من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ارتباك في الكيان بعد إلغاء الشرطة مسيرة الأعلام في القدس… ومنظمة الهيكل تهدّد باقتحام الأقصى / انفراج أزمة الفيول وإعداد الكابيتال كونترول… مرحلة انتقاليّة في الوقت الضائع / التصعيد السياسيّ يحجب مساعي الحلحلة… وإصرار أصحاب المبادرات على الصبر/
كتبت البناء تقول: المشهد الدولي والإقليمي موزّع بين رصد مسار التقدم المتسارع نحو توقيع محاضر العودة الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران، وما يشهده كيان الاحتلال من ارتباك وخلط أوراق، في ظل السباق بين مساعي الفك والتركيب الأميركية منعاً للتصعيد، وذهاب تحالف رئيس حكومة الاحتلال المهدّد بالرحيل بنيامين نتنياهو وجبهة المستوطنين والمتطرفين الى رفع سقوف التهديد بالمزيد من هذا التصعيد، بعدما تداخلت المعركة خلال اليومين المقبلين بين مستقبل الحكومة ومصير عرضها لنيل الثقة أمام الكنيست، وبين مستقبل مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس.
على جبهة الملف النووي تصريحات جديدة من واشنطن للبيت الأبيض ووزير الخارجية للتمهيد للعودة إلى الاتفاق، فالبيت الأبيض يؤكد أن الأولوية هي عدم امتلاك إيران سلاح نووي، ووزير الخارجية توني بلينكن يشرح، أن مهلة امتلاك إيران للسلاح النووي تقلصت الى أسابيع ما لم تتمّ عودتها الى الاتفاق والضوابط التي يضمنها.
على جبهة الكيان ثلاثة إعلانات تختصر المشهد، الأول عن شرطة الاحتلال بلسان المفوض العام يقول بإلغاء المسيرة المخصصة لرفع الأعلام فيما يسمّى بيوم توحيد القدس، ويعيد السبب للاعتبارات الأمنية، والثاني لقوى المقاومة في غزة يحذّر تحت شعار إن عدتم عدنا من انفجار الوضع مجدداً إن اقتربت المسيرة التي ينظمها المستوطنون والمتطرفون من القدس والأقصى، أما الثالث فمن منظمة حراس الهيكل التي دعت لمواصلة العمل لتنظيم المسيرة يوم الخميس مهدّدة باقتحام المسجد الأقصى، فيما قال نتنياهو إن ما يفعله مشروع الحكومة الجديدة هو استبدال المواجهة مع الخارج بنقل سفك الدماء إلى الداخل.
في الشأن اللبناني، حيث التصعيد السياسي عاد الى الواجهة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وعاد التراشق بحرب البيانات والاتهامات، أكدت مصادر تواكب المسار الحكومي المتعثر أن ثنائي حزب الله وحركة أمل الوااقف وراء مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يصل إلى اليأس من إمكانية إحداث اختراق في جدار الأزمة، وهو لا يزال يملك الصبر اللازم لمواصلة مساعيه للتهدئة أولاً ولعودة البحث بالمخارج ثانياً.
إلى الواجهة تحركت القضايا المعيشية، مع اقتراب دخول لبنان في العتمة، بسبب نفاد مخزون الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وتعثر فتح الاعتمادات اللازمة لسداد قيمة الفيول المستورد والذي تحمله السفن قبالة الشاطئ اللبناني بانتظار توافر الأموال اللازمة للبدء بعملية التفريغ، وكان البارز توقيع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لموافقة استثنائية على طلب فتح الاعتماد اللازم، بعد إقرار السير بالسلفة التي كانت موضوع نزاع أمام المجلس الدستوري بسبب طعن من حزب القوات اللبنانية أدى الى تجميدها، بينما أنجزت بالتوازي لجنة المال النيابية قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب في موعد يتوقع أن يكون مطلع الأسبوع المقبل، وقالت مصادر نيابية إن كل ما تمّ هو عمليات ملء للوقت الضائع قبل تبلور المشهد الحكومي الذي يشكل وحده الجواب على التحديات، ومن زاوية ثانية ليس بعيداً أن تجاوب مصرف لبنان يعبر عن مناخ خارجي لتوفير التسهيلات اللازمة ليقوم مصرف لبنان بتأمين الأموال، للغرض نفسه، وهو ملء الوقت الضائع قبل أن يصبح الملف اللبناني موضوع اهتمام، في ظل الانشغال الدولي بملفات أكثر أهميّة وخطورة وحساسية، تتركز على منع التصعيد، سواء عبر ما سينجم من مناخات تهدئة مع توقيع العودة للاتفاق النووي أو مع سحب فتائل التصعيد من تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة.
