من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط: فشل محادثات كينشاسا ينذر بتصاعد نزاع السد الإثيوبي.. الخرطوم لوّحت باللجوء إلى مجلس الأمن… والقاهرة كشفت عن تحركات لحشد التأييد الدولي
كتبت الشرق الاوسط: وصلت مفاوضات «سد النهضة» التي جرت في العاصمة الكونغولية كنشاسا الأيام الماضية إلى طريق مسدود، وفشلت في إحداث اختراق جدير بالاعتبار، الأمر الذي ينذر بمزيد من «التوتر وزعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا»، وفق تحذيرات مصرية سودانية.
وحمل السودان ومصر مسؤولية الفشل إلى الموقف المتعنت الذي اتخذه المفاوض الإثيوبي. وفي حين توعدت الخرطوم باللجوء لخيارات أخرى، من بينها مجلس الأمن الدولي، كشفت القاهرة عن تحركات دولية بالتوجه إلى المؤسسات المؤثرة لإطلاعها على هذه التطورات، ودعوتها للاضطلاع بمسؤوليتها.
واتهمت الخارجية المصرية إثيوبيا بـ«غياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية غير مجدية»، ووصفت الموقف الإثيوبي بأنه «نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً، ولا ينطلي عليه».
وحمل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أديس أبابا عواقب إفشال المفاوضات. وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، في تصريحات بكنشاسا، إن تعنت الجانب الإثيوبي أدى إلى فشل المفاوضات، أو حتى الاتفاق على بيان ختامي. وأكدت للصحافيين أن إصرار إثيوبيا على مثل هذه التحركات الأحادية يمثل «انتهاكاً للقانون الدولي».
وعدت مصر موقفها مع السودان «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك قدر المرونة والمسؤولية»، ويؤكد «رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة». وأكد شكري خلال اجتماعات كينشاسا «تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي… واستعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز من الاستقرار في المنطقة».
وقبل بدء الاجتماعات، قالت مصر إن المفاوضات تمثل «الفرصة الأخيرة» لاستئناف المفاوضات قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد للعام الثاني على التوالي، بعد بدء هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف. ودعا شكري المجتمع الدولي إلى أن «يضطلع بمسؤوليته لتجنب الانزلاق إلى أوضاع تؤدي إلى توتر، ومزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، كما سبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».
وقال شكري، في تصريحات عقب ختام الاجتماع أمس: «إن مصر عندما تنظر إلى هذه القضية، كانت دائماً تنظر إليها من منطلق الأضرار المادية التي قد تقع؛ وبالتالي فنحن نرصد الموقف، ونتعامل معه وفقاً لحدوث هذا الضرر؛ اتصالاً بأي مساس في حصص مصر المائية وحقوقها».
وأضاف: «بالتأكيد هذا أمر يتحقق عندما تمارس إثيوبيا إدارة السد بشكل غير مسؤول. وعند اتضاح ذلك، فهذه هي النقطة التي لا تقبلها مصر، وتتعامل معها بكل جدية»، مشدداً على أنه «في هذه المرحلة، سوف نعمل مع السودان في تنسيق كامل ووحدة للموقف، وسوف نبدأ في إطار التوجه إلى المؤسسات الدولية، وعلاقات كل من مصر والسودان بالأطراف الدولية المؤثرة لإطلاعها على هذه التطورات، وضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها».
وتابع: «هناك أيضاً المنظمات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ كل هذه الأطر متاحة، ولا بد أن تكون مضطلعة فاعلة في هذه القضية، منعاً لأي انطلاق نحو توتر أو تأثيرات سلبية على دول المنطقة جميعاً».
وطالب شكري كل الأطراف الدولية بالتفاعل والاهتمام لأنه ليس فقط يمس مصالح مصر والسودان، ولكنه يمس بمصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالباً في الوقت نفسه بأن تضطلع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة بمسؤوليتها، وتساعد في البحث عن مخرج.
واجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، أملاً في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع الذي تنفذه إثيوبيا منذ 2011، وتقول إنه مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء.
وعقب إرهاصات فشل الجولة، أعلن السودان عن خيارات جديدة قال إنه سيلجأ لها، حال عدم التوصل إلى اتفاق ملزم. ونقلت تقارير صحافية عن المستشار القانوني لوفده التفاوضي، هشام كاهن، أن الخرطوم قد تلجأ لمجلس الأمن والأمم المتحدة بمواجهة التعنت الإثيوبي.
