من الصحف الاسرائيلية
ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعقد مداولات حول “تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه الاتفاق مع إيران”، وذلك في أعقاب المحادثة الهاتفية بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن وقالت صحيفة معاريف أن الاجتماع سيعقد من خلال الفيديو كونفرنس بمشاركة وزراء رفيعي المستوى وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية وقادة أجهزة الأمن.
وتطرق السفير الإسرائيلي في واشنطن والأمم المتحدة جلعاد إردان إلى مفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفي العام 2018 وقال إردان للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” إنه “قد تكون خلافات بيننا وبين الإدارة الأميركية حول قضية النووي الإيراني“.
وفي سياق متصل طالب رئيس حزب “كاحول لافان” ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس نتنياهو بإلغاء تعيين رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات كمبعوث خاص لكل ما يتعلق بالاتصالات مع الولايات المتحدة والدول العظمى الموقعة على الاتفاق النووي من العام 2015 أو إضافة مندوب عن غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي إلى جانب بن شبات ووجه غانتس وأشكنازي انتقادات لنتنياهو خلال محادثات مغلقة، إثر تعيينه بن شبات كميعوث خاص.
ونقلت معاريف عن مقربين من غانتس وأشكنازي قولهم إنه “لا يوجد لبن شبات خلفية حول القضية الإيرانية، وهو لم يعالج هذا الموضوع أبدا، ولا يفهم اللغة الانجليزية وليس على اتصال مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن“.
أفادت صحيفة “اسرائيل اليوم” بأن هناك العديد من المساعي الأوروبية من أجل إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة.
وذكرت الصحيفة بوجود تقرير يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول الأنشطة التي تهدف إلى إدراج الجيش الإسرائيلي في قائمة المنظمات المسيئة للأطفال والتي تنكل بهم، بما في ذلك تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة“.
وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي يرصد ويمول الملايين في سلسلة من الأنشطة الهادفة لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للأمم المتحدة، حيث يتم تنسيق الحملة وتعزيزها من داخل إسرائيل بالتعاون الوثيق مع المنظمات اليسارية ووكالات الأمم المتحدة.
ونفى الاتحاد الأوروبي وجود أي تقرير بهذا الخصوص، قائلا “نحن لسنا على علم بالأنشطة المذكورة“.
وعلى الرغم من هذا النفي، أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن “حملة الأطفال” مستمرة منذ حوالي عامين من خلال تقارير متسلسلة أصدرتها منظمات يسارية تصف جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم يسيئون معاملة الأطفال الفلسطينيين بشكل منهجي ومتواصل.
ويشارك بالحملة منظمات فلسطينية وأوروبية، التي كانت من بين المشتكين في المحكمة الدولية ضد إسرائيل في لاهاي.
وتم وضع محتويات ومضامين “حملة الأطفال” وفقا لتوجيهات منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) وسلطة الأمم المتحدة الفلسطينية (أوتشا)، وهي منظمات التي تنشط منذ عقود في توثيق وتسجيل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين وتسعى لإدراجه ضمن القائمة السوداء، وهي قائمة سنوية تضم جمعيات ومنظمات ومؤسسات تنتهك حقوق الأطفال، إذ يتم نشر القائمة من قبل الأمم لمتحدة.
وتحرض الصحيفة على الجمعيات المناهضة للاحتلال، وتزعم اعتمادا على تحقيق أجراه معهد “مونيتور” أن الحملة تقف ورائها منظمات غير حكومية وتتم من داخل إسرائيل، عبر اجتماعات تنسيقية دورية لقادتها، وبعضهم من الأجانب الذين حصلوا على تأشيرات لدخول البلاد والبعض الآخر موظفون في الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تقول الصحيفة “يقع عنوان (أوشا) في القدس الشرقية، بالقرب من وزارة القضاء، في شارع سان جورج. فهذه المنظمات معروفة لدى المؤسسات الإسرائيلية على أنها تشوه سمعة إسرائيل في العالم، لكن الحكومة تواصل السماح لها بالعمل“.
كما يزعم المعهد في التحقيق أن تمويل الحملة يأتي من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي. فمنذ عام 2018، قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا لا يقل عن 3.2 مليون يورو للمشاريع التي تروج لـ “حملة الأطفال”، إلى جانب 6.7 مليون من الحكومات الأوروبية (بريطانيا والنرويج وبلجيكا وسويسرا وغيرها) وأطر الأمم المتحدة.
وحذر معهد “مونيتور” من نشاط وفعاليات هذه الجمعيات، مشيرا إلى أن حملات مماثلة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ومنها القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان، قد تؤدي في نهاية المطاف لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء.
أبدى دبلوماسي إسرائيلي تشاؤما من سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه اسرائيل، لاسيما بشأن الملف الفلسطيني وقضايا أخرى.
وقال آفي غيل الباحث في معهد سياسات الشعب اليهودي، ومدير عام وزارة الخارجية السابق، إن هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتطلب من صناع السياسة في اسرائيل أن يكونوا على دراية بهذا التغير الجديد، وأن يكونوا مستعدين لعواقبها.
وأضاف في مقاله على موقع “زمن إسرائيل” أن المسار الذي اختاره الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن له تأثير على خصائص ومعايير وتوازنات القوى في الفضاء الجيو-سياسي العام الذي تعمل فيه اسرئيل، ويعيش فيه الشعب اليهودي في الشتات.
وأشار إلى أن خصائص النظام العالمي بعهد ترامب وفرت بيئة إقليمية ودولية سمحت لـ”إسرائيل” بمزيد من الراحة لتتصرف كما تشاء، مع سياسة أمريكية أقل انتقادًا للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وضغط أقل من محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفعالية أقل للقرارات التعسفية في الأمم المتحدة الضعيفة، وهجمات أقل على القوانين التي تسنها إسرائيل مثل قانون الجنسية، وانتقاد أقل للسياسات المحلية تجاه الأقلية مثل العرب والمهاجرين“.
وأوضح أن “إسرائيل قد تجد نفسها في قادم الأيام عرضة لضغوط متزايدة وصعوبات مناورة في مجموعة كاملة من القضايا أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، وعلى رأسها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورغم أن هذه القضية ليست من أولويات إدارة بايدن، ولم تتسرع بالشروع في تسوية دائمة للصراع، فإن مقاربتها للتحركات الاستيطانية، وتحركات الضم من قبل إسرائيل، لن تكون متسامحة مثل عهد ترامب، كما ورد في صفقة القرن“.
وأكد أنه “كلما كان الخطاب الحقوقي يلقى صدى على الساحة الدولية، عادت القضية الفلسطينية إلى الأجندة الدبلوماسية، وتضاءلت الشرعية المطلوبة للسياسة الإسرائيلية، وزادت لغة منتقديها“.
وأضاف أن “التطبيع الإقليمي قد يعاد طرحه من جديد بعد أن ساعد تآكل مكانة القيم الليبرالية في النظام العالمي الذي اتسمت به فترة ترامب في دفع القضية الفلسطينية خارج الأجندة الدولية والإقليمية، ما سهل عملية التطبيع مع دول المنطقة، الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وغيرها“.
وأشار إلى أن “عودة القضية الفلسطينية للأجندة السياسية والإعلامية ستقلل من مرونة الحكام العرب في علاقاتهم العامة مع إسرائيل، وقد تدفع باتجاه تجميد عملية التطبيع دون حل القضية الفلسطينية، مع انتقادات متزايدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية“.