من الصحف الاميركية

تناولت مجلة فورين بوليسي ما قالت إنه ازدهار وراء الأبواب المغلقة في التعاون بين الإسرائيليين والعديد من دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي تنفي رسميا أنها تجري أي أعمال تجارية مع إسرائيل.

وكشفت المجلة أن التعاون الأبرز هو في المجال الأمني ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، ونقلت المجلة عن إليزابيث تسوركوف، الزميلة في معهد “نيولاينز للاستراتيجية والسياسة”، قولها إن التعاون التجاري حتى الآن كان في تقنيات المراقبة، والتي قد تنمو ولكن بتكلفة. وأضافت: “سيزيد ذلك من القدرات القمعية لدول الخليج، وقدرتها على تعقب المنشقين ومراقبة اتصالاتهم الخاصة. لذلك، فإن من المرجح أن يكون التعاون الإسرائيلي الخليجي ضارا جدا بالحريات السياسية“.

قالت صحيفة نيويورك تايمزإن قلة من الدول فقط تجسد مأساة الربيع العربي كما تجسدها ليبيا التي عاشت بعد سقوط نظام معمر القذافي الذي طال 42 عاما على وقع الفوضى بسبب تنافس الحكومات المتصارعة والمليشيات والقوى الأجنبية من أجل السيطرة على ثروات هذا البلد الغني بالنفط.

وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها أنه حتى الولايات المتحدة والحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذين دعموا الانتفاضة الشعبية ضد القذافي، من خلال حملات قصف استهدفت قواته، أداروا ظهورهم إلى ليبيا بعد سقوط نظامه، كما انهارت جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مدخلة البلاد في فوضى عارمة.

لكن وعلى عكس كل التوقعات اضافت الصحيفة فإن لدى الليبيين الآن فرصة للخروج من هذا المشهد القاتم، حيث يستمر ما يبدو وكأنه وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما تمكن منتدى موسع للحوار السياسي بين الليبيين، عقد بإشراف أممي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بجنيف، من تعيين رئيس وزراء ومجلس رئاسي من 3 أعضاء كلفوا بقيادة البلاد حتى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بيد أن فرص نجاح الليبيين في الوصول إلى السلام المنشود مرتبطة بشكل وثيق -وفق الصحيفة- بإقناع الأطراف الخارجية التي أغرقت البلاد بالأسلحة والطائرات المسيرة والمرتزقة، وفي طليعتها كل من روسيا والإمارات، بالسماح للمسار السياسي بأن يأخذ مجراه.

ورغم أن الولايات المتحدة لم تشارك بشكل مباشر في “سباق التسلح غير المشروع” الدائر على الأرض الليبية بين القوى الداعمة لطرفي الصراع (حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الغرب ومعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق) فإنها تتحمل مسؤولية الفوضى الحاصلة بسبب انسحابها من الساحة الليبية بعد وقت قصير فقط من الإطاحة بالقذافي وقتله.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد صرح -خلال إحدى المقابلات- بعد أيام من مغادرته منصبه أن الفشل في التخطيط لفترة ما بعد القذافي كان “أسوأ خطأ” اقترفه خلال فترته الرئاسية.

على صعيد آخر تؤكد الصحيفة أن المسار السياسي وخيار السلام هما أفضل فرصة لليبيين لإعادة توحدهم، بعد أن سئموا الحرب والتدمير ونهج اللصوصية الذي ابتليت به ليبيا لعقد من الزمان، وتعبوا من تدخل الأطراف الخارجية والمرتزقة الذين زرعوا الموت في كل مكان، والذين تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بحوالي 20 ألف عنصر في عموم البلاد.

وترى أن نهم القوى الأجنبية بالنفوذ والمواردَ الهائلة التي استثمرتها في ليبيا يجعلانها بلا شك مستعدة لمواصلة تدخلها بالشأن الليبي في حال انهار المسار السياسي، وإن كانت هذه القوى جميعها تقدر أنها حاربت ثم وصلت وعملاؤها إلى “نقطة النهاية” وأن العودة مجددا إلى دوامة الحرب الصفرية خيار غير مجدٍ لأي طرف.

وتمثل القيادة الليبية المؤقتة -تضيف الصحيفة- قطاعا عريضا من المجموعات المتباينة المصالح في جميع أنحاء البلاد، كما أن رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة برغم كل ما قيل أو يقال عنه فإنه رجل أعمال ليس له ولاء صريح لأي من الخصوم الحاليين، وستكون مهمته فقط التحضير للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل والتي لا يستطيع هو وأعضاء الفريق الرئاسي الترشح إليها.

وختمت الصحيفة بأن تحقيق السلام في ليبيا أمر مهم لأسباب تتجاوز نطاق البلد بالنظر لكونه دولة تمتلك احتياطات ضخمة من النفط، ولأن فوضى العقد الماضي حولته إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين القادمين من عمق الصحراء الأفريقية الساعين لبلوغ أوروبا عبر المتوسط.

نشر موقع “ذي هيل” مقالا لسايمون هندرسون الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى قال فيه إن استمرار الهجمات الحوثية المدعومة من إيران على المنشآت النفطية السعودية يمثل صداعا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتساءل هندرسون: “متى يكون هجوم حرضت عليه إيران ضد المنشآت النفطية السعودية مشكلة؟” والجواب: “عندما تحاول الإدارة في واشنطن التحول عن الشرق الأوسط وتقلل من اعتمادها على النفط“.

عندما ضربت طائرات مسيرة وصواريخ المنشآت النفطية السعودية في عام 2019 واستهدفت منشأة إبقيق التي يتم فيها تكرير البترول الخام حيث يتم بعد ذلك تحميله في ناقلات النفط، أدى الهجوم الدقيق إلى تخفيض مستويات التصدير السعودي إلى النصف.

ولكن الهجوم الذي تم يوم الإثنين على البنى التحتية حول مدينة الدمام الساحلية، أصاب مركز تخزين واحد، ولم تصب محطة تصدير النفط التي تتعامل مع 15% من إمدادات العالم والقريبة من الخزان بأي أذى. وبالطبع، فبصمات إيران كما في الحادث الأول كانت غامضة. وكان رد الفعل المعروف في السوق هو ارتفاع أسعار النفط، في البداية على الأقل. ووصل سعر برميل النفط بعد الحادث إلى 70 دولارا.

ومع أن أسعار النفط بعد حادث 2019 انخفضت سريعا إلا أن التعافي هذه المرة سيكون بطيئا، على الأقل بالنسبة للمستهلكين. فسوق النفط الصخري الأمريكي ليس جاهزا لكي يخفف من مخاوف السوق.