من الصحافة العربية
القدس العربي: “بروفة أولى” إصلاح في الأردن: زحام على المايكروفون وخلافات و”محاولة اختطاف اللجنة“
كتبت القدس العربي: “خلافات” من كل الأصناف لا يمكن تجاهلها برزت ورصدت بمجرد تدشين ثم انتهاء جلسة الافتتاح الرئيسية للجنة “الحوار الوطني” العريضة جدا التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي والتي كُلّفت ملكيا بـ”تطوير المنظمة السياسية” للدولة الأردنية.
عبّرت تلك الخلافات عن نفسها مساء الثلاثاء وفي ظل أجندة الاجتماعات الخاصة والحزبية والتياراتية التي نظمت على الهامش بسبب ظهور مشروع “للسيطرة والتحكم” باللجنة من قبل “الشخصيات الوزارية” السابقة تحديدا.
الاتجاه الأول في لجنة “الحوار الوطني” يضغط لتعديل التشريعات فقط، وبدون أي مناقشة بمضمون سياسي
نشطاء في التيار المدني عقدوا تنسيقات خاصة وبالقرب منهم حزبيون يساريون وشبان ضاعت فرصتهم في الحديث أو استعراض معلوماتهم.
الإسلاميون أيضا وعددهم 6 في اللجنة اضطروا لمشاورات خاصة بعد بروز اتجاهين في الاجتماع التحضيري “أقلق” الألوان السياسية الوطنية والنخبة الأكاديمية في أول الاجتماعات.
الاتجاه الأول يمثله الوزراء السابقون من الأعضاء ويضغطون باتجاهات “تقنية وفنية” في تعديل التشريعات فقط، بدون أي مناقشة بمضمون سياسي، وعلى أساس أن سقف التكليف الملكي هو فقط “تعديلات طفيفة” على التشريعات المعنية بالمنظومة السياسية.
والاتجاه الثاني يساند الأول ويخصص مساحة مناورة لاحتكار “مواقع الصف الأول” في اللجان الفرعية على أساس “الأقدمية البيروقراطية” وهو وضع “إداري” يعني أن الأعضاء الجدد ومن خارج النادي الرسمي في اللجنة لن يتسنى لهم المشاركة في صياغة أي اتجاهات تشريعية عصرية أو تقدمية حقا.
تلك تنميطات تدلل مبكرا على تشكيل جناح متماسك ولديه “الأغلبية” في اللجنة الإصلاحية التي شكلها مؤخرا القصر الملكي يدفع باتجاه “اختطاف اللجنة” برمتها وتوجيه برنامجها بعيدا عن المضمون السياسي للإصلاح.
اتضح للمراقبين أن “المايكروفون” بمعنى الصوت المرتفع بيد الجناح سالف الإشارة، ويعمل على تسليم اللجان الفرعية لشخصيات وزارية سابقة بعيدا عن الاختصاص وضمان “الحد الأدنى” من “التغيير الجوهري”.
وعليه برز خلاف مبكر له علاقة بأسلوب “تسمية” الدكتور مهند مبيضين ناطقا إعلاميا باسم اللجنة بالتوصية وبدون “تصويت” مما أغضب العضو أيضا في اللجنة رمضان رواشدة.
وخلاف آخر له صلة بأسلوب المبايعة وبدون آلية تصويت ديمقراطية على قرارات اللجنة، وهو أمر عبّر الإسلاميون مبكرا عن مخاوفهم منه، عندما اعتبروا أن الحديث عن “آخر اللجان” لا بل عن “الفرصة الأخيرة”.
عمليا ظهرت الطريقة الكلاسيكية في العمل عبر توزيع استمارة صغيرة انتهت بـ”تفويض رئاسة اللجنة” بتوزيع الأعضاء على 6 لجان فرعية تم تضخيم عددها أصلا بقياس العدد الضخم في اللجنة بهدف الإيحاء بإشغال وانشغال الجميع رغم أن التفويض المرجعي له علاقة بثلاثة تشريعات فقط.
بكل حال لم يظهر الناطق الرسمي باسم اللجنة بأي تعليق للجمهور على اليوم الأول.
ولم يعلق على الأحداث رئيس اللجنة سمير الرفاعي وتحدثت تقارير محلية عن عنصر المفاجأة من الصوت المعارض المرتفع في اللجنة التي لم تعلن بعد آليات إدارة أعمالها.
لكن كثرة “اجتماعات الكواليس” على مستوى المجموعات المتقاربة سياسيا والتي شملت الإسلاميين واليساريين والتيارات المدنية وبعض الخبراء تدلل على أن ضبط الإيقاع داخل اجتماعات اللجنة “مهمة صعبة” وقد تكاد تكون شبه مستحيلة.
الأهم هو حالة “التخندق” التي برزت. فقد حظي عضو اللجنة عريب رنتاوي بشغب لمنعه من التحدث عن مضمون سياسي، وبدا أن الوزراء السابقين يحاولون السيطرة والتحكم بالأعمال الفرعية. واعترض عضو اللجنة ليث نصراوين على تطرق الإسلاميين لملف “نقابة المعلمين” كما برزت احتقانات بالجملة في “بروفة التوافق” الأولى لا توحي بأن اللجنة الضخمة في طريقها لـ”سلامة العبور” سياسيا.
