من الصحف الاسرائيلية

لفتت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الى ان عضو الكنيست من حزب “يمينا” عاميحاي شيكلي أكد أنه سيصوت ضد الحكومة التي ستحظى بدعم وتأييد من القائمة المشتركة وحزب “ميرتس”،

موضحا بأنه لن يمتنع عن التصويت في حال تم تقديم حكومة من هذا القبيل لنيل ثقة الكنيست.

وغرد شيكلي عبر حسابه على “تويتر”، قائلا “ليكن واضحا ولكيلا يكون هناك أي سوء تفاهم، سأصوت ضد تشكيل حكومة مع المشتركة وميرتس مثلما تعهدنا للناخبين“.

وأتى موقف شيكلي هذا، عقب إعلانه، أنه سيصوت ضد حكومة مع رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد وأحزاب “اليسار”، بعد أن أعاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تفويضه إثر فشله بتشكيل حكومة، وذلك خلافا لموقف رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، الذي لا يستبعد إمكانية تشكيل حكومة بديلة على أن يكون أولا بالتناوب مع لبيد.

وتساءل شيكلي في رسالة إلى بينيت أنه “ما علاقتنا مع الرايات السوداء؟” التي يرفعها المتظاهرون ضد نتنياهو، منذ أشهر، “وما علاقتنا بالكراهية؟”، معتبرا أن حكومة تشكلها “كتلة التغيير” ستلحق ضررا بالغا بالعلاقة مع “أشقائنا، ناخبي الليكود”.

تحدثت دراسة إسرائيلية عن المخاطر الحالية والمستقبلية للحوثيين باليمن على تل أبيب معتقدة أنه “رغم خطاب التهديد لجماعة الحوثي، إلا أن التقدير السائد أنهم لم يقرروا في هذه المرحلة شن هجمات، وقد لا يقررون القيام بذلك في المستقبل القريب“.

واستدركت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان آري هستاين وأليشع سيتواين، والمنشورة في مركز أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب: “مع ذلك فإن التطورات الاستراتيجية في المنطقة، مثل زيادة الضغط من إيران، أو تغيير الديناميكيات الداخلية في اليمن، قد تجعل احتمال هجوم الحوثيين على إسرائيل أكثر معقولية“.

ولفتت الدراسة إلى أن “الشاغل الرئيسي يتمثل في أن قرار مهاجمة الحوثي لأهداف إسرائيلية قد يتم اتخاذه في عملية سرية سريعة، دون وجود دليل واضح مقدما، وقد يكون من المحتمل جدا أن يحدث بشكل مفاجئ، لذلك يجب على إسرائيل أن تركز قدرا كبيرا من مشاركتها في اليمن في مراقبة وإحباط قدرات الحوثيين“.

قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، إن “الساحة الفلسطينية تشهد أولى بوادر إضعاف حكم رئيس السلطة، محمود عباس بعد تأجيل الانتخابات.

وأضاف يوني بن مناحيم الباحث بمركز القدس للشؤون العامة والدولة، في مقال على موقع “زمن إسرائيل” “أن حركة فتح على وشك الانشقاق الداخلي، ومروان البرغوثي (القيادي البارز في فتح) يتحدى قيادة عباس، وأعلن مسؤولون كبار فيها أن تأجيل الانتخابات، يعني عمليًا إلغاءها، يمثل علامة على بداية نهاية حكم عباس ابن الـ85 عاما“.

وشدد على أن “الجيش الإسرائيلي يخشى من تفكك نظام عباس، وأن تتصاعد معركة خلافته، وتتحول إلى معارك شوارع بين المليشيات التي شكلها كبار قادتها في السنوات الأخيرة في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، وهي مجهزة بالسلاح، ولذلك فإن إسرائيل قلقة لأنها لا تعرف أين ستنتهي الأمور، ومن سيتولى قيادة الحركة بعد خروج عباس من المسرح السياسي“.

ونقل بن مناحيم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “عباس يعلم أن إسرائيل بجانبه، وكذلك الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن، وجميعهم عارضوا الانتخابات“.

وأشار إلى أن “مسؤولي فتح يعتقدون أن احتفاظ عباس بهذه السلطة والصلاحيات منذ 15 سنة متتالية رغم الإخفاقات السياسية، هو قلقه على مستقبله، ومستقبل الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة التي بناها لابنيه، وخشية الانتقام من أسرته“.

وأكد أن “المخاوف تحيط بالمؤسسة العسكرية لأن التطورات الميدانية لا تخضع لسيطرة عباس، مع بوادر أولى على بداية تفكك حركة فتح، واتفاقيات بين خصميه مروان البرغوثي ومحمد دحلان للشروع في اتخاذ خطوات عملية لكسر سيطرته الكاملة على الحركة، بعد أن أسس مثل سلفه ياسر عرفات دكتاتورية متسلطة، وطرد العديد من الشخصيات البارزة كدحلان وناصر القدوة وزياد أبو زياد، لكنه لم يجرؤ على العبث مع البرغوثي“.

وأشار بن مناحيم أن “مواجهة عباس في الانتخابات التي كانت متوقعة أضعفته وجماعته، وأجبرته على إعلان التأجيل خوفا من هزيمة مشينة، بعد أن زودته إسرائيل بحبل نجاة بعدم الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس، وسارع للتمسك بهذا العذر لتأجيل الانتخابات، والآن يهدد البرغوثي بالاستقالة من فتح، وإقامة تيار سياسي للتنافس مع عباس، كما فعل دحلان بعد طرده من الحركة في 2011، وأسس تياره“.