“ترشح حفتر” يفجر خلافات داخل ملتقى الحوار الليبي بجنيف

لليوم الثالث على التوالي يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للوصول إلى توافقات نهائية حول قاعدة دستورية منظمة للعملية الانتخابية المرتقبة، وسط حدوث خلافات بين الأعضاء حول بعض المقترحات التي تخص الترشح لرئاسة الدولة.

ودبت هذه الخلافات فور تقديم مقترح من مجموعة من الأعضاء، يطالب بعدم وضع شروط على المترشحين للرئاسة، خاصة ما يخص ازدواج الجنسية أو الرتبة العسكرية، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون أنه محاولة لتفصيل القاعدة الدستورية على اللواء الليبي خليفة حفتر، لتسمح له بالترشح.

وذكرت مصادر من داخل ملتقى الحوار الليبي في جنيف أن “أسباب الخلاف هو وجود 3 توجهات ورؤى داخل الملتقى، منهم من يريد الاستفتاء على الدستور الحالي أولا ثم الانتخابات، والثاني يريد تعديل الدستور الحالي أولا ثم الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، وثالث يريد الانتخابات أولا ثم الدستور بعدها”.

والسؤال: هل تسبب القاعدة الدستورية انشقاقات وانقسامات داخل ملتقى الحوار؟ وما علاقة “حفتر” وفريقه بهذا الأمر؟

من جهته أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالقادر احويلي، أن “جلسة اليوم التي لا تزال مستمرة ناقشت عرض المقترحات من قبل الأعضاء أو المجموعات حول تصور كل شخص للقاعدة الدستورية والانتخابات القادمة”.

وأوضح في تصريحات من جنيف أن “الخلافات كبيرة، وما زالت مستمرة، وتتلخص في فريق يريد تمرير الدستور دون استفتاء عبر مجلس النواب ومجلس الدولة، وآخرون يريدون انتخابات برلمانية فقط ثم رئاسية بعدها، والبعض يختلف حول آلية انتخاب رئيس الدولة مباشر أو عبر البرلمان”، وفق معلوماته.

وتابع: “إن لم نصل إلى التوافق بخصوص مقترحات بعينها ويتم اعتمادها من قبل الجميع ومن قبل البعثة الأممي، سننتقل إلى آلية التصويت على القرارات، وحسم بعض الأمور، خاصة أن الجلسات تنتهي رسميا في يوم الغد”.

وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل الوطني (مستقل)، عيسى التويجر، رأى أن “سبب الأزمة والخلافات داخل الملتقى هم أتباع النظام السابق، وكذلك التكتل الداعم لحفتر، ويحاول الفريقان القفز على أي مخرجات أو نتائج”.