رئاسة الجمهورية: المراسيم الـ9 لاستعادة لبنانيين جنسيتهم ليست تجنيساً جديداً

اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، الى انه “نشرت صحيفة “الشرق” في عددها الصادر اليوم خبرا ادعت فيه ان “فضيحة” تتناول توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 9 مراسيم منح جنسية ” لمحظيين”. يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح انه ليست المرة الأولى التي تنشر هذه الصحيفة الغراء اخبارا مختلقة بهدف الإساءة الى رئيس الجمهورية وتضليل الرأي العام وتعميم معلومات كاذبة، وقد تكرر ذلك مرارا واخرها ما نشر اليوم حول “الفضيحة” المختلقة.

ولفت البيان الى ان المراسيم المشار اليها ليست تجنيسا جديدا لاجانب، بل هي مراسيم لاستعادة لبنانيين جنسيتهم اللبنانية استنادا الى القانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 والذي اقره مجلس النواب في اطار الإجراءات الايلة الى تمكين المغتربين من ذوي الأصول اللبنانية من استعادة جنسيتهم وفق آلية محددة في القانون تستند الى طلبات يقدمها أصحاب العلاقة مرفقة بالمستندات الثبوتية ويتم درسها في المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية العامة للامن العام التي تجري الاستقصاءات والتحقيقات اللازمة وترفع تقريرا يبين مدى صحة الطلبات المقدمة التي تتولى دراستها لاحقا لجنة في وزارة الداخلية أنشئت بموجب القانون المذكور وتضم قاضيا عدليا او اداريا والمدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للمغتربين. وتتولى هذه اللجنة دراسة الملفات المحالة اليها من وزارة الداخلية والبلديات وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها وتصدر نتيجة ذلك قرارا معللا لجهة قبول الطلب او رفضه وترفعه الى وزير الداخلية والبلديات لاجراء المقتضى. وفي حال عدم استئناف قرار اللجنة من قبل أصحاب العلاقة يصدر المرسوم باعتبارهم لبنانيين، وقد اعطى القانون مهلة عشر سنوات من تاريخ صدوره لقبول طلبات استعادة الجنسية وفقا للالية المشار اليها أعلاه.

ولفت البيان الى انه يتضح مما تقدم ان المراسيم التسعة المشار اليها في الخبر الكاذب المنشور ليست مخالفة للقوانين وليست نتيجة “صفقة تجنيس” كما ادعى كاتب الخبر، او ممارسة لاي سلطة استنسابية بل هي تطبيق لقانون صادر عن مجلس النواب يوجب إصدارها متى توافرت الشروط. والمراسيم التسعة هي مراسيم عادية لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، وتصدر وفق الأصول التي تراعي اصدار المراسيم العادية.

واوضحت رئاسة الجمهورية ان من شملتهم المراسيم التسعة ليسوا من “المحظيين” كما يدعي الخبر، بل من المستحقين لانهم من أصول لبنانية وتمت دراسة طلباتهم وفقا للقانون من اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية. مع الإشارة الى وجود طلبات أخرى قيد الدرس. وذكرت انه في ضوء ما تقدم يتضح ان “الفضيحة” المزعومة لا أساس لها من الصحة وليست “مخالفة جديدة” كما ادعت الصحيفة.