خلافات أوروبية أمريكية بعد اتفاق أمني ثلاثي وصفقة غواصات

أثارت الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة توترا أمريكيا أوروبيا، خصوصا بعد إلغاء أستراليا صفقة غواصات مع فرنسا، لصالح الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي أنّ التكتّل “يأسف” لعدم إبلاغه أو التشاور معه بشأن الاتفاقيّة الأمنيّة المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرا إلى أنّه سيعمل على “تحليل تداعياتها”.

وقال جوزيب بوريل، خلال عرض لاستراتيجيّة الاتّحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ إنّ “اتفاقا من هذا النوع لم يجر إعداده أمس الأوّل. هذا يستغرق وقتا. لكنّنا لم يتمّ إبلاغنا، ولم تتمّ استشارتنا. نحن نشجب ذلك”. غير أنّه أضاف أنّ ذلك لن يؤدّي إلى “إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة”.

وقال المتحدّث باسم بوريل، بيتر ستانو: “سيتمّ إجراء تحليل للوضع ولتداعيات هذا التحالف”، مشيرا إلى أنّ “الاجتماع المقبل لوزراء خارجيّة الاتّحاد الأوروبي، المقرّر عقده في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر في لوكسمبورغ، سيشكّل فرصة لمناقشة هذا التحالف”.

ودخلت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة في أزمة مفتوحة الخميس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه “طعنة في الظهر” وقرار “على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.