وأشار كاهن، في تصريحات متلفزة، إلى أنه من بين الخيارات السودانية اللجوء للقضاء الدولي والإقليمي، استناداً إلى المخاطر التي تنتهك حقوق 20 مليون من سكان البلاد، وتهدد المنشآت المائية السودانية، حال تنفيذ أديس أبابا الملء الأحادي قبل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.
وتوعد كاهن بمقاضاة الشركة المنفذة لسد النهضة (وي بيلد الإيطالية)، وهي التي كانت تعرف بـ«ساليني»، لمخالفتها القانون الدولي بإقامة السد، دون إجراء الدراسات البيئة اللازمة، وتأثيرات بناء السد على دول الجوار، معتبراً ذلك انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان.
وتخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل، فيما يشعر السودان بالقلق إزاء سلامة سد الروصيرص على النيل الأزرق، الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن سد النهضة، وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه.
ورفضت إثيوبيا خلال مفاوضات كينشاسا المقترحات المقدمة من مصر والسودان لحلحلة الخلافات كافة، وفق بيان للخارجية المصرية. ومن بين المقترحات التي ووجهت باعتراض إثيوبي تشكيل «رباعية دولية»، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ورفضت إثيوبيا كذلك بدائل أخرى طرحتها مصر، وأيدتها السودان، بينها تطوير العملية التفاوضية، وتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات، بصفة مراقبين (الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي)، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية. كما تضمنت المقترحات المصرية استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي، ومشاركة المراقبين، وفق الآلية التفاوضية القائمة.
الخليج: حراك أوروبي مكثف في ليبيا.. وتشديد على وقف النار.. البعثة الأممية ترحب بإعلان إنشاء مفوضية للمصالحة وتتعهد بدعم جهودها
كتبت الخليج: شهدت ليبيا، أمس الثلاثاء، نشاطاً أوروبياً مكثفاً بزيارة كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اللذين أجريا، محادثات مع السلطة الجديدة، في طرابلس، فيما حث دراغي الحكومة الليبية،على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد،في حين رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة.
وتحمل زيارة دراغي الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه قبل نحو شهرين، إشارات مهمة على اهتمام أوروبا المتصاعد بالتعافي السياسي في ليبيا عقب عقد من الفوضى والانقسام.
وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس إن الزيارة «دليل على أهمية العلاقات التاريخية بين بلدينا».
وأشار إلى أن السفارة الإيطالية كانت «التمثيل الدبلوماسي الأوروبي الوحيد» المفتوح خلال السنوات الطويلة من الصراع.
وتابع «الشرط الأساسي للقدرة على المضي قدماً بشجاعة، هو أن يستمر وقف إطلاق النار ويتم التقيد به بدقة»، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين الأطراف المتنازعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، أعرب دراغي عن «ارتياحه» لعمليات الإنقاذ التي تمت قبالة ليبيا.
من جهته، أعلن الدبيبة أن «الملفات ذات الاهتمام المشترك كثيرة ويجب إعادة تفعيلها بسرعة». وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإعادة «روما» فتح مجالها الجوي أمام الشركات الليبية.
تفعيل معاهدة الصداقة
وفي السياق، أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، محادثات مع دراغي.
وأكد بيان للمجلس، أن المحادثات تطرقت إلى تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.
الأقرب جغرافيّاً
في الأثناء،قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن «أصدقاء ليبيا هم الأقرب لها جغرافيّاً، وليس الأطراف البعيدة عنها». وأوضح ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، أن «الهدف الرئيس لزيارتنا استئناف عمل السفارة في ليبيا»، مؤكداً أنه «بعد افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سنفتح القنصلية في بنغازي».
وأضاف قائلًا:«نشدد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت».
تعزيز التعاون
ووصفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اجتماعات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء «عبد الحميد الدبيبة» بالممتازة. في سياق آخر،رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة.
اختطاف مسؤول أمني بارز
على صعيد آخر،أعلنت مديرية أمن زوارة «غرب»، أمس، أن مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة، تم اختطافه وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر.وعبر أهالي ومؤسسات زوارة المدنية والعسكرية عن «استنكارهم بأشد وأقسى العبارات» خطف مسعود،مطالبين بإطلاقه «فوراً».
