من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: ارتباك «إسرائيلي» بعد كلام نصرالله… و«القومي» يحيي ذكرى أدونيس والشهداء بالتمسك بالمقاومة.. نهاية مرحلة صوان في تحقيق المرفأ بالارتياب المشروع… وترجيح كلود غانم/ الدولار يلامس الـ 10 آلاف… والحكومة تراوح… قطر مستعدّة… وموسكو أيضاً!/

كتبت البناء تقول: فيما تهاوت نظرية رئيس الأركان في جيش الاحتلال أفيف كوخافي عن قصف المدن، بعد معادلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن القرية بقرية والمدينة بمدينة، والذي ترجمه فيديو مصوّر لمدن الكيان والمنشآت العسكرية بداخلها نشره الإعلام الحربي للمقاومة باللغة العبريّة، خرج وزير الدفاع في حكومة الاحتلال بني غانتس مكرراً تهديدات كوخافي بزلزلة الأرض في لبنان عندما تقع الحرب، لكن مع سخرية المعلقين في وسائل الإعلام “الإسرائيلية” من تهديدات غانتس بوجود جبهة داخلية مترنحة لم تنجح في إجراء أي مناورة ويعترف قادة الكيان بعدم تحمّلها تبعات أية مواجهة لصواريخ المقاومة، بينما كان الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي ذكرى استشهاد القيادي في نسور الزوبعة أدونيس نصر الذي استشهد في سورية، مؤكداً التمسك بخيار المقاومة بوجه الاحتلال والعدوان والإرهاب مبشراً بنصر سورية الذي تتقدّم إشاراته كل يوم.

داخلياً، كان الحدث في قصر العدل مع صدور قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال حجار بنقل القاضي فادي صوان من موقعه كمحقق عدليّ في تفجير مرفأ بيروت بدعوى الارتياب المشروع التي قدمها بوجهه النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، واستند قرار النقل الى أمرين، الأول وجود منزل القاضي في منطقة التفجير وإصابته من جراء الانفجار ما يضع القاضي طرفاً في القضية تحت تأثير عاطفي ومصلحي، يشكل شائبة تنتقص من حياده وتتيح قلقاً مشروعاً لدى المتهمين من قدرته على التقيد بنظرة قانونية مطلقة، والثاني هو ما ورد في رد صوان على دعوى الارتياب المشروع بتأكيد عزمه عدم احترام نصوص دستورية وقانونية تضمن حصانات محددة وشروطاً موازية للمراجعات القضائية، كالحصانة النيابية أو دور مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، ما يضع الارتياب بعدم احترامه للأصول القانونية والقواعد الدستورية في إطار المشروعية، وبدأت مشاورات مكثفة لتسمية بديل لصوان بأسرع وقت ممكن، فيما رجحت مصادر حقوقية تسمية مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محققاً عدلياً بديلاً لصوان.

الملف الحكومي رغم مواصلته الجمود بفعل غياب الرئيس المكلف سعد الحريري حتى نهاية الأسبوع بقيت أوراقه تتحرك داخلياً وخارجياً، خصوصاً مع ملامسة سعر صرف الدولار لسقف الـ 10 آلاف ليرة، والمخاطر المترتبة على المزيد من الارتفاع، والإجماع على أن الملف السياسي يبقى الجواب الوحيد عبر تشكيل حكومة جديدة، وبين وجود الحريري في قطر التي تؤكد مصادر متابعة للملف الحكومي عزمها على لعب دور بتغطية أميركية في ظل غياب سعودي ناجم عن الارتباك والانشغال بما ستؤول اليه العلاقات الأميركية السعودية، وما يرد من بعبدا ونواب التيار الوطني الحر عن مبادرة روسية وراء الباب إذا فشلت المبادرة الفرنسية او لتزخيمها بالتنسيق مع صاحبها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، بقيت مبادرة السيد نصرالله كتتمة لمبادرة رئيس مجلس النوب في التداول، بحكومة من 22 وزيراً يسمّي وزير الداخلية فيها رئيس الحكومة من دون استفزاز رئيس الجمهورية، وبدا أن تحريك الانتخابات الفرعية التي يرجّح ان يستفيد منها أكثر من الغير ثنائي الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر ما يتيح اعتبار التقاسم النيابي للمقاعد العشرة الشاغرة جوائز ترضية على بعض الخسائر التي تترتب على تسهيل ولادة الحكومة، حيث ستجري الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري في جميع الدوائر باستثناء المتن حيث يطال الشغور ثلاثة مقاعد، ما يتيح أن تظهر الأحزاب الكبرى أن شعبيتها لم تتضرّر ويظهر بالمقابل ضعف المعارضة تمهيداً لانتخابات 2022.

