من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: جرائم حرب غزة لا تنقذ نتنياهو وحكومة إسرائيلية جديدة توشك على إخراجه من الحكم
كتبت القدس العربي: رغم الحرب على غزة يبدو أن عصر بنيامين نتنياهو المتواصل منذ 2009 انتهى، ويتجه المعسكر المناهض له لتشكيل حكومة تغيير لن تختلف جوهريا في الموقف من ناحية القضية الفلسطينية.
في مثل هذه الأيام عام 1996 أطاح نتنياهو الشاب برئيس الحكومة ورئيس حزب «العمل» المخضرم شيمون بيريز في انتصار مدو عبر عن انزياح الإسرائيليين نحو اليمين، ورفض اتفاق أوسلو بعد شهور من اغتيال اسحق رابين. وقتها خسر بيريز الانتخابات المباشرة بعدما عزف فلسطينيو الداخل عن التصويت احتجاجا على مجزرة قانا في جنوب لبنان خلال عدوان «عناقيد الغضب»، بفارق 29 ألف صوت فقط.
وبعد نحو ربع قرن يطيح صغار الساسة الإسرائيليون بـ «الكبير المخضرم المجرب» ولكن بفارق جوهري واحد. ففي 1996 أطاح اليمين باليسار، بينما هذه المرة أطاح اليمين باليمين وبدعم من بقايا اليسار ومن أحزاب الوسط الصهيوني، خاصة حزب «هناك مستقبل» برئاسة يائير لابيد.
الفلسطينيون (18%) الذين شاركوا بصعود نتنياهو على نحو غير مباشر، يساهمون الآن على ما يبدو بسقوطه بشكل مباشر، وهذا بسبب اتجاه القائمة العربية الموحدة للتصويت لجانب «حكومة التغيير» مقابل تلبية حقوق مدنية للمجتمع الفلسطيني، ومنها إلغاء قانون هدم البيوت العربية المعروف بقانون «كامنيتس»، وتوسيع مسطحات والاعتراف بقرى عربية غير معترف بها في النقب وغيرها.
«القائمة العربية الموحدة» ستصوّت لها مقابل تلبية حقوق مدنية للفلسطينيين
أما القائمة المشتركة فهناك تباينات في موقف مركباتها الثلاثة، فبينما قرر التجمع الوطني الديمقراطي التصويت ضد حكومة التغيير، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام ستحسم موقفها مساء اليوم، أما الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي فلم تعلن وجهتها بعد.
ومن المتوقع أن يعلن اليوم عن الحكومة التي سيترأسها بالتناوب زعيم «يمينا» نفتالي بينيت في المرحلة الأولى، ويليه زعيم «يوجد مستقبل» يائير لابيد، وسيتم تشكيلها نهائيا وتنصيبها خلال أيام قليلة.
وأفادت الإذاعة العبرية أمس أن بينيت سيتولى رئاسة الوزراء حتى أيلول/ سبتمبر 2023، في حين سيتولاها مكانه لابيد حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وحتى ذلك الوقت يكون لابيد وزيرا للخارجية.
وأشارت الإذاعة إلى أن ذلك مرتبط بموافقة جميع أعضاء تحالف «يمينا»، وعلى رأسهم آييليت شاكيد، الذي عقد أمس اجتماعا انتهى إلى اتفاق موحد يحول دون تصويت النائب عن الحزب عاميحاي شيكلي ضد الحكومة.
وفي مثل هذه الحالة، من المتوقع أن يبقى بيني غانتس وزيرا للأمن، ورئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان وزيراً للمالية، أما جدعون ساعر رئيس حزب «الأمل الجديد» والمنشق عن حزب «الليكود» فسيكون وزيرا للقضاء، وشاكيد وزيرة للداخلية، ورئيسة حزب «العمل» ميراف ميخائيلي ستكون للنقل، وسيكون نيتسان هوروفيتس «حزب ميرتس» وزيرا للصحة. ويتولى النائب العربي عيساوي فريج ابن مدينة كفر قاسم «ميرتس» وزارة التعاون الإقليمي.
وذكرت القناة الإسرائيلية الرسمية أن نتنياهو لا ينوي اعتزال الحياة السياسية وإنما ترؤس المعارضة وتحدي بينيت وشاكيد وساعر بمشاريع قوانين وتصريحات ستُربكهم.
