من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: نتنياهو يزعم الفوز ويلوّح بفزاعة الانتخابات الخامسة
كتبت القدس العربي: “تيتي تيتي متل ما رحتي جيتي” قول شعبي عربي ينطبق على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الرابعة في غضون عامين، بعدما أفرزت حالة “مكانك سر” وأعادت إنتاج الأزمة السياسية إياها.
وفي ظل التعقيدات والتناقضات والصراعات الحزبية والشخصية خاصة داخل معسكر اليمين الصهيوني، تبدو الانتخابات الخامسة السيناريو الأكثر ترجيحا، علما أن الرابعة كسابقاتها قد غيبت القضية الفلسطينية وحتى القضايا الداخلية الإسرائيلية الجوهرية، لتطغى الأكاذيب والافتراءات والتهريج والحسابات وعمليات الطعن الحزبية والشخصية التي هبطت لحضيض غير مسبوق.
حتى الآن تم فرز نحو 90% من الأصوات، والنتائج تظهر أن نتنياهو فشل مجددا في إحراز فوز يمكنّه من تشكيل حكومة مستقرة برئاسته. وحتى الآن يحظى معسكر نتنياهو بـ 59 مقعدا مقابل 57 مقعدا لمعسكر المناهضين له، فيما تقف القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس في الوسط بين المعسكرين، علما أن تشكيل الحكومة يحتاج على الأقل 61 مقعدا من بين 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
ويتكونّ معسكر نتنياهو من “الليكود” وأحزاب يمينية من بينها حزب “يمينا” برئاسة نفتالي بينيت والأحزاب المتدينة “شاس” و” يهدوت هتوراه ” و ” الصهيونية الدينية “، بينما يتكون المعسكر المناهض من “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد و” أزرق – أبيض” برئاسة بيني غانتس، و”يسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان، و”أمل جديد” برئاسة غدعون ساعر، و” العمل” برئاسة ميراف ميخائيلي، و”ميرتس” برئاسة نيتسان هوروفيتس، والقائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة.
وواصل رئيس حكومة الاحتلال أمس محاولة حسم حالة التعادل بالتلويح بفزاعة الانتخابات الخامسة التي يخشاها الإسرائيليون، بعدما تعبوا وسئموا من الذهاب لصناديق الاقتراع، ولسان حاله يقول بالتصريح والتلميح “إما أنا وإما الانتخابات الخامسة “، مسوغا ذلك بالتأكيد تباعا على أن الإسرائيليين منحوه الثقة، وأن حزبه هو الكتلة الأكبر بفارق كبير جدا عن الحزب الثاني من خلفه، “هناك مستقبل”.
ويسعى نتنياهو لتشكيل حكومة تعتمد على 59 مقعدا بدعم خارجي من كتلة القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، مقابل تلبية المطالب الحياتية والحقوق المدنية للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، على أمل أن ينضم لاحقا بعض نواب الأحزاب المعادية له من خلال شرائهم، كما فعل مع النائبة أورلي ليفي التي انشقت عن تحالفها مع حزب العمل والتحقت بحكومة نتنياهو ـ غانتس في انتخابات 2020.
ومن أجل ذلك يحتاج نتنياهو وبينيت لتسويغ تنكرهما لتصريحات سبقت الانتخابات حول رفضهما تشكيل حكومة بالاعتماد على نواب المشتركة أو الموحدة. من جهتها تضطر القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لإقناع الجمهور الواسع داخل أراضي 48 بفكرة دعم حكومة يمين فيها حزب “الصهيونية اليهودية” المنتمي لحركة كاخ اليهودية الإرهابية، مقابل تلبية حقوق مدنية.
حتى الآن لا يكشف منصور عباس أوراقه، ويؤكد لـ “القدس العربي” أن كافة الخيارات مفتوحة وأن “لكل حادث حديثا”، وفي حال تلقى حزبه عرضا من قبل المعسكرين المتنافسين ستتم دراسته بعمق مع الأخذ بالحسبان الرأي العام لدى فلسطينيي الداخل.
والقائمة العربية الموحدة التي تنبأت بسقوطها استطلاعات الرأي وكانت واحدة من مفاجآت الانتخابات، ستكلف مجلس الشورى ومكتبها السياسي بالبت في سؤال وجهتها السياسية، كما أكد منصور عباس أمس.
