من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تشكيك أوروبيّ بكلام لودريان عن العقوبات… وتشديد على التوافق السياسيّ لتشكيل الحكومة / جنبلاط وبكركي قوة دفع… وبرّي وحزب الله لمبادرة… وانفتاح نسبيّ من الرئاستين / لبنان يُحيي يوم الأرض بتكريم أنيس النقاش… ورعد: ننتظر جورج عبدالله قريباً
كتبت البناء تقول: تؤكد مصادر دبلوماسيّة متابعة للحراك الدولي حول لبنان وجود تغيير جوهري ترعاه الثنائية الأميركية الأوروبية، محوره تخفيف منسوب الآمال على الحركة الفرنسيّة، وتخفيض سقوف الدعم للدور الفرنسي، مع محاولة احتواء المبادرة الفرنسية كإطار لرعاية مرحلة تشكيل الحكومة. وتقول المصادر الدبلوماسية إن الكلام الفرنسي عن ترحيل فكرة العقوبات الى المنصة الأوروبية لم يلق التجاوب، وإن التوافق الأوروبي الأميركي عنوانه ما ظهر في كلام مفوض شؤون السياسة الخارجية الأوروبية، وكلام السفيرة الأميركية من قصر بعبدا، ومثلهما حركة كل من البطريرك بشارة الراعي الأخيرة، ومواقف النائب السابق وليد جنبلاط الجديدة، وعنوانها جميعاً الدعوة للتسوية، على قاعدة إعادة النظر بطريقة تأليف الحكومة، واعتماد صيغة تضمنتها مواقف بكركي وجنبلاط، لجهة تفاهم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على معايير تشكيل الحكومة، كما قال البطريرك الراعي، وقيامهما بتداول مشترك للأسماء ثم الاتفاق على التشكيلة الحكومية، ومن ضمن المعايير العدد وتوازنات الحقائب والطوائف، التي تولّى شرحها جنبلاط بالدعوة لحكومة من 24 وزيراً، وحيث يدعو الراعي وجنبلاط الحريري للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كواحد من مرجعيّات تسمية عدد من الوزراء، اسوة بانفتاحه على المرجعيات الأخرى، التي تولت تسمية عدد آخر من الوزراء، مع الحفاظ على اختيار وزراء ذوي اختصاص وغير حزبيين، وعدم حصول أي من الفرقاء على ثلث معطل أو قدرته عبر تحالفاته على تشكيل أغلبية وزارية.
المصادر المتابعة داخلياً للمسار الحكومي قالت إن هذا المناخ يشكل الأرضية التي ينطلق منها رئيس مجلس النواب في بلورة مبادرته، وإنه يسعى لإنضاجها مع حزب الله، وهذا ما كان محور تشاور بينه وبين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بحيث يتولى بري تسويق المبادرة لدى الرئيس الحريري بينما يتولى حزب الله تسويقها لدى الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر، وتضيف المصادر أن بري لا يريد أن يطرح مبادرته بصيغتها النهائية دفعة واحدة منعاً لسقوطها بالفيتوات، فيبدأ بها لدى كل من الفريقين الرئاسيين، من النقطة التي يصر عليها الفريق الرئاسي الآخر، فالنسخة التي تعرض على الحريري تتضمن، حكومة من 24 وزيراً مشروطة بقبول الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتخلي عن الثلث المعطل مباشرة ومداورة، بينما تقوم النسخة التي تعرض على الرئيس عون والنائب باسيل على رفض وجود ثلث معطل مشروط برفع العدد الى 24، وفي حال الحصول على جواب إيجابي، تبدأ الدورة الثانية من التسويق للجانب الخاص بتوزيع الحقائب وآلية تسمية الوزراء بالطريقة ذاتها. ونقلت المصادر إشارات إيجابيّة مبدئية للتفاعل مع المبادرة من بعبدا وبيت الوسط.