وبقيت الملفات الحياتية والمالية والنقدية في واجهة الاهتمام الرسمي في موازاة استمرار الجمود على صعيد تأليف الحكومة. فقد سلكت أزمة الكهرباء طريقها إلى الحل المؤقت بالتوازي مع إقرار لجنة المال مشروع قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة في المجلس النيابي لإقراره.
وقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «حول تبلغه الموافقة الاستثنائيّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبيّة لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات والعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائيّة المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها».
وكان وزني أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية بعدما وافق رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب.
الأخبار : المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : لن يكون تعميم التحرير التدريجي للودائع بالدولار سوى تعويض هزيل للمودعين قياساً على الخسائر التي تكبدوها، فضلاً عن أثره السلبي على سعر الصرف. هذا التعميم هو جزء من عملية توزيع الخسائر التي يقودها مصرف لبنان منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ولن يمنح المودعون كامل أرصدتهم، بل 50 ألف دولار كحد أقصى على مدى خمس سنوات بعد توحيد الحسابات العائدة لجهة واحدة وبعد حسم الأموال المجمدة كضمانة وقروض الدولار المسدّدة بالليرة
عقد أمس اجتماع بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهى إلى اتفاق أولي على تطبيق قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان القاضي بتحرير تدريجي للودائع، ما فتح الباب أمام صدور التعميم هذا الأسبوع. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن المصارف أبدت معارضة لمشروع التعميم، لكنها أجبرت على الخضوع تحت طائلة المادة السابعة منه والتي تلزم المصارف المخالفة بإعادة السيولة الخارجية التي منحها إياها مصرف لبنان.
خطوة “المركزي” التي تندرج في إطار تنظيم القيود على السحب والتحويلات، أي ما يسمى “كابيتال كونترول”، سبقت مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب، وهي تعني أن مصرف لبنان، خلافاً لزعمه السابق بأنه ليس صاحب صلاحية في تنظيم القيود، كان بإمكانه تنظيم هذه العملية على نطاق واسع مبكراً، وليس بشكلها الضيّق المتأخر سنة ونصف سنة.
النقاشات التي أثيرت في اللقاء أمس، تشير إلى أن الهدف من التعميم تحرير 50 ألف دولار لكل مودع على مدى خمس سنوات. سيحصل المودع شهرياً على 400 دولار نقداً و5 ملايين ليرة نصفها نقداً ونصفها عبر البطاقات المصرفية. وخلال السنة الأولى من تطبيق التعميم، سيتم إقفال كل شريحة الحسابات التي تقل عن 10 آلاف دولار. أما الكلفة الإجمالية المقدرة على الفترة كلّها، اي خمس سنوات، فستبلغ 20 مليار دولار نصفها يدفع بالليرة اللبنانية على سعر المنصّة، من اصل ودائع بقيمة 106 مليارات دولار، و10 مليارات نقداً أو محوّلة إلى الخارج على أن تموّل مناصفة بين مصرف لبنان (احتياطات العملة الأجنبية) والمصارف. والنقاش يتركّز حالياً حول الأثر السلبي لهذا التعميم على سعر الصرف، إذ يتوقع أن تغذّي طباعة هذه الكمية من النقود ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.
