من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: متّحدون ضد التطبيع من بيروت… وقاسم: مقاومتنا لبنانيّة وعربيّة وإسلاميّة / باسيل يثق بحزب الله ويقبل ما يقبله… و«القومي»: لا للوصاية ونعم للإسراع بالحكومة.. طهران وواشنطن والوكالة الدوليّة إلى الاتفاق…ودعوة بوريل لاجتماع 5+1 وإيران
كتبت البناء تقول: يقول مرجع دبلوماسي إقليمي إن كل شيء في المنطقة والعالم يقول إن أياماً باتت تفصلنا عن سماع النبأ المنتظر، بوضع العلاقات الأميركية والإيرانية على منصة إيجابية من بوابة العودة إلى الاتفاق النووي، الذي يتم إنضاج تفاصيل تضمن إخراج العودة إليه بطريقة التزامن والتوازي، بمساع مشتركة من مفوض الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على قاعدة الفصل التام الذي بات مسلماً به، بين ترتيب أوراق العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات من جهة، وبين البرنامج الصاروخي الإيراني من جهة ثانية، أما لجهة الأوضاع الإقليمية فيقول المرجع الدبلوماسي إن هناك علاقة أكيدة بين الانفراج الأميركي الإيراني ومصير أزمات المنطقة، لكن هذا شيء وافتراض اعتبار التفاوض على هذه القضايا ضمن ملفات التفاهم على العودة إلى الاتفاق النووي شيء آخر، فإيران تجدد كل يوم رفضها التفاوض مع واشنطن على هذه الملفات الإقليمية، والاكتفاء بمطالبة واشنطن بسحب قواتها وتغيير سياساتها، وتردّ عليها واشنطن باتهامها بزعزعة الاستقرار، بينما واقعياً تكتشف واشنطن أن الأزمات الإقليميّة التي كانت توظفها ضمن خطة الضغط على إيران قد فقدت وظيفتها بالتوصل إلى التفاهم، الذي أوقف الضغوط الأصليّة على إيران تحت عنوان العقوبات، أو أن النتائج الإقليمية لهذه الأزمات قد حوّلتها من رهان على تحقيق مكاسب الى سبب للخسائر، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن عن حرب اليمن، وكما يقول الخبراء والدبلوماسيون الأميركيون السابقون والحاليون عن تقييمهم للكثير من الأزمات الأخرى، ويختم المرجع الدبلوماسي بالقول: إن التموضع الأميركي الجديد سيفتح الباب لخطط التسويات، لكن الطريق سيكون متعرجاً وغير فوريّ، بحسب طبيعة هذه الأزمات التي تحكمها خصوصيات تتصل عموماً بالقوى الإقليمية المتورطة فيها، كحال التورط التركي في سورية والتورط السعودي في اليمن، كما تتصل بمستقبل القرار الأميركي لجهة مصير انتشارها العسكري في المنطقة، وعائداته، كحال وجودها في سورية والعراق وربطه بملفات من نوع محاربة الإرهاب في ظل سعي مكشوف يتورط الأميركيون وحلفاؤهم فيه، لإحياء تنظيم داعش كمبرر للبقاء، أو تطلع أميركي لمقايضته بالضغط لصالح شكل الحل السياسي بما يلبي مصالح من نوع الدعوة لكانتون كردي في سورية، أو التطلع الأميركي للعكس في اليمن، بمقايضة الحل السياسي بطلب قواعد أميركية على مضيق باب المندب، أو تحت شعار الحرب على تنظيم القاعدة.
في لبنان يقول المرجع الدبلوماسي أن العائد سيكون تخفيف الضغوط المالية التي كانت ضمن مشروع عام للضغط المالي على إيران وحلفائها، وسيكون بظهور تراجع في القدرة السعودية على التعطيل، ما يفتح باب الانفراجات السياسية في الطريق المعقدة نحو الحكومة الجديدة.