الاهرام: عشرات القتلى في اشتباكات مسلحة بمنطقة متنازع عليها بين إقليمين إثيوبيين
كتبت الاهرام: سقط عشرات القتلى في شمال شرق إثيوبيا في اشتباكات مسلّحة اندلعت الجمعة، في منطقة يتنازع السيطرة عليها منذ أمد بعيد: اثنان من أقاليم هذا البلد القائم على نظام “الفدرالية العرقية”، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون الثلاثاء.
ويسلّط هذا النزاع الحدودي بين إقليمي “عفر” و”صومالي” الضوء على التوتّرات التي تعصف بإثيوبيا والتي لا تقتصر على النزاع المسلّح الأخير في إقليم تيجراي الواقع في شمال البلاد.
وقال أحمد كالويتي المتحدّث باسم إقليم عفر لوكالة فرانس برس إنّ وحدات أمنية تابعة لإقيم صومالي شنّت الجمعة هجوماً على منطقة هاروكا حيث “أطلقت النار عشوائياً على السكّان وقتلت ما لا يقلّ عن 30 من البدو الرحّل من العفر” وأصابت 50 آخرين بجروح.
وأضاف أنّه “على الإثر صدّ السكّان المحليّون المهاجمين”.
وأوضح المتحدّث أنّ دورة العنف لم تنته هنا، إذ ما إن انبلج فجر الثلاثاء حتى عادت إلى منطقة هاروكا وإلى منطقتين أخريين مجاورتين لها وحدات عسكرية تابعة لإقليم صومالي مسلّحة بقاذفات صواريخ ومدافع رشّاشة مثبّتة على مركبات و”قتلت عدداً غير معروف من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال كانوا غارقين من النوم”.
ولا يمكن التحقّق بشكل مستقلّ من صحّة هذه المزاعم، ولا من صحّة تلك التي أدلى بها عبدو حلو المتحدثّ باسم منطقة صومالي الذي اتّهم قوات أمنية تابعة لإقليم عفر بإشعال فتيل أعمال العنف هذه.
وقال حلو لفرانس برس إنّ “التصعيد الأخير للعنف بدأ الجمعة عندما هاجم شرطيون تابعون لإقليم عفر أفراداً من البدو الرحّل من إقليم صومالي لأسباب مجهولة”.
وأضاف أنّه “حتّى الآن قُتل أكثر من 25 مدنياً وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح”، مؤكّداً أنّ “الهجوم” مستمرّ وأنّ السلطات الفدرالية “لم تتّخذ أيّ إجراء لتهدئة الوضع”.
وتتكوّن إثيوبيا من عشرة أقاليم إدارية مقسّمة على أسس عرقية ويتمتّع كلّ منها بسلطات واسعة. وتدور بين عدد من هذه الأقاليم نزاعات، بعضها بسبب خلافات على مناطق حدودية والبعض الآخر لأسباب سياسية، تتطوّر أحياناً إلى أعمال عنف دموية.
والثلاثاء أيضاً أعلنت السلطات المحليّة سقوط عشرات القتلى في أعمال عنف دارت بين أفراد من إتنية الأورومو وآخرين من إتنية الأمهرة، علماً بأنّ هاتين الإتنيّتين تشكّلان المجموعتين العرقيتين الرئيسيّتين في البلاد.
وقالت السلطات المحليّة في “جيل-تيموغا”، المنطقة الواقعة في إقليم أمهرة لكن تقطنها أكثرية من إتنية الأورومو، إنّ 68 شخصاً قتلوا وأصيب 114 آخرون بجروح في “هجوم وقع مؤخّراً”، من دون أن تحدّد متى بالضبط.
وأضافت أنّ الهجوم دفع بأكثر من 40 ألف مزارع إلى مغادرة منازلهم، وقد تمّ إيواؤهم في ثلاثة مخيّمات مؤقّتة.
ولم تردّ السلطات الفيدرالية الإثيوبية في الحال على أسئلة وجّهتها إليها “فرانس برس” بشأن أعمال العنف هذه.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي حصل في 2019 على جائزة نوبل للسلام أرسل في نوفمبر الماضي الجيش الاتّحادي إلى إقليم تيغراي للإطاحة بزعماء هذا الإقليم الذين تحدّوا سلطته. ومذّاك، لا يزال القتال مستمراً في الإقليم الشمالي.
