من الصحافة الاميركية
نشر موقع “بروكينغز” مقالة للخبير في مجال الاستخبارات بروس ريدل تحت عنوان “مؤامرة تل أبيب” أشار فيها إلى خطط لتنظيم القاعدة ضرب مراقص ليلية في تل أبيب في مرحلة ما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وتوصل المحققون حسب وثائق جديدة رفعت عنها السرية إلى المؤامرة بدون اللجوء إلى التعذيب وأساليب الإيهام بالغرق، وهو ما يضعف الجدال بأن استخدام هذه الأساليب كان ضروريا للحصول على معلومات ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب.
وقال ريدل إن المعلومات التي تم رفع السرية عنها جاءت نتيجة لأول تحقيق مع شخص يفترض أنه من تنظيم القاعدة واعتقل بعد هجمات 9/11 وتقدم رؤية جديدة عن تفكير وخطط زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي كان يخطط لعملية ثانية على قاعدة مثل هجمات 9/11 في الولايات المتحدة.
ويرى الكاتب أن خطط ابن لادن تتناسب مع اهتمامه الكبير بالنزاع العربي- الإسرائيلي ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
وتم إحباط الهجوم في اللحظة الأخيرة. وتساءل ريدل عن سبب ظهور هذه المعلومات بعد 20 عاما. وقال إن مصدر المعلومات كان زين العابدين محمد حسين المعروف بأبي زبيدة والذي اعتقل في آذار/مارس 2002 في باكستان. وهو فلسطيني ولد في السعودية ويعتقد أنه لعب دورا في تحضير وثائق السفر اللازمة لعدد من ناشطي القاعدة. ولم يكن من الناحية الفنية جزءا من فريق التنفيذ لكنه كان مطلعا على معظم المعلومات المتعلقة بالتخطيط. وفي الدقيقة الأولى من التحقيق بعد اعتقاله، انفجر أبو زبيدة قائلا إنه كان يعمل على خطة لتنفيذ هجمات لاحقة تستهدف مراقص ليلية في إسرائيل والتسبب بقتل المئات. وكان أمرا جديدا للمجتمع الاستخباراتي الأمريكي.
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الديمقراطيين فى مجلس النواب يستعدون للبدء فى كتابة مقاطع هامة من خطتهم الخاصة بالإنفاق والضرائب بقيمة 2.5 تريليون دولار اليوم، الخميس، حتى فى ظل تهديد الانقسامات السياسية الجديدة بين صفوفهم بتعقيد تمرير الحزمة.
وتوقعت الصحيفة أن تكون الأيام المقبلة مرهقة لتواب الحزب، الذين هم على وشك الشروع في المهمة الصعبة المتمثلة في ترجمة الأجندة الاقتصادية الأوسع للرئيس بايدن إلى قانون. ويعتزم الديمقراطيون في البداية تركيز جهودهم على مقترحات توسيع مزايا الرعاية الطبية، والسماح ببرامج إجازات عائلية وطبية جديدة، وجعل رعاية الأطفال والكلية المجتمعية في متناول الجميع.
إلا أن الديمقراطيين يبدأون مسرتهم التشريعية في وقت غير مستقر سياسيا، حيث تتصارع الفصائل الليبرالية والمعتدلة في الحزب مع بعضها البعض بشكل متزايد حول الثمن ونطاق السياسة لمشروع قانونهما لذى لا يزال يتشكل.
فعلى جانب، يقف مشرعون من بينهم السيناتور بيرنى ساندرز الذى كان يلأمل في البداية إنفاق حتى أكثر من 3.5 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، ولا يزال يحظى يفضل بقوة تعييرات سياسية قوية لا سيما في مجالات مثل الرعاية الصحية. وعلى الجانب الآخر، يقف الوسطيون مثل السيناتور جون مانشين الذى أشار إلى احتمال دعم حزمة الضرائب والإنفاق فقط لو اقتربت من نصف الحكم الذى اقترحه الديمقراطيون.
وظهرت التوترات بعد أقل من أسبوع على دعوة مانشين للكونجرس لوقف هذه الجهود. ورفض زعيم الأغلبية تشارلز شومر الفكرة في مؤتمر صحفي، وأكد حاجة المشرعين على الاتحاد معا من أجل تنفيذ شيء كبير.
ورأت واشنطن بوست إن النزاعات المبكرة تهدد بتعقيد محاولات الديمقراطيين للتوصل إلى إجماع سريعا. ومع اختمار أزمات سياسية أخرى محتملة، من بينها المعركة حول تمويل الحكومة وقدرة واشنطن على دفع ديونها، كما ان اقتراب الوقت يزيد من الضغوط التي تواجه قادة الحزب في سبتمبر.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الإسلاميون في الانتخابات المغربية، ووصفتها بأنها آخر الهزائم للإسلاميين في المنطقة.
