من الصحف الاسرائيلية

أجمع محللون سياسيون في الصحف الإسرائيلية على أن فشل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالحصول على أغلبية في اللجنة المنظمة في الكنيست، لم يكن هزيمة تُنهي حكم نتنياهو، رغم أن هذا الفشل هو ضربة موجعة وأن احتمال سن قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة ما زال قائما.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس، على مقترح المعسكر المناوئ لنتنياهو لتشكيلة اللجنة المنظمة، الذي أيدته أغلبية 60 عضو كنيست وعارضه 51 عضو كنيست. وأسقطت القائمة الموحدة مقترح الليكود وأيدت المقترح المضاد.

وأشار المحلل السياسي في معاريف بن كسبيت إلى أنه “للمرة الأولى في العصر الحالي تلقى بنيامين نتنياهو ضربة قاضية في ملعبه البيتي… لكنه لم يُهزم. وللمرة الأولى، يجد نتنياهو أمامه في الحلبة خصم هام، من الوزن الثقيل، هو يائير لبيد، الذي أثبت أنه محنك أكثر من نتنياهو، ومن دون الأكاذيب والخدع والجنون طبعا، والحديث لا يدور عن لبيد ومنصور عباس فقط، وواضح أنه توجد هنا مجموعة كاملة. وهي تضم غدعون ساعر، زئيف إلكين، أفيغدور ليبرمان وبيني غانتس”.

وأضاف كسبيت أنه توجد لنتيجة التصويت حول اللجنة المنظمة، أمس، “أهمية رمزية وجوهرية. رمزية، لأنها أثبتت أن نتنياهو ليس خالدا. وجوهرية، لأن هذا حدث بلور شكل لجان الكنيست، التي فقد نتنياهو السيطرة فيها”.

وتابع أنه “على إثر ذلك، فإن احتمال أن يمرر الفكرة الفاسدة وتغيير قوانين اللعبة خلال مجرى اللعبة والانتقال الآن إلى الانتخاب المباشر، يتضاءل جدا. لكن ما زال أمام نتنياهو أسبوعين حتى انتهاء مهلة التفويض بتشكيل حكومة. وإا لم ينجح بتغيير طريقة الانتخابات سيعين رئيس حكومة من قبله، مثلما اقترح أحد أبواقه في تويتر، أمس”.

قال خبير عسكري إنه بعد اجتماع مجلس الوزراء، تقدر الأوساط الإسرائيلية أن “اتفاقا نوويا مؤقتا” مع إيران أمر لا مفر منه، ما يتطلب هجوما سياسيا أمنيا في واشنطن لمنع ما يُعرف بأنها أخطاء جسيمة.

وتابع بأن ذلك “يترك قناة مفتوحة حتى دون اتصال وثيق بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، والأهم من ذلك تحسين التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والموساد”.

وأضاف رون بن يشاي في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت أن “المستويين السياسي والأمني الإسرائيليين سيطلقان جهودا دبلوماسية منسقة لتحسين الاتفاق الذي ستوقعه إدارة بايدن والقوى العظمى مع إيران بشأن القضية النووية، ويوجد إجماع داخل المؤسسة العسكرية، بما فيها الجيش والموساد، على أن إدارة بايدن، والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، مصممة على العودة للاتفاق النووي الأصلي دون تغيير“.

وأكد أن “محادثات مغلقة أجرتها مصادر إسرائيلية وشرق أوسطية أخرى، كشفت أن الأمريكيين بصدد إنجاز “اتفاقية مؤقتة”، تسمح برفع العقوبات عن إيران، وتعالج قضايا مثل إنتاج الصواريخ بعيدة المدى والقدرة الاستيعابية لرأس نووي، وأنشطة إيران العسكرية وغير المستقرة في الشرق الأوسط، وهناك دراسة للاتفاق، والعودة لسياسة الغموض القديمة الجديدة في الأيام والأشهر المقبلة“.

وأشار إلى أن “القلق الإسرائيلي من أن الاتفاقية المؤقتة ستبقى في مكانها، وبعد رفع العقوبات والانتخابات في إيران في يونيو، لن تكون بعجلة من أمرها لدخول مفاوضات حول اتفاقيات جديدة، وإذا كان الأمر كذلك، سيستغرقون بعض الوقت، لذلك قرروا في تل أبيب إطلاق حملة إقناع لإدارة بايدن، لمساعدتها على تجنب الأخطاء الجسيمة التي ستسمح لإيران بوصول “عتبة نووية” في غضون سنوات قليلة، بموافقة المجتمع الدولي”.

وأوضح أن “هذا الاتفاق المزمع إنجازه من شأنه أن يقصر بشكل كبير الوقت الذي تستغرقه إيران لإنتاج أسلحة نووية، في غضون عام إلى عام ونصف، وهناك اتفاق بين جميع الأطراف على ضرورة الاستجابة لطلب الأمريكيين بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها إفساد المفاوضات، مثل كأفعال منسوبة لإسرائيل خلال الحرب البحرية، أو الانفجار في منشأة تخصيب نطنز”.

وأضاف أنه “تم نقل رسائل أمريكية لإسرائيل عبر عدة قنوات أمنية، يُطلب فيها من تل أبيب ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس“.

وتابع: “طالما أن أمنها ليس في خطر حقيقي، لاسيما في أثناء التفاوض مع الإيرانيين، ويخشى الأمريكيون أن ينسف العمل الإسرائيلي العودة للاتفاق النووي مع الإيرانيين، ويشتبهون أن تل أبيب تنوي منع رفع العقوبات بالاستفزازات ضد الإيرانيين في سياق الحرب بين الأنشطة الإسرائيلية المختلفة التي تهددها“.

وأشار إلى أنه “لا توجد اتصالات مباشرة ومحادثات حميمة بين نتنياهو وبايدن، ليس لأن الأول لا يريد هذه المحادثات، ولكن لأن الأمريكيين يفضلون المحادثات على أن تكون مهنية بدلا من ذلك عبر المستويات السياسية، وهذا السبب وراء وجود نية في تل أبيب لإظهار أقصى درجات ضبط النفس في عمليات “المعركة بين الحروب” MBM، والهدف من ذلك تخفيف النيران، وتغيير التهديد الوارد من الجبهتين الشمالية والشرقية“.