من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: معركة التصديق على الحكومة الليبية الجديدة تتجه إلى البرلمان
كتبت الخليج: يكثف القادة السياسيون في ليبيا، الجهود لمنح الثقة للحكومة الجديدة لتمكينها من ممارسة مهامها في إعادة الاستقرار إلى البلاد التي تمر بأيام حاسمة، فيما لا تزال الخلافات على أشدها بين أعضاء مجلس النواب، ما دفع برئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة الذي يُنهي اليوم الخميس، تشكيلة حكومته، إلى التلويح بالعودة إلى ملتقى الحوار السياسي لنيل تزكيته، في حين شددت الولايات المتحدة على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت.
ولوّح الدبيبة باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال عدم توافق البرلمان واستمراره في الانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة. وقال في تدوينة نشرها في تويتر مساء الثلاثاء: «لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني».
ويعد هذا الموقف بمثابة إنذار شديد اللهجة إلى البرلمان الليبي، وتهديد بسحب صلاحية منح الثقة للحكومة منه، ونقلها إلى أعضاء ملتقى الحوار.
انقسام وخلافات
وتمنح وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي تم التوافق عليها في تونس، في نوفمبر من العام الماضي، قرار منح الثقة للحكومة الجديدة إلى ملتقى الحوار السياسي، في حال عدم الحصول عليها من البرلمان في الآجال المحدّدة.
ولا يبدو أن هذا الأمر مستبعد، في ظل استمرار انقسام البرلمان وتواصل الخلافات بين أعضائه، على الرغم من محاولات القادة الجدد التدخل للمّ الشمل وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية، وتحقيق مصالحة بين أعضائها في الشرق والغرب، قبل موعد الجلسة العامة لمنح الثقة. وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالإسراع بتقديم تشكيلة الحكومة الجديدة. كما طالب المجلس، في بيان، نواب البرلمان بالتحلي بأعلى درجات المسؤولية لمنح الحكومة الجديدة الثقة.
ووسط توقعات بأن تكون معركة التصديق في مجلس النواب قاسية بعض الشيء، دعا أكثر من 84 نائباً في مجلس النواب الليبي، إلى الالتزام بعقد جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة دون قيد أو شرط. وأصدر النواب بياناً أكدوا فيه التزامهم بمنح الثقة للحكومة دون قيد أو شرط، على أن تراعى عند الاختيار، الكفاءة والخبرة والأمانة، كما شددوا على ضرورة بذل الجهد من الجميع لرفع المعاناة على المواطن الليبي في ظل صعوبة العيش ورهق الحياة.
تسريبات أولية
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الدبيبة أفاد بأن قائمة الحكومة ستجهز بشكل كامل اليوم الخميس.
وأكد حمودة، أمس الأربعاء، أن أولويات البرنامج الحكومي تتمثل في تمهيد وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات. وأشار إلى تصريحات الدبيبة بخصوص قيمة جواز السفر، وأنها دلالة على ضرورة استعادة السيادة الليبية وقيمة المواطن الليبي في العالم.
وبشأن تركيبة الحكومة، أفادت مصادر ليبية بأنه تم الاتفاق على إبقاء صلاح النمروش وزيراً للدفاع في الوزارة الجديدة، بينما ستكون وزارة الداخلية من نصيب الجنوب. وأوضحت المصادر أن وكيل وزارة الدفاع من المنطقة الشرقية.
وقبل أن يتم اعتماد مرشح لوزارة الداخلية، أكدت المصادر أن وكيل وزارة الداخلية سيكون من نصب طرابلس.
وكان رئيس الحكومة الليبية الجديد قد فاز في انتخابات شارك فيها الليبيون بملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف. من جانب آخر، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت.
وخلال اتصال أجراه نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد أن الولايات المتحدة تُدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة، خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه يتعين على المجلس أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة الليبية الجديدة تنفيذ نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.
القدس العربي: تونس: الإفراج عن نبيل القروي يعيد خلط الأوراق داخل البرلمان… ومراقبون يحذّرون من تحوّل الحوار السياسي إلى «جدل بيزنطي»
كتبت القدس العربي: تسبّب قرار إطلاق سراح نبيل القروي بإعادة خلط الأوراق السياسية في تونس، وخاصة فيما يتعلق بالتوازنات داخل البرلمان ومستقبل لائحة سحب الثقة من الغنوشي، في وقت حذر فيه مراقبون من تحول الحوار السياسي الذي دعا إليه اتحاد الشغل إلى «جدل بيزنطي» مع تواصل الخلافات وإقصاء عدد من الأطراف المؤثرة داخل الساحة السياسية.
