من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: «القوميّ» لمؤتمر يصون الوحدة… لتعاون مشرقيّ وتسريع الحكومة وقانون انتخاب لا طائفيّ.. الحريريّ يهاجم حزب الله: حجب التيار الحر للثقة ينسف التخلّي عن الثلث المعطل / بلومبيرغ: عقوبات أميركيّة على رياض سلامة… وباسيل: الحكومة مخطوفة

كتبت البناء تقول: أسقط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري المبادرة التي تضمن تخلي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن وزير من الحصة التي كان يطالب بها في الحكومة، وهو ما كان يشكل عقدة أساسيّة في طريق المسار الحكومي تحت عنوان رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل، مهاجماً حزب الله رداً على كلام لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن السعودية لن ترضى على الحريري لأنها تضغط لحساب المواجهة مع حزب الله، واتهم الحريري الحزب بالتبعية لإيران بينما وصف موقفه بالحر الذي لا يسعى لإرضاء أحد، مضيفاً أن التخلي عن الثلث المعطل لا يكفي لحلحلة الملف الحكومي إذا كان التيار الوطني الحر سيحجب الثقة عن الحكومة كما نقل عن تعليق رئيس التيار النائب جبران باسيل على المبادرة التي نسبت للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث اعتبر الحريري أن الحصة الرئاسية بستة وزراء ومن ضمنهم وزير يمثل حزب الطاشناق بنيت على فرضية تمثيل التيار الوطني الحر ضمنها، كشريك في الحكومة، رغم تكوينها من اختصاصيين، وفي حال عدم مشاركته تنخفض الحصة الرئاسية وفقاً للحريري، بينما توقف باسيل أمام كلام الحريري مستخلصاً أنه يدل على عدم نية الحريري تشكيل حكومة، وأن تصعيده افتعال لمعركة وهمية لتبرير العجز لأسباب غير داخلية، قائلاً إن الحكومة مخطوفة.

رغم اللغة السجالية الحادة رأت مصادر معنية بالملف الحكومي أن ثمة تحركاً لحلحلة العقد لا يمكن تجاهله، وما تم تناقله حول موقف جديد لرئيس الجمهورية بالتخلي عن مقعد وزاريّ من الحصة التي يطالب بها وإسقاط فرضية الثلث المعطل هو تطور هام، وإذا كانت العقدة الثانية هي مصير وزارتي الداخلية والعدل، فإن كلام النائب السابق وليد جنبلاط الذي أعاد تأكيده، حول عدم التمسّك بعدد الـ 18 لقوام الحكومة، يشير الى ان مساعي الحلحلة مستمرة وستستمر، وقالت المصادر إن صيغة مقايضة وازرتي العدل والداخلية بين عون والحريري مطروحة على الطاولة ومثلها عدد الوزراء في الحكومة، وحصة رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر ومن دونه، وربما تكون الحصيلة هي صيغة تجمع هذه العناصر مجتمعة.

في الشان المالي تسابقت الأخبار المتعلقة بسعر صرف الدولار وتحركات الشارع، مع التقارير التي نقلتها وكالة بلومبيرغ العالمية الاقتصادية عن توجه أميركي لإنزال عقوبات بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وقالت الوكالة إن “المسؤولين داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشوا إمكانيّة اتخاذ تدابير منسّقة مع نظرائهم الأوروبيّين تستهدف سلامة، الّذي قاد السلطة النقديّة للدولة الشرق أوسطيّة لمدّة 28 عامًا”، لافتين إلى أنّ “المناقشة تركّزت حتى الآن على إمكانيّة تجميد أصول سلامة في الخارج، وسنّ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجاريّة في الخارج”. وأشاروا إلى أنّ “المداولات جارية، وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ أيّ إجراء، وشيكًا”.

في الشأنين القومي والداخلي أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً، بعد اجتماع هيئاته القيادية في دار سعاده في ضهور الشوير، لإطلاق المسار الحزبي نحو المؤتمر العام والمجلس القومي، داعياً لجلعها محطات لتحصين الحزب ووحدته، وركز البيان على تحديات المواجهة مع ما وصفه بالإرهاب الأميركي، معلناً وقوفه الى جانب الدولة السورية في مواجهتها المتعددة الوجوه مع هذا الإرهاب والعدوان الإسرائيلي وتشكيلات الإرهاب التكفيري، داعياً لقيام مجلس تعاون مشرقي يوحد الجهود والطاقات على مستوى المنطقة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وفي الشأن الداخلي دعا الحزب لتسريع تشكيل الحكومة والسير سريعاً بقانون انتخابات جديد خارج القيد الطائفي.