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي الاستمرار في مسيرة الصراع، صموداً وثباتاً ومقاومة ضدّ يهود الخارج والداخل، الذين يعيثون عنصرية وإرهاباً وتطرفاً وقتلاً في مدننا وقرانا بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وتركيا الأردوغانية وبتواطؤ أنظمة الهرولة العربية.

 وفي الذكرى الخامسة لاستشهاد الرفقاء الأبطال أدونيس نصر (المسؤول في الإعلام الحربيّ لنسور الزوبعة)، جمال كمال، خالد غزال، أدونيس الخوري وعبد الرحيم طه، في منطقة طور جلي ـ كنسبا في ريف اللاذقية، أثناء قيامهم بواجبهم القوميّ، أكد الحزب في بيان لعمدة الإعلام «الاستمرار في خوض معركة المصير والوجود، سبيلاً لاستعادة حقنا كاملاً، حق الأمة في السيادة على كامل أرضها، كي لا يبقى أيّ جزء منها محتلاً أو سليباً. وشدّد البيان على أنّ «دماء الأدونيس وجمال وخالد وعبد الرحيم، ودماء كلّ شهدائنا وشهداء الأمة، أثمرت عزاً وانتصارات، وها هي سورية التي تخوض معركة الأمة في مواجهة الإرهاب ورعاته وداعميه ومموّليه، تنتقل من انتصار إلى آخر، في معاركها لاجتثاث الإرهاب ومحاربة التطرّف وإسقاط مشاريع الانفصال وإفشال مشاريع الهيمنة والاحتلال».

وفيما كان الاهتمام الداخليّ منصباً على استئناف مشاورات تأليف الحكومة في ضوء المخرج الوسطي الذي قدّمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، خطف قرار محكمة التمييز بتنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان واستبداله بقاضٍ آخر، الأضواء وتقدّم على الملف الحكومي.

وأصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قراراً قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي صوان وإحالتها الى قاض آخر يعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

وكان صوان حدّد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الحالي، وذلك لتبليغه أصولاً بعدما كان مقرّراً استجوابه كمدّعى عليه أمس.

الأخبار: إطاحة صوّان تثبّت حصانة الرؤساء والوزراء: كيف ضرب القاضي المعزول التحقيق؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: صدر، أمس، قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي فادي صوّان إلى محقق عدليّ آخر، بسبب “الارتياب المشروع”. انقسم الرأي العام حيال القرار، ليتحدث كثيرون عن قرارٍ سياسي أطاح قاضياً شجاعاً، في مقابل آخرين يرون أن أداء القاضي المعزول نفسه سبق أن وجّه ضربة للثقة بنتائج التحقيقات. صوّان صار خارج التحقيق في أكبر انفجار هزّ لبنان ونكب عاصمته، مخلّفاً أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى وعشرات آلاف الوحدات السكنية والمباني المتضررة. أخطاؤه حكمت عليه. لكن السؤال الأهم اليوم: ماذا بعد؟ هل ستستولي السلطة السياسية على التحقيق، بعدما ثبّتت محكمة التمييز حصانة النواب والوزراء والرؤساء، فتتسبّب بقتل الضحايا مرتين، أم أن قاضياً عدلياً سيجد طريقه نحو إحلال الحق والعدالة، مستفيداً من كل سقطات سلفه؟

