أزمة الغواصات: إلغاء اجتماع فرنسيّ – بريطانيّ

أُلغي اجتماع كان مقررا أن يعقد خلال الأسبوع الجاري بين وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي ونظيرها البريطاني، بين والاس، بناء على طلب باريس، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن مصدر لم تسمّه، قالت إنّه مقرّب من الوزارة الفرنسية.

ويأتي إلغاء الاجتماع في خضم أزمة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، بعدما أعلنت الدول الثلاث، الأربعاء الماضي، إطلاق شراكة إستراتيجية لمواجهة الصين تتضمن تزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتّفاق لشراء غواصات فرنسية.

بدوره، رفض رئيس الحكومة الأسترالية، سكوت موريسون، الأحد، الاتهامات الفرنسية لبلاده بـ”الكذب” بشأن خططها إلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية، في حين سيتباحث الرئيسان الفرنسي والأميركي هاتفيا حول الملف في الأيام المقبلة.

وتمسّكت كانبيرا بموقفها فيما اتّهمتها فرنسا بالخيانة. وأصر موريسون على أنه سبق أن طرح مخاوف مع فرنسا حيال غواصاتها.

وقال موريسون للصحافيين في سيدني: “أعتقد أنه كان لديهم جميع الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدّية وعميقة راودتنا بأن الإمكانات التي تملكها غواصات من فئة ’أتاك’ لن تتوافق مع مصالحنا الإستراتيجية، وأوضحنا بشكل تام أننا سنتّخذ قرارا مبنيا على مصلحتنا الوطنية”.

وجاءت تصريحات موريسون بعدما خرج وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان عن الأعراف الدبلوماسية في تصريحات موجّهة إلى كل من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، المنضوية كذلك في الاتفاق الأمني الثلاثي.وقال لودريان في تصريحات لقناة “فرانس2” التلفزيونية: “لقد حصل كذب، حصلت ازدواجية، حصل تقويض كبير للثقة، حصل ازدراء، لذا فإن الامور بيننا ليست على ما يرام”.

وأضاف أن استدعاء السفيرين للمرة الأولى في تاريخ العلاقة بين البلدان الثلاثة “له دلالة كبيرة” وللتأكيد على “أننا نشعر باستياء كبير وأن هناك فعلا أزمة خطيرة بيننا”.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، الأحد، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن طلب التحدث إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد إلغاء صفقة الغواصات، لافتا إلى أن “مكالمة هاتفية ستجري (بينهما) في الأيام المقبلة”.

وقال المتحدث لقناة “بي إم إف تي في” إن ماكرون “سيطلب توضيحا”، مضيفا: “نريد تفسيرات حول ما يبدو تقويضا كبيرا للثقة”، وذلك بعدما استدعت فرنسا، الجمعة، سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا، ردا على قرار كانبيرا.