أمس سُرّبت مسودة التعميم المتوقع صدوره قريباً، علماً بأنه يتوقع إدخال تعديلات عليها بعد اللقاء بين الحاكم وجمعية المصارف. تحدّد المسودة، آلية التحرير التدريجي للودائع وشروط استفادة المودعين. إذا أقرّ التعميم كما ورد في المسودة، فهذا يعني أنه سيتم جمع كل الحسابات العائدة للمودع في حساب خاص أو حسابات خاصة لغاية 50 ألف دولار، وستحسم منها القروض بالدولار التي سدّدت بالليرة، والضمانات النقدية المجمّدة. وفي المقابل، يزعم مصرف لبنان انه سيعاقب المصارف التي ترفض تطبيق التعميم عبر سحب السيولة الخارجية التي منحها إياها سابقاً.
بحسب مشروع التعميم، سيتم التعامل مع حسابات الودائع على أساس الحسابات المفتوحة لدى المصارف قبل 31/10/2019، محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021، ضمن الشروط الآتية:
– يُعتمد مجموع أرصدة حسابات المودع الدائنة كافة، مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (الحساب المشترك، أو بالاتحاد…) لدى أي مصرف على حدة.
– يحسم من حسابات المودع قيمة الأرصدة المجمّدة كضمانة نقدية، وقيمة الجزء من حساباته المدينة (القروض) بالعملات الأجنبية لدى المصرف المعني والمسددة بالليرة اللبنانية استناداً إلى أحكام المقطع خامساً من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساس الرقم 7776 المعدل بموجب التعميم الوسيط الرقم 568 (يسمح هذا التعميم بتسديد قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية الممنوحة بالدولار، بالليرة اللبنانية على سعر صرف وسطي يبلغ 1507.5 ليرات، بشرط أن يكون العميل مقيماً في لبنان، وأن لا يكون لديه حساب بالدولار يمكن تسديد القرض منه، وأن لا تتجاوز قيمة القرض السكني 800 ألف دولار).
– لا يستفيد أي مودع إذا كان من أعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا التنفيذية إذا لم يقم بإعادة النسبة المحددة لهم في التعميم 154 والبالغة 30% من مجموع تحويلاتهم إلى الخارج بين 1 تموز 2017 و27 آب 2020.
– يتوجب على المودع أن يطلب من المصرف فتح “حساب خاص فرعي” يحوّل إليه رصيد مجموع حساباته لدى المصرف المعني بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، إذا لم يتجاوز ما يوازي 50 ألف دولار، أو مبلغ 50 ألف دولار إذا تجاوز الرصيد هذا المبلغ. وفي حال تعدد الحسابات لدى مصرف معيّن، يتم تحديد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص بالاتفاق بين الفريقين.
– يدفع لكل حساب خاص مبلغ 400 دولار نقداً أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو إلى البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج. كذلك يدفع مبلغ 400 دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة ويدفع نصفها للمودع نقداً ونصفها في البطاقات المصرفية. ويعود للمودع سحب المبالغ المحررة في أي وقت يشاء.
– يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا التعميم مناصفة من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج ومن التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصرف المعني لدى مصرف لبنان والتي يحرّرها هذا الأخير، على أن توزّع وفقاً لحجم كل مصرف وحصّته من هذه التوظيفات.
– يحوّل مصرف لبنان شهرياً الأموال المتوجبة للمصارف الملتزمة بالتعميم من سيولته الخارجية تحت طائلة تحميل المصرف المعني المسؤولية إذا استعملت هذه المبالغ لغايات غير محددة في التعميم.
