من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: “تحركات” لإطلاق مخطط سياسي لتسوية النزاع… والبرلمان الأيرلندي للتصويت على قرار يناهض الاستيطان

كتبت القدس العربي: يختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، أول جولة له لمنطقة الشرق الاوسط، التي شملت إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، حيث التقى مع قادة هذه الدول وبحث معهم سبل تثبيت الهدنة وإعادة إعمار قطاع غزة وقضايا أخرى.

واستثنى بلينكن من هذه الزيارة جميع الدول الخليجية، سواء تلك الدول المطبّعة مع دولة الاحتلال او غير المطبّعة.

في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة لـ “القدس العربي” إن النشاطات الدبلوماسية لإدارة الرئيس جو بايدن ومجموعة ميونيخ (ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن) تؤسس لإطلاق مخطط جديد لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعلمت “القدس العربي” أن هناك “تحركات حقيقية” على الأرض، تقوم بها عدة أطراف، من بينها عربية، بدعم من الإدارة الامريكية، تجاه إطلاق مخطط سياسي جديد بهدف وضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد أن تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن، باتخاذ “خطوات ملموسة” لتصليح العلاقات التي تأثرت مع الجانب الفلسطيني، بسبب قرارات الإدارة السابقة.

وعلى صعيد زيارة بلينكن شكر الوزير الأمريكي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استضافتهما له خلال زيارته لبحث تثبيت الهدنة بين الجانبين. واللافت للانتباه أن بلينكن تحدث غير مرة عن أن “الدبلوماسية الأمريكية المكثفة تستمر في بناء مستقبل يتمتع فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بمعايير متساوية من الأمن والحرية والازدهار والديمقراطية”.

وأعلن بلينكن خلال زيارته عن حزمة مساعدات مالية للفلسطينيين، منها كما جاء في تغريدة على حسابه على تويتر أمس، 360 مليون دولار كمساعدات عاجلة للفلسطينيين.

وكان في اليوم الأول لزيارته وخلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، قد أعلن عن مطالبة الكونغرس بالمصادقة على 75 مليون دولار كمساعدات للضفة، إضافة الى 5.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة.

وعلى الصعيد السياسي أعلن بلينكن عن خطوات لإعادة القنصلية الأمريكية العامة إلى القدس الشرقية التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، رغم معارضة إسرائيل المعلنة لهذا القرار.

ونقل عن السفير الإسرائيلي في واشنطن جلعاد أردان قوله لهيئة البث الإسرائيلية أمس “لست قلقا من رغبة إدارة بايدن في تعزيز (الرئيس محمود عباس) أبو مازن، لكننا عارضنا بشدة إعادة فتح القنصلية في منطقة بلدية القدس”. واستدرك “ليس كل خلاف هو أزمة، أتمنى ألا يتحقق هذا، ولكن إذا ما تم فهو قرار سيادي للولايات المتحدة وسنظل في خلاف حول الأمر”.

وكان بلينكن قد قال بعد اجتماعه بالرئيس عباس في رام الله “لقد أخبرت رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس بأن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس. هذه طريقة مهمة لبلدنا للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له”. وتحدث عن إعادة العلاقات مع السلطة والشعب الفلسطيني.

وفي القاهرة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفق المرجعيات الدولية. كما أكد خلال استقبال بلينكن حرص مصر على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، في سبيل إحياء عملية السلام، خاصة في أعقاب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، حيث ثمّن وزير الخارجية الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة في هذا الإطار للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، وأن الرئيس أشار إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفین مجدداً إلى طاولة الحوار، مشددا على حرص مصر على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، وموقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، واتفق على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

الى ذلك يصوّت البرلمان الأيرلندي اليوم على مشروع قرار ضد الاستيطان. ويتوقع أن تكون الجمهورية الأيرلندية أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتبر برنامج المستوطنات ضما لأراضي الضفة.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني أمس إن المستوى والسرعة وطبيعة التصرفات الاسرائيلية تصل لمستوى ضم الأمر الواقع، مضيفا ان العودة الى العمل كالمعتاد وتوسيع المستوطنات غير الشرعية لا يمكن قبوله في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت قطر التي تستضيف قادة في حركة حماس الأربعاء أنّها ستقدّم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك غداة قول وزير الخارجية الاميركي ان بلاده ستضمن عدم “استفادة” الحركة المسيطرة على القطاع من المساعدات الدولية.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تويتر “تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعماً لإعادة إعمار غزة”، مضيفا “سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة” دولة مستقلة.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الحكومية أنّ المبلغ سيُخصّص “للمساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدمية في القطاع لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات”.

