من الصحافة الاميركية
تصاعد القلق الدولي إزاء التطورات في أفغانستان تزامنا مع تواصل زحف مسلحي حركة طالبان شمالا وسيطرتها على 5 عواصم ولايات في غضون أيام. في وقت رجح فيه سفير أميركي سابق لدى كابل أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
وتعليقا على تفاقم الأوضاع، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أطرافا خارجية لم يسمها بأنها مسؤولة عن تعميق الأزمة في أفغانستان، واصفا إياها بالخطيرة جدا.
وخلال لقائه في طهران مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان جان آرنو، أبدى ظريف استعداد بلاده لتسهيل الحوار بين الأطراف الأفغانية بوصفه الطريق الوحيد لحل الأزمة.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى أفغانستان أنه لن تنجح أي دولة أو مجموعة محدودة من الدول في حل الأزمة الأفغانية، وأن السبيل إلى ذلك هو قيام تعاون جماعي، وفق تعبيره.
وفي السياق، قال سفير واشنطن السابق في كابل إن وقوع حرب أهلية طويلة في أفغانستان هو أكثر ترجيحا من استيلاء سريع لطالبان على السلطة.
وأوضح سفير الولايات المتحدة السابق لدى أفغانستان راين كروكر لبرنامج “ذيس ويك” (The Week) على قناة “إيه بي سي” (ABC) أن “مقاتلي طالبان يفعلون ما يفعلونه بشكل جزئي من أجل إشاعة مناخ من الخوف والذعر. وهم ينجحون في ذلك بشكل رائع”.
وفي العاصمة كابل، التقى وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي الجنرال عبد الرشيد دوستم لدراسة الوضع في ولاية جوزجان، التي أعلنت طالبان السيطرة على مقرّها وعلى مكاتب حكومية أخرى.
وقال محمدي إنه ناقش مع الجنرال دوستم التطورات الأخيرة في الولايات الشمالية، ورَسْم الخطة لطرد مسلحي طالبان من ولاية جوزجان.
وتأتي هذه التطورات مع تواصل التقدم الميداني السريع لطالبان شمالي أفغانستان حيث سيطرت على ثالث عاصمة ولاية في 24 ساعة.
وأوضح أن العمليات العسكرية ستتسع ضد مسلحي طالبان في ولايتي جوزجان وساربول شمالي البلاد. وأكد أن القوات الأفغانية تحظى بدعم جوي كبير في سبيل مكافحة الإرهاب، على حد قوله.
ذكر تقرير حصري لصحيفة “وول ستريت جورنال أن ما يقرب من 30 من مجموعات الأعمال الأكثر نفوذا في البلاد -التي تمثل تجار التجزئة وصناع الشرائح والمزارعين وغيرهم- دعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى استئناف المفاوضات مع الصين وخفض التعريفات الجمركية على الواردات، قائلة إنها تشكل عبئًا على الاقتصاد الأميركي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإبقاء على التعريفات الجمركية على الإلكترونيات والملابس والسلع الصينية الأخرى، التي يدفعها المستوردون الأميركيون، جزئيًا لضمان وفاء الصين بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لعام 2020 مع الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، أكدت مجموعات الأعمال أن بكين قد أوفت “بمعايير والتزامات مهمة” في الاتفاقية، بما في ذلك فتح الأسواق أمام المؤسسات المالية الأميركية وتقليل بعض الحواجز التنظيمية أمام الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين.
وألمحت الصحيفة إلى أن المجموعات التجارية تضم بعضًا من أكثر جمعيات الأعمال التجارية الكبرى نفوذا في واشنطن، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية، والمائدة المستديرة لرجال الأعمال، والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، واتحاد مكتب المزرعة الأميركي، ورابطة صناعة أشباه الموصلات.
وأضافت أن النقد اللاذع من قبل المجموعات التجارية يعبر عن إحباط متزايد من جانب مجموعة من الشركات الأميركية تجاه وتيرة مراجعة الإدارة لسياسة الصين التجارية والاقتصادية.
وكانت الإدارة قد أعطت القليل من التلميحات حول ما إذا كانت تعتزم محاولة إنفاذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تفاوضت عليه إدارة ترامب أو السعي لتمديده.
المجموعات التجارية تضم بعضًا من أكثر جمعيات الأعمال التجارية الكبرى نفوذا في واشنطن، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية، والمائدة المستديرة لرجال الأعمال، والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، واتحاد مكتب المزرعة الأميركي، ورابطة صناعة أشباه الموصلات
ومن جانبهم قال المسؤولون الصينيون لرجال الأعمال الأميركيين، إنهم لن يتحركوا بشأن القضايا التجارية حتى توضح الإدارة أنها تقبل اتفاق المرحلة الأولى. وقال مسؤولو الإدارة إنه من المتوقع أن تستمر المراجعة حتى وقت لاحق في الخريف.
وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية لم تشر أيضا إلى إذا كانت تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، التي تصل الآن إلى رسوم على نحو نصف ما تستورده الولايات المتحدة من الصين.
وأقرت المجموعات التجارية بشكل غير مباشر بأن “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من كلتا الحكومتين لضمان أن الصين تفي باتفاقيات الشراء الحالية”.
لكنها جادلت بأنه ينبغي على مكتب الممثل التجاري الأميركي أن يبدأ التفاوض أيضًا بشأن القضايا التي لم تُتناول في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك الإعانات الحكومية والمشتريات الحكومية والأمن السيبراني والتجارة الرقمية.
