من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اجتماع أميركي أوروبي اليوم لبحث خارطة طريق العودة الى الاتفاق النووي.. الأوروبيون يدعون لرفع العقوبات بعد تفاهم إيران مع وكالة الطاقة الدولية / رحيل أنيس نقاش… جنبلاط يرفض الـ 20… أهالي الضحايا يرفضون التدويل
كتبت البناء: تتسارع الخطوات للعودة الى الاتفاق النووي رغم محاولات التشويش التي يقودها الثنائي السعودي “الإسرائيلي” لخلق مناخات وتسريب معلومات وتصنيع أحداث تربك الحركة الأميركية بهذا الاتجاه، ففيما كانت مواقف إيران شديدة الصلابة بوجه كلّ هذه المحاولات، جاء التفاهم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليقدم مثالاً عن الدبلوماسية الإيرانية وقدرتها على صناعة التسويات، وتسجيلها نقاطاً جديدة لصالح منطقها، فالشهور الثلاثة الانتقالية التي توصّلت إيران لإعلانها بالتراضي مع الوكالة الدولية، بصورة تحفظ للوكالة متابعة البرنامج النووي الإيراني، وتمنح إيران حق مواصلة تحضيراتها لرفع التخصيب، وتفتح المجال لتسوية تضمن العودة إلى الاتفاق الذي أعلنت واشنطن الخروج منه، وتدعوها إيران للعودة إلى التزاماتها بموجبه وفي مقدّمتها رفع العقوبات.
وفور الإعلان عن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية، جرى الإعلان عن انعقاد اجتماع بالفيديو اليوم بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، للبحث بخارطة طريق العودة إلى الإتفاق والتمهيد لعقد اجتماع رسمي للأطراف الموقعة على التفاهم ضمن منصة الـ 5+1، وعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مساء أمس، شارك فيه مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، خرج بقرار يعلن دعوة واشنطن لرفع العقوبات عن إيران تمهيداً لاجتماع اليوم.
لبنانياً تستقبل العاصمة بيروت اليوم جثمان إبنها المفكر والمناضل أنيس النقاش الذي توفي في العاصمة السورية إثر إصابته بفيروس كورونا، والنقاش الذي مثل طليعة الشباب اللبناني والبيروتي الذي انحاز للقضية الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي وشارك في عمليات خارجية كبرى حملت بصْمَته، وخرج من السجن الفرنسي بعد محاولته اغتيال رئيس الحكومة الإيرانية في زمن الشاه، بعفو من الرئيس فرانسوا ميتران ليواصل موقعه الى جانب المقاومة وإيران وبوصلته الدائمة فلسطين، وقد نعى حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية النقاش، كما نعته العديد من الشخصيات اللبنانية والعربية والإسلامية.
في بيروت أيضاً بدأ القاضي طارق بيطار مهامه في تحقيق تفجير مرفأ بيروت، واستقبل أهالي الضحايا الذين نقلوا انطباعاتهم الإيجابية، وثقتهم بجديته والتزامه وشجاعته، وأعلنوا بعد اللقاء رفضهم لمحاولات من وصفوهم بمروز الحرب الأهلية ومجرميها بالوصاية على قضيتهم عبر طرح تدويل التحقيق، معلنين تمسكهم بدعم التحقيق القضائي اللبناني، في إطار ما وصفته مصادر اللجنة بالردّ على دعوة حزب “القوات اللبنانية” لتدويل التحقيق.
في الشأن الحكومي كان التطور البارز، بالإضافة الى استمرار ردود الأفعال السلبية على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خصوصاً من حركة أمل وتيار المستقبل وتيار المردة، ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط عن الوضع الحكومي من كلام تصعيدي على حزب الله، موجهاً له اتهامات تعكس ما وصفته مصادر معنية بالملف الحكومي بالرفض لدعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة رفع عدد الوزراء في الحكومة من 18 الى 20 أو 22 وزيراً، وهو ما كانت المصادر قد رصدت تبنيه من فرنسا في الحوار مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، الذي أيّد ثم تراجع بسبب موقف جنبلاط الرافض والمتمسك بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بفريقه، ليأتي هجوم جنبلاط على حزب الله تحت عدة عناوين تأكيداً لبقائه على ممارسة حق الفيتو بوجه كلّ توسيع للحكومة العتيدة، مذكراً بمعادلة، نحن بيضة القبان.