وضمن التجاذبات والمزايدات الداخلية التي تطغى عليها الحسابات الحزبية والشخصية قال بينيت لأعضاء كتلة «يمينا» أثناء اجتماعهم أمس، معللا ذهابه مع المعسكر المناهض لنتنياهو، إن البديل أصعب ويتمثل بجر البلاد لانتخابات خامسة.
ورفض ساعر اقتراح الليكود الذي كُشف عنه صباح أمس، على أن يكون رئيسا لحكومة بثلاثة رؤوس، قائلًا عبر حسابه على تويتر: « كان موقفنا والتزامنا ولا يزال: تغيير حكم نتنياهو».
الخليج: مصر تطالب إسرائيل بإنهاء التوتر وخلق مناخ للسلام
كتبت الخليج: طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إسرائيل بالكف عن الممارسات، التي تؤدي إلى توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة خلق مناخ مناسب لإحياء المسار السياسي، وإطلاق مفاوضات جادة وبنّاءة تقود إلى حل الدولتين، وذلك، خلال استقباله، أمس الأحد، في القاهرة، جابي أشكنازي، وزير خارجية إسرائيل، فيما بدأ رئيس المخابرات المصرية محادثات في الأراضي الفلسطينية، شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار.
قال السفير المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن زيارة أشكينازي تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة. وأشار إلى أن شكري أكد، خلال اللقاء، ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن كافة الممارسات، التي تؤدي إلى توتير الأوضاع، وتصعيد المواجهات، خاصة بالأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأعرب شكري عن أهمية التحرك، خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ مزيد من التدابير، التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة، لخلق مناخ مؤاتٍ لإحياء المسار السياسي المنشود، وإطلاق مفاوضات جادة وبنّاءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تُعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد. وأعاد شكري تأكيد موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين بحثا كذلك سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة. واتفقا على مواصلة التشاور بين البلدين والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل بحث كيفية الخروج من الجمود الحالي في مسار السلام.
منع تسليح «حماس»
وتزامنت زيارة أشكينازي إلى مصر مع وصول رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أمس إلى الأراضي الفلسطينية، لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية». وأفاد المسؤول بأن السيسي «وجّه باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس».
وأضاف أن السيسي «وجّه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها رئيس المخابرات العامة تؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية». ونشر حساب نتنياهو، الناطق بالعربية على موقع فيسبوك، أنه التقى كامل «الذي ترأس وفداً رفيع المستوى» وبحثا «تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية».
وذكر مكتب نتنياهو في بيان أنه طرح خلال الاجتماع مطالب إسرائيل لاستعادة جنودها ومدنييها المحتجزين في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن، كما بحث مع كامل «الآليات التي من شأنها منع حركة «حماس» من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلاً لدعم سكان القطاع».
إلى ذلك، ذكر مصدر فلسطيني أن هناك اتفاقاً مصرياً فلسطينياً حول ضرورة وجود وفد وزاري من الحكومة الفلسطينية خلال زيارة الوفد المصري لقطاع غزه اليوم الاثنين. وحسب المصدر «سيكون باستقبال الوفد المصري في غزة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإسكان ووزيرة الصحة، وسيقوم الوفد الوزاري الفلسطيني باطلاع الوفد المصري على آلية الإعمار».
الشرق الاوسط: دور مصر الإقليمي تحت الضوء بعد التهدئة في غزة
كتبت الشرق الاوسط: كانت التحركات التي قامت بها مصر من أجل التوسط في هدنة في قطاع غزة هذا الشهر سببا في الدفع بها إلى دائرة الأضواء على الصعيد الدبلوماسي، مما حدا بواشنطن إلى استئناف تعاونها مع القاهرة على أعلى المستويات، وألقى بظلاله على تحركات دول عربية عدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ورغم أن القاهرة توسطت خلال جولات العنف السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال علاقاتها مع الجانبين، يقول محللون ودبلوماسيون إن جهودها الأخيرة، كانت أكثر وضوحا وبروزا مما كانت عليه في السنوات الماضية. ومع صمود التهدئة التي بدأت قبل أسبوع بين إسرائيل وحركة «حماس» التي تسيطر على غزة، قامت وفود أمنية مصرية بجولات مكوكية بين تل أبيب والأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر أمنية مصرية إنه من المقرر أن تبدأ شخصيات فلسطينية، من بينها زعيم «حماس» إسماعيل هنية، زيارات إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتعزيز التهدئة. وقال مسؤول في «حماس» لوكالة {رويترز}: «كانت هناك جهود أكثر نشاطا من جانب مصر والرئيس (عبد الفتاح السيسي). كان ذلك واضحا طوال الحرب التي دامت 11 يوما».