في بيروت وبمناسبة ذكرى يوم الأرض في فلسطين، أحيت جبهة العمل الإسلامي واتحاد علماء المقاومة حفلاً تكريمياً للمفكر الراحل أنيس النقاش تحدث خلاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مشيراً إلى أن المناضل جورج عبدالله المعتقل إدارياً في فرنسا يمثل نموذجاً آخر من أنيس النقاش، وأنه سيكون قريباً في بيروت.
لم يُسجّل الملف الحكوميّ تطوّرات جديدة عشية الإطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه تجمع العلماء المسلمين للمرحوم القاضي الشيخ أحمد الزين.
وأشارت مصادر «البناء» أن «السيد نصرالله سيتطرّق في بداية الكلمة الى المناسبة وصفات الشيخ الزين ودوره على صعيد الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، ثم يتطرّق الى الملفات الإقليمية والتطورات في المنطقة لا سيما الوضع في سورية واليمن ثم يعرج في ما تبقى من الوقت على الملف اللبناني».
في غضون ذلك، وفيما بقيت أفكار رئيس مجلس النواب نبيه بري على صعيد تأليف الحكومة على بساط البحث بين المعنيين، وفي إطار التنسيق بين حزب الله وحركة أمل زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى عين التينة والتقى الرئيس بري.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «صيغة الـ18 والـ20 وزيراً سقطت والبحث يدور حالياً بين صيغتي الـ22 و24 وزيراً التي يؤيدها حزب الله ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر». إلا أن المصادر لفتت الى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري ورغم أنه أبدى بعض المرونة والانفتاح على صيغ أخرى إلا انه لا يزال متمسكاً بحكومة 18 وزيراً ولا يبدي حماسة واستعداداً للتوصل الى حل يرضي كافة الأطراف». وأوضحت أن «الحريري لا يزال أسير الاعتبارات والحسابات الخارجيّة لا سيما الحساب السعودي. ويفضل الحريري أن يضمن دعماً سياسياً ومالياً خليجياً وأميركياً قبل تأليف الحكومة لكي لا يخطو خطوة نحو المجهول ويكرّر مرحلة سقوط حكومته في تشرين 2019 وحكومة الرئيس حسان دياب وثم سقوطها في الشارع بعد تفجير المرفأ، ولذلك جاءت جولات الحريري الخارجية لتبيان التوجّه الأميركي والخليجي الحقيقي».
وفيما تكرّر مصادر تيار المستقبل وبيت الوسط اتهامها للرئيس عون والتيار الوطني الحر بمحاولة انتزاع الثلث المعطل بطرق مواربة متعدّدة كاعتبار حزب الطاشناق كتلة مستقلة عن العهد، دعا تكتل لبنان القوي «الرئيس المكلّف الى المبادرة لتقديم صيغة حكوميّة تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة». وأكد التكتل خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أن «كل الحجج التي جرى تسويقها لاتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد أن لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يُروّج».
الأخبار : الحريري يتراجع عن الـ”18″: مناورة جديدة؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : على وقع التهديدات الفرنسيّة بفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي تأليف الحكومة، سرت معلومات تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل لأحد. ولم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية، أم أنها مناورة جديدة لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل
رغم السوداويّة المخيّمة على أجواء مشاورات تأليف الحكومة، ورغم أنّ الرئيس المكلّف بتأليفها، سعد الحريري، أطفأ محرّكاته، إلا أن بعض التقدّم سُجِّل، ولو بصورة جزئية للغاية، ومن دون أمل كبير بالوصول إلى الخواتيم. وبحسب مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فإنّ الأخير حصل من الرئيس سعد الحريري على موقف يتخلّى بموجبه عن رقم الـ 18 وزيراً، والانفتاح على زيادة عدد المقاعد الوزارية، بما يحلّ عقدة التأليف، شرط ألّا يحصل أحد على الثلث المعطّل (الثلث زائداً واحداً).