الخليج: خبراء يشيرون إلى صعوبة إعلان «التدابير الاستثنائية» في تونس

كتبت الخليج: استبعد خبراء في القانون الدستوري لجوء الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تطبيق الفصل 80 الذي يعني إعلان تدابير استثنائية هي أشبه بحالة الطوارئ في تونس، في مسعى لتوسيع صلاحياته ومكافحة الفساد والفوضى في بلاده.

والفصل 80 هو موضع نقاش مستمر لدى الطبقة السياسية ورجال القانون وسط أزمة تعصف بمؤسسات الحكم بسبب الخلافات بين الرئاسة والبرلمان والحكومة، ولكن خطوة الرئيس التونسي لتفعيل الفصل تصطدم بعوائق دستورية أهمها غياب محكمة دستورية التي تأخر إعلانها منذ عام 2015. وقدال أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي في تصريح إذاعي أن تفعيل الفصل 80 من الدستور قد يرتقي إلى مرتبة «الانقلاب الدستوري الناعم»، مشدداً على أن كل الظروف الشروط غير مستوفاة لتفعيله نظراً لكونه «لا يوجد تعطل كامل لدواليب الدولة والسير العادي للمرافق العمومية بالإضافة إلى غياب المحكمة الدستورية.

وأوضح الزكراوي «صحيح يوجد أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة ولكن أعتقد أن الشروط غير متوفرة لتفعيل الفصل 80 لأن تفعيله يتطلب عطالة كاملة على مستوى المؤسسات والسير العادي لدواليب الدولة». وأضاف: «أعتقد أن رئيس الجمهورية لن يجازف بتفعيل هذا الفصل»، وتابع الزكراوي: «أعتقد أنه عوض تفعيل الفصل 80 الذي سيعمق الأزمة فإنه على الرئيس الدعوة إلى حوار وطني للخروج من الأزمة وما زالت له الفرصة لدعوة الجميع للجلوس على طاولة الحوار وحل مشاكل تونس». وفي السياق ذاته أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم لإذاعة «لموزاييك» أنه لا يمكن للرئيس تطبيق الفصل المذكور في غياب المحكمة الدستورية، وعدم توفر شرط الخطر الداهم الذي يعطل السير العادي دواليب الدولة.

وقالت: «إما أن نحترم الدستور أو لا نحترمه لا يوجد خيار ثالث. إذا أردنا احترام الدستور لا يمكن القول إن تطبيق الفصل 80 ممكن لأن شروط تطبيقه غير متوفرة، وهنا مفهوم الخطر الداهم غير متوفر بالإضافة إلى عدم توفر الشرط الثاني وهو المحكمة الدستورية والذي يعد شرطا أساسيا». من جهته استبعد المستشار في القصر الرئاسي وليد الحجام تفعيل الرئيس سعيد للفصل الدستوري في المرحلة الحالية، مؤكداً أنه لن يعمد الى خرق الدستور، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الرئيس التونسي سيطبق ما جاء في الدستور اذا ما استدعى الأمر ذلك.

الشرق الاوسط: توافق مصري ـ أميركي على تثبيت التهدئة وإعمار غزة.. السيسي بحث مع بلينكن الإرهاب وليبيا وسد النهضة

كتبت الشرق الاوسط: أكدت القاهرة وواشنطن، أمس، توافقهما على «تثبيت التهدئة» في فلسطين، و«إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية». واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وناقشا بحسب بيان مصري، «مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة».

وتأتي زيارة القاهرة بعد أن بحث بلينكن، أول من أمس، مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، سُبل «تثبيت الهدنة»، و«إعمار غزة». ووفق البيان المصري، فإن بلينكن «ثمّن الجهود المصرية الحثيثة في إطار التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على تثبيته، وأشاد الرئيس (المصري) بالدعم الأميركي الكامل لجهود القاهرة». وتمكنت مصر بدعم دولي من التوصل إلى توافق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأرسلت وفوداً لتثبيت الهدنة، كما أعلن السيسي تخصيص بلاده لـ500 مليون دولار لإعمار غزة عبر مشروعات تشارك فيها شركات مصرية.

واعتبر الرئيس المصري، أن «تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبانخراط أميركي فاعل لعودة الطرفين مجدداً إلى طاولة الحوار، مشدداً على حرص مصر على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار». وجدد السيسي التأكيد على موقف بلاده «الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية».

وشهدت مباحثات السيسي وبلينكن، حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وفيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأميركي، وباربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأميركي.

