اتهامات لماكرون بملاحقة أصوات اليمين بعد “أزمة التأشيرات”
قالت صحيفة الغارديان إن الخلاف حول تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، واستدعاء الجزائر السفير الفرنسي تشير للاتهامات الموجهة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقوم بملاحقة الأصوات اليمينية المتطرفة من خلال سياسيات متشددة ومفاجئة تتعلق بالهجرة.
وقالت إن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي لتقديم “احتجاج” ضد قرار يقضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، في وقت اتهمت فيه أحزاب المعارضة ماكرون باستخدام الخلاف للتقرب من ناخبي اليمين المتطرف.
وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين من شمال أفريقيا وبخاصة الجزائر وتونس والمغرب، وهي دول كانت مستعمرات فرنسية سابقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال إن تحديد التأشيرات هو “قرار حاسم وغير مسبوق”، مشيرا إلى أنه ضروري، لأن هذه الدول لم تفعل الكثير لإعادة المهاجرين الذين طردتهم فرنسا.
وتحدث إلى “راديو أوروبا1″، قائلا: “هذه الدول ترفض إرجاع المواطنين الذين لا نريد أو لا نستطيع الحفاظ عليهم في فرنسا”. وقال أتال، إن المغرب وتونس رفضت في الفترة الأخيرة توفير وثائق قنصلية لمواطنيها لترحيلهم من فرنسا بعد دخولهم إليها بطريقة غير قانونية.
وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي، ومنذ عدة سنوات بعدما أقرت قانون هجرة في عام 2018 بقرارات اتخذت على مستوى وزاري. وأضاف: “كان هناك حوار وهناك تهديدات واليوم طبقنا التهديدات، ونأمل أن يؤدي الرد إلى مزيد من التعاون مع فرنسا، بطريقة نستطيع فيها تطبيق قانون الهجرة الذي أصدرناه”.
وتخطط الحكومة الفرنسية بتخفيض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والفرنسيين والمغاربة إلى نسبة 30%.
ووصفت الجزائر القرار بأنه “عمل مؤسف” وأدى للتشوش. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين في الرباط، إن القرار غير مبرر و “لا يعكس واقع التعاون القنصلي في مكافحة الهجرة غير المشروعة”.
قالت القوات المسلحة الفرنسية إن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، ردا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكر متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية أنه كانت هناك رحلتان مقررتان سلفا، اضطرت فرنسا إلى تأجيلهما.
وتابع بحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية: “لكن لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على عملياتنا في منطقة الساحل”.