مبادرة بري تقوم على تأليف حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطّل لأحد. وينتظر بري، بحسب ما قال لممثّلَي البطريرك بشارة الراعي اللذين زاراه أمس، موقفاً واضحاً من رئيس الجمهورية ميشال عون برفض الثلث الضامن. ورغم أن عون كرّر هذا الموقف، عبر أكثر من وسيلة، فإنّ رئيس المجلس في انتظار موقف عمليّ منه. في المقابل، ينتظر بري من الحريري تراجعاً عملياً أيضاً عن التمسّك بعقدة الـ”18 وزيراً”، التي لم يعد رئيس حركة أمل، ومعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يريان فيها أي جدوى.
البطريرك الراعي أوفد أمس إلى بري مستشاره (غير الرسمي) للشؤون السياسية الوزير السابق سجعان قزي، ومستشاره الأول، المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض. وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الراعي أراد من اللقاء معرفة ما يقوم به بري على المستوى الحكومي، وأن يضعه في أجواء ما توصّل إليه سابقاً. وبحسب المصادر، تبيّن وجود مشتركات بين الطرفين، وهي:
أولاً، دعم المبادرة الفرنسية،
ثانياً، دعم حكومة اختصاصيين لا سياسيين،
ثالثاً، رفض الثلث المعطل لأحد،
رابعاً، عدم فرض أعراف جديدة من خارج الدستور.
وقد أبلغ بري ممثّلَي البطريرك بما دار بينه وبين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في الاتصال الهاتفي في اليوم السابق، حين قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن “العالم يتفرّج على لبنان يسقط، وسنتحرك باتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة تنفّذ إصلاحات“.
وفي هذا المجال، علمت “الأخبار” أن الحريري كان منشغلاً في معرفة ما إذا كان الفرنسيون يصنّفونه من بين المعرقلين. وفي حال كان مهدداً بالعقوبات، فإنه سيستبق ذلك بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لكنّ الرئيس المكلّف اطمأن إلى أن باريس لا ترى فيه معرقلاً، لا بل إنها تدعم الكثير من مواقفه. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيّين يريدون تحجيم حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المقبل.
وعلمت “الأخبار” أن الساعات المقبلة ستشهد تواصلاً مباشراً بين بري وعون، سواء بزيارة يقوم بها بري، أو ممثل عنه، إلى القصر الجمهوري، أو باتصال هاتفي.
وفي مقابل التفاؤل الذي تعبّر عنه أجواء عين التينة، لفتت مصادر معنيّة بالتفاوض إلى أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر بعد، في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة.
وقد طالب “تكتل لبنان القوي”، عقب اجتماعه إلكترونياً برئاسة باسيل، أمس، “رئيس الحكومة المكلف بالمبادرة إلى تقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة”. ورأى التكتل أنه “كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي، تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل”، معلناً أنه “يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون أن يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان“.
وذكّر التكتل بأن “عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1994 (….)، وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتّية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولاراً، ما كبّد الخزينة مليارات الدولارات“.
ودعا “السلطات اللبنانية المختصة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة”. وفي هذا الإطار، ذكّر بأن “رئيس التكتل، وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل سبق له أن وجّه الكتب اللازمة الى الجهات المعنية في لبنان، بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده”. وبناءً على ذلك، دعا التكتل الى “إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن، على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي“.
