من الصحافة الاسرائيلية
لم يفاجئ خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية بما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاتفاق النووي مع إيران. فقد كانت إسرائيل على علم بهذه المواقف – حل الدولتين غير قابل للتطبيق حاليا وعودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي – من خلال الحوار المتواصل بين الجانبين.
وبالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، فإن الرسالة الأهم، وكذلك المرضية، تلك المتعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وأن الطريق ما زال طويلة لحله، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الأربعاء.
وأضافت الصحيفة أن تصريح بايدن مهم لبينيت من جهتين لأنه يطيل عمر الحكومة الإسرائيلية ويخفف الضغوط عليها من جانب الأحزاب داخل الائتلاف وكذلك من جانب المجتمع الدولي لتنفيذ خطوات سياسية مقابل السلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه بينيت بشكل قاطع.
واعتبرت الصحيفة أن تصريح بايدن يعبر عن “مصلحة ثلاثية، للسلطة الفلسطينية وحكومة بينيت والإدارة الأميركية، بأنه لا جدوى من دفع عملية سياسية ملموسة في السنوات القريبة المقبلة”. وبحسب الصحيفة، فإن “مسؤولين في السلطة الفلسطينية طلبوا من إسرائيل والولايات المتحدة دفع خطوات اقتصادية ’تحت الرادار’، بدلا من عملية سياسية معلنة”.
قالت جنرالة إسرائيلية إنه “بعد قرابة 30 عامًا على توقيع اتفاق السلام مع الأردن، فلا يزال هناك شعور بالضياع ومرارة خيبة الأمل من إسرائيل، مع أنه كان يمكن أن يكون نموذجًا للسلام الذي حلمت به إسرائيل، كي يكون اتفاقا بين شركاء استراتيجيين.
وأضافت روث مالكي يارون، مديرة دائرة الأردن في وزارة الخارجية والمتحدثة السابقة باسم الجيش الإسرائيلي، في مقالها على موقع القناة 12، ترجمته “عربي21″، أن “حفل اتفاق السلام في 1994، الذي تخلله نثر البالونات الملونة في وادي عربة، دفع الإسرائيليين للاعتقاد بأن هذا سيحدث، لكن الآمال تحولت خيبات أمل”.
وأضافت: “فالثقة بين الزعيمين إسحاق رابين والملك حسين، التي مهدت الطريق لشراكة استراتيجية، تحولت لعدم ثقة كبيرة بين بنيامين نتنياهو وحسين، ثم الملك عبد الله الثاني، وهكذا تحطمت الآمال الكبيرة إلى حد أدنى من التعاون الاستخباراتي”.
وأشارت إلى أن “من المعالم الهامة على طريق انعدام الثقة الجوهرية بين عمان وتل أبيب، وقوع جملة من الأحداث الصعبة، مثل محاولة اغتيال خالد مشعل قائد حماس داخل الأردن في 1997، ومسألة حارس أمن السفارة في 2017، ونشر لقائه مع نتنياهو، ما أدى لتآكل النوايا الحسنة، والتطلع للسلام والشراكة الاستراتيجية القائمة بين قادة البلدين، حتى وصل الأمر إلى إنهاء استئجار المناطق الزراعية الحدودية، وعدم تجديدها، ما شكل تعبيراً بارزاً وصعباً عن تدهور علاقتهما”.
وأوضحت أن “هناك حاجة لعمل مهم لإزالة رواسب عدم الثقة في السنوات الأخيرة؛ من أجل إعادة بناء الشراكة الاستراتيجية بين عمان وتل أبيب، في ظل “الوضع المسموم” بينهما، ولعل الاجتماع الأول بين نفتالي بينيت رئيس الحكومة والملك عبد الله الثاني، بجانب بعض القرارات بشأن المياه والتجارة، الخطوة الأولى على طريق استعادة الثقة، وبناء علاقة استراتيجية مع الجارة الشرقية المهمة، وتمتلك معها إسرائيل أطول حدود برية”.