في سياق الانفراجات وضعت بعض المصادر السياسية كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي وصفته مصادر مقابلة بالبقاء تحت سقف التصعيد، بينما بقي الجانب السياسي الجديد في كلام باسيل هو اللغة المختلفة عن خطاباته الأخيرة حول العلاقة بحزب الله، الذي قدّم أمينه العام السيد حسن نصرالله إطاراً لمبادرة حل الأزمة الحكومية، يمكن وضع كلام باسيل في خانة قبولها، وفتح الطريق لوضعها على الطاولة، سواء بكلامه عن الثقة بحزب الله لجهة عدم مقايضة الحضور المسيحي بتفاهم سني شيعي، أو لجهة الإعلان عن قبول ما يقبل به حزب الله حكومياً، وعملياً أيّد باسيل دعوة نصرالله لحكومة 20-22 وزيراً، ولم يعلق سلباً على تفهم نصرالله لتمسك الحريري بوزارة الداخلية.
وعلى خط التداخل بين الإقليمي واللبناني شهدت بيروت عقد مؤتمر تحت عنوان متحدون ضد التطبيع، كان الأبرز فيه الكلام الذي قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، موصفاً المقاومة باللبنانية والوطنية حتى النخاع في مواجهة الاحتلال والعدوان والإرهاب، وبالعربية في مقاربتها لقضية فلسطين، وبالإسلامية في شراكتها خط المواجهة مع مشاريع الهيمنة الأميركية، بينما دعا الحزب السوري القومي الإجتماعي إلى رفض الوصاية الدولية ومشاريع التدويل، وإلى الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً لأحكام الدستور ومعايير المصلحة الوطنية كأولوية.
الأخبار : باسيل : لا نريد الثلث الضامن حرب إعلامية في الوقت الحكومي الضائع: أزمة التأليف مستعصية
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : الحكومة مكانك راوح. لا شيء يمكن أن يفرج عنها حالياً. الأهم بالنسبة إلى المعنيين هو تسجيل النقاط. معركة إعلامية تُخاض لتحميل الآخر مسؤولية التعطيل. بعد سعد الحريري حان وقت جبران باسيل. أمس حمّله مسؤولية الاعتداء على حقوق المسيحيين، وأنكر أن يكون قد طالب بالثلث المعطل. كذلك طرح “مبادرة” من شقين لحل الأزمة الحكومية. لكنّ ردّ “تيار المستقبل” لم يتأخر، وفيه تأكيد أن الأزمة لا تزال مستعصية
العقد الحكومية لم تفك ولن تُفك قريباً. في الأساس لا يبدو أن تشكيلها يشكل هاجساً لأحد. أما الإنقاذ، إن كان لا يزال ممكناً، فليس على أجندة أحد. ببساطة، لأنه لا أحد يملك تصوراً واضحاً للوسيلة. حتى الدعم الدولي المرتجى لم يعد يُتوقع أن ينتشل البلد من القاع. ومع ذلك، كل من يُسأل من السياسيين عن الإصلاح، يجيب: لا خيار أمامنا سوى تشكيل الحكومة ثم تنفيذ مطالب المجتمع الدولي. إلى ذلك الحين، لا أحد مستعد للقيام بواجبه. السلطة التشريعية التي يفترض أن تكون شعلة لا تهدأ في هذه الظروف، خاصة أنها الوحيدة القادرة حالياً على العمل، لا تتحرك. كل ذلك يؤشر إلى أن الجميع إما طبّع مع الوضع الراهن أو يستفيد منه. لكن اليوم ليس كالغد ولا كالأمس. كل يوم يمر هو بمثابة خطوة إضافية نحو الانهيار الشامل، إن كان على صعيد سعر الدولار أو على صعيد قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية أو على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. عندما تداعت حكومة حساب دياب إلى الاستنفار وإعداد خطة التعافي، كانت الدنيا بألف خير بالمقارنة مع اليوم. كانت الخطط متفائلة وكان الدولار يفترض أن يحرر باتجاه سعر أكثر واقعية، حينها، يراوح بين 3500 ليرة و4297 خلال السنوات الأربع المقبلة. حتى الرقم الأعلى يبدو حلماً اليوم، مع وصول سعر الدولار إلى ما يقارب عشرة آلاف ليرة.