فيما بقيت مواقف ومبادرة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الحكومية في واجهة المشهد الداخلي، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت أمس بعد زيارة قام بها لدولة الإمارات حيث التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. ومن المتوقع أن تتحرك الوساطات والمبادرات على خط بعبدا – بيت الوسط في محاولة لتذليل العقد أمام ولادة الحكومة.
وتوالت ردود الفعل على مواقف باسيل من القوى السياسية الأخرى. فبعدما اكتفى رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية القول: «لا سمعتو ولا بدي إسمعو.. بلا ما ضيّع وقتي»، ردّت حركة أمل على باسيل عبر مكتبها السياسي وقالت في بيان: «البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على أكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدّداً على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الإسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على إيجابيات مبادرة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسّس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأيّ طرف، حكومةٌ بأجمعها هي حصة كلّ الوطن، تنطلق بمهمتها الإنقاذية والإصلاحية بوزراء أكفاء قادرين على وضع بيان وزاري مرجعيته إطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كلّ مؤسسات الدولة».
الأخبار : القاضي عقيقي يصحّح خطأه… بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 35 مدعى عليه من متظاهري طرابلس بموجب مادتين معلّقتين قانوناً (لا يُعمل بهما) مع مواد أخرى خارجة عن صلاحيته، كتحقير رئيس الجمهورية، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. غير أنّ باسيل، وقبل أن يُنهي الاستجواب، اكتشف الخطأ، فأحاله على النيابة العامة العسكرية لتصحيحه. لكن الأخيرة أعادته مع ادعاء مشدّد بجرائم الإرهاب وجناية السرقة، ضد جميع الموقوفين. القاضي فادي عقيقي صحّح خطأه بخطيئة
المتظاهرون في طرابلس ليسوا إرهابيين. مهما كيل من اتهامات ضدّهم، فإنّها لن تُظهرهم بما ليسوا عليه. ورغم ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 35 مدعى عليهم بجريمة الإرهاب، وهي وصمةٌ يريد القاضي فادي عقيقي إسقاطها لترهيب باقي المتظاهرين، مع أنّه لم يكتف بها، بل أضاف إليها تهمة جناية السرقة بحق جميع المتظاهرين، لكنه لن ينجح في تكريسها. وهذا الادعاء بغوغائيته يُشكّل تطوراً خطيراً في قمع الاحتجاجات الاجتماعية ويتجاوز الخطوط الحمر للحريات العامة.
كان الموقوفون يخضعون للاستجواب قبل أن يرتكب عقيقي خطأً ناجماً عن جهل تام بالقانون، بحسب وصف أحد المحامين، عبر ادّعائه على جميع الموقوفين بموجب المادتين 309 و 310 من قانون العقوبات المتعلقتين بتشكيل عصابات، علماً بأنّ القانون يُعلّق بصورة مؤقتة تطبيق المواد من 308 إلى 315 من قانون العقوبات. ادعى القاضي عقيقي بموجب هاتين المادتين، على الرغم من أنهما من المواد المعلّقة بحسب القانون، وأحال الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. كان هناك 24 موقوفاً في الملف (من أصل 35 مدعى عليهم)، استجوب باسيل 23 منهم ما عدا الأخير لكونه مصاباً بكورونا ليترك ستة موقوفين بسند إقامة. وبعد انتهائه من الاستجواب، تنبّه قاضي التحقيق إلى الخطأ في الادعاء، ومع أنّه لم ينه استجواب الموقوفين، أعاد الملف إلى النيابة العامة العسكرية لتصحيح الخطأ بالادعاء. غير أنّ النيابة العامة ردّت الملف بعد تصحيح الخطأ، كمن يقوم بإجراء انتقامي، بحيث شدّدت الادعاء وتوسّعت به بموجب المادة 335 من قانون العقوبات (تشكيل جمعية أشرار)، معطوفة على المادتين الخامسة والسادسة من قانون الإرهاب التي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ليس هذا فحسب، بل أضاف إليها جناية المادة 638 من قانون العقوبات المتعلّقة بالسرقة على خلفية قيام أحد الموقوفين بسرقة بوّابة حديدية من السرايا حيث باعها لبائع خُردة. هذا الفعل اعتُبر جناية. واللافت أن عقيقي لم يُميّز بين موقوفٍ وآخر، بل شمل الجميع.