ويبدو أن رئيس “الليكود” نتنياهو بدأ بتجهيز الإسرائيليين لمثل هذا السيناريو بعد سنوات طويلة من التحريض على الأحزاب العربية ومحاولة شيطنتهم، ملوحا بالانتخابات الخامسة ولسان حاله يقول لهم “هناك مرّ وهناك أمرّ” وأنه يسعى بما معناه لدرء المفاسد.
في المقابل هناك من يطرح خيار تحالف القائمة العربية الموحدة مع الأحزاب التابعة للمعسكر المناهض لنتنياهو، رغم صعوبة التوفيق بين حزب “يسرائيل بيتنا” وبين المشتركة والموحدة، لكن هناك من يقترح أن تكون هذه حكومة مؤقتة ريثما يتم التغيير والتخلص من نتنياهو، ومن ثم خوض انتخابات خامسة بعد عام أو عامين.
الشرق الاوسط: أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدرس مبادرات سلام في اليمن.. الحكومة اليمنية تسمح بدخول سفن وقود إلى الحديدة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية
كتبت الشرق الاوسط: أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أنها تدرس مبادرات سلام حول اليمن، حسبما أكدته الخارجية البريطانية والأميركية.
وعلى هامش اجتماعات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بروكسل، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، وناقشوا ملفات عدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خصوصاً مبادرات السلام المقترحة في اليمن، وأبرزها المبادرة التي أطلقتها أخيراً المملكة العربية السعودية والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي لليمن السفير تيم ليندركينغ.
وقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه التقى مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وكذلك مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن. وكتب في تغريدة على «تويتر» ضمّنها صور أعلام الدول الأربع بدلاً من ذكر أسمائها، قائلاً إنه «من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصير قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معاً كقوة للخير». وأضاف: «التقيت شخصياً للمرة الأولى مع بلينكن وهايكو ماس وجان إيف لو دريان للبحث في التحديات والفرص التي تنتظرنا». وكذلك أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، بأن بلينكن ناقش ملف اليمن مع هذه الدول.
من جانبها أعلنت الحكومة اليمنية أنها سمحت بدخول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، في سياق حرصها على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها الجماعة الموالية لإيران. وقالت الخارجية اليمنية في بيان على حسابها بـ«تويتر» إن «الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص، وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين». وأوضح البيان أن الحكومة الشرعية استوردت، خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منع الحوثيون وصول الوقود إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعاملوا مع تلك الكميات بأنها تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. ورغم خرق الميليشيات الحوثية لـ«اتفاق استوكهولم»، وانقلابهم على اتفاقية رعتها الأمم المتحدة بخصوص دخول الوقود ورسوم العائدات، ونهبهم لأكثر من 50 مليار ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال) قالت الخارجية اليمنية إن الحكومة سمحت لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي.
ودائماً ما تتعمد الميليشيات الحوثية افتعال أزمات مستمرة في الوقود في مناطق سيطرتها لاستغلال ذلك سياسياً وإنسانياً، وتسخير الكميات المستوردة للبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، من أجل تمويل مجهودها الحربي، بحسب ما تقوله الحكومة اليمنية.
والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، لمناقشة العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في اليمن على ضوء المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب، والدور الروسي للمساعدة في إحلال السلام في اليمن.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، ندد في وقت سابق بالابتزاز الحوثي، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة.
وأكد رئيس الوزراء في تصريحات رسمية أن افتعال الجماعة الانقلابية لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، الذي تعمق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية.
وقال عبد الملك: «لا بد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين، عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك».
من جهته، كان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني حذّر من انعكاسات استمرار الميليشيات الحوثية في افتعال أزمة المشتقات، على ما تبقى من مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها. وقال: «ما يقوم به مرتزقة إيران في اليمن من افتعال لأزمة المشتقات يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، التي تديرها لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين، واستهداف الأمن الإقليمي والدولي».
“الثورة”: روسيا تنتقد مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سورية وتصفه بالمتحيز
كتبت “الثورة”: انتقدت روسيا بشدة مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سورية وأكدت أنه “منحاز تماماً”.
ونقلت وكالة تاس عن ممثل الوفد الروسي في مجلس حقوق الإنسان ديميتري فوروبيوف إن الوثيقة منحازة بشكل كامل وتستند إلى قصص تفتقد إلى الاثباتات واعتقادات زائفة وتعمد إلى تشويه الواقع كما أنها مسيسة بشكل فاضح.