لعلّ الضربة الأقسى التي تلقّاها ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت (4 آب 2020)، تسبّب بها أداء المحقق العدلي القاضي فادي صوّان نفسه. هذا القاضي ارتكب سلسلة مخالفاتٍ كادت تُطيح التحقيق في أحد أضخم الانفجارٍات غير النووية في العالم. أكثر تلك المخالفات وضوحاً كانت إصراره على إبقاء ضباط من الأمن العام وأمن الدولة وآخرين ظُلماً في السجن، من دون أن يتجرّأ على استدعاء أحد من قيادة الجيش السابقة والحالية، أو توقيف مديري استخبارات سابقين أو حاليين. لم يجرؤ على أن يُمرِّر سيف القانون على الجميع. وزراء الأشغال مسؤولون؟ نعم. لماذا لم يدّع عليهم جميعاً؟ رؤساء الحكومات مسؤولون؟ نعم، لماذا لم يُساقوا جميعاً إلى التحقيق؟ لماذا التعمية والانتقائية التي عرّضت الملف لهزّات متتالية؟

يقول كثيرون، من سياسيين وقانونيين وإعلاميين ومواطنين إنّ صوّان ــــ الذي أصدرت محكمة التمييز الجزائية أمس قرارا بتنحيته عن متابعة التحقيق في تفجير المرفأ، بعدما قبلت طلب نقل الدعوى المقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ــــ أُطيح لكونه تجرّأ على رفع السقف في وجه رموز النظام السياسي عبر استدعائه رئيس حكومة ووزراء سابقين ونوّاب حاليين. لكنّ هذا كلام حقٍّ يُراد به باطل. لم يجرؤ صوّان أبداً على رفع السقف. لم يدَّعِ على رئيسَي الحكومة سعد الحريري وتمّام سلام، ولم يسجن مديري مخابرات سابقين وحاليين أو أيّ مسؤول في قيادة الجيش. ولو أنّه فعل ذلك، لم يكن ليتجرّأ أحد على الوقوف في وجهه. لقد تحاشى صوّان الاقتراب من المؤسسة العسكرية، قبل أن يتبيّن أنّه قبض ما مقداره 13 مليون ليرة كتعويض عن عطل وضرر لحِق بمسكنه جرّاء الانفجار. وهنا قد يُسخِّف البعض السبب. لكن للتذكير، فإنّ المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الياس عيد نُحِّي عن التحقيق في الجريمة لسبب أتفه من ذلك. تقرر تنحية القاضي عيد يومها عن النظر في ملف الضباط الأربعة بعدما تبيّن أنّه كان يحصل على “بونات” بنزين من الأمن العام، وأن شقيقه طبيب متعاقد مع الأمن العام، فاعتُبر أن ذلك يُشكّل سبباً للارتياب بأدائه. وهنا صوّان، فضلاً عن قبضه تعويضاً، كان قاضي تحقيق عسكري لأكثر من عشر سنوات في المحكمة العسكرية، الخاضعة تاريخياً ــــ بحكم الأمر الواقع لا القانون ــــ لإمرة قيادة الجيش، ما يؤلّف أصلاً شكّاً في حياديته. فضلاً عن تمنّعه لأكثر من ستة أشهر عن استدعاء قائد الجيش السابق أو الحالي، قبل أن يرضخ جرّاء الضغط الإعلامي مستدعياً العماد المتقاعد جان قهوجي. لكنه لم يطلب التحقيق مع قائد الجيش الحالي، العماد جوزف عون، رغم أن الأخير يؤكد لمن يسألونه عن الأمر أنه مستعد للمثول أمام قاضي التحقيق العدلي متى استدعاه.

