من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: البيت الأبيض يأمر بنشر تحقيقات الخاشقجي… وتساؤلات عن عقوبات على «ابن سلمان»/.. الخارجيّة الأميركيّة تبلغ موافقتها وإيران تتريّث… دعوة أوروبيّة لاجتماع مشترك/ موقعة اللقاحات: وزير الصحة يعلن مسؤوليّته… والبنك الدولي لن يجمّد… والفرزلي يهجم
كتبت البناء تقول: مع الإعلان عن الاتفاق الإيراني مع كوريا الجنوبية والحكومة العراقيّة، على استعمال إيران ودائع مجمّدة في بنوك البلدين تزيد عن عشرة مليارات دولار، بعدما تلقت المصارف موافقة أميركيّة على تحرير هذه الودائع المجمّدة، تلاحقت التطورات المتصلة بتمهيد الطريق للعودة إلى الاتفاق النووي، مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على دعوة أوروبيّة لعقد اجتماع بصورة غير رسمية للمشاركين في الاتفاق النوويّ ضمن صيغة الـ 5+1، بعد دراسة هذه الدعوة الموجّهة منذ أسبوع، قائلة إنها تنتظر الجواب الإيراني، فيما تريثت طهران بإعلان موقفها، بانتظار رؤية الخطوات التي ستتخذها واشنطن قبل وخلال وبعد الاجتماع، وفقاً للمباحثات التي تديرها أوروبا بواسطة مفوض الشؤون الخارجية جوزيب بوريل، انطلاقاً من ربط إيران للقبول بأي اجتماع بمصير العقوبات الأميركية.
بالتوازي تبدو واشنطن قد قرّرت فتح ملف علاقتها بالسعودية، من خلال ما صدر عن البيت الأبيض لجهة قرار تنفيذي صادر عن الرئيس جو بايدن بنشر نتائج التحقيقات في قتل الصحافي جمال خاشقجي، التي سبق لبايدن أن أعلن أنها كشفت دوراً محورياً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قرار القتل، وهو ما كان عدد من أعضاء الكونغرس تحدّثوا عن حتمية ترتيب نتائج على التحقيقات، التي سيتلقاها الكونغرس أولاً، وفي طليعة هذه النتائج إصدار عقوبات بحق ولي العهد السعودي وفقا لأحكام ماغنتسكي الخاص بحقوق الإنسان، كما يتوقع المشرّعون الديمقراطيون في الكونغرس.
لبنانياً، تصاعدت وقائع التسرّب النفطي على شواطئ الجنوب كنتيجة لحادث نفطي في موانئ كيان الاحتلال، وقالت مصادر حكومية إن تحضير ملف قانوني لبناني ستتبلور معه وجهة التصرف سواء بشكوى لمجلس الأمن الدولي، أو بالاتجاه إلى المحكمة الدولية في لاهاي، طلباً لتعويضات بالإضافة لتحميل كيان الاحتلال كلفة المعالجة، وقالت المصادر إن طلباً للعون من المنظمات العالمية المتخصصة في شؤون البيئة يتمّ إعداده.
تصاعد آخر شهدته ما عرفت بموقعة اللقاحات النيابية، التي شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تلقي عدد من النواب اللقاح ضد كورونا في مجلس النواب، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إنهم أحد عشر نائباً فقط، مؤكداً أن تلقي النواب للقاح تم بقرار وتبليغ من وزارة الصحة لنواب مسجلين على منصة اللقاحات وأعمارهم فوق السبعين عاماً، متهماً ممثل البنك الدولي في لبنان بتوظيف موقعه لعمل سياسيّ داعياً لتغييره، بعدما هدد بتجميد عقد القرض الموقع مع لبنان، بينما أعلن وزير الصحة حمد حسن أنه يتحمّل مسؤولية قرار تلقيح النواب، انطلاقاً من تقدير الوزارة لعملهم الوظيفي ومراعاة شروط السن، معتبراً تقدير مكان التلقيح شأناً سيادياً تقرّره الوزارة، مؤكداً أن لا تجميد ولا قلق على القرض، وأن البنك الدولي ماضٍ في التعاون، مختصراً موقفه بالقول، “قد تكون ثغرة صغيرة، لكن ما بدها هلقد”.
