من الصحافة الاميركية
قالت وكالة “بلومبيرغ” إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل إلى البيت الأبيض منذ وقت طويل حيث وعد بالدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان حول العالم. لم يقدم مظهرا واحدا للدفاع عنها، بعد قراره تجاه المساعدات لمصر.
وقالت الوكالة في تقرير قررت إدارة بايدن بأن تقدم لحكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي أكثر من نصف الـ 300 مليون دولار للمساعدة الأمريكية التي علقها في السابق الكونغرس بسبب السجل الرهيب للحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
ويقضي القانون الأمريكي أن يقوم وزير الخارجية بإصدار شهادة بأن القاهرة قامت “بخطوات فعالة ودائمة” لتنظيف سجلها قبل الإفراج عن المال، لكن وزير الخارجية أنطوني بلينكن سيمارس امتيازاته باستثناء 170 مليون دولار من هذه الشروط.
وكشف تقرير وزارة الخارجية الأخير عن حقوق الإنسان في مصر عن قائمة طويلة من الانتهاكات إلى القتل خارج القانون واعتقال المعارضين السياسيين واستخدام العنف ضد المثليين واستخدام العمالة القسرية للأطفال. ورغم محاولة المسؤولين الذين أطلعوا الصحافيين بشكل خاص يحاولون تدوير إعفاء بلينكن بأنها تحسين على سياسة الإدارة السابقة والتي قامت بالإفراج وبشكل روتيني عن الـ 300 مليون دولار.
وبناء على هذا السرد فإن الرئيس بايدن هو أول رئيس أمريكي يعاقب السيسي، وحجب 130 مليون دولار نظرا لأنه فشل في تحسين سجله في حقوق الإنسان، ولكن بايدن يقوم في أحسن حالاته بصفع السيسي بمعكرونة مبتلة (يربت على يديه)، فالمبلغ الذي تم حجبه لا يساوي إلا نسبة 10% من 1.3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات سنوية لمصر، وتمثل نسبة صغيرة جدا مما تتلقاه مصر من مساعدات دولية معظمها تأتي من دول الخليج.
ولم يعجب قرار بايدن منظمات حقوق الإنسان التي سارعت بوصفه بأنه “خيانة لالتزامه تجاه حقوق الإنسان وحكم القانون”، وفي بيان مشترك وقعت عليه 19 منظمة يوم الثلاثاء من بينها هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال قالت فيه إن قرار الإدارة “يعطي رخصة للحكومة المصرية لمواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة دون أي خوف من العواقب”.
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للناشط الحقوقي محمد سلطان علق فيه على حجب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.
وقال الناشط الحقوقي سلطان إن إدارة بايدن قامت هذا الأسبوع بالإفراج عن 170 مليون دولار وأجلت 130 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لواحد من أكثر الأنظمة الاستبدادية قسوة في العالم، والذي قام بسجن وقتل مواطنين أمريكيين، وهي مصر في عهد عبد الفتاح السيسي. مخالفة لوعد حملة بايدن بـ “عدم وجود المزيد من الشيكات المفتوحة لـ ‘ديكتاتور ترامب المفضل'”.
وأضاف أن إدارة بايدن منحت أموالا للسيسي أكثر مما قدمته إدارة ترامب خلال عامها الأول في المنصب، وكان هذا الاختبار المبكر لمصداقيتها والتزامها بسياسة خارجية تتمحور حول الحقوق فشلا ذريعا.
وتابع: “أكتب هذا بقلب حزين، لأنني كنت أفتخر بدعم ترشح بايدن للرئاسة، بعد أن تطوعت بلا كلل وقمت بجمع التبرعات لحملته. حتى أن الرئيس غرد عن استهداف السيسي لعائلتي أثناء حملته الانتخابية. لذا فإن هذا القرار، الذي تم تغليفه بشكل مخادع باعتباره تقدما، لا يمثل صدمة فحسب، بل يمثل أيضا خيبة أمل قاسية”.
وأضاف: “كانت تلك الأموال – 300 مليون دولار – جزءا من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي اشترط الكونغرس ربطها بمعايير واضحة لحقوق الإنسان. فلو كانت الإدارة قد حجبت 300 مليون دولار، لكانت مصر لا تزال ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية”.
وأشار إلى أن الإدارات السابقة استخدمت استثناء بحجة الأمن القومي لدفع الأموال المشروطة. لكن إدارة بايدن قررت استخدام بند لم يتم استخدامه من قبل للإفراج عن 170 مليون دولار لأمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار، وتأخير 130 مليون دولار، بانتظار حل شروط جديدة ومحدودة، بما في ذلك إغلاق تحقيق هزلي استمر لعقد من الزمن في المنظمات غير الحكومية المصرية والأمريكية، والإفراج عن 16 فردا فقط حددتهم الإدارة.
وأكد أن إدارة بايدن تدرك السلطات الشاملة التي يتمتع بها السيسي؛ يمكنه، بجرة قلم، تلبية جميع المعايير الأصلية المنصوص عليها في قانون الاعتمادات. ومع ذلك، على عكس الرئيس ترامب، الذي استدعى السيسي علنا، قامت إدارة بايدن بعمل جمباز قانوني لمنح السيسي أموال دافعي الضرائب أثناء محاولتها حفظ ماء الوجه من خلال عدم استخدام الاستثناء. بعد أيام فقط من إشادة وزير الخارجية أنطوني بلينكين بـ “الدور التقليدي للكونغرس كشريك في صنع السياسة الخارجية”، فإن هذا النهج يحيل الكونغرس إلى دور المتفرج من خلال تجاهل روح القانون، إن لم يكن نصه.