النهار : الأزمة والمبادرة الفرنسية إلى المرحلة المقفلة؟
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :قد لا يكون من المغالاة القول ان #الازمة الحكومية في لبنان دخلت المرحلة الأشد قتامة وغموضاً وتعقيداً منذ ستة اشهر، بما بات يصعب معها الى حد كبير وخطير توقع أي انفراج اقله في المدى القريب. ذلك انه غداة الموقف الاحدث والأكثر حدة في تعبيره عن ضيق فرنسا كما دول الاتحاد الأوروبي قاطبة بإمعان السلطة وبعض القوى في تعطيل #تشكيل الحكومة الجديدة، لم تتحرك الساحة الداخلية اطلاقاً ولم يسجل أي تطور او رد فعل اعلامي او سياسي من جانب أي فريق معني بالموقف الفرنسي، الامر الذي يؤشر بوضوح الى ان مدى حجم الانسداد والتعقيد في الازمة بات يتحدى أي موقف خارجي، ولو كانت فرنسا هي الدولة المعنية و#الراعية لمبادرة سلم بها ووافق عليها جميع الافرقاء. وإذ لم يكن متوقعاً ان يحرك البيان الاخير الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف #لودريان، فورا على الأقل، ما يمكن ان يزيل متاريس التعطيل والإعاقة ويفتح الطريق امام تشكيل الحكومة، فان معطيات لا تبعث على التفاؤل برزت في الكواليس حيال نبرة التعميم التي اتبعت في البيان حيال الافرقاء من دون تمييز بين الافرقاء المعطلين لتشكيل الحكومة وأولئك المتمسكين بمعايير ومبادئ #المبادرة الفرنسية.
برزت في هذا السياق مخاوف إضافية على المبادرة نفسها، اذ انه في المرحلة السابقة ضرب تحالف التعطيل عرض الحائط بكل التداعيات التي تسبب بها نهج التعطيل وتعامل بخبث سياسي فاقع مع المبادرة الفرنسية فيما كان يمعن في السعي الى إحباطها. حتى ان بعض الأوساط الواسعة الاطلاع تذهب الى القول ان العهد وضع نصب عينيه اتباع كل الوسائل لدفع رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري الى الاعتذار واخفق في كل هذه المحاولات فيما كانت هذه المحاولات تنطوي ضمنا وبغض طرف او بتشجيع من “حزب الله” على دفع الفرنسيين الى اليأس او الاتجاه نحو تعديل مبادرتهم بما يتلاءم واهداف الفريق المعطل. لذا تشير هذه الأوساط الى ان أي اتجاه فرنسي الى تبني منطق تعميمي حيال الافرقاء في تحميلهم تبعة التعطيل لن يكون مفيدا لا في احياء المبادرة ولا في إقامة أرضية متينة لتوافق او تسوية اذا كانت أي تسوية سترتكز الى تبديل ضمني في المبادرة قبل ان يبلغ الفرنسيون بوضوح مؤيدو مبادرتهم وفي مقدمهم الرئيس الحريري باحتمال ان يكون حصل تطور معين لديهم املى هذا الاتجاه. كما ان الأوساط نفسها لا تخفي حذرها الشديد من ان يكون التلويح بالعقوبات مجرد زيادة ضغوط معنوية ربما لا تقترن باي نتائج فليس المطلوب طبعا مماشاة اُسلوب العقوبات حتى من ضمن الخصومات السياسية ولكن التلويح بخطوة قد لا تحصل من اجل فرض تسوية لن يقبل بها الذين تمسكوا بالمبادرة الفرنسية سيرتد سلباً على المبادرة، كما قد يتسبب بمضاعفات زائدة وبالغة السلبية على مستوى الازمة السياسية.
الديار : الراعي للثوار: لم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وأنزلوا العقوبات بالجميع! هل تلعب القوى الحاكمة ورقة النازحين بوجه فرنسا والاتحاد الأوروبي لتفادي العقوبات؟ انطلاق حملة تلقيح القطاع الخاص من “الميدل ايست” عبر لقاح ”سبوتنيك”
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا يبدو أن النبرة العالية التي طبعت البيان الاخير لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بعد حديثه مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس المجلس النيابي حركت ساكنا لدى القوى المعنية بعملية تشكيل الحكومة التي بقيت متشبثة بمواقفها ومصرة على البقاء أعلى الشجرة تتفرج على البلد يتفكك ويتداعى من دون أن يرف لها جفن.