وإضافة إلى ما سبق، تجاهل صوان دور قضاة كان لهم دور كبير في قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ يوم 4 آب 2020، سواء لجهة إصدار قرار بإدخال الشحنة إلى المرفأ، أو لناحية الامتناع عن إصدار قرار بالتخلص من الشحنة، أو لجهة إدارة التحقيق في وجود الشحنة لاحقاً. لم يقم صوان بأي خطوة تجاه زملائه. ولكي يستعيد التحقيق صدقيته اليوم، يجب على المحقق العدلي الجديد أن يستدعي القضاة المعنيين بهذا الملف. لم تكن عدالة المحقق العدلي معصوبة العينين كما يُفترض بالعدالة أن تكون، إنما كال بمكيالين. وجّه التحقيقات إلى غير المسار الطبيعي الذي ينبغي أن تسلكه. يرفع من مستوى المسؤولية في مكان، ويخفضه في مكان آخر. يلاحق وزيراً دون آخر، ورئيساً دون سلفه… يدّعي على رئيس في إدارة، ثم يلاحق مرؤوسيه من دون أن تكون لهم أي صلة بالقضية. كان يرضخ لضغوط الرأي العام حيناً، حتى بات الإعلام موجّهاً لتحقيقاته. يأخذ قراراً ثم يتراجع عنه تحت ضغط الإعلام، ما يثير الشك في أصل قانونية قراراته. انقضت ستة أشهر على تولّي صوّان التحقيق، لكنه لم يُقرّب أهالي الشهداء والضحايا والشعب اللبناني من الحقيقة.

محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التي يرأسها القاضي جمال الحجار (بعضوية المستشارين إيفون بولحود وفادي العريضي)، قبلت طلب نقل الدعوى المقدّم من النائبين خليل وزعيتر. وهي أوردت في قرارها “اعترافين” من صوان استندت إليهما، مع أمور أخرى، للموافقة على طلب النائبين المدعى عليهما من قبل المحقق العدلي. الأوّل تمثّل بإقرار صوّان أنّ مسكنه في الأشرفية تضرّر من جرّاء الانفجار، وبأنه قبض تعويضاً من الجيش عن تلك الأضرار. وهذا ما جعل المحكمة تنتهي إلى أن ثمة سبباً يوجب نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان لعدم جواز أن يتولى المتضرر من جريمة دور التحقيق فيها، وهو من أبسط قواعد المحاكمة العادلة. أمّا الإقرار الثاني، فتمثّل بإبلاغ صوّان المحكمة أنه لن يحترم حصانات النواب والوزراء والرؤساء، ما جعل المحكمة ترى في ذلك إشهاراً من القاضي بأنه سيخالف أحكام القانون والدستور، ما يُسقط أهليته للاستمرار في تولّي التحقيق ويوجب نقل القضية الى مرجع آخر، لأن من أبسط حقوق المدعى عليه أن يتولى التحقيق معه قاضٍ يلتزم بالأحكام القانونية والدستورية لا قاضٍ يعلن صراحةً أنه لن يلتزم بها ويصرّ على مخالفتها. وفي هذا الرأي الذي خلصت إليه محكمة التمييز، مكمن الخطورة على مستقبل التحقيق. فأي محقق عدلي جديد سيعمل تحت هذا السقف، ما يعني أن التحقيق سيبقى محصوراً، في أحسن الأحوال، بمديرين وضباط وإداريين وعمال، من دون أن يمسّ أحداً من المسؤولين السياسيين. فملاحقة هؤلاء، قانوناً ودستوراً، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم يلاحق يوماً أي مرتكب في السلطة السياسية.

القرار استعرض المبررات التي تقدم بها النائبان زعيتر وخليل، بدءاً من التعمية والمحاباة، مروراً بالاستعراض وتنفيذ الأجندة السياسية والتخبط في المواقف والانتقائية والاستنسابية، وصولاً إلى الشبهة المتولّدة من المخالفة المتعمّدة لنص المادة 40 من الدستور ونص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلّقة بالحصانات. واستعرض بعدها ردّ المحقق العدلي، قبل أن يخلص إلى القرار الذي صدر بأكثرية صوتَي القاضي الحجار والقاضية بولحود، فيما خالفهما العضو الثالث في الهيئة، القاضي فادي العريضي.