عقد المجلس الأعلى ومجلس العمد في الحزب السوري الاجتماعي جلسة مشتركة في «دار سعاده» في ضهور الشوير، حضرها رئيس الحزب وائل الحسنية ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان. ونوقشت فيها التحضيرات والاستعدادات لانعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي، كما تمّ بحث المستجدات السياسية.

وأكد الحزب في بيان بعد الجلسة أن أولوية الأولويات لصون الحزب وتعزيز دوره وقوّته والقوميون الاجتماعيون مدعوّون عبر ممثليهم للمشاركة في المؤتمر العام والمجلس القومي لإنتاج مشهد حزبيّ يعبّر حقاً عن صورة الحزب وأخلاق القوميين.

ولفت إلى أن القوميين الاجتماعيين مشبعون بالعقيدة، والعقيدة هي انتماء والتزام وإقدام، والتحدي اليوم، أن نصون وحدتنا وأن نحمي الحزب لننقذ أمتنا.

الأخبار: واشنطن تتخلّى عن سلامة؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بعد الصفعة المدوّية التي تلقّاها من النيابة العامة الاتحادية في سويسرا التي صنّفته مشتبهاً فيه بقضايا اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في مصارف عالمية، هل ستكون الضربة القاضية على رياض سلامة أميركية؟ حاكم مصرف لبنان لطالما كان رجل الولايات المتحدة الأميركية الأول في لبنان. هو الثابت بين كثير من المتغيّرين. وهو عين واشنطن الساهرة على القطاع المصرفي اللبناني. تتدخّل السفارة الأميركية لحمايته، وتهديد مسؤولين رسميين في حال فكّروا بأيّ مسّ به، وتحريض مراجع دينية وسياسية للدفاع عنه. ومن دون حياء، كان مسؤولون أميركيون يقولون لوزراء لبنانيين إن سلامة يتبادل معهم المعلومات، فضلاً عن حرصه الدائم على “الامتثال” لما تطلبه واشنطن، وأحياناً كثيرة الامتثال بأكثر مما تريد. رغم ذلك، كشفت وكالة “بلومبرغ” أمس عن أن واشنطن تدرس إمكان إصدار عقوبات بحق رياض سلامة. فهل سقطت ورقته في واشنطن، بعدما سقط القطاع المصرفي اللبناني برمّته، ولم يعد في الإمكان إنقاذه بسهولة واستخدامه لتنفيذ السياسات الأميركية في لبنان في المدى المنظور؟

الحصار يشتدّ على رياض سلامة. بعد سويسرا والتحقيق المستمر بشأن تورّطه بغسيل أموال واختلاس محتمل، تتجه الولايات المتحدة الأميركية لإطلاق رصاصة الرحمة على حاكم المصرف المركزي اللبناني. وكالة “بلومبرغ” أفادت أمس بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على سلامة. و”نقلاً عن أربعة أشخاص مطّلعين على الأمر”، أشارت الوكالة إلى أن مسؤولين داخل إدارة الرئيس جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسّقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رأس السلطة النقدية في لبنان. ونقلت الوكالة عن مصادرها أن “المناقشة ركّزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج”. وأوضحت أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار نهائياً بشأن اتخاذ إجراء وشيك.

ووفق المصادر، طُرح خيار معاقبة سلامة العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتماً باتخاذ إجراء مماثل حينها. وفي سياق متصل، قال الأشخاص الأربعة لوكالة “بلومبرغ” إن التحقيق السويسري يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.