وحسم وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، النزاع حيال تلقيح عدد من النواب في المجلس النيابي، وقال في حديث تلفزيوني: «اتخذت قراراً سيادياً وارتأيت بأن تتوجّه الفرق الطبية الى مجلس النواب من أجل إجراء عملية التلقيح للنواب تقديراً لجهودهم لانّ المجلس النّيابي اجتمع خلال 7 ايام بشكل متتالٍ وأقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح، ولكن الخير في ما وقع لأن كل الناس التي كانت تتصل بوزير الصحة والمرجعيات من اجل الحصول على اللقاح لن تقوم بالاتصال مرة ثانية»، مؤكداً أنه «لم نتجاوز المنطق في أعمار النواب وما حصل من ردّات فعل فيها مبالغة و»ما بدا هالقد»، وهناك صلاحية للجنة الوزارية، ورئيس اللجنة الوطنية للقاح عبد الرحمن البزري موجود في لجنة استشارية، ولكن اللجنة الوزارية هي المقرّرة».
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني الى أنه «تم الاتصال بـ26 نائباً عبر المنصة لتلقي لقاح كورونا وهم ضمن الآلية المتبعة لأن أعمارهم تتراوح بين الـ70 والـ85»، لافتاً الى أن «ممثلة عن البنك الدولي حضرت عملية التلقيح بعكس ما قال السيد ساروج كومار». وكشف الفرزلي أن «حديث النائب المستقيل سامي الجميل أنه تمّ الاتصال به من قبل مجلس النواب غير صحيح»، مؤكدًا أن «ما حصل هو قانوني بامتياز وأنا أتحدث باسم المجلس النيابي ولن أعتذر». وشدّد الفرزلي على أن «المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار كذّاب ومنافق ويجب ألا يبقى في لبنان».
وأفادت مصادر نيابيّة أن «البنك الدولي لن يجمّد قرض دعم عملية التلقيح، لكنه سيستوضح الحكومة ووزير الصحة حقيقة ما حصل في المجلس النيابي وسيطلب مزيداً من الالتزام بمعايير الشفافية العالمية في مراحل التلقيح المقبلة».
بدوره، أكد البزري أن «ما حصل في مجلس النواب غير مقبول، وخارج إطار الخطة وأساء الى الخطة نفسها والى جهود وزارة الصحة». ولفت الى أن رئيس «حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يأخذ اللقاح ولم يبد الرئيس نبيه بري رغبته بالتلقيح، ولم نسأله عن السبب».
الأخبار: الانتخابات النيابية الفرعية في نيسان؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: 28 آذار هو الموعد الذي اقترحه وزير الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لاختيار 10 نواب عن المقاعد الشاغرة في 7 دوائر. لكن في غياب أي جواب من المعنيين بالملف، ومع اقتراب مهلة الشهر التي يفترض دعوة الهيئات الناخبة قبلها وفقاً للقانون، يبدو أن الوزير محمد فهمي سيعمد الى إصدار اقتراح مرسوم آخر ليعيّن موعداً جديداً للانتخابات في الربع الأخير من شهر نيسان المقبل
الانتخابات الفرعية ستجري في 28 آذار، أي بعد نحو شهر. هذا ما ورد ضمن مشروع المرسوم المرسل من وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة مجلس الوزراء. جاء هذا القرار بعد شغور 10 مقاعد نيابية نتيجة استقالة ثمانية نواب (بوليت يعقوبيان، نديم الجميّل، الياس حنكش، مروان حمادة، هنري الحلو، نعمة افرام، ميشال معوض) ووفاة نائبين (ميشال المر وجان عبيد). وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع المرسوم فقرة تتحدث عن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب سبعة نواب يوم الأحد الواقع في 28/3/2021 وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري، وبحسب الدوائر الانتخابية الصغرى، وفقاً للتالي: مقعدان (ماروني وأرمن أرثوذكس) في دائرة بيروت الاولى (الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي)، والمقعد الدرزي في الشوف، والمقعد الماروني في عاليه، والمقعد الماروني في كسروان، والمقعد الماروني في زغرتا والمقعد الماروني في طرابلس.
