من الصحافة البريطانية

عرضت الصحف البريطانية مقال رأي ليارا هواري للمحللة الرئيسية في شبكة السياسات الفلسطينية، في الغارديان، بعنوان “حملة السلطة الفلسطينية القمعية على الاحتجاجات تظهر أنها لن تخدم شعبها أبدا“.

قالت إن قتل نزار بنات الناشط منذ فترة طويلة والناقد الصريح للسلطة الفلسطينية، في 24 يونيو/حزيران، كان “اغتيالا سياسيا كما يعتقد الكثيرون، واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية بعد وقت قصير من إعلان وفاة بنات. طالب المتظاهرون بالمحاسبة على مقتل بنات وتحقيق العدالة لعائلته”.

ولفتت إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت إثر ذلك واستمرت حتى يوليو/تموز “تلاشت لبضعة أسابيع، كان للقمع تأثير مخيف، لكنها عادت مرة أخرى في أواخر أغسطس/آب، وكذلك الحملة القمعية. واحتُجز العشرات في زنازين غير صحية ومزدحمة دون مراعاة لاحتياطات كوفيد – 19. وبحسب ما ورد تعرضوا لسوء المعاملة والاستجواب لساعات في كل مرة دون ممثل قانوني”.

واوضحت “السلوك الاستبدادي للسلطة الفلسطينية ليس جديدا ولا مفاجئا. تم تشكيلها بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 كهيئة مؤقتة لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، تفوقت سلطتها ونفوذها في تلك المناطق على سلطة منظمة التحرير الفلسطينية. ذكرت العديد من المنظمات المحلية والدولية على مر السنين ليس فقط قمع الاحتجاجات من قبل السلطة الفلسطينية، ولكن أيضا عدم وجود حرية التعبير بشكل عام وخنق الديمقراطية في أراضيها”.

وسلطت الكاتبة الضوء على أنه “غالبا ما يتم تأطير هذا الوضع مع السلطة الفلسطينية على أنه قضية داخلية، لكن هذا يتجاهل الطريقة التي تعتمد بها السلطة الفلسطينية على الدعم الدولي، وكيف تنسق تحركاتها الأكثر قمعية مع النظام الإسرائيلي”.

“السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على المانحين الأجانب من أجل العمل. والعديد من الدول، بما في ذلك بريطانيا، توفر التمويل وبرامج التدريب لقوات الأمن الفلسطينية. بالنسبة لهم، يُنظر إلى السلطة على أنها ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار العام في الضفة الغربية، حتى لو كان ذلك يعني قمع الاحتجاج الشعبي. نصت اتفاقيات أوسلو على أن السلطة يجب أن تعمل مع الإسرائيليين في إطار سلام أمني. وهذا يعني أنهم ملزمون بالعمل في تعاون كامل مع النظام الإسرائيلي، من خلال أمور مثل التدريب المشترك والمشاركة الاستخبارية المكثفة”، بحسب الكاتبة.

وخلصت إلى أن “هذه العلاقات الوثيقة والتعاون بين السلطة الفلسطينية والنظام الإسرائيلي هي قصة غالبا ما تركت دون أن تروى في وسائل الإعلام الدولية .. مع لجوء السلطة بشكل متزايد إلى الاستبداد، من الضروري أن نفهم أن قمع النشاط السياسي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي. علاوة على ذلك، فإن هذا القمع يتم بمساعدة وتحريض من قبل العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي”.

وختمت “تعتمد كل من السلطة الفلسطينية والنظام الإسرائيلي على بعضهما البعض، فالأول يحتفظ بقبضته العسكرية على شعبه، والآخر للحفاظ على شعب فلسطيني مهزوم وغير مسيّس. من الواضح، أكثر من أي وقت مضى، أن الفلسطينيين لن يتحرروا من الاضطهاد الإسرائيلي تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.

نشر ديفيد غاردنر محرر الشؤون الدولية في الفايننشال تايمز بعنوان “قادة الشرق الأوسط تعلموا عدم الاعتماد على الولايات المتحدة“.

ويقول الكاتب إن “كارثة الولايات المتحدة والغرب في أفغانستان تدق ناقوس الخطر من شرق أوكرانيا إلى مضيق تايوان .. لكن في الشرق الأوسط، ساحة الغزوات الأنغلو – أمريكية المتسلسلة، كان رد فعل القادة على استسلام الولايات المتحدة متحفظا. لقد بدا بالفعل للحلفاء والخصوم على حد سواء، أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة”.

ويضيف “أظهر الغزو والاحتلال بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003 حدود قوة أمريكا وعدم قدرتها على تشكيل الجغرافيا السياسية في المنطقة”.

ورأى الكاتب أن “عدم الموثوقية الأمريكية دفعت القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى بدء حوار يهدف إلى الانفراج، بدلا من الاعتماد على الأطراف الخارجية”.

ويوضح الكاتب في هذه النقطة أن “دونالد ترامب كان يتجه بالفعل بشكل فوضوي نحو الخروج من سوريا والعراق عندما أبرم، في فبراير/شباط من العام الماضي، اتفاق الانسحاب مع طالبان، مما أدى إلى تقويض الحكومة الأفغانية التي لم يكلف نفسه عناء التشاور معها. الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة، رفض ترامب تقديم المساعدة للسعودية بعد أن كشفت إيران ضعف المملكة بهجوم مدمر بطائرة بدون طيار وصواريخ على شركة أرامكو السعودية في عام 2019”.

