من الصحف الاسرائيلية
ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صعّد الأزمة في العلاقات مع الأردن، ورفض طلبا الأردن بتزويده بالمياه، رغم أن المسؤولين عن المورد المائي وفي جهاز الأمن الإسرائيلي أوصوا بالاستجابة للطلب الأردني.
وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن موقف نتنياهو يعكس عُمق الأزمة بين الدولتين، “الذي يبدو كمواجهة شخصية بين رئيس الحكومة والملك عبد الله“.
وتصاعدت الأزمة بين الجانبين في أعقاب إلغاء نتنياهو سفره إلى الإمارات، الأسبوع الماضي. وكان نتنياهو يخطط لاستغلال الزيارة إلى أبو ظبي في الأيام الأخيرة لحملته الانتخابية. ورغم تحفظ المسؤولين الإماراتيين من زيارة نتنياهو، كونها تأتي عشية انتخابات الكنيست، التي جرت الثلاثاء الماضي، والتحسب من اعتبارها تدخلا في الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن الإمارات أرسلت طائرة خاصة لإحضاره إلى أبو ظبي، وتوقفت في الأردن لساعتين قبل توجهها إلى إسرائيل، لكن نتنياهو قرر إلغاء الزيارة بسبب تأخر وصول الزيارة. وكانت هذه المرة الرابعة في الأشهر الأخيرة التي يلغي نتنياهو زيارته للإمارات.
وقبل ذلك بيوم واحد ألغى ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، زيارته إلى المسجد الأقصى، بمناسبة الإسراء والمعراج، بعد أن حاولت إسرائيل إجراء تغييرات في الترتيبات الأمنية في الحرم القدسي. وحسب الصحيفة، طالب الجانب الأردني حينها بأن يحمل رجال الأمن المرافقين لولي العهد بنادق خلال زيارة الحرم القدسي، “وليس مسدسات”، وبعد التوصل إلى اتفاق بين الجانب الأردني وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نشأ خلاف آخر على خلفية طلب بأن يزور ولي العهد كنائس في القدس، ورفض الشاباك هذا الطلاب.
أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بتغيير التعليمات للجنود لإطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي أو يدخلون إلى قواعد عسكرية بهدف سرقة سلاح وذخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وأضافت الصحيفة أن شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي النيابة العامة العسكرية تعملان على إعداد التعليمات الجديدة، التي يتوقع استعراضها أمام المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الأسبوع المقبل.
والتغيير الذي يريده كوخافي هو ألا تقتصر تعليمات إطلاق النار على “شعور جندي بوجود خطر على حياته”، وهو تعبير غير واضح بتاتا، وإنما أن يطلق الجنود النار عندما تجري سرقة أسلحة أو تسلل إلى قاعدة عسكرية.
وحسب الصحيفة، فإن التعليمات الحالية لا تسمح بإطلاق النار في حالات كهذه، علما أن القوات الإسرائيلية لا تلتزم بتعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثلما حدث خلال مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بالقطاع. كذلك كرر ضباط إسرائيليون القول إن تعليمات إطلاق النار ليست واضحة بالنسبة للجنود.
وتأتي تعليمات كوخافي على خلفية حدوث عدة حالات تسلل إلى قواعد عسكرية وسرقة أسلحة وذخيرة منها. وفي بداية الشهر الماضي تسلل مجهولون إلى قاعدة “تسيئيليم” العسكرية في النقب، التي تعتبر واحدة من أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية، وتم سرقة 95 ألف رصاصة من مخزن للذخيرة فيها. لكن التحقيقات أشارت إلى وجود احتمال كبير بحصول السارقين على مساعدة من داخل القاعدة العسكرية.
ويعني تغيير تعليمات إطلاق النار التي أوعز بها كوخافي أن يتم تنفيذ عمليات إعدام ميدانية ضد سارقين، أو ضد أشخاص يشتبهون بالسرقة أو دخلوا إلى قواعد عسكرية عن طريق الخطأ.
أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24، عن تقارب كبير بين المعسكر المؤيد لبنيامين نتنياهو والمعارض له، ما يجعل حزب “القائمة العربية الموحدة” “بيضة القبان“.
وبحسب نتائج الفرز النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، بلغت نسبة التصويت النهائية 67.4 في المئة، وحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا مقابل 57 مقعدا للمعسكر المعارض له.
وحصل حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو على 30 مقعدا، و”هناك مستقبل” على 17 مقعدا، و”شاس” برئاسة اريه درعي على 9 مقاعد، و”أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس على 8 مقاعد، و”إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وحزب “العمل” برئاسة ميراف ميخائيلي على 7 مقاعد.
كما حصل “يهدوت هتوراة” برئاسة موشيه غافني على 7 مقاعد، و”يمينا” برئاسة نفتالي بنيت وأيلت شاكيد على 7 مقاعد، و”القائمة المشتركة” برئاسة أيمن عودة على 6 مقاعد، و”أمل جديد” برئاسة جدعون ساعر على 6 مقاعد، و”الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد، و”ميرتس” برئاسة نيتسان هوريفيتس على 6 مقاعد، وأخيرا “القائمة الموحدة” برئاسة منصور عباس على 4 مقاعد فقط، التي تعد اليوم بمنزلة بيضة القبان.
وذكرت قناة “كان”، أن كل من لابيد ورئيسة حزب “العمل” ميخائيلي، يسعون إلى “تشكيل كتلة مانعة لإقامة حكومة برئاسة نتنياهو“.
وأكدت ميخائيلي أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل “استبدال نتنياهو”، وردا على سؤال؛ فيما إذا كانت ستدعم حكومة بقيادة رئيس حزب “يمينا” نفتالي بينت، قالت: “مع أنني لا أشاطره آراءه، لكن يجب دراسة جميع السبل الممكنة لتحقيق الهدف”، متعهدة بعدم التعاون مع إيتامار بن غفير من حزب “الصهيونية الدينية“.
وكشفت ميخائيلي، أنها بصدد “تأييد قانون يحظر على من يتهم بجرائم جنائية ترؤس حكومة“.
وعن جهود تشكيل ائتلاف حكومي، أكد النائب وليد طه من “القائمة العربية الموحدة”، أن هناك “اتصالات تجرى مع جميع الأحزاب، إلا أن القائمة لم تتعهد بعد بدعم أي من المعسكرين، المؤيد لنتنياهو أو المعارض له”، لافتا إلى أن حزبه “سيدعم من يلتزم بحل المشاكل في المجتمع العربي، ولكن ليس بأي ثمن كان“.
وكشفت مصادر مقربة من نتنياهو، أنه “لا يستبعد التعاون برلمانيا مع رئيس “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس، كاشفة عن حال من القلق لدى معسكر اليمين، من احتمال أن يتمكن المعسكر المعارض لرئيس الوزراء من “تجنيد دعم عباس لاستبدال رئيس الكنيست، أو لسن مشاريع قوانين ضد نتنياهو“.
كما لم يستبعد بحسب قناة “كان” النائب السابق في “ميرتس” عيساوي فريج، “التوصية على أي مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، بهدف عدم تمكين رئيس وزراء مع لائحة اتهام من قيادة إسرائيل“.
وفي إطار جهود الأحزاب الإسرائيلية لاستبدال نتنياهو، علم أن ليبرمان ورئيس حزب “أمل جديد” ساعر، بدؤوا بالعمل لدفع خطوات أولية في الكنيست الجديد ضد نتنياهو، ومن بين الأمور التي ينوون دفعها، إجراء تصويت لاستبدال رئيس الكنيست، وبعد ذلك تشريع قانون يمنع رئيس حكومة توجد ضده لائحة اتهام جنائية من تشكيل حكومة”، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.
وأطلقت مبادرة من قبل لابيد وليبرمان، لتمرير قانون يحظر إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى “من يتهم بجرائم جنائية”، علما بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، وجه لرئيس الوزراء نتنياهو، تهم “الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة” في القضايا الأربع التي جرى التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.