الوصي على القانون ارتكب عدة مخالفات. ادعى بموجب مواد قانونية معلق العمل فيها، مع أن واجبه الاطلاع قبل الادعاء. كما أنّه اعتبر أفعال جميع الموقوفين متساوية ومشمولة بأوصاف الإرهاب والسرقة، مع أنّ واجبه كان يفرض عليه إن كان قد قرر الادعاء على 35 شخصا أن يُحدِّد من منهم ارتكب جرم الإرهاب ومَن منهم ارتكب جرم السرقة. هكذا بات جميع المتظاهرين الموقوفين متهمين بجرم الإرهاب والسرقة.
في هذا السياق، يقول المحامي مازن حطيط لـ “الأخبار”، وهو أحد المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في بيروت بالدفاع عن الموقوفين: “هذه المرة الأولى التي نصادف حادثة كهذه منذ العام 2015، تاريخ بدء متابعة هذه الملفات”. حطيط الذي يستغرب عدم اطلاع مفوّض الحكومة على القوانين يؤكد لـ”الأخبار”: “لقد دأب مفوّض الحكومة على الادعاء بشكل عشوائي على الموقوفين من دون الرجوع الى النصوص القانونية المرعية الإجراء”، معتبراً أنّ “ما حصل محاولة لشيطنة أي تحركات مطلبية مستقبلاً، بالرغم من أن النيابة العامة العسكرية لم تتحرك، مثلاً، بعد حادثة الليلكي الاخيرة، التي ذهب ضحيتها قتيل، واستُخدمت فيها قذائف آر بي جي”. وأضاف حطيط قائلاً: “جرم جناية السرقة الذي عاود القاضي عقيقي الادعاء بموجبه يخرج عن صلاحية المحكمة العسكرية”، معتبراً أنّ “من الواضح استشعار مفوّض الحكومة أنّ قاضي التحقيق كان يتجه لترك الموقوفين، ما دفعه إلى التشدد بالادعاء الجديد، خاصة أنه لم تبرز معطيات جديدة في الملف تجيز له ذلك“.
تجدر الإشارة إلى أنّ مواد الادعاء التي ادُّعي فيها، إضافة إلى الإرهاب، هي محاولة القتل وإضرام النار (المادة 587) وتشكيل عصابات مسلحة (المادة 309-310) ومعاملة قوى الأمن بالشدة (المادة 381) والمشاركة في تظاهرات شغب (المادة 345-346) وأعمال التخريب (المادة 730-751) وتحقير رئيس الجمهورية (المادة 384).
الديار : العلاقات السعودية الاميركية المتوترة تكبل الحريري : الحكومة في ”ثلاجة الانتظار” ”ليونة” مشروطة في عين التينة ازاء تشكيلة الـ20… “انقلاب” في تحقيقات المرفأ؟ نصائح “اممية” للبطريرك الراعي : تدويل الازمة يصطدم بعقبات قانونية وسياسية
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : دخلت البلاد المرحلة الثانية من اعادة الفتح التدريجي “ورقيا” بينما على الارض “كل شي” تقريبا فاتح على حسابه في ظل غياب التشدد في الاجراءات الامنية ما يزيد المخاوف من العودة الى “الصفر” مرة جديدة وبائيا في ظل انعدام التناسب بين التلقيح المستمر في المراكز المعتمدة والتفشي المستمر ل”كورونا” الذي حصد بالامس 47 حالة وفاة و1541 اصابة جديدة.سياسيا لا جديد حكوميا بعدما دخلت الحكومة “ثلاجة” الانتظار الداخلي والاقليمي، وفيما يراهن رئيس مجلس النواب نبيه بري على ”مرونة” من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري في رفع عدد وزراء الحكومة المفترضة من 18 الى 20 وزيرا ليعيد تحريك مبادرته، لا تعول مصادر دبلوماسية على اي حراك داخلي لاخراج عملية التاليف من ”عنق الزجاجة” قبل انقشاع الموقف الاقليمي المرتبط بالملف النووي الايراني، وتبلور العلاقة الاميركية بالمملكة العربية السعودية حيث ينتظر الرئيس المكلف “الضوء الاخضر” السعودي للمضي بتسوية داخلية جديدة، بينما لا يحتل لبنان اولوية لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المشغول بعلاقته المتوترة مع الرئيس الاميركي جو بايدن، ما يدخل البلاد في دائرة من المراوحة القاتلة في ظل الانهيار الاقتصادي والصحي الذي لم يمنع البعض من ملء الفراغ بتصعيد سياسي وطائفي على خلفية الصلاحيات وحقوق الطاوئف وتدويل الازمة اللبنانية التي دونها عقبات عملية وقانونية ابلغتها الامم المتحدة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.