وعلى المستوى الثنائي، أعرب السيسي عن حرصه على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. بدوره أكد بلينكن «اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي الفعال الذي تتمتع بها مصر في الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي، ومساهمتها بقيادة السيد الرئيس في السعي لتحقيق الاستقرار المنشود لكل شعوب المنطقة»، وفق البيان المصري.

كما تناولت المباحثات ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأكد السيسي، «إرادة الدولة الثابتة حكومة وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً، وتدعيم مبادئ المواطنة الراسخة من التآخي والتعايش وحرية الاعتقاد»، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لتدعيم تلك الجهود، ونقل البيان المصري عن بلينكن إشادته بـ«نجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية، وما تتحمله من أعباء في مكافحة الإرهاب، ودعم الإدارة الأميركية لتلك الجهود، (خاصة) وأن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود».

إقليمياً تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حالياً، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث تمت التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، بما سيساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية.

وبشأن قضية سد النهضة، فإن الرئيس المصري أكد تمسك القاهرة بـ«حقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأميركي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة».

وجدد الوزير بلينكن «التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف».

“الثورة”: جمعية الصحة العالمية تعتمد قراراً لصالح الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة

كتبت “الثورة”: اعتمدت جمعية الصحة العالمية اليوم قرارا لصالح الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة شددت فيه على ضمان وصول لقاحات كوفيد19 بشكل منصف وآمن وغير تمييزي لأبناء الجولان وللفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وصوتت 83 دولة من أعضاء المنظمة لصالح مشروع القرار المعنون “الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة” مقابل معارضة 14 عضواً.

وطلبت الجمعية خلال دورتها الرابعة والسبعين المنعقدة في جنيف من منظمة الصحة مواصلة تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال تقديم المساعدة والحماية بطريقة شاملة ومستدامة خلال جائحة كورونا وبعد انتهاء الأزمة الوبائية.

كما طلبت من المنظمة الاستمرار في هذا الإطار بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية بما في ذلك للأسرى والمعتقلين وبدعم قطاع الصحة الفلسطيني من خلال برامج بناء القدرات لمعالجة المشكلات الهيكلية الناشئة عن سنوات الاحتلال الطويلة وبتقديم المساعدة التقنية في المجال الصحي للسوريين في الجولان المحتل وكلفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتقديم تقرير إلى الدورة القادمة لجمعية الصحة العالمية عن تنفيذ القرار على أساس الرصد الميداني.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا في كلمة قبل التصويت على مشروع القرار إلى أن الممارسات التمييزية الممنهجة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي وفرض احتلالها غير القانوني من خلال الاستيلاء على الأراضي وتهجير أصحابها وحرمانهم من الموارد المائية لصالح الاستيطان وزرع الألغام في المناطق الزراعية ومحيط المناطق المأهولة تشكل في مجملها عراقيل أمام إعمال الحق بالصحة للمواطنين السوريين من أبناء الجولان وانتهاكات للالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني ومخالفة للمبادئ التي أقرها دستور منظمة الصحة العالمية بشأن الحق الأساسي للشعوب والأفراد بالتمتع بالصحة دون تمييز وأهمية صحة جميع الشعوب في تحقيق السلم والأمن والتعاون لبلوغ هذا الهدف.

وأدان السفير آلا المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وإصابة نحو 2000 آخرين بجروح مختلفة وتدميره ثلاثين مرفقا طبيا بما فيها المخبر المركزي الوحيد المخصص لاختبارات كورونا وتعطيل قدرة المشافي على العمل بكامل طاقتها وعرقلة حركة سيارات الإسعاف نتيجة استهداف طيران الاحتلال الطرق الرئيسية في القطاع.

وأكد السفير آلا أن هذه الجرائم ضد الفلسطينيين توضح حجم المأساة الإنسانية التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية وتؤكد أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحشد الدعم الدولي للقطاع الصحي الفلسطيني المنهك أصلا نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحصارها الخانق لقطاع غزة.

وطالب السفير آلا المنظمة بتنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية التي أوكلت إليها مهمة تقديم تقارير دورية حول الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة بالاستناد إلى تقييم ورصد يجريه خبراء المنظمة وبتوفير المساعدات في المجال الصحي للمواطنين السوريين في الجولان المحتل محذرا من محاولات الاحتلال تكريس فرض ولايته على الجولان السوري المحتل في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي رفض القرار المذكور واعتبره لاغيا وباطلاً ولا أثر قانونياً دولياً له.

يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية هي أعلى أجهزة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية وتشارك الجمهورية العربية السورية في دورتها الرابعة والسبعين الحالية بوفد يرأسه وزير الصحة الدكتور حسن الغباش.