وأكدت أنه “يمكن الوثوق بالأردن، كدولة مستقرة، رغم التحديات العديدة التي تواجهها على مر السنين؛ فالأردن البلد الأقرب لإسرائيل، ويوجد معه تعاون استخباري وأمني طويل الأمد، على أساس المصالح الثنائية والإقليمية المشتركة، كالأخطار من الشرق من العراق وإيران، ومن الشمال مثل سوريا والمليشيات الإيرانية، والخوف من داعش والتنظيمات المتطرفة، فضلاً عن تبعات القضية الفلسطينية”.
وأضافت أن “القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق بالنسبة للنظام الملكي الهاشمي، لأنها قضية داخلية لها تأثير ديموغرافي وأمني، ولها تأثير مباشر على الهوية الوطنية للأردن، وفي ضوء حقيقة أن هناك مكونًا فلسطينيًا مهمًا في القاعدة الديموغرافية للأردن، فإن كل قرار وإجراء إسرائيلي في الضفة الغربية له تداعيات محتملة على المجتمع الأردني والنظام الملكي الهاشمي والهوية الوطنية الأردنية”.
وأكدت أن “القضية الفلسطينية، مع الترتيبات الأمنية ونزع السلاح ومراعاة احتياجات إسرائيل، وفرت استجابة مطمئنة للمخاوف الأردنية، لأن الدولة الفلسطينية، إن وجدت، ستكون في الضفة الغربية، وليس في الأردن، بسبب الخوف الأردني من سيطرة الفلسطينيين عليه، وتحوله لدولة فلسطينية، لأن نموذج الأردن هو فلسطين، نادى به وأيده بعض أصحاب القرار في إسرائيل، ما يزيد من القلق الأردني، ويضع جدارا سياسيا وديموغرافيا وماديا مع الكيان الفلسطيني المستقل”.
وأشارت إلى أن “سياسة نتنياهو المستمرة كرئيس للوزراء، لأكثر من عقد من الزمان، أعادت إحياء قلق الأردن الاستراتيجي، لأن صفقة القرن التي دعمها استمرت في خلق حالة إشكالية تهدد النظام الداخلي والأمني الأردني، وتثير مخاوف من نموذج “الأردن هو فلسطين”، دون الرجوع للتطلعات الوطنية، كما أن أهمية اتفاقيات التطبيع، سواء الثنائية أو الإقليمية، اكتسبت أهمية تاريخية واستراتيجية لإسرائيل”.
وأكدت أنه “رغم المكاسب الاستراتيجية من هذه الاتفاقيات لجميع دول المنطقة، فقد شهد الأردن أن نتنياهو وترامب اتجها إلى الخليج، وتخطيا وتجاهلا القضية الفلسطينية المشتعلة، وأسسا نموذج سلام اقتصادي وظيفي، ومن هنا تنامى القلق الاستراتيجي الأردني”.
وأضافت أن “القضية الثانية المهمة التي شكلت نقطة توتر بين الأردن وإسرائيل هي القدس، رغم أن اتفاق السلام بينهما رسخ مكانة المملكة في الأماكن المقدسة، والاعتراف بالوصاية الهاشمية عليها، بما يمثل معنى رمزيًا وهامًا للأردن، لكن ما أثار قلقه في التقارب الإسرائيلي السعودي إمكانية حصول الأخيرة على مكانة متميزة على حسابه في القدس، وجاء إلغاء زيارة نجل الملك عبد الله، الأمير حسين، للمسجد الأقصى في مارس الماضي، كضوء أحمر للنوايا الإسرائيلية”.
وأشارت إلى أن “القضية الثالثة التي تطرح تحديًا أمنيًا: داخليًا وخارجيًا، للأردن، هي البنية التحتية الاقتصادية والديموغرافية، حيث يشكل دخول 1.5 مليون لاجئ من سوريا والعراق إليه عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الأردني وأمنه الداخلي، وأدى لتفاقم مشكلة المياه والبنية التحتية والصعوبات الاقتصادية، وعلى هذه الخلفية، فإن القرار الذي اتخذ في اجتماع بينيت- عبد الله بالسماح بزيادة كبيرة في الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية، يعتبر قرارا مهما للغاية”.