وكان السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أكد في بيان أدلى به في وقت سابق اليوم قبيل اعتماد مشروع القرار البريطاني أن الدول التي ترعى وتدعم المجموعات الإرهابية وتحتل أجزاء من الأراضي السورية وتفرض على الشعب السوري تدابير انفرادية قسرية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في ظل جائحة “كوفيد19” وتخضع العمل الإنساني في سورية للمشروطية السياسية على حساب معاناة السوريين لا تمتلك المشروعية الأخلاقية والسياسية للتقدم بقرارات حول الحالة في الجمهورية العربية السورية.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان نظر اليوم بمشروع قرار تقدمت به بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من بينها تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي وقطر وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في سورية وأظهر التصويت الذي أجراه المجلس انقساماً واضحاً بين أعضائه حيث عارضت مشروع القرار 6 من الدول الأعضاء وهي روسيا وأرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وفنزويلا وامتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت.
وأوضح السفير آلا في بيانه أن بريطانيا الراعي الرئيسي لمشروع القرار كانت على مدى السنوات العشر الماضية فاعلاً رئيسياً في فبركة الادعاءات وترويج الحملات الإعلامية والسياسية ضد الحكومة السورية وعراب ما تسمى “لجنة التحقيق الدولية” التي تعمل بولاية مفتوحة وبموجب قرارات غير توافقية والتي تؤكد تقاريرها وتصريحات أعضائها دورها في تعميق الأزمة في سورية وتكريس الانقسام والاستقطاب داخل المجلس.
الخليج: واشنطن وبكين.. فصل جديد من التصعيد
كتبت الخليج: خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ديلاوير، كان معسولاً ومحمّلاً بالأماني في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين، وقد طمأن العالم مبشراً بمرحلة جديدة بعد التوترات التي سادت العلاقات في عهد سلفه دونالد ترامب. وجاءت المحادثة الهاتفية بعد ذلك بين بايدن والرئيس الصيني تشي جينج بينج، لتعزز الآمال بانفراج في العلاقات بين البلدين ينعكس إيجاباً على العديد من القضايا الساخنة أو العالقة عالمياً.
لكن ما حدث في أول لقاء بين وفدين رفيعي المستوى في أنكوريج بولاية ألاسكا، يومي الخميس والجمعة الماضيين، غيّر كل ملامح المشهد، لتدخل العلاقات فجأة فصلاً جديداً من التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات والرهانات.
وبين الخطاب ولقاء أنكوريج حدثت تطورات وراء الكواليس توحي بانتهاز الصين الانشغال الأمريكي داخلياً في تعزيز مواقعها في المواجهة المحتملة مع واشنطن، منها اتفاق العمل المشترك مع موسكو في غزو القمر مثلاً، والتصعيد في بحر الصين الجنوبي حيث خولت بكين خفر السواحل إطلاق النار على السفن التي تقترب من المياه التي تعتبرها مياهها الإقليمية.
وشارك في اللقاء الذي استضافه الأمريكيون وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، ومن الجانب الصيني مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية يانج جيه تشي، ووزير الخارجية وانج يي.
ومنذ الدقائق الأولى للقاء سادت أجواء التوتر، ما ينم عن أن كلا الجانبين كان يتوقع التصعيد، وليس مجرد جس النبض. وقال وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء المحادثات: «أتينا إلى هنا ونحن على يقين تام بطبيعة الملفات التي نختلف حولها مثل ممارسات الصين في تركستان الشرقية، وهونج كونج، وتايوان، فضلاً عن الهجوم الإلكتروني، وعندما طرحنا هذه القضايا بشكل علني ومباشر، لم يكن مفاجئاً أننا حصلنا على إجابات وردود مقلقة».
قضايا خلافية
وهناك طبعاً ملفات أخرى كانت مطروحة على جدول المحادثات، منها ما هو مُلح، ومنها ما هو أقل إلحاحاً، مثل الملف النووي الإيراني، ومناكفات نظام كوريا الشمالية، والحرب في أفغانستان، فضلاً عن قضية تغير المناخ، والقضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ووسط هذه الأجواء المشحونة تبددت آمال الكثير من دول العالم التي علقتها على التقارب المحتمل بين بكين وواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. وقد كشفت بكين من جانبها عن تشدد في المواجهة، وحرص غير مسبوق على التمسك بما تعتبره حقوقاً سيادية عند الحديث عن هونج كونج، وتايوان، وبحر الصين الجنوبي، وما ترى فيه تدخلاً في شؤونها الداخلية عند الحديث عن قضايا حقوق الإنسان، حيث تتهم الولايات المتحدة بممارسات مماثلة.