أما المادة الثانية فتضمنت دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب ثلاثة نواب عن المقاعد الشاغرة في المتن الشمالي (2 موارنة و1 أرثوذكسي). مشروع المرسوم وصل بتاريخ الـ 12 من الشهر الجاري الى رئاسة مجلس الوزراء، وينتظر حتى الساعة توقيع كل من رئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء.
إلى جانب مشروع المرسوم، أرسل فهمي كتاباً ثانياً يتضمن التدابير المتعلقة بإجراء الانتخابات والاعتماد المطلوب لهذه الغاية، إضافة الى كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين المتضمن المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها. اللافت هنا أنه – رغم تعيين فهمي موعداً محدداً في 28 آذار – أتى على ذكر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المقدم بتاريخ 2/9/2020 أي عقب انفجار المرفأ، الذي اعتبر أن عدة تدابير، ومنها منع تجول الأشخاص والسيارات، إضافة الى وضع بيروت تحت حالة الطوارئ، ما يعطّل إجراء الانتخابات. هذه الأسباب نفسها لم تعد قائمة بحسب هيئة التشريع، ولا سيما حالة الطوارئ. وكان يمكن إجراء الانتخابات عقب رأس السنة، حين كان البلد يعيش حالة طبيعية. من جانبه، أنهى وزير الداخلية كتابه بالحديث عن التعبئة العامة المستمرة لغاية 31/3/2021 وما يواكبها من قرارات ذات صلة تصدر تباعاً عن رئاسة الحكومة وترتبط بالإغلاق العام الذي قد يطاول معظم الدوائر الانتخابية.
في حديثه الى “الأخبار”، ورداً على سؤال حول التضارب ما بين تحديد يوم الـ 28 من شهر آذار موعداً للانتخابات، فيما تنتهي التعبئة العامة بعده بثلاثة أيام، قال وزير الداخلية أنه قام بواجبه استناداً الى الدستور، بدعوة الهيئات الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد، وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه. وأشار الى أنه أدى واجباته كاملة، وسلّط الضوء على المعوقات التي تحتاج الى تذليل، من مالية ولوجستية، حتى يتمكن من إجراء الانتخابات. وبحسب فهمي، فإن قيمة الاعتماد المطلوب للانتخابات الفرعية يبلغ 8 مليارات ليرة لتغطية حاجات ألفي قلم اقتراع و4 آلاف موظف. لكن ماذا عن موعد هذه الانتخابات؟ “إذا تخطّينا تاريخ الـ 28 من الشهر الحالي من دون أي جواب من مجلس الوزراء، وبغياب الإجراءات اللازمة، فسأصدر مرسوماً جديداً بإجراء الانتخابات الفرعية في الربع الأخير من شهر نيسان أو أقصاه الأسبوع الأول من أيار، حيث أكون قد أنجزت كل الاستعدادات”.