القدس العربي: ريفلين يكلف نتنياهو الملاحق قانونيا بتشكيل الحكومة
كتبت القدس العربي: رغم عدم قناعته بإمكانية تشكيلها، كلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، بعد أن انتهى من التشاور مع كل مكونات الكنيست الجديد، أمس رئيس حزب “الليكود ” بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. وشدد ريفلين على الصعوبة الأخلاقية والقيمية التي واجهها وهو يكلف شخصا يحاكم بتهم فساد خطيرة. يذكر ان نتنياهو مثل أمس أمام المحكمة التي تنظر في ثلاث قضايا فساد وسوء استخدام للسلطة. واستأنفت أمس المحكمة المركزية في القدس الاستماع إلى شهادة مدير عام موقع “واللا” الإلكتروني، إيلان يشوعا. وتعتبر شهادة يشوعا أخطر الشهادات كونها تتحدث عن رشوة يقدمها نتنياهو على شكل عطاءات عمل لصاحب الشركة الإعلامية مقابل تغطية إيجابية له.
وجاء تصريح ريفلين الذي سينهي ولايته بعد نحو شهرين، بعدما التقى أول من أمس مع رؤساء الأحزاب (13 حزبا ) وتمخض عن ذلك حصول نتنياهو على توصية كتل تضم 52 نائبا، مقابل 45 نائبا لرئيس حزب “هناك مستقبل” المعارض يائير لابيد، و7 نواب لكتلة “يمينا” أوصوا على رئيس حزبهم نفتالي بينيت.
ويستدل من قراءة النتائج والاصطفافات أن عملية تشكيل حكومة مستقرة عملية صعبة للغاية، لأن نتنياهو عاجز حتى الآن عن تركيب حكومة تستند الى نواب القائمة العربية الموحدة من الخارج، لمعارضة حزب “الصهيونية الدينية” الشريك الحليف “لليكود”.
وهذا لا يعني أن وضع المعسكر المناهض أفضل حالا، بسبب الخلافات الحزبية والشخصية، وبسبب معارضة بعضها تشكيل حكومة تغيير تستند لنواب القائمة العربية المشتركة، مما يفتح الباب مجددا على سيناريو الانتخابات الخامسة، وهذا بالنسبة لمعظم الإسرائيليين كابوس بعدما فاض بهم وملوا من تكرار الذهاب لصناديق الاقتراع، خاصة في ظل أزمة اقتصادية عميقة خلفتّها جائحة كورونا. وعلى خلفية ذلك جاء خطاب ريفلين غاضبا وحزينا وقلقا، فقال إنه مرعوب وخائف على مستقبل “دولتي دولتكم إسرائيل، لكنني فعلت ما هو ملقى علي من مسؤوليات”.
كما قال إنه لا يجوز طرح مهمة التكليف للسلطة القضائية أو السلطة الشرعية، وإنه يشعر بالألم وهو يوكل متهما بالفساد.
وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد لـ 14 يوما لأسبوع ثالث.
“الثورة”: صباغ: مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكد مجدداً النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سورية
كتبت “الثورة”: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثل دليلاً آخر على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سورية مجدداً دعوة الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي إلى رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها.
وشدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو على إدانة سورية السعي المحموم لبعض الحكومات للترويج لمزاعم وافتراءات حول ما يسمى “عدم امتثالها” لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مشيراً إلى أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر المقررة أواخر الشهر الجاري استند إلى استنتاجات غير صحيحة وغير مهنية لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي وهذا المشروع يمثل دليلاً آخر على استمرار تلك الدول بنواياها العدوانية ضد سورية ومخالفتها مرة جديدة القواعد الإجرائية للعمل في المنظمة عبر رفضها اقتراح روسيا إدراج مشروع القرار على جدول أعمال الدورة الـ 96 للمجلس التنفيذي لمناقشته قبل إحالته إلى مؤتمر الدول الأطراف.
وجدد صباغ إدانة سورية استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف وأنها لم تستخدم أسلحة كيميائية حيث انضمت إلى اتفاقية الحظر طوعاً في عام 2013 وعملت مع المنظمة بكل جد ومصداقية وشفافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب انضمامها الذي أثمر عن تدمير كامل مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها مجدداً مطالبة بعض الدول بوقف تسييس “ملف الكيميائي” في سورية وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والكف عن ممارسات الضغط والابتزاز.