وأكدت أن “مشكلة المياه، والنقص المزمن منها في الأردن، تعتبر محنة استراتيجية حادة، رغم أن بندا رئيسيا في اتفاقية السلام حدد توزيع مياه اليرموك بين البلدين، وأسس إمدادات مياه سنوية ثابتة من إسرائيل، وفي أعقاب تفاقم الجفاف فيه، وعقب وباء كورونا، طلب الأردنيون إضافة خاصة لإمدادات المياه السنوية من إسرائيل، في البداية رفض نتنياهو هذا الطلب، وفي وقت لاحق بعد الانتقادات الأمريكية، تراجع ووافق على الطلب”.
وأوضحت أنه “غني عن القول أن هذا أضر، بل فاقم، حالة عدم الثقة التي سادت بين نتنياهو وعبد الله الثاني، وعلى المدى الطويل، من الواضح أن هناك حاجة لحل استراتيجي منظم ودائم لقضية المياه، خاصة عن طريق تحلية المياه”.
وأضافت أن “المسألة الرابعة والأخيرة هي مشكلة التهديدات الأمنية للأردن وإسرائيل، سواء من جانب إيران وسباقها على الطاقة النووية، أو من قبل داعش وعناصر راديكالية أخرى في المنطقة، وفي مواجهة التهديد الإيراني، لا يملك الأردن القدرة على التصرف بشكل مستقل، وهو جزء مهم من تحالف الدول المعتدلة في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع إسرائيل وإدارة واشنطن في صياغة السياسة ضد إيران”.
وأشارت إلى أن “الحدود الشرقية والشمالية للأردن مع العراق وسوريا، والقوى الراديكالية فيهما، والأعداد الكبيرة من اللاجئين، يعتبر تهديدا داخليا مستمرا، وقوى الأمن الداخلي الأردنية مشغولة للغاية، وعلى هذه الخلفية، فإن الخوف الأردني من تزايد الاضطرابات الفلسطينية في المملكة، يعود إلى فرضية تفاقم الوضع، بجانب تعزيز مكانة حماس في غزة، ما يعتبر مصدر قلق كبير ل
لم يفاجئ خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية بما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاتفاق النووي مع إيران. فقد كانت إسرائيل على علم بهذه المواقف – حل الدولتين غير قابل للتطبيق حاليا وعودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي – من خلال الحوار المتواصل بين الجانبين.
وبالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، فإن الرسالة الأهم، وكذلك المرضية، تلك المتعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وأن الطريق ما زال طويلة لحله، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الأربعاء.
وأضافت الصحيفة أن تصريح بايدن مهم لبينيت من جهتين لأنه يطيل عمر الحكومة الإسرائيلية ويخفف الضغوط عليها من جانب الأحزاب داخل الائتلاف وكذلك من جانب المجتمع الدولي لتنفيذ خطوات سياسية مقابل السلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه بينيت بشكل قاطع.
واعتبرت الصحيفة أن تصريح بايدن يعبر عن “مصلحة ثلاثية، للسلطة الفلسطينية وحكومة بينيت والإدارة الأميركية، بأنه لا جدوى من دفع عملية سياسية ملموسة في السنوات القريبة المقبلة”. وبحسب الصحيفة، فإن “مسؤولين في السلطة الفلسطينية طلبوا من إسرائيل والولايات المتحدة دفع خطوات اقتصادية ’تحت الرادار’، بدلا من عملية سياسية معلنة”.
قالت جنرالة إسرائيلية إنه “بعد قرابة 30 عامًا على توقيع اتفاق السلام مع الأردن، فلا يزال هناك شعور بالضياع ومرارة خيبة الأمل من إسرائيل، مع أنه كان يمكن أن يكون نموذجًا للسلام الذي حلمت به إسرائيل، كي يكون اتفاقا بين شركاء استراتيجيين.
وأضافت روث مالكي يارون، مديرة دائرة الأردن في وزارة الخارجية والمتحدثة السابقة باسم الجيش الإسرائيلي، في مقالها على موقع القناة 12، ترجمته “عربي21″، أن “حفل اتفاق السلام في 1994، الذي تخلله نثر البالونات الملونة في وادي عربة، دفع الإسرائيليين للاعتقاد بأن هذا سيحدث، لكن الآمال تحولت خيبات أمل”.
