من الصحافة البريطانية

عرضت الصحف البريطانية مقال رأي لديفيد غاردنر، محرر الشؤون الدولية في الفايننشال تايمز، بعنوان “انتصار طالبان يشير إلى هزيمة الجهاد العالمي“.

ويقول الكاتب إن “عودة طالبان هي ظاهرة قبلية أكثر من كونها انتصارا للإسلامية العالمية التي توحد الأمة أو المجتمع الإسلامي العالمي”.

ويضيف “صحيح أن التدخلات الغربية الفادحة التي تجاهلت الخصوصية السياسية والسياق التاريخي والهوية المحلية ساعدت في انتشار مجموعة عابرة للقارات من السلاسل الجهادية، من جنوب آسيا إلى منطقة الساحل والتي لا يمكن لأحد السيطرة عليها، حتى أكثر المتلاعبين خبرة باليأس المتطرف مثل داعش”.

“ومع ذلك، فإن الحرب العالمية على الإرهاب، وهي خطأ جعل الطابع المحلي للتمرد الجهادي متجانسا، حجب أيضا حقيقة أن أحداث 11 سبتمبر ولدت من فشل جهادي متكرر”، يرى الكاتب.

ويسهب الكاتب في شرح هذه النقطة قائلا “واصل المحاربون القدامى في الجهاد المدعوم من الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، شن حركات تمرد في الجزائر ومصر والسعودية. كل هذا فشل. استندت استراتيجية أسامة بن لادن العالمية لضرب ‘العدو البعيد’ في أمريكا على فرضية أن مثل هذه الاعتداءات من شأنها أن تثير انتقاميا غربيا شرسا بما يكفي لإثارة انتفاضات إسلامية لاكتساح الحكام العرب والمسلمين، ‘العدو القريب’ في الداخل”.

بينما “كان هذا الجدل الجهادي يستهدف الطغاة المدعومين من الغرب، لكنه اعتمد على تصور أن الحرب الغربية على الإسلام تؤجج الجماهير الإسلامية. كان الغزو الطائش الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وما تلاه من احتلال للعراق، والفشل الغربي في دعم تمرد سني جماهيري في سوريا، أقرب إلى خلق ظروف شبه مختبرية لنجاح الجهاديين”.

إلا أن “الأعمال المشينة الدامية لداعش، خلفاء القاعدة، تسببت في اشمئزاز المسلمين، لأن 11 سبتمبر لم يسبقها فحسب، بل تبعها فشل متكرر. الآن بعد أن انسحب ‘العدو البعيد’ من أفغانستان وانحسر في سوريا والعراق، في عملية دفع حلفائه الأوروبيين نحو المخارج، أصبح الجهاد العالمي محليا”، وفق الكاتب.

رغم ذلك، يرى غاردنر أنه “ستكون هناك أيضا فظائع دورية من قبل الإرهابيين المحليين الراديكاليين في الغرب. ولكن إذا استمرت الولايات المتحدة في الانسحاب من حروب 11 سبتمبر، ورفضت الاستفزاز للدخول في صراعات مفتوحة ذات أهداف ضبابية، فسيجد الجهاديون صعوبة أكبر في جلب حقول القتل في الشرق إلى الغرب”.

ويخلص الكاتب إلى أن “التهديد في الوقت الحالي هو أقل إلى الغرب منه إلى البلدان والمناطق التي تدخلت فيها قواته، حيث يقع السكان المحليون محاصرين في مناطق مقفرة من الاستبداد والجماعات شبه العسكرية، والتفضيل الغربي الافتراضي هو الاستبداديون الذين يعتقدون باعتزاز أنهم يستطيعون تحقيق الاستقرار”.

وختم “لكن حيث تستمر أنواع الاستبداد والإسلامية في تغذية بعضها البعض في نوع من التعايش الجهنمي، والكوارث العابرة للحدود من جائحة كوفيد إلى تغير المناخ تدفع الناس إلى الهجرة، لن تكون الدول الغربية قادرة على الوقوف بمعزل عن الآخرين لفترة طويلة”.

نشر بن فارمر في التايمز بعنوان “إرهابي مع مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على رأسه نصّب وزيرا للداخلية مع إعلان طالبان الحكومة الجديدة“.

ويقول الكاتب في مطلع مقاله “تم تعيين إرهابي مطلوب مقابل مكافأة قدرها 10 ملايين دولار وزيرا للداخلية الأفغانية، مع إعلان حركة طالبان حكومة انتقالية مليئة بالحرس القديم للحركة”.

ويضيف “سراج الدين حقاني، نائب زعيم الحركة، متهم بالإشراف على بعض أسوأ الأعمال الوحشية لحملة المسلحين، لكنه سيتولى الآن قيادة وزارة مهمة في إدارة طالبان”.

ويشيير الكاتب هنا إلى الصراع بين حركة طالبان في مواجهة القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة المحتلة لأفغانستان.

ويلفت فارمر إلى أن التشكيلة الحكومية المكونة من 33 شخصا لا تضم أي نساء، ويهيمن عليها أنصار طالبان من عرقية البشتون.

ويشير الكاتب إلى أنه “ليس من الواضح في هذه المرحلة الدور الذي سيلعبه الملا هيبة الله أخوندزاده، المرشد الأعلى لطالبان، في الحكومة الجديدة”.

واوضح الكاتب أن “رئيس فصيل شبكة حقاني سيء السمعة منذ أكثر من عقد، متهم بتفجيرات وهجمات عشوائية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين. وبحسب ما ورد، أشرف على هجوم انتحاري عام 2018 في كابل أسفر عن مقتل 103 أشخاص باستخدام سيارة إسعاف مليئة بالمتفجرات”.

ونقل الكاتب عن محللين قولهم إنه “كان من الصعب تصور كيف أن اختيار مجلس الوزراء سوف يطمئن المانحين الدوليين بما يكفي لاستئناف المساعدات الخارجية المجمدة، والتي هم بأمس الحاجة إليها للحفاظ على عمل الحكومة الأفغانية”.

ونقل الكاتب عن ويدا مهران، من جامعة إكستر، قولها “إنها (الحكومة) ليست شاملة على الإطلاق. لا يوجد سوى عدد قليل من الأعضاء من غير البشتون وأيضا لا ينبغي أن أتفاجأ ولكن لا يزال من المفاجئ رؤية سراج الدين حقاني فيها”.

قالت ويدا إنها “تعتقد أن طالبان ستحاول ببساطة انتظار النقاد الدوليين”.

ولدى سؤال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، عن عدم شمولية الحكومة، قال “الحكومة ليست كاملة، إنها تعمل فقط .. سنحاول أخذ الناس من أجزاء أخرى من البلاد”.

ويورد الكاتب أن مجلس الوزراء أعاد إحياء وزارة الرذيلة والفضيلة “سيئة السمعة التي اشتهرت في عهد حكومة التسعينيات بفرض قيود على النساء والرجال من خلال الضرب العام والسجن”.

ويضيف “قال قضاة ومسؤولون لصحيفة التلغراف إن محاكم طالبان ستعيد إحياء ممارسة قطع أيدي اللصوص المدانين”.