وبين صباغ أن سورية التزمت بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر لتسوية ما تبقى من مسائل معلقة في إعلانها الأولي وإغلاق هذا الموضوع بشكل نهائي وبأسرع وقت ممكن وهي ترفض بشكل قاطع استمرار بعض الدول بالتشكيك في إعلانها الأولي وتؤكد استمرارها بالتعاون مع الأمانة الفنية في إطار الحوار المنظم حيث تضمن تقريرها الشهري الـ 88 عن الفترة من الـ 16 من شباط حتى الـ 15 من آذار تأكيد استعداد الحكومة السورية لمواصلة المشاورات والعمل مع الأمانة الفنية لافتاً أيضا إلى مواصلة سورية التعاون مع “بعثة تقصي الحقائق” وترحيبها بزيارة فرقها خلال شهر آذار الماضي وزياراتها المخططة القادمة وتؤكد تقديمها جميع التسهيلات لإنجاح مهامها رغم مشاغلها الجدية حيال طرائق عمل البعثة والتي عبرت عنها أيضا العديد من الدول.
ودعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة من يدعي الحرص على المساءلة وعدم الإفلات من العقاب إلى عدم التعامي عن جرائم المجموعات الإرهابية وعن الممارسات العدوانية لبعض الدول بحق الشعب السوري وإلى المطالبة بمحاسبة الولايات المتحدة على جرائمها في مدينة الرقة وعلى انتهاكها السافر لسيادة الأراضي السورية في مثل هذا اليوم من عام 2017 بعدوانها الصاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية التي استهدفتها بـ 59 صاروخ توماهوك بذريعة استخدام مزعوم لأسلحة كيميائية في خان شيخون وحتى قبل أن يجري أي تحقيق بشأنها مبينا أن واشنطن ولتبرير عدوانها لجأت لاحقا إلى توظيف استنتاجات غير مهنية لبعثة التحقيق المشتركة التي اتسم عملها بعيوب جسيمة قادت إلى إنهاء ولايتها كما يجب على دعاة الحرص على المساءلة ألا يتجاهلوا عدوان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سورية في نيسان 2018 وتحت الذرائع الواهية ذاتها بزعم وقوع حادثة أخرى في دوما والتي كشفت التحقيقات اللاحقة بشأنها عن فضائح كبرى.
وطالب صباغ بإيلاء الاهتمام الواجب لما تقدمه سورية للأمم المتحدة ولجان مجلس الأمن المعنية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من معلومات ومستجدات حول المحاولات المستمرة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية وذراعها جماعة “الخوذ البيضاء” بالتعاون والتنسيق مع أجهزة استخبارات دول معروفة للتحضير لفبركة مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش العربي السوري وحلفائه مشيراً في هذا الصدد إلى بيان وزارة الدفاع الروسية في الثامن من آذار الماضي حول قيام إرهابيي “جبهة النصرة” بالتعاون مع “الخوذ البيضاء” الإرهابية بالتحضير لفبركة حادثة استخدام أسلحة كيميائية في ريف محافظتي إدلب واللاذقية.
وأعرب صباغ عن أسف سورية لتجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيان “مؤسسة الشجاعة” الصادر في الثامن من شباط الماضي والموقع من قبل مجموعة كبيرة من الخبراء والشخصيات العلمية البارزة وفي مقدمتهم خوسيه بستاني المدير العام الأول للمنظمة حول التحقيق في حادثة دوما المزعومة وإغفالها “المخاوف الجوهرية والخطيرة بشأن الطريقة التي أجري بها التحقيق وحدوث مخالفات إجرائية وعلمية جسيمة”.
وأكد صباغ أن العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب بما في ذلك من خلال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والقيم النبيلة الأخرى المتمثلة باحترام القانون الدولي ومبادئ العدل والإنصاف باتت اليوم ساحة للتلاعب والتوظيف من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وأداة لفرض أجنداتها المرتكزة على الهيمنة على القرار السياسي للدول الأعضاء والتحكم بثرواتها الوطنية وحرف خيارات شعوبها مشدداً على أن سورية ورغم كل التحديات الكبيرة التي فرضتها عليها الاعتداءات العسكرية الأجنبية وجرائم التنظيمات الإرهابية والإجراءات القسرية الأحادية ومؤخراً تفشي وباء كورونا ستبقى ملتزمة بالدفاع عن سيادتها واستقلالها وحقوق أبناء شعبها وستواصل تنفيذ جميع التزاماتها الدولية.