وقرر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، مقابل ضمان مالي، حيث أكد نزيه الصويعي، عضو لجنة الدفاع عن القروي لقناة «نسمة» الخاصة التي يملكه القروي، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرّر الإفراج عن موكله، مقابل توفير ضمان مالي، جاءت به نتيجة الاختبار التكميلي الذي أجري في القضية التي تعلقت به.
فيما أكّد الناطق باسم القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، أن قاضي التحقيق بالقطب قرر الإفراج المؤقت عن نبيل القروي بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار (3.5 ملايين دولار) مشيراً إلى أن الإفراج عن القروي ومغادرته السجن لن يتم إلا بعد تأمين المبلغ المذكور.
وكان القضاء أصدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد خضوعه للتحقيق فيما يتعلق بشبهة تبييض الأموال.
وعلّق رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي على القرار بقوله: «نبيل القروي سيخرج لأنه بريء ولم تثبت إدانته، والباقي مجرد تفاصيل».
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، توقع في وقت سابق إطلاق سراح القروي، مؤكداً أنه بريء من التهم الموجهة له، وسيخرج من السجن «معززاً مكرّماً» فيما نفى حزب قلب تونس قيامه بمقايضة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لإطلاق سراح القروي، مقابل منح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة.
غير أن عدداً من المراقبين أكدوا أن إطلاق سراح القروي سيعيد خلط الأوراق داخل البرلمان والساحة السياسية، في وقت تستعد فيه المعارضة لتقدم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، ويبدو أنها ستحتاج لبعض الأصوات من كتلة قلب تونس، التي يبدو أنها ستجدد تحالفها مع النهضة، بعد الحديث عن إمكانية الخروج من الائتلاف الحكومي وسحب الثقة من حكومة هشام المشيشي، في حال استمرار سجن القروي.
وأكد رئيس الكتلة الديمقراطية، محمد عمار، أن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد اليوم «ليست معركة أيديولوجية تستهدف رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، كما تسوق لذلك بعض أطراف الحزام السياسي للحكومة وإنما المعركة أعمق من ذلك أساسها التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته البلاد تحت حكم هذه المنظومة منذ عشر سنوات».
ودعا إلى ضرورة مصارحة التونسيين عن «حقيقة ارتباط الدولة بلوبيات الفساد وحمايتها لهم بمساندة سياسية من قبل الحزام السياسي لحكومة المشيشي» مضيفاً: «لا توجد صيغة للإنقاذ إلا باسترجاع سيادة الدولة على مقدّراتها الداخلية والقضاء على الفساد ولوبياته ومسانديه من السياسيين، وحكومة المشيشي فاقدة للإرادة السياسية لأنها تؤتمر بحزام سياسي يبحث عن تحقيق مغانمه فقط بعيداً عن تحقيق العدالة في البلاد».
وتبع بقوله: «كلما اشتد عليهم الخناق ونادوا بالحوار، وبالتالي تونس اليوم وصلت إلى أزمة حقيقية لا يمكن الرجوع عنها بالحوارات البيزنطية» داعياً إلى تشكيل «حكومة إنقاذ جديدة تتخذ إجراءات ردعية جريئة دون تدخل السياسيين، وذلك هو الحل الوحيد المؤدي إلى استرجاع البلاد سيادتها على مقدراتها الداخلية والتخفيض من الاقتراض الخارجي والعودة إلى الانتعاش الاقتصادي تدريجياً».
وأعلن ائتلاف الكرامة عن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عشر سنوات، وتتضمن «فترة انتقاليّة بثمانية أشهر يتوافق فيها الجميع على تركيز المحكمة الدّستوريّة لضمان استقرار المؤسّسات والقطع مع حالة الانتصاب الفوضويّ في تأويل الدّستور الّتي تعيشها البلاد اليوم. وتنقيح القانون الانتخابيّ وجعل عتبة 5 في المئة للقطع مع حالة التّشتّت التي يعيشها البرلمان وضمان تمثيليّات لقوى سياسيّة وازنة قادرة على صنع تحالفات للحكم. وتعديل المرسوم 116 بما يضمن الانتقال الديمقراطيّ الإعلاميّ ويكسر سيطرة اللّوبيّات على الرّأي العامّ. وإلغاء الاقتطاع الآليّ وتفعيل التعدّدية النّقابيّة بما يحقّق الانتقال الديمقراطي النقابي».
كما تتضمن المبادرة «سنّ قانون ينظّم عمليّات سبر الآراء لوضع حدّ للسّمسرة السّياسيّة والمقاولات التي تتحكّم في العملية السياسية ببلادنا منذ عشر سنوات. وإعادة النّظر في تركيبة الهيئات الفرعيّة للانتخابات التي لم تتغيّر منذ تسع سنوات بهدف تطهيرها من البؤر التّجمّعيّة وضمان حيادها، ثمّ الذّهاب إلى انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة سابقة لأوانها في سبتمبر 2021».