وفيما أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن المعنيين في لبنان لم يتبلّغوا أي شيء من هذا القبيل، ضجّت الساحة السياسية أمس بالخبر وتداعياته المحتملة. وما بدا مفاجئاً بالنسبة إلى كثر أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا لم تتوقف عن دعم سلامة في لقاءاتها حتى أول من أمس، علماً بأن مصادر وزارة المالية نفت أن تكون شيا قد أبلغت الوزير غازي وزني أي قرار بشأن العقوبات في لقائها معه قبل يومين. لكن مصادر مطلعة رأت أنه إذا صح الخبر وفرضت أميركا عقوبات على سلامة، فإنه لن يكون بمقدوره البقاء يوماً واحداً في منصبه، بسبب تداعيات ذلك على العمل المصرفي والعلاقة مع المصارف الخارجية. عدا عن الأسباب الشخصية، التي تحتّم التزام سلامة، الذي لطالما كان خادماً أميناً لأميركا في لبنان، بقرار استبعاده.

أما مبررات القرار الأميركي، فمرتبطة بسلوك الإدارة الأميركية الجديدة، المعتمد على سياسة ثنائية الأبعاد: الحفاظ على مصالح أميركا في العالم من جهة، و”عدم إعطاء شركائنا الذين يتبعون سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأميركية” فرصة الاستمرار بأدائهم السابق، من جهة أخرى. وهي بهدف تسويق صورتها الجديدة، مستعدّة لإطاحة الشركاء والعملاء، متى شعرت بأنهم يضرّون بهذه الصورة، ومتى توقفوا عن خدمة المصالح الأميركية. وفي لبنان، القطاع المصرفي الذي كان أحد الأعمدة التي ترتكز عليها السياسة الأميركية، بات بحكم المنهار والمفلس. وكما قررت الإعلان عن تخلّيها عن دعم السعودية على اليمن بحجّة هذه القيم (من دون أن تتوقف عن إدارة الحرب، إما مباشرة، أو عبر تسليم “الأعمال القذرة” إلى حليفتها بريطانيا)، لن يكون صعباً التخلي عن رياض سلامة المتّهم بقضايا فساد وسوء إدارة، والذي تحوّل أصلاً إلى ورقة محروقة في زمن الانهيار.

مصادر مطّلعة قالت لـ”الأخبار” إن دوائر لبنانية رسمية صرحت بأنها كانت قد تبلّغت، قبل أيام، أن الحكومتين الأميركية والبريطانية تتابعان من خلال إدارات خاصة الملف المالي والنقدي في لبنان، ودور مصرف لبنان ودور الحاكم رياض سلامة على وجه التحديد.

وأشارت المصادر الى أن الأميركيين يهتمون بأمور غير تلك التي يهتم بها البريطانيون، وأن لندن قبلت التعاون مع السلطات في سويسرا من أجل متابعة حركة أموال تخصّ سلامة وأفراداً من عائلته ومقرّبين منه على مدى ثماني سنوات خلت، بالإضافة الى السجل العقاري لكل أفراد عائلته والمقرّبين منه، وأن فرنسا تقوم بالأمر نفسه. وأوضحت أن الطلب الذي تلقّاه لبنان من السلطات القضائية السويسرية أرسِل أيضاً الى فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في سياق “التحقيق في شبهة اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في القطاعات المصرفية” لتلك الدول.

وقالت المصادر إنه يجب التمييز بين التصرّف الأميركي والتصرف الأوروبي، لأن واشنطن تدرس الأمر من زاوية مختلفة. ولفتت إلى أن الإدارة الجديدة في واشنطن أعادت درس الملفات التي سبق أن أعدّت حول لبنان، وطلبت “عدم التمييز” بين المشكوك في أمرهم، علماً بأن هذا الأمر يخالف طبيعة السياسة الأميركية التي تعتمد في الكثير من دول العالم على التحالف مع سارقين وفاسدين ومفسدين.

وأشارت المصادر الى أن الأميركيين يهتمّون خصوصاً بالتعميم الرقم 154 الذي أصدره مصرف لبنان، وخاصة لجهة إعادة جزء من الأموال المحوّلة إلى الخارج منذ عام 2017، وسبق أن سألوا رياض سلامة عن الآليات التي تتيح تنفيذه، وخصوصاً لجهة إقناع أصحاب مصارف ومساهمين كبار ومديرين تنفيذيين بإعادة 30 في المئة من أموالهم التي حُوِّلت الى الخارج. وقال زوار واشنطن إن الأميركيين استغربوا عدم تحرك هيئة التحقيق الخاصة منذ أيلول الماضي، أي بعد وقت قصير من صدور التعميم. وكشفت أن الأميركيين سبق أن طلبوا من سلامة تحريك هيئة التحقيق الخاصة، ولم يفعل ذلك إلا متأخراً. وحسب الزوار، فإن الأميركيين اهتموا أيضاً بملف استعادة الـ 15 في المئة من قبل جميع الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج في السنوات الماضية، وحتى بكيفية عمل المصارف لزيادة رساميلها بنسبة عشرين في المئة.