في غضون ذلك، ثمة من اعتبر أن تصريح رئيس مجلس النواب بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بمثابة “زكزكة” لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لأن غالبية المقاعد التي ستُجرى الانتخابات فيها تعود إلى نواب مسيحيين، ما يفرض على التيار معركة تكشف حجم التراجع في شعبيته. يُضاف إلى ذلك أن كل القوى السياسية غير جاهزة حالياً لخوض هذه الانتخابات، فضلاً عن عدم امتلاكها المال والقدرة على دخول استحقاق مماثل، خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين والحديث عن تغير في المزاج العام. على أن التصديق على المرسوم لا يعود الى رئيس مجلس النواب، بل سيتم – إن حصل – عبر مرسوم جوال وبموافقة استثنائية من رئيسَي الحكومة والجمهورية، وتوقيع وزيري الداخلية والمال، لتعذر اجتماع مجلس الوزراء بحجة تصريف الأعمال. ويكفي أن يوجد مبرر ولو بسيط لإلغاء العملية كاملة، مع تأجيلها الى حين انحسار الوباء. عندئذٍ، يكون موعد الانتخابات النيابية العامة قد اقترب، ولا طائل من إجراء “الفرعية”. هذا أحد السيناريوات المتوقعة. لكن وزير الداخلية زار أول من أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، وسمع من الاثنين “حرصهما على إجراء الانتخابات النيابية الفرعية”. فبرّي، يقول فهمي، “حريص على تطبيق الدستور، وعون كذلك. الا أن رئيس الجمهورية أبدى تخوّفاً من وباء كورونا وكيفية تطور الأوضاع في الشهرين المقبلين”. وبحسب فهمي، فإن القوى الأمنية في كامل جاهزيتها وتحتاج الى مؤازرة من الجيش لتنفذ مهمة حفظ أمن العملية الانتخابية.
ثمة مسألة أخرى تتعلق بلوائح الشطب، حيث حُكي عن ضرورة تنقيحها قبيل أي انتخابات، أكانت فرعية أم عامة، من جرّاء مرور ثلاث سنوات على اللوائح الأخيرة. في هذا الصدد، يقول فهمي إنه بدأ – بالتوازي مع إرساله مشروع المرسوم في الـ 12 من شباط الجاري – تنقيح لوائح الشطب، وستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما الهمّ الأول اليوم يتركز حول تأمين الاعتمادات، وبالتالي انتظار ردّ وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء، وردّ مختلف الوزارات المعنية، وأهمها وزارة التربية حول المدارس المتاحة لاستعمالها كمراكز اقتراع.
عملياً، يؤكد وزير الداخلية إمكان إجراء الانتخابات الفرعية. الذريعة الوحيدة التي قد تستخدمها السلطة السياسية لمنع الاستحقاق، هي، انتشار كورونا، علماً بأن إجراء الانتخابات ليس كحفلات ليلة رأس السنة. يمكن الاقتراع، مع حفظ التباعد الاجتماعي. عشرات الدول حول العالم أجرت انتخابات عامة، في الأشهر الماضية، في ظل الوباء.
النهار: تأييد بكركي يتسع والسلطة تتخبط بفضيحتها
كتبت صحيفة “النهار” تقول: ليس من المبالغة القول ان فضيحة تلقيح نواب وسياسيين وموظفين وربما أيضا عشرات الأشخاص والمسؤولين المخفيين حتى الان ولم يكشف انهم حظوا باللقاحات من خارج الآلية الرسمية المعتمدة قد أرخت ذيولا داخلية وخارجية ثقيلة ربما اشد وطأة من اكثر فضائح الفساد التي طبعت صورة السلطة والدولة والطبقة السياسية امام المجتمع الدولي بأسره . وهذا الانطباع بدا غداة انفجار فضيحة “التلقيح المهرب” الى مجلس النواب وحتى الى قصر بعبدا (على رغم ان أحدا لم يفهم لماذا لم يعلن تلقي رئيس الجمهورية وزوجته اللقاح في وقته وهو امر طبيعي ومنتظر ولا يثير أي استغراب ) كأنه اغرق البلاد بمزيد من تداعيات الازمات المتراكمة والطارئة خصوصا لجهة الخشية من ارتداد هذه الفضيحة على مسائل أخرى تتصل بعلاقات لبنان مع منظمات وهيئات دولية كالبنك الدولي تحديدا . واذا كان البنك “الجرعة الأولى” من فضيحة تهريب اللقاحات دفعت البنك الدولي