واعتبر الائتلاف أنه «لا معنى لأن تخرج إلى الشّوارع كي تضغط على نفسك وتحتجّ على نفسك من أجل أشياء بيديك أن تقوم بها، لكنّك تقعد عنها جبناً وخوفاً أو مماطلة واستهتاراً وسوء تقدير. الشّارع لا يمكن أن يعوّض المؤسّسات، ولا يمكن أن يكون دافعاً وسنداً لمن هو يرفض القيام بواجبه أصلاً داخل هذه المؤسّسات».
وتعتزم حركة النهضة وحلفاؤها تنظيم تظاهرات مؤيدة للبرلمان والحكومة، خلال الأيام المقبلة، وتتزامن مع تظاهرات أخرى نظمتها بعض قوى لمعارضة تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وهو ما دفع عدداً من المراقبين للتحذير من الفوضى.
الشرق الاوسط: «جونسون آند جونسون» لقاح من جرعة واحدة ينتظر الترخيص
كتبت الشرق الاوسط: أكدت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف. دي. إيه) في وثائق جديدة، نُشرت أمس، أن لقاح «جونسون آند جونسون» الذي يتطلب جرعة واحدة فقط، عالي الفاعلية ضد «كوفيد – 19»، بما في ذلك ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب أفريقية.
وسجل اللقاح، في تجارب سريرية على نطاق واسع، فاعلية ضد الحالات الخطرة بنسبة 85.9 في المائة في الولايات المتحدة، و81.7 في المائة في جنوب أفريقيا، و87.6 في المائة في البرازيل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وستجتمع لجنة مستقلة في الوكالة لمناقشة مزايا اللقاح غداً الجمعة، ويرجح أن يصدر ترخيص عاجل لاستخدامه بعد فترة وجيزة.
سيؤدي ذلك إلى إدخال لقاح ثالث في المعركة ضد تفشي «كوفيد – 19» في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً في العالم، حيث فاق عدد الوفيات فيها النصف مليون. ويرى خبراء في لقاح «جونسون آند جونسون» أداة حيوية، رغم أن فاعليته ضد حالات «كوفيد – 19» الخفيفة أقل من تلك التي أظهرتها لقاحات «فايزر» و«موديرنا» التي حصلت على ترخيص.
وجاء في ملخص الوكالة الجديد: «كان اللقاح فعالاً في الوقاية من (كوفيد – 19) باستخدام تعريف أقل تقييداً للفيروس ولحالات الإصابة الأخطر، بما في ذلك حالات (كوفيد – 19) التي تتطلب تدخلاً طبياً، مع الأخذ في الاعتبار جميع الحالات التي تبدأ بعد 14 يوماً من التلقيح». وأضاف أنه «رغم تسجيل فاعلية أقل بشكل عام في جنوب أفريقيا، حيث كانت هناك هيمنة لسلالة (بي.1.3.5) خلال الفترة الزمنية لهذه الدراسة، كانت فاعلية اللقاح ضد حالات (كوفيد – 19) الخطرة عالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل». ومن فوائد هذا اللقاح المهمة من الناحية اللوجيستية هو أنه يُعطى في جرعة واحدة، ويمكن حفظه في ثلاجات عادية ما يسهل عملية توزيعه.
وأعلنت الحكومة الأميركية، أمس، أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين جرعة من هذا اللقاح ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، في حال حصل على ترخيص عاجل في الأيام المقبلة. وقال جيف زينتس، منسق مكافحة «كوفيد – 19» في البيت الأبيض: «نتوقع توفير ثلاثة إلى أربعة ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الأسبوع المقبل». وأضاف أن شركة الصيدلة «تهدف إلى توفير ما مجموعه 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس (آذار)».
“الثورة”: المقداد: بعض الدول تستغل مؤتمر نزع السلاح لتصفية حساباتها ضد دول لا تشاطرها مواقفها وسياساتها العدائية
كتبت “الثورة”: أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن بعض الدول تحاول استغلال منبر مؤتمر نزع السلاح لتصفية حساباتها ضد دول لا تشاطرها مواقفها وسياساتها العدائية مشيراً إلى أن هذه الدول لم تكتف خلال السنوات الأخيرة بعرقلة عودة المؤتمر لممارسة دوره بل عملت على تقويض مصداقية ودور الآليات التي تم إنشاؤها استناداً إلى اتفاقيات تم التفاوض عليها في المؤتمر.
ولفت المقداد في بيان اليوم عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى لدورة مؤتمر نزع السلاح إلى أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدى إلى إبعادها عن مهامها التي حددتها اتفاقية الحظر وشكل تهديداً لمصداقيتها ومستقبلها مبيناً أن الضغوط الأمريكية والغربية على الأمانة الفنية هدفها تحويل المنظمة إلى أداة لاستهداف دول أطراف في الاتفاقية خدمة للمصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة الطرف الوحيد في الاتفاقية الذي يستمر بحيازة أسلحة كيميائية منذ الحرب العالمية الثانية حتى هذه اللحظة.
