من الصحافة الاسرائيلية

قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل التصويت على قانون المواطنة إلى الأسبوع المقبل، وذلك في ظل الفشل المتوقع بعدم المصادقة عليه، بظل معارضة التوجه لتمديد سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والمعمول به منذ العام 2003، علما أن القانون يمس بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية.

وأعلنت رئيسة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست عيدن سلمان عن حزب “يمينا”، إرجاء التصويت على قانون المواطنة، وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتقرر ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث تم تعيين الوزير زئيف إلكين منسقا لهذا الموضوع بهدف إيجاد حلول توافقية بين أحزاب الائتلاف الحكومي.

ويأتي التأجيل بظل المعارضة التي يبديها النواب عن القائمة والموحدة وأعضاء كنيست عن حزب “ميرتس” على تمديد سريان منع لم الشمل، وكذلك بسبب موقف كتلة المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث أعلنت أحزاب بالمعارضة أنها لن تصوت إلى جانب الحكومة في تمديد منع لم الشمل، وذلك على الرغم أنها صوت في السابق 18 مرة على تمديد سريان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

وسعيا منه للتوصل إلى تفاهمات تمكن التصويت على القانون، يجتمع الكين، اليوم الإثنين، مع وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس كلا على حدة، بغية التوصل إلى حلول، علما أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد شاكيد بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل، بيد أن القائمة الموحدة الشريكة بالائتلاف الحكومي لا تكتفي بهذا المقترح.

أفاد تقرير إسرائيليّ بأنّ توقّعات تُشير إلى أن وزير الخارجية الجديد يائير لبيد سيزور الإمارات “قريبا”، ليكون بذلك أوّل وزير إسرائيليّ يزورها، منذ توقيع اتفاق “سلام” وتحالف بين تل أبيب وأبو ظبي.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع “واللا” الإخباريّ وذكر فيه أن “مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قالوا إنه (لبيد) سيلتقي خلال زيارته بوزير الخارجية (الإماراتيّ)، عبد الله بن زايد (آل نهيان)”، دون أن يحدد موعدا دقيقا للزيارة.

وقال إنّه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لبيد سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد”، منوّها إلى أنه “إذا حدث ذلك فسيكون أول لقاء مفتوح بين شخصية إسرائيلية وحاكم الإمارات”.

وكان رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو قد منع خلال فترة ولايته، وزير الخارجية في حينه، غابي أشكنازي ووزراء في الحكومة؛ من زيارة الإمارات قبل أن يزورها بنفسه. وحدد نتنياهو أربع زيارات للإمارات، لكن تم تأجيلها مرارًا بسبب الوضع السياسيّ في إسرائيل.

وتشير توقعات في إسرائيل إلى أن لبيد سيركز خلال السنتين المقبلتين، قبل توليه رئاسة الحكومة في حال لم تسقط حتّى ذلك الحين، على تحسين علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي الأميركي، والجاليات اليهودية في أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة، ومع الأردن والسلطة الفلسطينية، رغم أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام مع الأخيرة.

ونقلت صحيفة هآرتس عن لبيد قوله لموظفي وزارة الخارجية لدى تسلمه منصبه، الأسبوع الماضي، إنه “في السنوات الأخيرة كلها أهملت إسرائيل بشكل مخزٍ سلك علاقاتها الخارجية والحلبة الدولية، وعندها استيقظت في الصباح وفوجئت باكتشافها حدوث تراجع كبير في مكانتها الدولية”. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو، استخف بوزارة الخارجية وعملها وقلص ميزانيتها وأقصى المسؤولين فيها عن القرارات الهامة.

ويأمل لبيد، بحسب الصحيفة أن يتمكن خلال ولايته القصيرة في وزارة الخارجية من بناء صورته كسياسيم تزن ويملك خبرة من أجل كسب تأييد الرأي العام قبيل توليه رئاسة الحكومة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من لبيد قوله، إنه “حتى لو تفككت الحكومة قبل التناوب على رئاسة الحكومة، فإن السنتين المقبلتين ستكونان بالغتا الأهمية له. والولاية كوزير خارجية غايتها بناء نفسه كرئيس الحكومة القادم، حتى لو احتاج إلى معركة انتخابية أخرى في الطريق إلى هناك”.

يسعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى ملاحقة زعيم المعارضة ورئيس وزراء السابق المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو.

وذكرت قناة “كان” الرسمية الإسرائيلية أن “الوزير غانتس سيطرح الأحد على الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء السفن الحربية والغواصات”.

وشدد غانتس وهو رئيس حزب “أزرق أبيض”، على أنه “لا يجوز إبقاء علامات الاستفهام حول القضية، بل يجب استخلاص العبر من أخطر القضايا الأمنية في تاريخ إسرائيل”.

بدوره عقب حزب “الليكود” المعارض الذي يرأسه نتنياهو، وقال: “غانتس نفسه أكد مرارا وتكرارا أنه لا داعي للتحقيق في القضية، لأن الجهات المعنية وفي طليعتها المستشار القانوني للحكومة قد فحصتها ولم تجد شيئا”.

وأكد حزب المعارضة أن “غانتس يواصل ملاحقة نتنياهو ويزج بالأجهزة الأمنية في الصراع السياسي”.