وقالت المصادر إن الجديد في ملف سلامة هو أن الأميركيين صاروا يسألون منذ فترة عنه وعن معاملاته وحتى عن مساعدين له، بمن فيهم ماريان الحويك، وأنهم سألوا مصرفيين لبنانيين كباراً عن موقفهم من سياسات الحاكم، وقد تلقّوا تقارير من مصارف صغيرة احتجّت على سلامة وعلى تمييزه بين البنوك في ملف الهندسات أو الدعم.

وحسب الزوار، فإن معلومات طرحت في المداولات الأميركية مع زوار واشنطن اللبنانيين، أشارت الى معرفة أميركية تفصيلية بكل التحويلات التي جرت قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، وأنهم كانوا ينتظرون من سلامة العمل على وقفها أو السعي الى استرداد قسم منها.

من جهة ثانية، كشفت المصادر أن وزارتَي الخارجية والخزانة في أميركا استعانتا بفرق تحقيق خاصة تعمل في إطار التدقيق الجنائي، وطلبت منها العمل في أكثر من سبع دول عربية وأوروبية من أجل التثبت من العمليات المالية لعدد غير قليل من الشخصيات اللبنانية السياسية والأمنية والمصرفية ومن طبقة رجال الأعمال “المقرّبين من مرجعيات نافذة في الحكم”.

الديار: اشتباك “يفجر” التسوية الحكومية.. لماذا اراد الحريري استدراج حزب الله ؟ حوار اميركي اسرائيلي حول لبنان: منع ادارة بايدن من تبني “وثيقة مالي ” “تنظيم” المصارف لن يعيد اموال المودعين.. رفع الفاتورة الاستشفائية قريباً !

كتبت صحيفة “الديار” تقول: دخلت مشاورات تأليف الحكومة منعطفا خطرا قد لا تنفع بعدها محاولات الانعاش الفاشلة لاخراجها من العناية المركزة، واذا لم يتم استدراك المنزلق الخطر الذي تقصد الرئيس المكلف سعد الحريري وضعها فيه معرقلا “تسوية” كانت في المتناول، استدراجا لعطف سعودي لم يحصل عليه على الرغم من كل الجولات والصولات الخارجية المتواصلة، فان البلاد ستدخل موجة من التصعيد غير المحدود على وقع تحريك “مشبوه” للشارع في نقاط منتقاة وحساسة، بالتوازي مع تصعيد ممنهج من التحالف العربي – الاسرائيلي المستجد للتخريب على محاولات احياء الاتفاق النووي الايراني، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول خلفيات تصويب الحريري المفاجىء على حزب الله “المتوازن” في تعاطيه مع ملف تشكيل الحكومة، والملتزم حتى الان عدم استدراجه نحو تصعيد لا طائل تحته، فهل اختار الرئيس المكلف الطريق الاسوأ لتعزيز موقعه السياسي خارجيا ويخاطر في عبور “حقل الالغام” الداخلي؟ تزامنا مع معلومات تحدثت عن قرب تبني الادارة الاميركية الجديدة “للورقة” البحثية التي سبق واعدها روبرت مالي مسؤول الملف الايراني الحالي حول الازمة اللبنانية، وفيها دعوة الى مراجعة السياسة الاميركية تجاه لبنان، عبر خفض منسوب الضغط الاقتصادي والسياسي والتراجع عن “فيتو” مشاركة حزب الله غير المباشرة في اي حكومة مقبلة. فهل ما حصل في الساعات القليلة الماضية جزء من عملية التخريب الممنهج لاحتمال حصول استدارة اميركية مرتقبة على الساحة اللبنانية؟ ام مناورة سياسية غير محسوبة يمكن استدراكها بعودة الرئيس المكلف الى “جادة الصواب”؟