وجاء في التقرير الذي أعدته عايدة علامي ونيكولاس كيسي، إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، عانى من أكبر خسائره في نكسة موجعة في واحدة من البلدان التي ظل فيها الإسلاميون بالسلطة منذ الربيع العربي. وشارك المغاربة في انتخابات جهوية وبرلمانية، هي الأولى التي عقدت منذ تفشي وباء كورونا. ورغم الاستطلاعات التي أظهرت أن نصف المغاربة لم يدلوا بأصواتهم، إلا أن خسائر الإسلاميين كانت واسعة بدرجة تفقدهم السيطرة على البرلمان. وكان الفائز في الانتخابات هو حزب التجمع الوطني وحزب الاستقلال، وكلاهما مرتبط بالقصر.
وقالت الصحيفة إن تغيير الحرس لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير في البلد، حيث يتحكم القصر بالقرارات الأساسية. ورغم أن المغرب هو ملكية دستورية، إلا أن البرلمان لا سلطة لديه لكي يتجاوز الملك، بحسب ما تقول سلوى زرهوني، أستاذة العلوم السياسية بالرباط. وأوضحت: “سيواصل القصر السيطرة على الأحزاب السياسية وإضعاف سلطة الحكومة والبرلمان ويضع نفسه كقوة سياسية وحيدة وفعالة” في البلاد.
لكن نتائج الانتخابات تعطي إشارة واحدة: وهي تقلص المساحة المتوفرة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد ثورات الربيع العربي عام 2011، سُمح لعدد من الأحزاب الإسلامية بالمشاركة في الانتخابات، ولأول مرة في بعض الحالات. وفازوا في انتخابات في بعض البلدان وسيطروا على السلطة في بعضها الآخر، بما في ذلك المغرب الذي أدخل فيه الملك محمد السادس إصلاحات عبّدت الطريق أمام حزب العدالة والتنمية للمشاركة في ائتلاف حكومي.
لكن التيار تحول وبشكل تدريجي ضد الإسلاميين. ففي عام 2013 أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، من حركة الإخوان المسلمين، مما فتح الطريق لعودة الديكتاتورية. وفي هذا العام، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب إسلامي معتدل، فيما وصفه كثيرون بانقلاب. وفي المغرب لم يحقق المعتدلون الإسلاميون الكثير من وعودهم الانتخابية، حيث تحكمت أحزاب أخرى بمناصب مهمة مثل الخارجية والصناعة. وعندما قرر الملك تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، لم يكن لدى الإسلاميين السلطة أو القوة لوقف التحرك الذي عارضوه بمرارة.
ويرى فيش ساكثيفل الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراة بجامعة ييل: “كان لدى الكثير من المغاربة وبين المتعلمين شك، ورأوا أن الإسلاميين لا قوة حقيقية بأيديهم”. ومع انتشار وباء كوفيد-19، نُظر للملك على أنه المحرك الرئيسي في برامج المساعدات. وتقول زرهوني: “معظم القرارات المتعلقة بتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالسلطة المركزية، الملك”.
وفي الوقت نفسه “برزت الأحزاب السياسية والبرلمان بصورة العاجز التي تنتظر توجيهات من الملك”. وكان مظاهر عدم الثقة واضحة في الماضي من خلال نسب المشاركين في الانتخابات، بما في ذلك الجولات الانتخابية الثلاثة والتي لم تزد نسبة المشاركة فيها عن 42%. وفي الجولة الأخيرة التي مُنعت فيها التجمعات الانتخابية بسبب فيروس كورونا، لجأت معظم الأحزاب لمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي آذار/ مارس، أقرت الحكومة المغربية قانون انتخابات معدلا، يجعل من الصعوبة بمكان على أي حزب السيطرة على البرلمان من خلال عدد المقاعد. ويجب على الحزب الفائز تشكيل ائتلاف حكومي مع عدة أحزاب أخرى يختلف معها في الأيديولوجيا والأجندة. وهذا يعني سحب السلطة من الأحزاب وإضعاف قدرتها على الحكم، في وقت قوّى فيه سلطات الملك، وهو ما دفع عددا من المغاربة لعدم المشاركة في انتخابات يوم الأربعاء.
وقال أمين زاري (51 عاما) والذي يعمل في قطاع السياحة بالدار البيضاء ولم يدل بصوته: “المساحة المتوفرة للمواطنين للتعبير عن مظالمهم تقلصت بحيث أصبحت الطريقة الوحيدة للتعبير بدون تداعيات هي عدم التصويت”.
