إجراءات عقابية بحق الأسرى وتحذيرات من “موجة تصعيد خطيرة”
فرضت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات عقابية على الأسرى، ما يجعل السجون مقبلة على “موجة تصعيد خطيرة” بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم، الثلاثاء.
وقررت مصلحة سجون الاحتلال تقليص مدة الفورة (الفسحة اليومية) إلى ساعة واحدة، إضافة إلى تقليص عدد الأسرى في ساحات السجون، وإغلاق متجر الأسرى الذي يشترون منه احتياجاتهم الخاصة (الكانتينا)، وإغلاق أقسام أسرى حركة “الجهاد الإسلامي” وتوزيعهم على السجون، وفقا لمكتب إعلام الأسرى.
وأغلقت سلطات الاحتلال السجون أمام زيارة المحامين والأهالي، بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن “السجون مقبلة على موجة تصعيد خطيرة، في ظل الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى”.
وبيّن أن حالة من التوتر الشديد تسود كافة السجون نتيجة الإجراءات العقابية.
من جانبه، أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، إن سلطات الاحتلال نقلت كافة الأسرى من سجن الجلبوع إلى عدد من السجون الأخرى، ووضعت غالبيتهم في زنازين انفرادية.
وأشار عبد ربه إلى أن قيادات الحركة الأسيرة في الجلبوع يخضعون منذ أمس (الإثنين)، للتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية. وبيّن عبد ربه أن الإجراءات العقابية شملت كافة السجون وليس فقط الجلبوع.
وذكر أن سلطات السجون شددت من إجراءاتها بحق أسرى حركة “الجهاد الإسلامي” خاصة، وأغلقت أقسامهم وتم توزيعهم على السجون.
ويتبع خمسة من منفذي عملية الفرار من سجن الجلبوع إلى حركة “الجهاد الإسلامي”، فيما ينتمي السادس (زكريا زبيدي) لحركة “فتح”.
وحذر الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى من “انفجار الأوضاع في السجون، جراء الممارسات القمعية التي تمارسها إسرائيل”.
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية على “تواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضعها في صورة الأوضاع”.
وكان مسؤولون في مصلحة سجون الاحتلال قد توعدوا بموجة مواجهات عنيفة مع الأسرى وبتفكيك ما وصفوه بـ”مراكز القوة” لدى الحركة الوطنية الأسيرة، عبر حركة تنقلات واسعة في صفوف الأسرى.
وعملت قوات الأمن التابعة لمصلحة سجون الاحتلال على فصل الأسرى التابعين لحركة “الجهاد الإسلامي” عن بعضهم البعض، وأجرت عمليات نقل واسعة في صفوف الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية.