– يمنع على المصارف أن تستعمل ودائعها لدى المصارف المراسلة مقابل الودائع والأموال المحوّلة لها بعد تاريخ 9 نيسان 2020 والتي أتاح لها مصرف لبنان استعمالها لتسديدها نقداً للزبائن مقابل إعفاءات من الاحتياط الإلزامي. بمعنى آخر، يحصر تسديد الودائع المحرّرة بتمويل من الودائع الجديدة التي تلقّتها المصارف بعد التاريخ المذكور.
– على المودعين أن يرفعوا السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة لمصلحة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويفوّض مراقبو المراقبة بالتأكيد من صحة تنفيذ هذا التعميم وإبلاغ مصرف لبنان ولجنة الرقابة عن كل مخالفة.
– تتابع لجنة الرقابة على المصارف كل شكوى من مودع متضرّر، شرط موافقته على رفع السرية المصرفية عن حساباته.
– تطبق شروط هذا القرار لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحوّلة إلى ”الحساب الخاص المتفرّع“.
الديار : الانجازات الوهمية: حلّ مُؤقت للكهرباء و “الكابيتال كونترول” لزوم ما لا يلزم لا “سقف زمنياً” لمبادرة بري… وباسيل يُعاتب “الحلفاء”: لماذا تعويم الحريري ! ترقب لتداعيات الازمة الداخلية.. واستراتيجية “اسرائيلية مُبتكرة” للهروب من مُواجهة حزب الله
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : في ظل “تقنين” ممنهج لحاجات اللبنانيين المرهقين في البحث عن حاجاتهم اليومية، تحاول السلطة التشريعية والتنفيذية ايهام “المذلولين” بالقيام بانجازات “وهمية” بعضها “لزوم ما لا يلزم” كقانون ”الكابيتال كونترول” الذي تأخر نحو سنة ونصف السنة حيث “اللي ضرب ضرب واللي هرّب مصرياتو هرَب”، وبعضها الآخر “تربيح جميلة” عبر الاعلان الانتصار على “العتمة” مرحليا من خلال مراسيم استثنائية لشراء الفيول، كان بالامكان فتحها دون تضييع للوقت والذي ادى الى وضع اللبنانيين تحت رحمة اصحاب “الموترات”…
هذا في الاقتصاد، اما في السياسية، فيمكن القول اننا قد نكون امام اكثر من اسبوع قبل سقوط ”المناورات”، فلم يعد من “أوراق ضاغطة” لدى احد لإخراج أزمة تأليف الحكومة اللبنانية من “عنق الزجاجة”، وما هو موضوع على “الطاولة”، مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولا شيء آخر، وبانتظار ما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في الشأن الحكومي، حيث من المنتظر ان يرفع من “دوز الحض” على المضي قدما في عملية التأليف، والدفع نحو”مساكنة” الضرورة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تتجه “عين التينة” الى عدم التشدد في تمديد “عمر” المبادرة، وعدم اعلان وفاتها نهاية الاسبوع الحالي، الا اذا حصل تطور مفاجىء، فالحكمة تقضي ان لا تنعى “المبادرة ” كي لا تنزلق الامور الى ما لا تحمد عقباه في ظل استحالة تقليص مدة المجلس النيابي.