“ليونة” بري
وفيما ارتفعت حدة التوتر مجددا على “جبهة” عين التينة- ميرنا الشالوحي، يترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج لتحريك مبادرته بعد اعادة صياغتها، ووفقا لاوساط سياسية مطلعة فان رئيس المجلس المتمسك بصيغة حكومية وفقا لمواصفات المبادرة الفرنسية، بات اكثر ليونة في مسألة العدد ولم يعد يمانع بتشكيل حكومة من 20 وزيرا، لكنه لن يفرض الامر على الحريري، ولن يمشي بهذا التصور الا بعد موافقته عليها،مع تشديده انه سيكون سدا منيعا امام حصول اي طرف على الثلث الضامن.مع العلم ان الحريري سبق وابلغ بري قبل جولته الخارجية انه غير “متحمس” لطرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لكنه لم يبد رفضا حاسما للامر خصوصا اذا ما حصل على ضمانة جدية بان لا تكون زيادة عدد الوزراء دخولا من “الباب الخلفي” لحصول رئيس الجمهورية وحلفائه على “الثلث الضامن”.
تنسيق مع جنبلاط
وفي هذا السياق، بادر بري قبيل عودة الحريري الى اجراء محادثات مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لاستمزاج رايه في مسالة توسيع الحكومة من عدمه خصوصا أنه المعني الاول بهذه المسألة لان رفع العدد الى 20 سيؤدي الى خسارته “ورقة” الميثاقية من خلال احتكاره التمثيل الدرزي في الحكومة، وقد اتفق على بقاء الاتصالات مفتوحة الى حين عودة الحريري “ليبنى على الشيء مقتضاه”.
المواجهة مستمرة
وفي الوقت الضائع، وجه المكتب السياسي لحركة أمل سلسلة من الانتقادات للوزير باسيل دون ان يسميه، وقال في بيان أن الاوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والاهداف الموهومة، وان ينظر بعضهم إلى احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياسييها، وأصبحت على قاب قوسين او ادنى من الانفجار الاجتماعي الناتج عن الحرمان الذي طالما حذر منه الامام الصدر، خصوصاً في ظل تفلت اسعار المحروقات بلا حسيب أو رقيب، والارتفاع الجنوني بأسعار صرف العملات واحتكار المواد الغذائية الاساسية من دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات المعنية. وتابع: واصبح من نافل القول ان البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات “التذاكي” عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية “عرجاء” لتفسيرات “همايونية”، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة دولة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية..