وقد أكد يان جي شي، أن المحادثات الصينية الأميركية كانت «صريحة وبنّاءة ومفيدة»، لكن الخلافات ما زالت قائمة. وأوضح وانج يي وزير الخارجية الصيني، أن المحادثات ساهمت في تعزيز سبل التفاهم بين الطرفين، رغم وجود اختلافات كبيرة في الرؤى في ما يخص بعض القضايا. لكن الوزير أكد أن الصين مستمرة في العمل على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وأن على الأمريكيين أن يغيروا منطلقاتهم الخاصة بالعلاقة مع بكين، بحيث تكون قائمة على استبعاد النزاعات والمواجهات، ما يتطلب احتراماً متبادلاً وتعاوناً من أجل تحقيق مصالح الطرفين.
زيارة اليابان وكوريا الجنوبية
وقد هاجمت وسائل الإعلام الصينية الغطرسة الأمريكية بعد انتهاء اللقاء، وعادت نغمة الخطاب الإعلامي إلى التعبئة ضد خصم لا يكف عن التحريض على محاصرة الصين والمواجهة معها. وقد هاجمت وكالة «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» زيارة الوفد الأمريكي الذي ضم وزير الخارجية ووزير الدفاع إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية في إطار مساعي واشنطن لحشد التحالفات ضد الصين في منطقة المحيط الهادي. وقالت افتتاحية صحيفة «تشاينا ديلي» يوم السبت الذي تلا اللقاء: «استغل الأمريكيون الاجتماع الذي بدأ يوم الخميس ليس لتسوية الخلافات وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح، ولكن للتدخل بوقاحة في الشؤون الداخلية للصين، وداسوا البروتوكول الدبلوماسي وانتهكوا كل قواعد العلاقات الدولية».
حرب باردة جديدة
ويقول الصينيون إن خطاب تنصيب بايدن لم يكن سوى كلام، بدليل أنه عندما سنحت الفرصة الأولى للتحاور حول تفاصيل العلاقات كشف الأمريكيون عن عجرفتهم المعهودة.
ويعتقد الصينيون أنه بينما حاولت إدارة ترامب استخدام التعريفات والعقوبات كأدوات اقتصادية لإجبار الصين على الانصياع لسياسة «أمريكا أولاً»، يبدو أن إدارة بايدن عازمة على إضافة دبلوماسية التحالفات إلى تلك الأداة لتقسيم العالم.
وبات بحكم المؤكد اليوم أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت مرحلة هي الأسوأ منذ سنوات عدة، وتتجه نحو المزيد من التدهور. فقبل تعيينه في منصبه الحالي، شارك سوليفان مع كبير مستشاري بايدن للشؤون الآسيوية كورت كامبيل في كتابة مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» قالا فيه بصراحة ووضوح إن «حقبة التواصل مع الصين وصلت إلى نهايتها».
وأصبح من المألوف وصف العلاقة بين الصين والولايات المتحدة بأنها «حرب باردة» جديدة. فقد جاء في وثيقة استراتيجية السياسات الخارجية المؤقتة لإدارة بايدن التي نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، أن صيناً أوسع نفوذاً هي المنافس الوحيد القادر على حشد قدراته الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية لتهديد النظام العالمي المستقر والمنفتح.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الخطاب الداعي لمواجهة الصين عندما يقتضي الأمر المواجهة، والتعاون معها عند الضرورة، بات خطابا روتينياً في ردهات البيت الأبيض في عهد بايدن.
وليست السياسة الصينية بعيدة عن هذا المنطق، حيث لا تريد بكين تصعيد الموقف مع واشنطن لأن في ذلك تعطيلاً لخطط انفتاحها على العالم، وتوسيع نفوذها في الساحة الدولية من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الدول التي تشتد حاجتها إلى الدعم الصيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها تفشي الوباء.
وخلاصة القول، أن رهان أي من الطرفين على التصعيد لكسب المعركة هو رهان غير مضمون في زمن يتداخل فيه السياسي مع الاقتصادي، وتلعب التقنية فيه دوراً حاسماً في رسم معالم الخلافات والتوافقات بين الدول.