فهذه المراوحة الحكومية، تبقى افضل من اعلان انهيار المساعي اقله حتى الاتفاق على المخرج البديل، اي حكومة تحضر للانتخابات المقبلة. وفي الانتظار، تستمر الاتهامات الخافتة بين فريقي “التعطيل” بعدما استجابا الى الدعوة الى التهدئة الصاخبة، ولا تزال الامور على حالها، حيث يؤكد “تيار المستقبل” ان الكرة في ملعب الفريق الآخر، الذي لم يعط موافقته على التسوية بعد، مع التأكيد انه ليس لدى الرئيس الحريري ما يقدمه بعدما تفاهم على صيغة الحل مع بري، في المقابل، لا يزال فريق الرئاسي مُصرّ على حقه في تسمية الوزراء المسيحيين، ملمحا الى امكانية هضم “المثالثة” في صيغة “الثلاث ثمانات”، اذا حصل على ما يريده حكوميا، لكن الجديد ما نقل عن النائب جبران باسيل بانه لا يفهم لماذا يصرّ حلفاؤه في فريق “الممانعة”، حركة امل وحزب الله، على دفعه الى تقديم تنازلات لفريق خسر كل رهاناته الداخلية والخارجية، حيث لا يجد الحريري من يقف في “ظهره” لا في الداخل ولا الخارج، بينما ”فريقنا” يحقق التقدم والانتصارات في الاقليم وحتى دوليا من خلال التحالف الوثيق مع ايران وروسيا؟
الحريري مُلتزم وبري ينتظر
ووفقا لمصادر “عين التينة” لم يعد من المبرر لاحد التأخير في الرد على طروحات بري الذي لا يزال يحمل “عصا” التشاؤم والتفاؤل من النصف، وهو يردد امام زواره ان الأيام كفيلة بالكشف عمن يناور ويراوغ، دون ان يمنح مبادرته سقفا زمنيا معينا، ووفقا للمعلومات، لا يزال بري ينتظر رد باسيل على ما نقله اليه “الخليلين” بعد الاتفاق مع الحريري على التسوية، وفي هذا السياق، اكد الرئيس المكلف في اتصال مع رئيس المجلس انه ما يزال ملتزما بما جرى التوافق عليه في “عين التينة”، مشددا على انه غير مستعد لتقديم اي تنازل جديد مهما بلغت “الضغوط”!
وفي هذا السياق، عكس المكتب السياسي لـ “حركة امل” حالة “الاستياء” الواضحة في “عين التينة” من الخطابات والبيانات “العنترية” والشعبوية التي لا تحقق حتى مصالح مطلقيها ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك. وبحسب المكتب السياسي، يجب وقف المهاترات والمكابرة والعناد غير المجدي، وملاقاة مبادرة الفرصة الاخيرة بدون إضاعة الوقت، ووقف الابتزاز السياسي وتحديد الحصص الوزارية، وكأن الناس تهتم بعدد الوزراء او وزاراتهم!
الجمهورية : مبادرة بري تواجَه بلعبة تضييع الوقت.. البنك الدولي: ألِّفوا الحكومة نساعدكم فوراً
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : بات من المسلّم به لدى الجميع في الداخل والخارج، أنّ أفق لعبة المصارعة السياسية والشخصيّة المحتدمة على حلبة التأليف مسدود بالكامل، وانّ كل الاسلحة السياسية والاتهامات والتهجّمات والإهانات الشخصية التي استخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري ومن خلفهما “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل”، في هذه اللعبة، لم تؤدِّ إلّا الى تهشيم صورتهما وهيبتهما، كما لم تمكّن، وبالتأكيد لن تمكّن، أياً منهما من أن يلوي ذراع الآخر، أو يخضعه لمشيئته ويرغمه على القبول بشروطه ومعاييره في تشكيل الحكومة.
استنفد الرئيسان الشريكان في تأليف الحكومة كلّ أسلحتهما في معركة محسومة النتائج سلفاً؛ خاسرة لكليهما، ولن تغيّر في واقع التأليف شيئاً، بل على العكس زادت من الاهتراء الداخلي، ودفعت الى مزيد من التشويه للحياة السياسية في لبنان. هذه الصورة المشوّهة باتت جلية امام الجميع، وباتت توجب بالحدّ الادنى ان يعترف الرئيسان بهذه الحقيقة، ولا يغطيانها بالإمعان في سياسة الهروب الى الامام وتقاذف مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، بل يتبعان هذا الاعتراف باعتماد الواقعية والتوجّه معاً ومن دون أي ابطاء، الى التفاهم على حكومة تنصرف الى وضع البلد على سكة الإنقاذ والانفراج.