النهار : شروط متزايدة للعهد وحليفه تواكب عودة الحريري
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : بدا واضحاً ان المناخات الداخلية سياسياً وحزبياً وطائفياً بدأت تنحو في اتجاهات سلبية بل ربما تتسم بقدر كبير من الخطورة وسط الاهتراء الذي تتسبب به ازمة تعطيل #تشكيل الحكومة الجديدة وما يتفرع عن جولات السجالات والتراشق الحاد من تداعيات لا تنحصر فقط بالمسار الحكومي وانما تتسع الى قضايا ذات بعد دستوري وسيادي. ذلك ان السخونة التي طبعت الجولة الأخيرة من السجالات التي فجرها المؤتمر الصحافي لرئيس “#التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مع نواب ومسؤولين لدى كل من “تيارالمستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” وتيار “المردة” ابرزت الاحتدام العميق الذي بات يطبع الانسداد السياسي ويقيم فرزا كبيرا وواسعا في البلاد بين الفريق الممسك بورقة التعطيل والافرقاء الاخرين، حتى لو لم يكن الامر دوما على قاعدة الفرز القديم بين معسكري 14 و8 آذار. وليس أدل على ذلك من الموقف البارز والحاد الذي اتخذته بدورها حركة “امل” امس من مواقف باسيل ولو انها لم تسمه اذا جاء بيان الحركة غداة هجوم ناري شنته محطة “ان بي ان” على باسيل ليسلط الضوء مجددا واكثر من أي وقت مضى على شبه العزلة السياسية الداخلية التي اضحى عليها واقع العهد وتياره الحزبي بعدما باتت تحالفاته محصورة تقريبا بـ”#حزب الله” وحده. ولكن هذا الواقع لن يساعد في تذليل العقبات المتراكمة والمتزايدة امام تشكيل الحكومة اذ تكشف أوساط بارزة معنية بالمسار الحكومي المعطل لـ”النهار” ان المعطيات الواقعية التي تجمعت في الفترة الأخيرة تشير الى تفاقم التعقيدات التي سيزج بها في طريق رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري الذي عاد مساء امس الى بيروت وان الطروحات التي اعلنها باسيل في مؤتمره لم تكن اقتراحات للحل والتسوية بل هي تثبيت لشروط تبدأ بتوسيع الحكومة وتمر بالثلث المعطل والا فلن تكون حكومة. ولوحظ في هذا السياق ان محطة”او تي في” الناطقة باسم “التيار الوطني الحر” راحت تركز مساء امس على ان المشاورات الحكومية تجاوزت تركيبة الـ 18 وزيرا وانها تدور حول 22 او 24 وزيرا. لكن أوساط بيت الوسط اكدت عدم صحة المعلومات التي نقلت عن موافقة الرئيس الحريري على حكومة من 22 وزيرا ووصفتها بانها مجرد تمنيات او تحليلات بعيدة كليا عن الواقع. ولفتت الأوساط المعنية الى ان ما يتردد عن وساطة محتملة قد يقوم بها “حزب الله ” استنادا الى اقتراح توسيع التشكيلة الحكومية لا يخرج عن اطار توزيع الأدوار بين فريقي العهد والحزب لدفع الحريري قدما نحو الخيار الحاسم إما التسليم بشروط العهد وتياره مدعوما من الحزب وإما بدء التفكير جديا بالاعتذار، علما ان الحريري ليس في وارد الرضوخ لهذه المعادلة في أي شكل. ولذلك ترجح الأوساط نفسها ان تتسم الأسابيع المقبلة بتصعيد في معركة العض على الأصابع بما يخشى معه من مزيد من التداعيات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وسط دوامة تفتقد الى أي افق للانفراج.
اللواء : السلطة تعاقب الشعب.. وتحفُّز “لحراك تأليفي” جديد! جنبلاط يتهم النظام السوري: بإدخال متفجرات المرفأ.. ومناعة القطيع بعد عام
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : حلَّت مواجهة السلطة القابضة على مقدرات الدولة، مكان البحث عن حلول للأزمات، مفتاحها تأليف حكومة جديدة، بالرغم من كل النوائب والمصائب التي جلبتها للبلاد والعباد، وللمواطنين، الذين قرروا الخروج اليومي إلى الشارع، من أجل تطبيق القوانين، المتعلقة بمصالح أبنائهم، سواء أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، ومهددين بسبب امتناع المصارف عن تطبيق القانون 193، المعروف باسم الدولار الطالبي، أو للمطالبة بالافراج عن الموقوفين في احداث طرابلس، بعد الادعاء عليهم بتهم “الإرهاب وإثارة الشغب”، وصولاً إلى تحرك أهالي شهداء انفجار المرفأ، الذين تسنى لهم الاجتماع مع المحقق العدلي طارق بيطار، بعد تسلمه لمهامه رسمياً، ثم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، لحثهما على عدم الرضوخ للضغوط، والسير بإنهاء التحقيقات، التي بدأت مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان..