كل ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي قضت عليها المصارف بالتعاون مع زعماء الطوائف صار لم يعد صالحاً اليوم، لكن لا خطط بديلة واضحة. الرئيس المكلّف لا يزال يصرّ على أنه يملك العصا السحرية. أعطوني ستة أشهر، وإذا فشلت حاسبوني. قالها سعد الحريري يوماً ثم انكفأ. لا شيء يوحي بأنه مستعجل التشكيل. إن كان في بيروت فهو لا يغادر بيته ولا يتواصل مع الأفرقاء السياسيين. لكن مع ذلك يطيب لنوابه أو المحسوبين عليه أن يكبّروا حجر سفراته. يقولون إنه يستثمر علاقاته الخارجية لطلب مساعدة لبنان. إن صح ذلك، فإن الخطوة الأولى لا تبدأ إلا بتشكيل الحكومة، لكنه لا يحمل معه أي رؤية لحل الأزمة الحكومية المستعصية. لو كان يريد تشكيل الحكومة فعلاً لكان داوم في بعبدا إلى حين الاتفاق.
رئيس الجمهورية في المقابل ينتظر. يرفض التراجع عن لاءاته. ولذلك تحوّل اللقاء بينهما إلى حدث عابر، أو هدنة. لكن ما ان يخرج الحريري من بعبدا حتى يُستأنف التراشق الإعلامي، ورمي المسؤوليات. بدا لافتاً في اللقاء الأخير أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حرص على التأكيد أن اللقاء حصل بناءً على طلب من الحريري، وعلى التأكيد أنه لم يحمل معه شيئاً جديداً. ببساطة ولّى زمن البروتوكول. حتى الإشارة إلى “استمرار التواصل” لبث الأمل، كما كان يحصل دائماً، لم يعد مهماً.
النائب جبران باسيل خرج في مؤتمره المتلفز أمس ليؤكد كل ما سبق. لا جديد يحمله، ولذلك لا يمكن تصنيف المؤتمر إلا في إطار معركة الرأي العام. بعد أن أسهب الحريري في تحميل مسؤولية التعطيل لرئاسة الجمهورية ومن خلفها رئاسة التيار الوطني الحر، كان لا بد من “التوازن الإعلامي”. ولذلك، ردّ باسيل على الحريري في كل النقاط التي تحدّث فيها، ولا سيما مسألة العدّ والمناصفة وخلاف الحقائب والثلث المعطل. وأعاد تأكيد موقفه وموقف تياره وموقف رئيس الجمهورية. لكن الخلاصة أن الأزمة الحكومية طويلة.
قال باسيل: نحن متعاونون إلى أقصى درجة، على قاعدة الحفاظ على الدستور والميثاق، وعلى شرط احترام المعايير الموحدة. واتهم الحريري بإعادة البلد إلى زمن الوصاية وممارسة الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم.
وأكد باسيل التالي: أولاً، إننا نريد حكومة، إذ من غير المعقول أن يريد العهد ترك نفسه من دون حكومة. ثانياً، نريد حكومة بسرعة، إذ من غير المعقول أن يريد العهد خسارة الوقت المتبقي له. ثالثاً، صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، على الرغم من اقتناعنا بأنه لا يقدر أن يكون عنواناً للإصلاح، ولذلك لم نسمّه. أضاف: فليتفضّل ويتحمّل مسؤولية. هو المكلّف لا نحن، وليشكّل حكومة من دوننا، وليتوقف عن تضييع الوقت ويرمي الحجج على الغير. وبعدما سبق أن أعلن سابقاً أن الحريري سياسي ولا ينطبق عليه شرط الاختصاص، ولذلك لا بد من تشكيل حكومة سياسيين. قال أمس: ليشكّلها من اختصاصيين أصحاب قدرة، وعلى أسس العدالة والدستور، لا على هوى البعض.