الشرق الاوسط: الهجرة السرية وأزمة ليبيا تتصدران مباحثات قيس سعيّد في إيطاليا
كتبت الشرق الاوسط: قام الرئيس التونسي قيس سعيد أمس بزيارة رسمية إلى العاصمة الايطالية روما، وكان في استقباله لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وسفير تونس بروما، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة بإيطاليا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية في روما.
وقالت مصادر تونسية إن الرئيس سعيد سيبحث مع المسؤولين في إيطاليا مجموعة من الملفات المهمة، التي تتطلب تنسيقا خاصا مع الجانب الإيطالي، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية، وتجديد الاتفاقيات المبرمة مع إيطاليا حول العمالة الموسمية. علاوة على الملف الليبي، الذي يؤرق دول الجوار، والذي يتطلب مزيدا من الحوار والتنسيق لإجراء الانتخابات الليبية المبرمجة نهاية السنة الحالية.
ووفق ما تسرب من معطيات، فقد تم الإعداد الجيد لهذه الزيارة، التي كانت مبرمجة في الأصل بتاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لكنها تأجلت، فيما تواصلت الزيارات الايطالية إلى تونس، وآخرها زيارة وزيرة الخارجية الايطالية في 20 من مايو (أيار) الماضي، والتي كانت مرفوقة بمسؤولين أوروبيين، مما أضفى بعدا أوروبيا على تلك الزيارات. علاوة على زيارة عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسية إلى إيطاليا يومي 26 و27 مارس (آذار) الماضي.
وقبل سفر الرئيس سعيد إلى إيطاليا حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والاجتماعية من أن تفضي الحوارات مع الجانب الإيطالي إلى لعب تونس دور حارس الحدود أمام موجات الهجرة غير الشرعية الإيطالية. وفي هذا الشأن دعا رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى تمسك تونس بالحلول الاقتصادية في علاقتها مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي منح تونس مساعدات بنحو 10 ملايين يورو ستوجه لمنع وصول المهاجرين إلى إيطاليا، مع الإبقاء على سياسة الترحيل إلى البلد الأصلي، وطالب في هذا السياق بضرورة أن يتغير دور تونس من حارس للشواطئ الأوروبية، إلى دور الشريك الاستراتيجي في إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية المتنامية.
في غضون ذلك، أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مؤتمر صحافي افتراضي، عقد أمس بالعاصمة التونسية، بأنّ 836 من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين وصلوا إلى الحدود الإيطالية خلال الـ15 يوما الأولى من شهر يونيو (حزيران) الحالي، مقابل 596 مهاجرا خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
كتبت الاهرام: مصر تستضيف اجتماع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية.. ومدبولي يشهد اتفاقية المقر الإقليمي
كتبت الاهرام تقول: تستضيف مصر غدا أعمال الدورة الـ 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية لمدة يومين، وذلك بحضور كل من محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات ومقرها برشلونة وجان بيير مباسي الأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الإفريقية أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة .
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لاستعراض وجهات النظر المصرية في قضايا التعاون بين مصر وأفريقيا وكيفية دعم التقدم المحرز على كافة الأصعدة بين مصر ودول القارة في العديد من المجالات وكذا إطلاعهم على ملامح ما حققته مصر في المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى .
كما يشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة والذى تستضيفة محافظة القاهرة حيث تعتبر المحافظة عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية.
الخليج: توقعات بلجوء الرئيس التونسي إلى الاستفتاء لتعديل الدستور والنظام
كتبت الخليج: قالت نائبة في البرلمان التونسي من حزب حركة الشعب المقرب من الرئيس قيس سعيّد، إنه يتجه لإعلان استفتاء شعبي في البلاد لتعديل الدستور.
وقالت النائبة ليلى الحداد “إن حزب حركة الشعب يدعم التغيير الجذري للقانون الانتخابي والنظام السياسي، خاصة بعد ما أفرزته التجربة الحالية من عدم وجود رئيس فعلي للدولة التونسية بإمكانه الأخذ بزمام الأمور، خاصة في مسائل متعلقة بالأمن القومي في ظل نفوذ للسلطة التشريعية”.
يأتي تصريح الحداد بعد اجتماع سعيّد بعدد من رؤساء الحكومات السابقة من أجل اقتراح حلول للأزمة السياسية والاقتصادية للبلاد، والتمهيد لإطلاق حوار وطني.
وشدد الرئيس على أن قبوله بالحوار يجب أن يرتكز على ضرورة الدفع نحو إصلاح النظام السياسي، وتعديل دستور 2014 الذي قال عنه: “كله أقفال”، وتغيير القانون الانتخابي.
وقالت الحداد إن لقاء سعيّد برؤساء الحكومات السابقين تضمّن رسالة مضمونها أنه منفتح على حوار يسع الجميع ولكن بمضامين محددة من خلال طرح مواضيع على غاية من الأهمية تتعلق بمدى قدرة تونس على مواصلة الحكم بنظام سياسي يشتت الصلاحيات، ويخلق صراعات بين السلطات، وبالأساس بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، إضافة إلى فشل النظام الانتخابي في إيجاد أغلبية حكم واضحة في الحكم.
من جانبها، أعلنت حركة “النهضة” الإخوانية رفضها دعوة الرئيس سعيّد، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة “مشرفة على الحوار لا على أجندته”.
واعتبر المستشار السياسي لرئيس الحركة رياض الشعيبي أن تأكيد سعيّد على ضرورة أن يفضي الحوار إلى تغيير سياسي في البلاد “وجهة نظر لا نتفق فيها معه” .