ونقل الكاتب عن وزير خارجية عربي “مخضرم”، ملاحظته أن”المشكلة الأساسية هي اعتماد العرب على الأجانب، وبعد ذلك، عندما يغير الأجانب سياساتهم، نكون ضائعين”

والآن، وفق الكاتب، “يحاول القادة العرب استباق موجة الأحداث قبل أن تنهار عليهم. الأعداء يتحدثون مع بعضهم البعض. بدأت إيران والسعودية، على خلاف من اليمن إلى سوريا والعراق إلى لبنان، الاجتماع فيأبريل/نيسان. تحاول الإمارات العربية المتحدة ومصر، على طرفي نقيض لتركيا وقطر في الحرب الأهلية الليبية، إصلاح العلاقات. العراق، الذي يكافح من أجل البقاء كدولة موحدة، استضاف يوم الأحد الماضي قمة جمعت خصوم المنطقة”.

وأعتبر الكاتب أن “كل هذا مؤقت. كان ترامب يعرض شيكات على بياض للسعودية وإسرائيل. ومع ذلك، فقد رفض بايدن المندفع محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية، وأصبح أكثر حزما تجاه إسرائيل التي شجعها ترامب على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب واحد”.

لكن الكاتب يعتبر أنه “يتعين على بايدن الآن إيجاد طريقة لمنع الكارثة الأفغانية من زيادة جرأة إيران. ساعدت السياسة الأمريكية طهران في بناء محور عبر الأراضي العربية منذ غزو العراق”.

ولفت إلى أن أحد أهداف بايدن الرئيسية يتمثل “في إحياء اتفاق ضبط النفس لعام 2015 الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية، والذي انسحب منه ترامب من جانب واحد في عام 2018. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضا كبح إيران والقوات شبه العسكرية المدعومة من طهران في بلاد الشام والخليج”.

وشرح الكاتب “أدت الاجتماعات غير المباشرة في فيينا إلى اقتراب واشنطن وطهران إلى حد كبير من التوصل إلى اتفاق نووي قبل انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي. وقال إن إيران ستدعم الاتفاق النووي الذي يرفع العقوبات التي أعاد ترامب فرضها .. تقول الولايات المتحدة إن هذا مطروح على الطاولة في فيينا. لكن قد يحتاج بايدن إلى الذهاب أبعد من ذلك. انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 من جانب واحد، لكن إيران لم تبدأ في انتهاك حدودها النووية إلا بعد عام. يمكن أن يبدأ بايدن في رفع العقوبات من جانب واحد، وتحديد موعد نهائي لإيران للعودة إلى الامتثال بشكل يمكن التحقق منه. قد تكون إيران أيضا على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان للحماية من إعادة احتضان داعش”.

وخلص الكاتب إلى أنه “في منطقة تم تعليمها للتو درسا آخر في عدم موثوقية الولايات المتحدة، سيكون من المفيد بالتأكيد أن تستكشف واشنطن قوة المصلحة الذاتية للآخرين”.

نشرت سلمى شاه مستشارة سابقة خاصة للوزير السابق ساجد جاويد، في الإندبندنت مقالا بعنوان “تمثل أفغانستان نقطة تحول، فالتحالف الغربي الليبرالي الذي كان قويا في يوم من الأيام معرض لخطر التفكك“.

وتقول الكاتبة “في حين أن الوضع في أفغانستان لا يزال متقلبا والجهود المعقدة للإخلاء مستمرة، يجدر التفكير في ما يعنيه هذا لبريطانيا وسياستها الخارجية على المدى الطويل. هل كان يجب أن نكون في أفغانستان؟ هل كنا على حق في المغادرة؟ ستكون هذه الأسئلة محل نزاع ساخن وستغذي نقاشا مستقطبا لبعض الوقت في المستقبل، لكنها تكشف بشكل صارخ تماما غياب أي أهداف طويلة الأجل للسياسة الخارجية من جانب بريطانيا”.

وتضيف “يجب أن يمثل الخروج من أفغانستان نقطة تحول، حيث ندرك أن الأحداث التي توجت الغرب ذات مرة، والأفكار التي تُرجمت إلى نجاحه، لم تعد كافية للحفاظ على دورنا. يحتاج عالم ما بعد الحرب الذي أفسح المجال لعالم ما بعد الشيوعية الآن إلى تعريف نفسه في عالم ما بعد الإرهاب”.

وتشرح أن “صعود الصين، الذي شكل مشكلة وجودية عميقة للولايات المتحدة، يهدد الأساس ذاته الذي بنينا عليه نظرتنا إلى العالم. لم يعد من المسلم به أن الديمقراطيات الرأسمالية الحرة هي الطريق الوحيد للنمو. عندما هزمت الرأسمالية الشيوعية في الثمانينيات، توقعنا أن تكون انتصارا دائما. من الواضح الآن أنه لم يكن الأمر كذلك. المعركة من أجل الأفكار الاقتصادية هي جبهة أخرى للعلاقات الدولية”.

وترى أن علاقة بريطانية مع الحلفاء القدامى “تتطلب بعض التحليل العميق أيضا. ربما يكون من الدراماتيكي الإشارة إلى أن التداعيات من أفغانستان تشير إلى انقسام عميق بيننا وبين الولايات المتحدة، لكننا نشهد نمطا من التراجع الدولي عبر المحيط الأطلسي، والذي سيكون له تأثير على كيفية تعامل بريطانيا مع بقية العالم، دون التأكد من تدخل الولايات المتحدة أو فهم أننا نتشارك في أهداف متشابهة على نطاق واسع. إن التحالف الليبرالي الغربي الذي كان قويا في يوم من الأيام معرض لخطر التفكك”.