وفي ما يتعلق بالثلث المعطل، بالرغم من إشارته إلى أن هذا الثلث هو حق من حقوق رئيس الجمهورية بحسب محادثات الطائف، وبالرغم من سؤاله عن سبب منع المسيحيين من الحصول على الثلث الضامن، فيما كل الطوائف الأخرى تملك بشكل أو بآخر إمكانية إسقاط الحكومة، قال: نحن في هذه الحكومة بالذات لا نحتاج إلى الثلث. من جهة، هذه آخر حكومة في العهد، وأكيد لا نريدها أن تستقيل. ومن جهة ثانية، لأن الرئيس القوي عندما يريد أن يمارس دوره عن حق في جلسات مجلس الوزراء، لا يحتاج إلى الثلث في عدد من الأمور. ومن جهة ثالثة، لأن في بعض الأمور الأخرى، نعرف أننا وحزب الله لدينا الثلث نظرياً، أضاف: رابعاً والأهم، لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائداً واحداً، ونحن لا نكذب ولا نخبّئ، ولو أردنا نقولها على رأس السطح ونعمل معركة عليها تشرفنا لأنها حقنا. واعتبر أن “قصة الثلث زائداً واحداً هي قصة نظرية ومختلقة لتسمية وزراء مسيحيين إضافيين، وهنا بيت القصيد والمشكلة الحقيقية“.
الديار : سعر صرف الدولار يرتفع … وأربعة عوامل خلف هذا الارتفاع مافيات العملة والتهريب تسرح وتمرح في ظل غياب الرقابة مخاوف من تدهور سريع للواقع الاجتماعي ومن خلفه الأمني
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : كمّ من مرّة تساءل المواطن اللبناني، كيف يُمكن أن يكون هناك سعر صرف للدولار مُقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء نهار أحد – أي يوم عطلة – وحيث لا أذونات للخروج من المنازل عملا بقرار وزارة الداخلية؟ كيف يتمّ تحديد هذا السعر ومن أين يأتي؟ سؤال مشروع لأن ما يُحكى عن سعر صرف دولار في السوق السوداء أمس البارحة ما بين 9375 و9450 ليرة لبنانية لكل دولار واحد في ظلّ إقفال عام، هو دليل واضح على أن الأسعار التي تُعطى على التطبيقات الموجودة على أجهزة الهاتف الخليوية، هي أسعار لا تعكس إلا رغبة من يُدخلها إلى التطبيقات!
من الطبيعي القول ان السوق السوداء هي سوق غير شرعية، وبالتالي خارجة عن أي سيطرة رقابية وعرضة للملاحقة القانونية والعمليات فيها تتمّ بشكل غير شفاف. وإذا كانت هذه السوق عرضة للملاحقة، فلماذا لا تتمّ مُلاحقة المتورطين فيها والمُشغلين للتطبيقات على الأجهزة الخليوية عملاً بأحكام المادة 319من قانون العقوبات؟
في الواقع السكوت عن هذا الأمر هو ضربة كبيرة لهيبة مؤسسات الدولة الرقابية، فالمنظومة التي تقوم بتشغيل هذه التطبيقات هي نفسها التي تحصد الأرباح على أرض الواقع.
إن التعميم الأخير الصادر عن وزارة المال بخصوص تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على سعر السوق السوداء، شرّع هذه الأخيرة وجعلها ملجأ للشركات التي تستورد مباشرة أو تشتري من شركات وسيطة.
على كل الأحوال، السؤال الأساسي : لماذا ارتفع سعر صرف الدولار في هذه السوق في اليومين الأخيرين على الرغم من الإقفال العام؟
في الواقع، المضاربون يراهنون على أربعة عوامل جعلتهم يقومون بتسليم 50% فقط من الكميات المطلوبة. هذه العوامل هي:
أولا – الانسداد في الأفق لناحية تشكيل حكومة في المدى المنظور نظرا إلى التعقيدات الأخيرة على المشهد السياسي والتصلّب الناتج من هذه التعقيدات.
