كتابان من حكيم الى الداخلية والطاقة حول تعرفة المولدات الكهربائية

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه “عطفا على كثرة محاضر الضبط بالمخالفات بحق اصحاب المولدات التي ينظمها مراقبو مديرية حماية المستهلك ، والشكاوى التي تتلقاها الوزارة بصورة شبه يومية ، وجه وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، كتابين الى كل من الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق و وزير الطاقة والمياه آرثور نظريان حول موضوع تعرفة المولدات الكهربائية.

وجاء في الكتاب الاول الى وزير الداخلية :

” نود اعلامكم انه وردنا شكاوى على بعض البلديات التي تدعو المواطنين الى دفع تعرفة مختلفة عن التعرفة التي اقرتها وزارة الطاقة والمياه . وهذه البلديات بعضها لايملك المولدات لذا فهي تخالف من ناحية تشجيعها المواطن على مخالفة تعميم وزارة الطاقة والمياه لصالح اصحاب المولدات ، لذا نطلب من معاليكم التدخل لدى البلديات ومنعها من التدخل في التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة والمياه”.

وتضمن الكتاب الثاني الى وزير الطاقة والمياه :

“نود اعلامكم انه وردنا شكاوى من بعض اصحاب المولدات تفيد بان عدد المشتركين لديهم غير كاف لتغطية الكلفة التي تتخطى تسعيرة وزارتكم الكريمة، لذا نتوجه الى معاليكم باقتراحين :

1 – تغيير المعادلة وجعلها تأخذ بعين الاعتبار عدد المشتركين .

2 -اعطاء التسعيرة مع هامش تحرك يسمح لمراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة بعدم تغريم اصحاب المولدات ذوي تسعيرة في الهامش المعطى”.