النهار: تصعيد كبير يهدد بإحراق مراكب الحكومة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بين نار الإطارات المحترقة التي عادت تغطي أجواء لبنان جراء تصاعد الاحتجاجات بكثافة تجاوزت بزخمها اليومين السابقين من تجدد الانتفاضة الشعبية، ونار تصعيد سياسي كبير جدا ربما يكون الأكبر والأخطر منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، بدا السؤال قلقاً جداً ومشروعاً للغاية الى اين يتجه لبنان فعلا في قابل الأيام والأسابيع، وهل احترقت مراكب الحكومة الجديدة بنيران الجولة الأخطر من السجالات التي تضمنت دلالات خطرة في شأن دور التأثيرات الإقليمية المباشرة على تعطيل تاليف الحكومة؟

التصعيد السياسي الكبير الذي بدا أقرب الى انفجار سياسي بعد زهاء أربعة اشهر ونصف على استعصاء ازمة تأليف الحكومة،على خطورة دلالاته، لم يكن تطورا مفاجئاً في ظل التهاب الشارع مجدداً وأمس اكثر من اليومين السابقين بما يكشف عمق الاعتمال الشعبي في ظل الانسداد السياسي المحكم وتمادي لعبة تقاذف الكرة عن مآسي الناس والانهيارات المتعاقبة التي كان آخرها “انفجار” سقف سعر الدولار متجاوزا العشرة الاف ليرة. اذ ان الانفجار السياسي على وقع اشتعال عشرات نقاط التجمعات وقطع الطرق والأوتوسترادات مجددا وبكثافة على امتداد المناطق اللبنانية بدا امراً بديهياً، لان السياسة هي التي صنعت هذه القتامة ولولا تمادي تعطيل الحكومة الجديدة لما انفجر الموقف مجددا ولما كان لبنان يقف اليوم امام اخطر الحلقات والفصول اطلاقا من الانزلاق نحو فوضى عارمة. ولكن العامل الجديد الأكثر اثارة للاهتمام في المشهد ارتسم في انكشاف العامل الإقليمي الذي يسخر الواقع اللبناني المأزوم في حساباته ومصالحه من خلال تطورين بارزين الأول تمثل في تسديد الرئيس الحريري للمرة الأولى سهام الرد والانتقاد والاتهام بالتعطيل أيضا الى “حزب الله” ومن خلاله الى ايران. والثاني في انكشاف الاستفزاز الإيراني مباشرة من خلال اقحام إعلامها في الشؤون اللبنانية الداخلية بشكل سافر وذلك عبر حملة تهجمات مقذعة تولتها قناة “العالم” الإيرانية الناطقة بالعربية على البطريرك الماروني واتهامه بالتخوين الامر الذي استدعى مطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بخطورة هذا الخرق الوقح للأصول.

اللواء: عقوبات أميركية قيد الدرس على سلامة.. وعون لنزع تكليف الحريري! الاشتباك الحكومي يشمل حزب الله.. وجنبلاط يوضح التموضع الجديد.. و”كرّ وفرّ” على طرقات لبنان

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: معادلة الفراغ في التأليف: انقطاع الاتصالات يرفع منسوب الاشتباك الكلامي، وفي الحالتين، انكشاف أزمة الثقة بين ركني تشكيل الحكومة الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية صاحب الحق بالتوقيع، وبالتالي فرض خياراته في التشكيلة التي يرفعها إليه الرئيس المكلف، ثمّ انكشاف عقم التسوية الرئاسية، التي أدت إلى وصول العماد ميشال عون إلى بعبدا، رئيساً منتخباً للجمهورية في 31 ت1 (2016)، وتهاوي العلاقة بين التيار الوطني الحر (فريق رئيس الجمهورية) برئاسة النائب جبران باسيل وتيار “المستقبل” (فريق بيت الوسط) برئاسة الرئيس سعد الحريري إلى اسفل الدركات.

كل ذلك يجري، تحت وطأة انفجار الشارع: تحركات في كل المناطق، من الشمال إلى الجنوب، وصولا بجل الديب- الزلقا، وطريق المطار ووسط بيروت، امتداداً إلى الجية، وطريق بيروت- الجنوب وأقضية الجنوب من صور إلى النبطية وحاصبيا، وشرقاً باتجاه البقاع.