ثانيا – التوقّعات بقرب انتهاء الدعم المُقدّم من قبل مصرف لبنان، وبالتالي توجّه الطلب نحو السوق السوداء، مما سيزيد حكما الطلب ومعه الأسعار، وهو ما يدفع المضاربين إلى وقف تسليم الدولارات.
ثالثا – عمليات التهريب المُستمرّة التي تأكل قسماً لا يُستهان به من الدولارات في السوق، خصوصا في هذا الطقس البارد.
رابعا – توقعات بزيادة الطلب على الدولار من قبل المواطنين والشركات كعمل استباقي لارتفاع سعر صرف الدولار.
النهار : “استحضار” الأسد في هجوم باسيل: لمن الرسالة؟
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : تطوي أزمة #تشكيل الحكومة الجديدة اليوم شهرها الرابع منذ تكليف الرئيس سعد #الحريري بتشكيلها وانعقاد 15 اجتماعا بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا لم تفض الى تفاهم يؤدي الى الولادة الحكومية. ومع بدء الشهر الخامس من الازمة يبدو من الصعوبة البالغة التكهن بما اذا كان عامل الوقت القاتل سيلعب دورا في إنزال أصحاب الشروط الاستعصائية التي تفتعل تباعا في سياق موصول منذ أربعة اشهر لتعطيل هذا الاستحقاق عن رؤوس الشجر بل ان الشكوك في الامعان في هذا النهج إزدادت وتعمقت بعدما بات التداخل القائم بين مصالح المعطلين لاهداف ودوافع داخلية وأخرى إقليمية مكشوفا ولا يحتاج الى قرائن لإثباته. لذا لم يكن غريبا ان تنطلق موجة تصعيدية جديدة على مسار هذه الازمة بعد أسبوع واحد فصل بين الكلمة التي القاها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في الذكرى الـ 16 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرد عليها امس من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل بما بدا بوضوح رداً مزدوجاً باسم العهد وتياره السياسي الحزبي سواء بسواء. وإذ لم يفاجئ الهجوم المتجدد الذي شنه باسيل على الحريري مختلف الأوساط السياسية والمراقبة والمعنية باعتبار ان الإعلان عن كلمة باسيل قبل أسبوع تماما جاء تحت عنوان الرد على الحريري، فان المفارقة التي طبعت مواقف باسيل امس تمثلت في الدلالات اللافتة لثلاثة مؤشرات لا يمكن تجاهلها في استقراء واقع العهد وتياره. المؤشر الأول تمثل في توسيع باسيل اطار معركته الدائرية نحو كل خصومه تقريبا بدءا بالحريري على المسار الحكومي واستمكالا بالزعماء المسيحيين الموارنة الذين ينافسهم مبدئيا في المعركة المقبلة لخلافة الرئيس ميشال عون.