وأضافت: “فالثقة بين الزعيمين إسحاق رابين والملك حسين، التي مهدت الطريق لشراكة استراتيجية، تحولت لعدم ثقة كبيرة بين بنيامين نتنياهو وحسين، ثم الملك عبد الله الثاني، وهكذا تحطمت الآمال الكبيرة إلى حد أدنى من التعاون الاستخباراتي”.
وأشارت إلى أن “من المعالم الهامة على طريق انعدام الثقة الجوهرية بين عمان وتل أبيب، وقوع جملة من الأحداث الصعبة، مثل محاولة اغتيال خالد مشعل قائد حماس داخل الأردن في 1997، ومسألة حارس أمن السفارة في 2017، ونشر لقائه مع نتنياهو، ما أدى لتآكل النوايا الحسنة، والتطلع للسلام والشراكة الاستراتيجية القائمة بين قادة البلدين، حتى وصل الأمر إلى إنهاء استئجار المناطق الزراعية الحدودية، وعدم تجديدها، ما شكل تعبيراً بارزاً وصعباً عن تدهور علاقتهما”.
وأوضحت أن “هناك حاجة لعمل مهم لإزالة رواسب عدم الثقة في السنوات الأخيرة؛ من أجل إعادة بناء الشراكة الاستراتيجية بين عمان وتل أبيب، في ظل “الوضع المسموم” بينهما، ولعل الاجتماع الأول بين نفتالي بينيت رئيس الحكومة والملك عبد الله الثاني، بجانب بعض القرارات بشأن المياه والتجارة، الخطوة الأولى على طريق استعادة الثقة، وبناء علاقة استراتيجية مع الجارة الشرقية المهمة، وتمتلك معها إسرائيل أطول حدود برية”.
وأكدت أنه “يمكن الوثوق بالأردن، كدولة مستقرة، رغم التحديات العديدة التي تواجهها على مر السنين؛ فالأردن البلد الأقرب لإسرائيل، ويوجد معه تعاون استخباري وأمني طويل الأمد، على أساس المصالح الثنائية والإقليمية المشتركة، كالأخطار من الشرق من العراق وإيران، ومن الشمال مثل سوريا والمليشيات الإيرانية، والخوف من داعش والتنظيمات المتطرفة، فضلاً عن تبعات القضية الفلسطينية”.
وأضافت أن “القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق بالنسبة للنظام الملكي الهاشمي، لأنها قضية داخلية لها تأثير ديموغرافي وأمني، ولها تأثير مباشر على الهوية الوطنية للأردن، وفي ضوء حقيقة أن هناك مكونًا فلسطينيًا مهمًا في القاعدة الديموغرافية للأردن، فإن كل قرار وإجراء إسرائيلي في الضفة الغربية له تداعيات محتملة على المجتمع الأردني والنظام الملكي الهاشمي والهوية الوطنية الأردنية”.
وأكدت أن “القضية الفلسطينية، مع الترتيبات الأمنية ونزع السلاح ومراعاة احتياجات إسرائيل، وفرت استجابة مطمئنة للمخاوف الأردنية، لأن الدولة الفلسطينية، إن وجدت، ستكون في الضفة الغربية، وليس في الأردن، بسبب الخوف الأردني من سيطرة الفلسطينيين عليه، وتحوله لدولة فلسطينية، لأن نموذج الأردن هو فلسطين، نادى به وأيده بعض أصحاب القرار في إسرائيل، ما يزيد من القلق الأردني، ويضع جدارا سياسيا وديموغرافيا وماديا مع الكيان الفلسطيني المستقل”.
وأشارت إلى أن “سياسة نتنياهو المستمرة كرئيس للوزراء، لأكثر من عقد من الزمان، أعادت إحياء قلق الأردن الاستراتيجي، لأن صفقة القرن التي دعمها استمرت في خلق حالة إشكالية تهدد النظام الداخلي والأمني الأردني، وتثير مخاوف من نموذج “الأردن هو فلسطين”، دون الرجوع للتطلعات الوطنية، كما أن أهمية اتفاقيات التطبيع، سواء الثنائية أو الإقليمية، اكتسبت أهمية تاريخية واستراتيجية لإسرائيل”.
