مظاهرات بمدينة مصرية بعد مقتل شاب على يد الشرطة
اجتاحت تظاهرات عدة قرية منشأة الكرام بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية في مصر بعد مقتل شاب على يد ضابط شرطة، في أعقاب ضربه داخل مكان عمله حتى الموت.
ووفق روايات الأهالي التي تداولها النشطاء مع فيديوهات للتظاهرات، فإن ضابط الشرطة مصطفى نبيل (معاون مباحث) من قسم شرطة شبين القناطر، دخل برفقة اثنين من أمناء الشرطة إلى محل عمل الشاب محمد يوسف (34 عاما وأب لـ 4 أطفال) في محل دواجن، وقام بضربه على رأسه بمؤخرة مسدسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركوه مقتولًا داخل المحل.
وأثار مقتل يوسف غضبا واسعا بين أهالي القرية الذين تظاهروا مرددين هتافات “عايزين حقه” و”الداخلية بلطجية”، كما قاموا بطرد النائب البرلماني محمود بدر الشهير بـ “بانجو” من القرية مع محاولة البعض الاعتداء عليه بالضرب وسط موجة من السباب.
غضب الأهالي امتد إلى النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا فيديوهات لتظاهرات الأهالي وصورا للقتيل، متسائلين أين حقوق الإنسان في مصر؟ فيما تعجب النشطاء من استياء النظام المصري من البيان الأممي حول إهدار حقوق الإنسان في مصر وإصدار الخارجية المصرية بيانًا للرد عليه.
وتساءلوا: “هل يتوافق ذلك الاستياء مع قيام ضابط شرطة بقتل شاب داخل مقر عمله بكعب مسدسه حتى الموت؟“.
وتداول بعض النشطاء صورة قالوا إنها محاولة من صفحة “القناة الأولى المصرية” تقديم بلاغات لـ “الفيسبوك” ضد المنشورات المتناولة لواقعة القتل، متسائلين: لماذا تحاول وسيلة إعلامية حكومية ممولة من ضرائب الشعب ومن بينهم الشاب المقتول، كتم الحقيقة بدلًا من نشرها والتستر على الجاني؟
الحقوقي هيثم أبو خليل استنكر الواقعة وتساءل أيضًا: أين حقوق الإنسان؟ ولماذا تتجاهل النيابة الواقعة ولم تتحرك لضبط المتهم؟ ولماذا يتكتم الإعلام المحلي على الجريمة؟ هل هو في انتظار التعليمات الأمنية؟
وأكد نشطاء أنه بعد البيان الأممي الذي انتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واستياء الخارجية منه، فإن مصر الآن في موقف صعب ويجب أن تثبت صدق ما جاء في بيان الخارجية، ويجب على الحكومة محاسبة الضابط الجاني، لتحقيق مبادئ العدالة، فيما تهكم آخرون قائلين، إن الداخلية أجابت برد صاعق منها على البيان الأممي.