والمؤشر الثاني البارز تمثل في استعادة الضرب على وتر اتهام الحريري والحريرية بانتهاك المناصفة بين المسيحيين والمسلمين منذ التسعينات في معرض إيحائه بان كلام الحريري عن مسالة وقف العد هو مزاعم غير صحيحة وان هدف الحريري الراهن هو احياء حلف رباعي جديد من دون المسيحيين. واما المؤشر الثالث ولعله الأكثر اثارة للتدقيق في خلفيات توقيت عودة الرجل الثاني في العهد العوني الى التذكير بتحالفاته الإقليمية فهو في استشهاده المفاجئ بكلام نسبه الى الرئيس السوري #بشار الأسد وجاء بمثابة استكمال لاعتراف باسيل بان “حزب الله” وحده من الافرقاء الداخليين يتفهم ويدعم موقف تياره من القضايا التي يطرحها حول المسار الحكومي. ففي كلمة أعدت وطبعت مسبقا باللغة المحكية العامية بدا واضحا ان الاستشهاد بكلام لرئيس النظام السوري كان متعمدا للرد ليس على الحريري أو فتح المواجهة الرئاسية ضمنا مع الخصوم السياسيين المسيحيين فحسب، بل كما يقول معنيون للرد أيضا على مواقف دولية وعربية برزت أخيرا لمصلحة الحريري، وكان ابرزها اعلان الدعم الروسي لمهمة الحريري واتخاذ موسكو موقفاً لافتاً برفض الثلث المعطل لاي فريق. أعاد باسيل الاطار الى مسالة حقوق المسيحيين وذكر بمرسوم التجنيس والخلل الديموغرافي في التسعينات وبقوانين الانتخابات وبإحباط المسيحيين ليشن هجوما على الزعماء المسيحيين أولا قائلا ان “أحدا منهم لا يتعلم: واحد لا يرى في الحياة الا رئاسة الجمهورية وواحد لا يرى بالحياة الا كيف يريد ان يربح على ظهر الحراك وواحد لا يرى كل حياته الا كيف يريد ان يربحنا وهو يعيش دائما على جانب الاحداث ولا مرة في قلبها”. وذهب من هناك ليقول :”الرئيس (بشار) الأسد قال لي مرة نحن مصلحتنا بسوريا من بعد ما تعلمنا من اخطائنا بلبنان انو لو بقي مسيحي واحد بلبنان لازم هوي يكون الرئيس وصلاحياته قوية ومصلحتنا بلبنان وسوريا والمنطقة انو المسيحيين يبقوا بدورهم وخصوصياتهم من دون ما يذوبوا ..”. وفي اطار حملته على الحريري اعتبر ان “هناك من يعمل حتى يخسر العهد أياما أكثر من دون حكومة حتى لو انهار البلد أكثر، وهم يقولون علنا أن العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر، إذ ما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون. صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته، وبعدما سمي الحريري خلافا لرغبتنا، أصبح لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة ويتحمل مع رئيس الجمهورية المسؤولية، بعدما هرب منها في تشرين 2019“.
اللواء : الحريري لن يقاطع عون.. وباسيل يضع أوراق التأليف عند حزب الله السنيورة: بديل التدويل قيام الدولة.. ومساعدات طبية من السعودية إلى لبنان
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بداية الأسبوع الأخير من شباط، تزامن مع الإعلان عن أول إصابة بفايروس كورونا في العام الماضي، ليمضي ”الهوينا” إلى استحقاقات تبدأ اليوم، وانتظارات مفتوحة على المستقبل بالمدى القريب والبعيد.لعلَّ أهمها مسألة تأليف جديدة تعيد وقف الانهيارات وتفتح الباب امام عودة لبنان إلى المجتمعين العربي والدولي.
ولاحظت مصادر سياسية ان الوضع استنفد حدوده من التصعيد، وقالت ان فريق الرئيس المكلف سعد الحريري ليس بوارد مقاطعة رئيس الجمهورية، ولا بدَّ من التقاط الفرصة للتعاون، لدى عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، المتوقعة في الأيام القليلة المقبلة.
واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تعبر بوضوح عن المازق المازوم الذي ادخل? فيه نفسه والعهد معه جراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة تحت يافطات طائفية وعناوين دستورية ملتوية، لم تعد تنطلي على احد وانما تحمل في طياتها المبطنة ابتزاز رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والحصول على حصص وزارية، تؤمن له ولتياره السياسي استمرار وضع اليد على وزارات محددة? كوزارة الطاقة واستنزاف مواردها كما امعن بذلك منذ أكثر من عشر سنوات والاهم الحصول على الثلث المعطل في تركيبة الحكومة العتيدة للتحكم بسياساتها وقراراتها لغايات ومصالح حزبية وشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا. وقالت ان ادعاء باسيل من كل ما يقوم به من ممارسات لتعطيل التشكيل هو في سبيل المحافظة على حقوق المسيحيين، يشكل اكبر كذبة مكشوفة، لم تعد تفيده بالتفاف المسيحيين من حوله، بعدما انفض معظم من يؤيده من حوله وانتفض ضده، في حين تظهر المواقف والعظات الدينية التي يكررها البطريرك الماروني بشارة الراعي استياءه الشديد من التلطي وراء هذه الادعاءات المضللة لتبرير تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة. وعزت المصادر أسباب ارتفاع حدة مواقف باسيل الى هذا المستوى، إلى اتساع رقعة التاييد المحلي والاقليمي والدولي للحريري ورفض تاييد? العهد وباسيل في مواقفهما ومطالبهما التعجيزية لتعطيل التشكيل. وتوقعت المصادر ان تستأنف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بعد عودة الحريري إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة بالرغم من كل محاولات تصعيد الأجواء السياسية? من قبل باسيل أو غيره.