لا بل أبعد من ذلك يبدو ان هذه القوى وبدل ان تتدارك خطورة الوضع والتحذيرات الدولية وبخاصة بعد التلويح بعقوبات تطالها جميعها فتقوم بالتنازلات المطلوبة وتتلاقى مع بعضها البعض في منتصف الطريق، قررت المكابرة والبحث عن ورقة تلعبها باكرا بوجه المجتمع الدولي لتجنب العقوبات، وهي ورقة النازحين السوريين. فبحسب مصادر مطلعة يبدو ان “قوى السلطة ليست بوارد التراجع بالملف الحكومي، انما بوارد شن حملة مضادة لاضاعة البوصلة، من خلال اعتماد التصعيد في التعامل مع ملف النازحين السوريين”. وتقول المصادر لـ “الديار” : “رغم خطورة هذا الملف وتداعياته الهائلة على لبنان، ما يستدعي تحركا دوليا منذ مدة طويلة لاستيعابه، الا ان المسؤولين اللبنانيين ارتأوا استخدامه اليوم ورقة ضغط بوجه من يهددهم بالعقوبات، والقول لهم انهم قادرين على غض النظر عن توجه عشرات آلاف النازحين السوريين من لبنان الى اوروبا عبر البحر”. وتعتبر المصادر ان كلام لودريان كان بمثابة ”الانذار الاخير” قبل العقوبات، الا ان احدا لم يجد نفسه معنيا به، في ظل اقتناع كل طرف ان المجتمع الدولي يتحضر لفرض عقوبات على الطرف الآخر!
عون: بلغنا مرحلة الانهاك
وفي هذا الاطار، برزت سلسلة مواقف من هذا الملف أبرزها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال لممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) أياكي إيتو، ان “لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياسا إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح”. في وقت نبّه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” من أنه “في حال استمرّ لبنان في مساره الانحداري نحو الهاوية، هناك خشية أن يغدو اللبنانيون في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبيّة النازحين السوريّين” لافتا الى ان “التوتّر القائم بين المجتمعات اللبنانيّة والنازحين السوريّين في جميع أنحاء لبنان يشكّل أولويةً أخرى ينبغي معالجتها”، كاشفا ان كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني بلغت نحو 46.5 مليار دولار حسب تقديرات وزارة الماليّة للفترة الممتدّة بين عاميْ 2011 و2018.
ولاقى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية دياب، محذرا بدوره من “ارتفاع التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بسبب جملة أسباب يأتي في طليعتها التنافس على فرص العمل التي تتطلب مهارات متدنية”، لافتا الى ان نسبتها بلغت 92%، في حين بلغ التنافس على الحصول على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وتعليم نحو 32.8%، وفق المسح التاسع الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة “ARK” الخاص بالتوترات الاجتماعية في جميع انحاء لبنان.
الراعي للثوار: أنزلوا العقوبات بالجميع!
في هذا الوقت، لفت ما صدر عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم أمس خلال استقباله مجموعات من “الثورة” زارته في بكركي، اذ أكد انه لم يغطّ يوماً أحدا “ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان.. وأنزلوا العقوبات بالجميع”. واشار الى انه قال “انا لست مع استقالة رئيس الجمهورية لان هناك آلية في الدستور لذلك، ترتكز على الخيانة الوطنية”. وشرح الراعي انه يريد مؤتمرا دوليا “لحماية لبنان من الموت النهائي”، كاشفا عن تلقيه “دعوة رسمية لزيارة الامارات، علما ان غالبية سفراء الدول العربية الذين التقيتهم يؤيدون الحياد”.