وأوضح المقداد أنه بعد الضغوط الغربية وفرض قرار غير شرعي لإنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد المسؤولية” بشكل يخالف أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية تسعى الولايات المتحدة وفرنسا للترويج لمشاريع قرارات جديدة بهدف إيجاد ذرائع لارتكاب المزيد من أعمال العدوان ضد سورية وتشجيع التنظيمات الإرهابية على القيام بمسرحيات كيميائية مفبركة جديدة خدمة للسياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية مؤكداً أن سورية لن تسمح بتمرير هذه المسرحيات ولا بتحويل المنظمات الدولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى واجهة للسياسات الغربية وهذه مسؤولية جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة وفي هذا المؤتمر بالذات.
وأشار المقداد إلى أن سورية تولي أهمية كبيرة للمؤتمر بوصفه المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف المعني بنزع السلاح وهي ملتزمة بالتعاون مع جهود الرئاسات التي تحترم المهنية ومبادئ الحياد والنزاهة وأحكام النظام الداخلي في سعيها لتفعيل عمل المؤتمر استنادا ًإلى جدول أعماله وتؤكد ضرورة الحفاظ على دوره وطبيعته وولايته معرباً عن الأمل بأن يتمكن المؤتمر من العودة إلى ممارسة دوره المحوري والتوافق على برنامج عمل شامل ومتوازن يحافظ على ثوابته وولايته التفاوضية.
وبين وزير الخارجية والمغتربين أن نزع السلاح النووي يأتي على رأس أولويات المؤتمر كما حددتها دورة الجمعية العامة الأولى المكرسة لنزع السلاح.. وسورية تؤيد تحقيق هذا الهدف في إطار المؤتمر من خلال التفاوض على اتفاقية تكفل إزالة الأسلحة النووية بشكل غير تمييزي وقابل للتحقق ضمن إطار زمني محدد وتعتبر أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يشكل إسهاماً مهماً في الجهود المبذولة للوصول إلى عالم خال من هذه الأسلحة.
وأكد المقداد دعم سورية التفاوض في المؤتمر على صك قانوني عالمي ملزم وغير مشروط ولا عودة عنه يقدم ضمانات فعالة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة تلك الأسلحة ورهنا بالإزالة التامة لها مشدداً على ضرورة أن يقترن التفاوض بشأن أي معاهدة دولية لحظر إنتاج المواد الانشطارية بوضعها في سياق أهداف نزع السلاح النووي من خلال تشميل المخزون من هذه المواد ضمن نطاق المعاهدة.
ولفت المقداد إلى أنه مع تصاعد القلق من تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة لسباق جديد للتسلح تجدد سورية دعمها مشروع المعاهدة المقترح من روسيا والصين بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي وتأييدها بدء التفاوض في المؤتمر على مشروع اتفاقية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي استناداً إلى النص المقترح من روسيا وذلك حرصاً على تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ليشمل كل أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح المقداد أن المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي خلال العام الجاري يوفر فرصة جديدة للتوصل إلى توافق فعال للمضي قدماً في تنفيذ التعهدات والالتزامات التي حددتها المعاهدة والوثائق الختامية لمؤتمرات المراجعة السابقة والقرارات الناتجة عنها مؤكداً أولوية تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 كجزء من صفقة التمديد غير النهائي للمعاهدة.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن انفراد “إسرائيل” بحيازة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ورفضها الانضمام إلى كل المعاهدات والاتفاقيات الرئيسية ذات الصلة بحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل يجعلها المصدر الرئيسي لتهديد السلم والأمن في المنطقة لافتاً إلى أن من شأن هذا الواقع واستمرار المماطلة في تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 أن يقوض منظومة عدم الانتشار بمجملها.
وأشار المقداد إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة شكل انتكاسة للدبلوماسية الدولية متعددة الأطراف لافتاً إلى أن سورية تدعم مطلب إيران بعودة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الخطة دون أي قيد أو شرط وتعتبر أن المبادرة لرفع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة في انتهاك لالتزاماتها بموجب خطة العمل وقرار مجلس الأمن رقم 2231 تشكل المدخل لتنفيذ الخطة.
وأعرب المقداد عن ترحيب سورية بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي أدت إلى إعلان الاتفاق على تمديد معاهدة “نيوستارت” لخمس سنوات إضافية دون شروط وأملها بأن تشكل موافقة الولايات المتحدة على المقترح الروسي بتمديد المعاهدة بداية جديدة تعود من خلالها إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتخلي عن السياسات الأحادية التي عرضت بها السلم والأمن الدوليين لمخاطر جمة خلال السنوات الماضية.
