من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة ان وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى والإسرائيلي يائير لبيد، محادثة هاتفية وتناولت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتوسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل من جانب دول عربية والموضوع الإيراني.

يشار إلى أن هذه المحادثة الثانية بين بلينكن ولبيد منذ منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، يوم الأحد الماضي، عندما هاتف بلينكن لبيد من أجل تهنئته، وجاء في بيان الخارجية الأميركية، يوم الإثنين الماضي، أن الاثنين بحثا بين أمور أخرى في التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل و”التهديد” الإيراني. ودعا بلينكن لبيد إلى زيارة واشنطن.

وقال لبيد لدى توليه منصب وزب وزير الخارجية، إنه وبلينكن “يؤمنان بأنه بالإمكان وينبغي بناء علاقات مع الإدارة وأن تكون مستندة إلى احترام متبادل وحوار أفضل” مما كانت عليه هذه العلاقة مع حكومة بنيامين نتنياهو. وأضاف لبيد إن على إسرائيل تغيير علاقاتها مع الحزب الديمقراطي الأميركي، ووصف أداء حكومة نتنياهو في هذا السياق بأنها كانت “مشينة وخطيرة” إثر انحياز نتنياهو للحزب الجمهوري وتعميق العلاقات مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ومعادة الديمقراطيين منذ ولاية باراك أوباما.

أتلف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وثائق حُفظت في خزنات في المكتب، بواسطة آلة تمزيق الورق، يوم الأحد الماضي، وقبل دخول رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت، إلى هذا المكتب بعد منح الثقة لحكومته.

ونقلت صحيفة هآرتس عن موظفين في مكتب رئيس الحكومة قولهم إن رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، هو الذي أمر بتمزيق الوثائق. وتتواجد الخزنات في عدة غرف في “الأكواريوم”، أي المنطقة التي لا يسمح الدخول إليها ويتواجد فيها رئيس الحكومة وكبار مساعديه.

ووفقا للصحيفة فإن الوثائق المحفوظة في الخزنات تشمل عادة جداول زمنية لكبار الوظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحا أي من هذه الوثائق تم تمزيقها وكميتها. ونفى نتنياهو ذلك، فيما قال مكتب رئيس الحكومة إنه سيجري تدقيقا في الموضوع.

وجرى نقل قسم من الوثائق التي حُفظت في الخزنات إلى أرشيف رئيس الحكومة بموجب القانون، حيث سيتم حفظها بملفات كي يستخدمها بينيت وحكومته خلال عملهم ووفقا للحاجة. لكن تمزيق وثائق محظور قانونيا، ويجب حفظ جميع الوثائق، الشخصية وغير الشخصية، في أرشيف مكتب رئيس الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية رفيعة المستوى قولها إن ما حدث في مكتب نتنياهو غير مألوف أبدا. وأضاف أن الوثائق الشخصية أيضا، مثل جداول زمنية، يفترض أن يبقوا في الأرشيف، وأن يكون لرئيس الحكومة الحالية قدرة محدودة على الوصول إليها.

وينص دستور خدمة الدولة على أن “وثائق ومواد أرشيفية كانت محفوظة في مكتب موظف انتهت ولايته ومتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمله أو منصبه كموظف دولة، هي ملك للدولة. وبناء على ذلك، يجب أن يبقى في المكتب. وأي مواد ووثائق محفوظة في بيت الموظف أو في مكان آخر، يجب إعادتها إلى المكتب”.

وتبين وفقا للصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن نتنياهو يتصرف بالوثائق بصورة غير قانونية لدى نهاية ولايته. ففي العام 1999، وقبل أسابيع قليلة من خسارته الانتخابات لصالح إيهود باراك، احتفظ نتنياهو لنفسه بوثائق سرية، وحتى أن قسما منها وُصفت بأنها “سر مفضل”، وهو تصنيف أعلى من “سري للغاية”، خلافا للقانون.

وأفاد تقرير، في العام 2001، بأن ضابط أمن مكتب رئيس الحكومة والشاباك شرعا بتحقيق سري في هذه القضية، كما أن أمين محفوظات الدولة أعطى ملاحظة حينها لنتنياهو حول عنايته بوثائق سرية.

ورفض نتنياهو إجراء مراسم تبادل مناصب مع بينيت، وعقدا لقاء استمر نصف ساعة، رغم أن نتنياهو تولى رئاسة الحكومة على مدار 12 سنة متواصلة. وقالت مصادر مطلعة إنه خلال اللقاء تم طرح “موضوع أمني واحد وعددا من المواضيع السياسية”. ولم يتحدث نتنياهو وبينيت منذئذ بتاتا. وفي ختام اللقاء غادر نتنياهو مكتب رئيس الحكومة رسميا.

نقلت قناة “كان” عن مصادر أردنية قولها إن المملكة قررت بشكل نهائي التخلي عن مشروع “قناة البحرين” الموقع مع الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

وأوضحت القناة، نقلا عن مصادرها، أن المملكة ستركز على الترويج لمشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، لمواجهة النقص الحاد في المياه بالبلاد.

وبحسب المصادر، فإنه لم تكن هناك “رغبة حقيقية” لدى الاحتلال لتنفيذ “قناة البحرين” التي واجهت التسويف.

ووقع الجانبان عام 2013 على مذكرة تفاهم بشأن مشروع “قناة البحرين”، في واشنطن، علما أنه تم في العام 2002 الشروع في صياغة المشروع المشترك.

وسيمكن مشروع “ناقل المياه الوطني” الذي يحاول الأردن تطويره بهذه المرحلة من ضخ المياه من البحر الأحمر، وتحلية المياه في منشأة في العقبة، لتوفير 300-200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وعلى الرغم من ذلك، سيضطر الأردن خلال السنوات المقبلة إلى الاستمرار في الاعتماد على المياه التي يشتريها من الاحتلال كل عام بموجب اتفاقية السلام بين البلدين، وتقدر بحوالي 50 مليون متر مكعب.