الديار: “ارتياب” مشروع بعد “كف يد” صوان: تحقيقات جريمة المرفأ الى المجهول؟ تحذير روسي ولا حماسة اميركية “للتدويل”… وتحريف مُمنهج لكلام نصرالله “ذعر” في “اسرائيل” من قدرات المقاومة البحرية والجوية: لا جهوزية للحرب !

كتبت صحيفة “الديار” تقول: في اسرائيل حالة من “الارتياب” المشروع حيال مخاطر حزب الله المتعاظمة بعد ساعات على تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وسط اقرار بعدم الجهوزية للحرب بعدما توسعت مخاطر الحزب البرية لتشمل البحر والجو. وفي بيروت كفت يد القاضي فادي صوان عن جريمة مرفأ بيروت “للارتياب” ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مستقبل التحقيقات ومصيرها في ظل المراوحة المريبة في هذا الملف الخطير. وفيما عاد الدولار للتحليق متجاوزا عتبه الـ9000 ليرة، يواصل عداد “كورونا” لبنان حصد المزيد من الضحايا، حيث اعلنت وزارة الصحة العامة عن 54 حالة وفاة جديدة و2730 اصابة، اما حكوميا فلا جديد مع استمرار “التعنت” الداخلي، والغموض الخارجي، فيما لا يزال طرح تدويل الازمة اللبنانية مجرد افكار غير قابلة للتطبيق، بعدما رصدت اشارات اميركية، روسية، وفرنسية تشير الى عدم وجود حماسة لهذا الطرح.

فقد دخل ملف تفجير مرفأ بيروت “المجهول” بعدما اصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وكف يد القاضي صوان عن الملف وإحالته الى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. والقرار الذي اتخذ برئاسة القاضي جمال الحجار لا يقبل الطعن عارضه المستشار في محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة القاضي فادي طليع العريضي وقال ان طلب كف يده من قبل النائبين مجرد اخبار ومزاعم، والارتياب غير موجود في هذه الحالة. اما الضرر الشخصي في انفجار المرفأ لا يبرر القرار.

تبرير القرار

وكان القرار القضائي قد برر كف يد صوان بتضرر منزله في الاشرفية والمسجل باسم زوجته وتلقيها مساعدات من الجيش، واعتبرت المحكمة ان هذا الضرر الشخصي لا يمكن الا ان يؤثر نفسيا على القاضي صوان الذي سبق واكد ان الامور المادية لا تؤثر الا بضعاف النفوس، لكن المحكمة لم تأخذ باعتراضه، ومن ناحية اخرى لفت القرار الى ان صوان ارتكب مخالفة قانونية باستدعاء خليل وزعيتر وهما يتمتعان بالحصانة النيابية.

التحقيق الى اين؟

ووفقا لاوساط مطلعة، فان القاضي صوان دفع ثمن “الاستنسابية” في تعامله مع هذه الجريمة الخطيرة، واتسمت خطواته “بالتخبط”، و”كف” يده جاء في توقيت مناسب لان القضية دخلت في “بازار” التشكيك والارتياب من قراراته، وباتت تنحيته ضرورية لاعادة الاعتبار للتحقيق. في المقابل ترى اوساط قضائية ان كف يد صوان ستترك نتائج سلبية على مسار التحقيق لان اي قاض جديد سيكون تحت ضغط نفسي ومعنوي لن يسمح له بالسير بالملف، وفقا للاصول القانونية.

وقد صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان: انها تبلغت بعد ظهر امس، القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها، وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقبل صدور القرار كان صوان قد حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولا بعدما كان مقررا استجوابه كمدعى عليه امس. وأتى هذا التأجيل بناء على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علما أن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه.

وقد نفذ عدد من اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية تحذيرية امام مبنى قصر العدل في بيروت، رفضا لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من القاضي فادي صوان الى قاض آخر. ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو الى “عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، والى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت”.