المبادرة قائمة .. ولكن
وربطاً بانسداد افق صراع الرئيسين، جاءت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحدّد المسار الذي ينبغي سلوكه في اتجاه التفاهم بين عون والحريري، والشرط الاساس لهذا التفاهم، هو اقتناع الرئيسين بأنْ لا رابح بينهما من استمرار هذه اللعبة، بل ثمة خاسر وحيد هو البلد. وعلى قاعدة “كثر الدقّ يفك اللحام، وانّ الجهد المتواصل كفيل ببلورة حلول ومخارج وتذليل أيّ عقبات”، تكمّل مبادرة بري في الاتجاه الذي رسمه رئيس المجلس، وهو يعتبر أنّ فرصة بلوغ تفاهم بين عون والحريري لم تفت بعد، وليس امام الجميع سبيل سوى التفاهم.
على أنّ الصورة في مقابل الزخم الإضافي الذي أضفاه رئيس المجلس على مبادرته، ودفع الاتصالات التي يجريها بوتيرة سريعة والتي تكثفت في الساعات الاخيرة على خط عين التينة – بيت الوسط، وعلى خط الثنائي الشيعي والقصر الجمهوري ورئيس “التيار الوطني” جبران باسيل، لا تشي حتى الآن بتبدّل في مواقف الرئيسين عون والحريري، حيث لم يقدّم أي منهما ما يمكن اعتبارها استجابة جديّة لمبادرة رئيس المجلس، تترجم الرغبات التي يبديانها في المجالس المغلقة بالتفاعل الإيجابي معها.
اللواء : “مورفين مؤقت” لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة العماد عون يزور السفير السعودي.. وبعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : على مسار منفصل لمسار التعطيل الحكومي، وإن بدا ما يزال في غرفة “العناية الفائقة” سياسياً، أوحى تحرك بعبدا ان الأولوية للحؤول دون الوقوع في العتمة الشاملة، التي لم يجد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر غضاضة بأنها واقعة لا محالة، الأمر الذي دفع الوزير المحسوب على التيار الوطني الحر، بعد المشاركة في اجتماع السراي، برئاسة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بحضور وزير المال غازي وزني والاتصالات طلال حواط، إلى إجراءات من شأنها ان تبعد شبح العتمة هذا الصيف، بانتظار حلول استيراد الفيول من العراق، أو من خلال تأليف حكومة جديدة..
اذاً وقع الرئيس ميشال عون قرار استثنائياً بالسماح لمصرف لبنان بفتح اعتمادات لشراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فبعد يومين أو ثلاثة، تدخل بواخر الفيول، “وتعود لرفع التغذية إلى طبيعتها تدريجياً..”، حسب غجر، الذي كشف ان دياب وقع القرار أيضاً.
الا ان ذلك، لا يعني ان فول الكهرباء صار بمكيول المنازل، مع تزايد الأزمات، لا سيما مع تهديد أصحاب الصيدليات بالإضراب الجمعة في كل لبنان، وصولاً إلى الإضراب المفتوح.. مما حرك المواطنين للنزول إلى الشارع، في بيروت وطرابلس، وصيدا، مع قرار متعجل، بتكليف موظفة في وزارة التربية مكان موظفة أخرى احيلت إلى التقاعد، من دون مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي في البلد.
وقالت أوساط مراقبة لـ”اللواء” أن المعالجات التي يتم اللجوء إليها في بعض الملفات تكاد تشبه إبر المورفين لأن اي حل نهائي يستدعي الابتعاد عن سياسة الترقيع المتبعة.
واكدت الأوساط نفسها أن ما من افق لأي مساعدات إلى لبنان قبل بلورة الصورة عن تأليف الحكومة. وهنا اشارت الى ان ثمة قناعة أن تقطيعا للوقت يتم لتكون الحكومة الجديدة حكومة انتخابات. وهذه المسألة ليس مبتوت بها لدى البعض وربما المواقف السياسية المرتقبة في الأيام المقبلة من شأنها أن تشكل مؤشرا للمرحلة المقبلة ولا سيما ما يتعلق بالملف الحكومي برمته.
