من الصحافة الاسرائيلية

تفيد التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي بأن مطاردة الأسرى الفلسطينيين الستة الذي فروا من سجن الجلبوع، يوم الإثنين الماضي قد تستمر لأيام وربما أسابيع، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف” الجمعة.

وتأتي هذه التقديرات وفقا للصحيفة على خلفية أن “الحديث يدور عن ستة هاربين محنكين ويعرفون المنطقة”، ولذلك يُقدّرون في جهاز الأمن أن مطاردتهم “ستكون عملية معقدة وطويلة، من دون علاقة بالنتيجة النهائية”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي هي أن قسما من الأسرى يتواجدون في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأسرى الستة وصلوا بعد فرارهم من السجن إلى قرية الناعورة، القريبة من السجن في مرج بن عامر، وتوادوا في مسجد القرية. “وجرى توثيق تواجد الستة سوية، ومن هناك افترقوا أزواجا”.

وتوجد لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، الذي يضم الجيش والشرطة والشاباك، فرضيتا عمل تكتيكيتين: الأسرى افترقوا بكل تأكيد، وقسم منهم دخل إلى الضفة على ما يبدو، حسب الصحيفة، وأن الأسرى يحصلون “بكل تأكيد” على “مساعدة من عرب إسرائيليين ومن فلسطينيين في الضفة. وقسم من الأسرى على الأقل يتلقون مساعدة وهم ليسوا لوحدهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية غيّرت شكل انتشارها الميداني، في أعقاب تقييمات للوضع، وجرى تعزيز هذه القوات وتقرر عدم خروج الجنود والضباط إلى إجازات في جميع الوحدات العسكرية في الضفة الغربية، وبضمن ذلك في غور الأردن.

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت برؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، لأوّل مرة منذ دخوله إلى منصبه.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن بينيت أنه أبلغ رؤساء المستوطنات بأنّ لن يتوقّف عن التوسّع الاستيطاني، لكنّه لن يكون هناك قرار بضمّ المستوطنات، وتابع بينيت أنه سيدرس الطلبات التي قدّموها للمزيد من البناء الاستيطاني.

وقال مكتب بينيت إنه بحث “قضايا تتعلّق بتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، وتعزيز السلطات المحلية في المنطقة” وإنه تم الاتفاق “على استمرار العمل المشترك لدفع هذه القضايا”.

وكرّر نفتالي بينيت منذ دخوله إلى منصبه تصريحات تتعلّق بـ”تقليص الصراع” وليس حلّه.

فقال خلال لقاء مطوّل مع نيويورك تايمز الشهر الماضي، إنه لن يجري أيّة مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أن حكومته ستواصل التوسع في المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية.

ومع ذلك تتّجه حكومة الاحتلال إلى الدفع بمخطّطات استيطانية جديدة خلال الفترة المقبلة، تحت ذريعة “النمو الطبيعي” للمستوطنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المصادقة على البناء الفلسطيني في مناطق “ج” المحتلة، تحت الذريعة ذاتها لكن بنسبة تقل جدًا عن نسبة البناء الاستيطاني.

ففي الشهر الماضي خفّض بينيت عدد الوحدات الاستيطانية صادقت عليها بأكثر من 1000 وحدة من العدد المقترح أولا، خشية من الموقف الأميركي.

سلط كتاب وقادة إسرائيليون الضوء على نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة في  تحرير أنفسهم، معتبرين أن ما جرى يمثل انتكاسة لمنظومة الأمن، مقابل انتصار حققه الأسرى.

وقال الكاتب يوآف زيتون في تقريره بصحيفة يديعوت أحرونوت إن “مصلحة السجون مطالبة بالاستمرار في الحفاظ على النظام في السجون بعد فشلها الخطير، وتعرضها لضربة معنوية شديدة، وما يشعرون به من إحباط، وخيبة أمل كبيرة”.

وشدد على أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لم تشهد مثل هذه العملية في السنوات الأخيرة، حيث تم تفعيل قدرات غير مسبوقة في المراقبة والاستخبارات”.

وكشف أن “البحث عن الأسرى يشمل استخدام التقنيات المتقدمة، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة المراقبة التي تتمركز في الفيلق المشترك الذي تم إنشاؤه للشرطة والشاباك والجيش، والتصوير من الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الجوية، التي تقوم بمسح خلايا الفضاء الكبيرة على مدار فترة زمنية، رغم التقدير السائد بأن الأسرى لديهم هامش نصف يوم في المطاردة نظرا لمدة الخروج من نفق الهروب”.

وذكر أن “التحقيق في هروب الأسرى سينتقل لوحدة لاهاف 433 في الشرطة، وسيدلي الحراس المتهمون بالإهمال بشهاداتهم، وسيقوم المحققون بجمع إفادات السجانين العاملين في السجن بتاريخ العملية، بشبهة تلقي الأسرى الهاربين مساعدة داخلية، فيما أعلن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف أن القوات الأمنية تخوض مطاردة لن تتوقف خلفهم، وسنصحح الإخفاقات التي أدت لعملية الهروب، والعثور على أي إهمال مهني”.