وعلى مسار أوّل من الانتظارات، يدخل لبنان المرحلة الثانية، من تخفيف الإجراءات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، والتي تمتد إلى 7 آذار، على أن يعاد النظر بقرار سابق حول القطاع التجاري، إذ سيعاد فتحه ضمن شروط المنصة والكمامة والتطعيم، بدءاً من الإثنين المقبل (1 آذار).
الجمهورية : تجدد التراشق على جبهة “البرتقالي” و”الأزرق”.. وزحف سياسي الى بكركي
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : ينطلق هذا الأسبوع على وقع تأزُّم حكومي، وتدهور معيشي، وتوجّه تدويلي، وقد يكون مشهد التلقيح ضد كورونا هو المشهد الوحيد الذي يعطي أملاً بالحياة، فيما المطلوب على هذا المستوى أيضاً فتح السوق لاستيراد اللقاحات ضمن الشروط الصحية المطلوبة، تسريعاً لتطويق هذا الوباء. وقد حوّل المؤتمر الصحافي لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، عطلة نهاية الاسبوع، يوم مواجهة، فاشتعلت الساحة السياسية في ردود وردود مضادّة، شملت ”المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، فيما قطع تيار”المستقبل” النقاش أمام اي حوار في مضمون المبادرة التي اطلقها باسيل، لأنّه يعتبر انّ اي حوار هو مع رئيس الجمهورية لا مع رئيس التيار، وهذا يعني انّ الأزمة الحكومية تراوح وتتعقّد، على وقع سخونة متواصلة وغياب للوساطات الداخلية وحتى الخارجية.
إنشغلت الاوساط السياسية امس بالمبادرة التي طرحها باسيل، التي جاءت قبل معرفة نتاج جولة الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري على قطر وابو ظبي، وما يُنتظر ان يُقدم عليه من خطوات على صعيد التأليف الحكومي، في ظلّ المناخ الذي كان يشي بولادة حكومية في وقت ليس ببعيد، ولكن ردود الفعل الأولية على المبادرة الباسيلية، اشاعت مناخات متشائمة إزاء احتمال التوافق على التشكيلة الوزارية الجديدة.
وفي الوقت الذي ارتفعت حدّة المواقف وردّات الفعل العنيفة، والتي كان بعضها جاهزاً، اياً كان موقف باسيل، او تلك التي شكّلت مناسبة لتناول جوانب مما جاء في مؤتمره الصحافي، قالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، انّ ما سُجّل من مواقف “كان متوقعاً ولا جديد فيه، لما شكّله من تكرار للحملات الإعلامية المتبادلة بين التيارين الأزرق والبرتقالي، وما بين الاخير و”الحزب التقدمي الإشتراكي”.
ودعت هذه المصادر الى انتظار ردّ فعل “حزب الله” وحركة “امل” اللذين اتهمهما باسيل بالتنسيق مع الحريري، فاختارا حقائب وزرائهما، الامر الذي حظّره الحريري على رئيس الجمهورية، كما انّه أوحى بوجود سعي الى حلف سنّي ـ شيعي، يُترجم في بيروت بتحضير قواعد وإعادة شدشدة العصب السياسي في هذه المرحلة التي يواجه فيها تردّدات العقوبات وخلافاته مع القيادات المسيحية الأخرى.