اللواء: القضاء على الأرض.. وأهالي ضحايا المرفأ في الشارع! فلتان الدولار يهدّد غذاء اللبنانيين.. وبعبدا تنشغل بالتحقيق الجنائي

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: كأن أجندة الأحداث باتت مرسومة، أو موزعة على الملفات المفتوحة، والآخذة بالانفلاش، ما خلا ملف تأليف الحكومة، الذي يحمله الرئيس المكلف سعد الحريري، من بلد إلى آخر، إذ عرض في لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الحريري ويحتجزه رئيس الجمهورية استناداً إلى فهم دستوري ما، فلا توقيع، ولا مراسيم، مهما كانت الاعتبارات.

فبعد ملفات الصحة، والكهرباء، وسرقة أموال المودعين، وانهيار سعر مقابل الليرة الدولار، بقي الشارع للناس، من المطالبة بإطلاق موقوفي حراك طرابلس، إلى المطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي، من قبل أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، لئلا ما تعيدهم الجامعات إلى بلدهم، أو يعجزون عن تسديد، ما يحتاجون إليه من أقساط أو مصاريف، أو خلاف ذلك.. جاء دور التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 الماضي، ليضع صورة القضاء على الأرض، ويفتح الباب امام أهالي الضحايا لتحركات مفتوحة في الشارع، وعلى المطالبة بالقضاء الدولي.

الملف الحدث كان أمس، قضائياً، إذ كفت محكمة التمييز الجزائية يد القاضي فادي صوان عن قضية انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث صدمة كبيرة، لدى الأهالي والجسم القضائي، والدوائر المعنية، والذي كانت ألمحت إليه “اللواء” في أحد أسرارها يوم أمس، باعتباره لغزاً، يحوم في الأفق، وذلك بعد ستة أشهر من وقوع الانفجار.

وقالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم انها تبلغت، بالقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021، والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق صوان، ورفع يده عنها.

واضافت أنها ستتخذ المقتضى القانوني، عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائرية.

الجمهورية: العقد الداخلية تعطّل المبادرات الخارجية.. وبعبدا ترفض “الأعراف الخطرة”

كتبت صحيفة الجمهورية” تقول: تصدّرت أمس أربعة ملفات أساسية واجهة التطورات السياسية: الأول يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، والثاني يتصل بالتطورات الجارية على جبهة الاستحقاق الحكومي، والثالث يتعلق بالانتخابات الفرعية لملء عشرة مقاعد نيابية، شغر بعضها بالاستقالة والبعض الآخر بالوفاة، والرابع يتمثل في الاشتباك بين البطريركية المارونية و”حزب الله” حول طرح تدويل الازمة. وفي غضون ذلك، بدا انّ البلاد دخلت في حال انتظارية جديدة على مستوى التأليف الحكومي، في ضوء جولة الرئيس المكلّف سعد الحريري الجديدة في الخليج العربي التي تتناول هذا الملف وما بعده، في ضوء الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد.

قفزت قضية انفجار مرفأ بيروت بقوة أمس الى واجهة الاهتمام السياسي، بعد ان أصدرت محكمة التمييز قراراً بقبول الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بنقل هذه القضية من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاضٍ آخر، يُعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. وبمعزل عن موافقة وزيرة العدل ماري كلود نجم على تنحية صوان من عدمه، إلّا انّ من الثابت انّ هذا الملف ما زال يتخبّط من دون الوصول إلى اي نتيجة في التحقيقات حتى الآن، وسط تصاعد شكاوى أهالي الضحايا، كما الموقوفين من المسار البطيء والغامض لهذا الملف.

وكانت محكمة التمييز الجزائيّة برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المُقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للإرتياب المشروع، أصدرت قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاضٍ آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

وعقب صدور القرار، أصدر المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان الآتي: “تبلّغت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021 (أمس) القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة تحت الرقم 5 /2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها. وعليه، ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.