الى الاكتفاء بالتحذير من امكان وقف تمويله للقاحات لمصلحة الدولة اللبنانية فان معلومات متوافرة ل”النهار” تفيد بان حالا من الذعر الجدي سادت امس مختلف الجهات الرسمية من القصر الجمهوري الى السرايا الحكومية الى مجلس النواب الى الوزارات المعنية بعمليات مكافحة وباء كورونا وفي مقدمها وزارة الصحة حيال التداعيات التي ستترتب على انكشاف هذه الفضيحة التي بدا ان كثيرين من المتورطين فيها تصرفوا بخفة بالغة واهمال فاضح للتقديرات التي جعلتهم لا يحسبون لوجود رقابة خارجية صارمة تمارسها الجهة المانحة للتمويل أي البنك الدولي لمسار الالية المتفق عليها مع الدولة. تلفت المعلومات الى ان محاولات احتواء التداعيات الفضائحية اصطدمت بمزيد من الحقائق الصادمة التي كشفت تسريب وتهريب عمليات تلقيح ترقى الى مستوى الخمسين في المئة واكثر خارج المنصة الرسمية بما يشكل ادانة ثابتة لوزارة الصحة في المقام الأول عن هذه الفضيحة الكارثية وما يمكن ان تؤدي اليه من اثار بالغة الأذى على لبنان واللبنانيين كما يصعب استبعاد مسؤولية بعض المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للتلقيح التي شهدت انتهاكات مكشوفة فاضحة للآلية . واستنادا الى المعطيات نفسها فان الصمت المريب الذي ساد مقار الرئاسات والمراجع والوزارات المسؤولة كافة امس عكس المأزق الذي وجد جميع المعنيين انفسهم تحت وطأته حتى لو كانت الفضيحة مرت ” تحت انوف بعضهم ” ممن لم يعلموا بمجرياتها علما ان هذا الاحتمال لا ينطبق على معظم المسؤولين والمعنيين. واطاح تعاظم الفضيحة المحاولة الفاشلة والعقيمة لبعضهم لتبرير “إيصال” اللقاحات الى عدد من النواب عبر “منصة التهريب” الى مجلس النواب بحجج واهية لم تصمد للحظة امام انكشاف الانتهاكات التي ارتكبت سواء من الجهة المتورطة في ساحة النجمة بتنظيم عمليات التلقيح ام بقبول نواب لم يجدر بهم تجاوز المراحل والأدوار بهذا الانتهاك .
الديار: حرب “الفيتوات” بين الحريري وباسيل تجمد مساعي التأليف وتقفل ابواب الحلول زوار بكركي : المؤتمر خارج البند السابع .. ومعلومات عن “تواصل غير مباشر” مع حزب الله خطة التلقيح تحتاج لـ “الشدشدة” .. والبنك الدولي يتراجع ومستمر بالتمويل
كتبت صحيفة “الديار” تقول: الازمة الحكومية في الثلاجة حتى اشعار آخر، ولا شيء في الافق يؤشر الى حصول تطورات ايجابية او قرب الفرج.
هذه هي خلاصة المشهد الحكومي بشهادة المراجع والجهات المعنية التي اكدت لـ “الديار” امس انه لم يطرأ اي جديد على الوضع منذ المؤتمر الصحفي الاخير لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعودة الرئيس الحريري من جولته الى قطر والامارات العربية المتحدة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، فإن موقف باسيل ورد الحريري عكسا مزيدا من التصلب والتشدد بين الطرفين تجاوز الاجواء الملبدة اصلا التي كانت سادت في اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي ظل هذا المشهد المعقد تراجعت الجهود والمساعي الداخلية وتجمدت، في وقت لم تحصل اي اتصالات فرنسية جديدة منذ زيارة الحريري الاخيرة الى باريس. وقالت مصادر مطلعة ان لا شيء جديد على هذا الصعيد، وان فرنسا منزعجة جداً من مواقف الجهات اللبنانية المعنية واستمرار التصعيد السياسي والخلافات الداخلية التي اعاقت وتعيق تشكيل الحكومة، وبالتالي تساهم بشكل اساسي في اطالة الازمة وتفاقم التداعيات الناجمة عنها.
وكشف مصدر مطلع للديار ان اجواء بعبدا وبيت الوسط لا تبشر بأي تقدم او حلول قريبة، مشيرا الى ان هناك عاملا اساسيا يعمق الازمة الحكومية، وهو الصراع القوي وتبادل “الفيتوات” بين الحريري وباسيل الذي تحول الى معركة “كسر عظم”.