ورغم أن جذور «حماس» تمتد إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، فإن للقاهرة علاقات استخباراتية راسخة مع الحركة. وقال دبلوماسي إنه بسبب الأهمية التي توليها مصر للأمن على الحدود بين شبه جزيرة سيناء وغزة، فإنها «براغماتية للغاية» في تعاملها مع الفصيل الفلسطيني. في المقابل، لعبت دول عربية أخرى دورا أكثر محدودية، من بينها الأردن الذي تربطه مثل مصر، معاهدة سلام قائمة منذ عقود مع إسرائيل وله حدود مع الأراضي الفلسطينية، وقطر التي تقدم دعما ماليا لقطاع غزة.
بالنسبة لمصر التي حظيت بعلاقة طيبة مع ترمب، كان أحد إنجازات السعي من أجل وقف إطلاق النار، هو استئناف الاتصال فجأة مع البيت الأبيض. فبعد صمت مطبق استمر منذ تنصيب بايدن في يناير (كانون الثاني)، تحدث الرئيس الأميركي مرتين مع نظيره المصري خلال خمسة أيام.
لكن محللين يقولون إن استئناف التواصل بين الولايات المتحدة ومصر حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، سيكون محدودا بالعجز الحالي في أفق عملية السلام. وقال نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق: «هذا الوضع هو في الغالب إدارة للصراع أكثر منه حل للصراع». وأضاف «كان اتصالنا (في السابق) يتعلق بقضايا عملية السلام فضلا عن قضايا الأمن في غزة عندما تنفجر الأوضاع. في الوقت الحالي لا توجد قضايا تتعلق بعملية سلام جادة».
الاهرام: تقارير إعلامية: أمريكا تجسست على ميركل وحلفاء أوروبيين
كتبت الاهرام: أفادت وسائل إعلام دنماركية وأوروبية بأن الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية ، بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون .
قالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة إن وكالة الأمن القومي الأميركية (ان اس ايه) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسئولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.
وأضافت أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك.
ولم ترد وزارة الدفاع الدنماركية على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
ووفق الهيئة، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع ترين برامسن التي تولت الوزارة في يونيو 2019، بالتجسس أغسطس 2020.
وقالت الوزيرة للهيئة الإذاعية إن “التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول”.
ولم يثبت أن الدنمارك كانت تعلم أن الولايات المتحدة كانت تستخدم نظام المراقبة الخاص بها للتجسس على جيرانها.
وكشفت المعلومات إثر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الدنماركية مع تلفزيون “إس في تي” وشبكة “إن آي كاي” النروجية ووسائل إعلام ألمانية وصحيفة “لوموند” الفرنسية.
وقالت الإذاعة الدنماركية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك كانوا بين من تجسست عليهم وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وكانت الوكالة الأمريكية تملك إمكان الاطلاع على رسائل الجوال والمكالمات الهاتفية وسجل الإنترنت بما في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة.
وذكرت تفاصيل التجسس في تقرير داخلي وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية تحت اسم “عملية دنهامر” وقدم إلى قيادة الوحدة في مايو 2015.
وأوضحت هيئة الإذاعة الدنماركية أن معلوماتها مستقاة من تسعة مصادر مختلفة لها اطلاع على تقارير وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية، وشددت على أن مصادر عدة أكدت ما خلصت إليه.
ولم تعلق وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية أو مديرها في ذلك الوقت لارس فيندسن على التقرير الإعلامي.
في حال تأكده، فإن التجسس الأمريكي كان يجري أثناء وبعد قضية سنودن عام 2013 التي تفجّرت عندما كشف المتعاقد السابق مع المخابرات إدوارد سنودن أن الحكومة الأمريكية كانت تتجسس على مواطنيها وحلفائها.
وكانت هيئة الإذاعة الدنماركية قد أفادت في نوفمبر 2020 أن الولايات المتحدة استعملت كابلات دنماركية للتجسس على صناعة الدفاع المحليّة وأخرى أوروبية بين عامي 2012 و2015.