اللواء : نحو تفويض برّي تبديد التشنج والتمهيد لمبادرة “التأليف“ الراعي: المؤتمر الدولي لحماية لبنان من الموت.. والقطاع الخاص يبدأ التلقيح من “الميدل ايست“
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : دب وزير الخارجية الفرنسي جاك ايف لودريان الصوت.. فسارع الرئيس نبيه برّي إلى التحرّك، لاعتبارات عدّة، ليس أقلها ان دوره مقبول محلياً واوروبياً ودولياً، بالتزامن مع حركة دبلوماسية مصرية لتضييق شقة التباين، في وقت كانت فيه حركة المشاورات على خط بيروت – دمشق قائمة على قدم وساق، لمنع تحوُّل القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، إلى وضع الحكومة في ثلاجة الانتظار ليس لأسابيع وحسب، بل لأشهر أيضاً، في وقت، بلغ الوضع باعتراف حكومة تصريف الأعمال مستوى خطيراً من الخلل والعجز عن المعالجات، لأي شأن من الشؤون المالية أو الحياتية أو التربوية أو حتى الصحية.. لدرجة، غابت معها المبادرات، وفقاً لمصادر قريبة من بعبدا، وأشارت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في كلمة امام المشاركين في مؤتمر بروكسيل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”: اليوم كانت الحكومة اللبنانية تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتأمين أبسط الحقوق، للمواطنين اللبنانيين، والنازحين السوريين على حدّ سواء.
التعثر
وسط ذلك، لم تلحظ اي تحركات باتجاه حلحلة العقد والصعوبات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة، فيما استمرت مواقف التيار الوطني الحر بتصعيد اللهجة ضد الرئيس المكلف سعد الحريري وتوجيه الاتهامات الملفقة له بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. اما ما تردد عن مبادرة يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري للقيام بها بين الرئيسين عون والحريري لاعادة مسار تشكيل الحكومة الى دورته المطلوبة، فقد بقيت تتردد اخبارها اعلاميا ولكن من دون وجود أي تحرك واقعي او افق ملموس، باعتبار ان امكانية نجاح اي تحرك او مبادرة انما تتطلب تحضير مقومات نجاحها قبل مباشرة القيام بها.
الجمهورية : برّي يشترط التوافق المُسبق على مبادرته والأزمة مسلسل مكسيكي طويل!
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : فيما يتواصل انهيار البلاد فصولاً على كل المستويات، تمعن المنظومة السياسية في خلافاتها العقيمة التي تعوق تأليف الحكومة الجديدة المعوّل عليها ان تلجم هذا الانهيار وتشرع في ورشة اصلاحية، فلا اتصالات بين المعنيين بالتأليف الحكومي منذ ما سمّي “لقاء الاثنين الاسود” بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا الحراك الاقليمي والدولي أحدثَ بعد ثغرة في الجدار المسدود، فيما تجدد التعويل على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي يبدو ان صاحبها لن يشرع فيها عملياً الّا بعد تأمين التوافق المسبق عليها لضمان نجاحها حتى لا تلقى مصير سابقاتها.
وصف مسؤول كبير الوضع في لبنان كالآتي: “الناظر إلى الحركة السياسية على سطح الأرض اللبنانية يظنّ لوهلة أولى أنها اعتيادية في بلد طبيعي، لقاءات ومواقف وتصريحات وبيانات وسجالات واجتماعات، ولكن باطن هذه الأرض يهتزّ بفعل أزمات وجودية ومصيرية أشبه بالزلازل الكبرى، وفي حال لم تعالج هذه الأزمات سريعاً فإنّ هذه الأرض معرضة للسقوط على رؤوس من فيها”.
ورأى هذا المسؤول “ان المسؤولين “مركبين خلَيفاني” ويقودون البلد إلى المهوار، وبدلاً من ان يكون السعي إلى تأليف الحكومة يشكل الهدف والشغل الشاغل، تحول الاشتباك اليومي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف القاعدة في ظل هوة عميقة تفصل بينهما، وغياب أي نيات جديّة للتسوية والتراجع إلى حدود الالتقاء ضمن مساحة مشتركة، فلا هذا الرئيس في وارد التراجع، ولا ذاك في وارد التساهل، وكأننا أمام مسلسل “مكسيكي” طويل”.
