كان قبل الاعتراف”.

ونبه الكاتب، إلى أن “هذه قصة كبيرة؛ ففي حال سمحت إسرائيل بفتح القنصلية، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن من ناحية دبلوماسية، لأي دولة أن تفتح في المستقبل سفارة في القدس دون أن تفتح ممثلية موازية فيها للسلطة، وهكذا تتثبت الفكرة، بأن للطرفين مزاعم مشروعة في المدينة”.

وقال: “تفهم الحكومة جوهر المسألة، وردت ردا باتا الاقتراحات الأمريكية، وأعرب وزير الخارجية مائير لبيد عن معارضته الشديدة، وأوضح أن هذا يفهم، بأنه ليس مكتبا دبلوماسيا صرفا، بل المطروح مكانة القدس”.

ومع إصرار واشنطن على فتح قنصلية في القدس المحتلة، اعتبر كنتروفيتش، أن “فتح القنصلية، هو اختبار حقيقي لحكومة بينيت، عندما يشتد الضغط الدبلوماسي عليها”، لافتا إلى أن “واشنطن تعرض الخطوة كـ”وعد انتخابي لبايدن” ولكن على حكومة إسرائيل أن توضح أن “السيادة الإسرائيلية الحصرية” على القدس ليست “وعدا انتخابيا” لبينيت ولابيد بل هي موقف واضح”.