وعلى طريقة “كتر النق بيولد النقار” أمضت السلطة في اعتبار التجاذب أو الانتظار هو البديل، فكل يغني على ليلاه.. ويمضي رئيس الجمهورية في إدارة الدولة، واستقبال رؤساء المؤسسات العامة والوزراء، ومتابعة الملفات على اختلافها، بانتظار ان يأتي الرئيس المكلف، أو تنجح المساعي البعيدة عن الأنظار في فتح كوة في “الجدار السميك” الذي يضرب العلاقات الرئاسية، لا سيما الأولى والثالثة، وربما الثانية أيضاً.
وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت أمس آتياً من الإمارات، لافتة الى ان هذه التحركات تنطلق من ثلاثة جوانب. الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي الذي لم يبد حماسا تجاهها لانه اعتبر انها لا تطابق مع مطالبه التعجيزية، بينما ادى تفاعل الخلاف المتفاقم بين بري وباسيل الى تجاهل الفريق الرئاسي لهذه المبادرة وعدم إجراء أي اتصال بخصوصها، في حين فاقم الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر تجاه مجلس النواب من اتساع حدة الخلافات بين الطرفين والى استياء واضح لدى رئيس المجلس من هذا التهجم على المجلس.
الجمهورية : الحريري عاد نافياً حكومة الـ 20.. ونصائح دولية بجدوى الاستقرار السياسي
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يبدو انّ لبنان سيبقى لفترة غير محددة بسقف زمني، مضبوطاً على إيقاع التوترات السياسية والتجاذبات المانعة لتأليف ما اصطلح على تسميتها “حكومة العهد الاخيرة”، والتي تَشي جولات الاشتباك السياسي الدائر حولها بأنّ كل طرف معني بها يحاول ان يجعل منها فرصة لتعزيز عناصر القوة سواء المتصلة بالعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، او ما يتصل بالاستحقاقات المقبلة، النيابية والبلدية والرئاسية.
على أنّ صورة المشهد الداخلي في هذه المرحلة تَشي بجمود ملف التأليف ضمن دائرة السلبية الشديدة، المقفلة على اي ابواب او نوافذ للمخارج والحلول، خصوصاً انّ لغة التراشق من خلف المتاريس السياسية بين بعبدا و”بيت الوسط” توحي بوجود ما يشبه قراراً نهائياً وحاسماً بين أطراف الاشتباك الحكومي بعدم التراجع امام الآخر، وكذلك التمسّك بما تعتبرها هذه الاطراف شروطاً مُلزمة للطرف الآخر، من دون الركون اليها وتلبيتها لانطلاقة للحكومة الجديدة، وبالتالي الاستمرار في هذا النزاع مهما كانت أكلافه على البلد.
وفي معلومات “الجمهورية” من مصادر موثوقة عاملة على الخط الحكومي، فإنّ إشارات وردت في الساعات الاخيرة من باريس تحديداً تعكس تلقّفاً سلبياً للاخبار الواردة من بيروت واحتدام السجال السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه، والرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه، وهو أمر يُضفي على الأزمة اللبنانية مزيداً من التعقيد ويجعل من الصعب ان تحتويها اذا ما دخلت مرحلة التفاقم الذي تتجه اليه بسرعة، ومع الأسف بدفع متعمّد من قبل بعض القيادات اللبنانية، التي تؤكد بالمنحى الذي تسلكه انتهاجها سلوكاً مناقضاً بالكامل لِما تهدف إليه المبادرة الفرنسية، وتعطّل فرصة وضع لبنان على سكة الانفراج.
على أنّ اللافت للانتباه في تلك الاشارات، هو استغراب ما يلجأ اليه بعض القادة في لبنان الى رَمي مسؤولية تعطيل تأليف حكومة المبادرة الفرنسية على جهات خارجية، وهو أمر مُجاف للحقيقة، ويعكس بشكل لا يرقى إليه الشك محاولة من قبل هؤلاء للهروب الى الامام، والتغطية على مسؤوليتهم في منع حصول انفراج على خط الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة الحريري تُسارِع الى المباشرة في برنامج الانقاذ المحدد في المبادرة الفرنسية، الذي يلحظ بشكل واضح وصريح تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين او الحزبيين، ومتوازنة ومتفاهَم عليها بين القادة اللبنانيين، ولا غلبة فيها لطرف على طرف. (هنا اشارة واضحة الى عدم حصول أي طرف على الثلث المعطّل في هذه الحكومة).