وحسب ما ينقل من اجواء عن بيت الوسط، فإن الحريري يحمل بالدرجة الاولى باسيل مسؤولية عرقلة تاليف الحكومة ، مشيرا الى ان مواقفه في مؤتمره الصحفي تؤكد ذلك ولا تخرج تن اطار المناورة و”التشاطر” للحصول غلى الثلث المعطل.
اللواء: “كيدية الكهرباء” تحرّك شارع بيروت.. والعهد يبحث عن “مقايضات التأليف” زحمة مسيحية على خط بكركي قبل السبت.. وحسن يدافع عن مكافأة النواب بالتلقيح!
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بات لبنان بحكم تداعي الأزمات المعيشية والحياتية والمالية والنقدية، كأنه تحت تأثير منخفضات سياسية، تتراوح بين احتدام التجاذبات والتهديدات، أو فتور العلاقات، أو ارتفاع الأسعار العالمية، كمثل ارتفاع أسعار النفط، التي رفعت سعر صفيحة البنزين، وسائر المشتقات النفطية، الضرورية في الاستخدام اليومي، أو مثل امتناع شركات إنتاج اللقاحات عن تزويد شركات القطاع الخاص، بما يلزم لمواجهة حاجة لبنان إلى كميات كبيرة من اللقاحات مع عودة ارتفاع اعداد الإصابات بالفايروس إلى 3513 إصابة و62 حالة وفاة حسب تقرير وزارة الصحة أمس، عن الـ24 ساعة الماضية، أو حتى اقتراب احتياطي المصرف المركزي من “الخط الأحمر” القاتل، الأمر الذي انعكس سلباً على تمويل مؤسسات الكهرباء “بالعملة الخضراء” لشراء ما يلزم من فيول أو الاستمرار بالتعاقد مع الشركات العالمية للصيانة والتكرير والتشغيل، الأمر الذي انعكس تقنيناً قاسياً، طال بصورة رئيسية بيروت الإدارية والضواحي، فضلاً عن سائر المحافظات القريبة والبعيدة، على حدّ سواء.
الجمهورية: إرادة التعطيل تقطع طرق التوافق.. ومخاوف من انهيار أسوأ من فنزويلا
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لن يكون مفاجئاً على الإطلاق، إن قرّرت كبريات الجامعات التعليمية في العالم أن تدرّس العقلية الحاكمة في لبنان كأسوأ نموذج في ادارة الدولة والتسبّب في انهيارها، وسرقة عمر ابنائها بمفعول رجعي، ومحو ماضيهم، وإعدام حاضرهم وقتل مستقبلهم. هي الفضيحة بعينها التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة، والطامة الكبرى هي في الإصرار على مفاقمتها والمضي فيها من دون أي رادع أخلاقي وإنساني لهذه الجريمة التي تُرتكب بحق البلد؛ فعندما يغلّب المسؤول رغبته الشخصية ويقرّر أن يتحكّم ويتفرّد، وعندما يريد لنفسه ما يرفضه لغيره، وعندما يُغمض هذا المسؤول عينيه على ما آل إليه حال البلد من اهتراء وانهيار، وعندما يقرّر ألّا يسمع سوى صوته، ويصمّ أذنيه ويقرّر أن يتجاهل صرخات الناس، ويضرب عرض الحائط تحذيرات ونصائح الدول الصديقة والشقيقة بأنّ البلد صار قاب قوسين أو أدنى من النهاية الوخيمة وويلات كارثية على كل المستويات، وعندما يفقد المسؤول حياءه ويغادر مسؤوليته بلا خجل، ويجعل من الحقد عنواناً له، وخلفية لمقارباته للقضايا الكبرى، ولعلاقاته مع سائر الآخرين.. عندها يصبح توقّع أن ينبلج عن هذه العقلية المبتلي بها لبنان، أي أمل بانفراج، ضرباً من الغباء، ولا يصحّ في هذه الحالة سوى توقّع الأسوأ والترحّم على البلد.