وأكدت أنه “رغم المكاسب الاستراتيجية من هذه الاتفاقيات لجميع دول المنطقة، فقد شهد الأردن أن نتنياهو وترامب اتجها إلى الخليج، وتخطيا وتجاهلا القضية الفلسطينية المشتعلة، وأسسا نموذج سلام اقتصادي وظيفي، ومن هنا تنامى القلق الاستراتيجي الأردني”.
وأضافت أن “القضية الثانية المهمة التي شكلت نقطة توتر بين الأردن وإسرائيل هي القدس، رغم أن اتفاق السلام بينهما رسخ مكانة المملكة في الأماكن المقدسة، والاعتراف بالوصاية الهاشمية عليها، بما يمثل معنى رمزيًا وهامًا للأردن، لكن ما أثار قلقه في التقارب الإسرائيلي السعودي إمكانية حصول الأخيرة على مكانة متميزة على حسابه في القدس، وجاء إلغاء زيارة نجل الملك عبد الله، الأمير حسين، للمسجد الأقصى في مارس الماضي، كضوء أحمر للنوايا الإسرائيلية”.
وأشارت إلى أن “القضية الثالثة التي تطرح تحديًا أمنيًا: داخليًا وخارجيًا، للأردن، هي البنية التحتية الاقتصادية والديموغرافية، حيث يشكل دخول 1.5 مليون لاجئ من سوريا والعراق إليه عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الأردني وأمنه الداخلي، وأدى لتفاقم مشكلة المياه والبنية التحتية والصعوبات الاقتصادية، وعلى هذه الخلفية، فإن القرار الذي اتخذ في اجتماع بينيت- عبد الله بالسماح بزيادة كبيرة في الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية، يعتبر قرارا مهما للغاية”.
وأكدت أن “مشكلة المياه، والنقص المزمن منها في الأردن، تعتبر محنة استراتيجية حادة، رغم أن بندا رئيسيا في اتفاقية السلام حدد توزيع مياه اليرموك بين البلدين، وأسس إمدادات مياه سنوية ثابتة من إسرائيل، وفي أعقاب تفاقم الجفاف فيه، وعقب وباء كورونا، طلب الأردنيون إضافة خاصة لإمدادات المياه السنوية من إسرائيل، في البداية رفض نتنياهو هذا الطلب، وفي وقت لاحق بعد الانتقادات الأمريكية، تراجع ووافق على الطلب”.
وأوضحت أنه “غني عن القول أن هذا أضر، بل فاقم، حالة عدم الثقة التي سادت بين نتنياهو وعبد الله الثاني، وعلى المدى الطويل، من الواضح أن هناك حاجة لحل استراتيجي منظم ودائم لقضية المياه، خاصة عن طريق تحلية المياه”.
وأضافت أن “المسألة الرابعة والأخيرة هي مشكلة التهديدات الأمنية للأردن وإسرائيل، سواء من جانب إيران وسباقها على الطاقة النووية، أو من قبل داعش وعناصر راديكالية أخرى في المنطقة، وفي مواجهة التهديد الإيراني، لا يملك الأردن القدرة على التصرف بشكل مستقل، وهو جزء مهم من تحالف الدول المعتدلة في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع إسرائيل وإدارة واشنطن في صياغة السياسة ضد إيران”.
وأشارت إلى أن “الحدود الشرقية والشمالية للأردن مع العراق وسوريا، والقوى الراديكالية فيهما، والأعداد الكبيرة من اللاجئين، يعتبر تهديدا داخليا مستمرا، وقوى الأمن الداخلي الأردنية مشغولة للغاية، وعلى هذه الخلفية، فإن الخوف الأردني من تزايد الاضطرابات الفلسطينية في المملكة، يعود إلى فرضية تفاقم الوضع، بجانب تعزيز مكانة حماس في غزة، ما يعتبر مصدر قلق كبير للأردنيين، لأن تعزيز حماس له تأثير مباشر على تقوية العناصر المتطرفة داخل الأردن وخارجه”، على حد وصفها.
