من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الإعلام الحربيّ للمقاومة يُتَرجِم تهديد نصرالله: إحداثيّات لمنشآت عسكريّة في المدن /.. حكومة 22 قيد التداول.. جنبلاط في عين التينة… والحريريّ في قطر… وباريس تشجّع.. بايدن يتّصل بنتنياهو لساعة والموضوع الملف النوويّ الإيرانيّ.. فهل هناك قرار كبير؟
كتبت البناء تقول: حسم ربط المرجع القضائيّ بين فرضية إصدار مذكرة توقيف الوزير السابق يوسف فنيانوس وبين حضوره، اللغط الذي أثاره ما بثته إحدى القنوات التلفزيونية عن إصدار المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان بحق فنيانوس على خلفية رفضه المثول أمامه، بداعي عدم تبلّغه الحضور أصولاً، وسط تساؤلات عن صلة بين هذا اللغط والتسريبات وسحبها، وبين مطالبة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للمحقق العدلي بالإفراج عن التحقيق التقني في التفجير ورسم تساؤلات حول وجود شبهات مصالح لشركات التأمين المستفيد الرئيسيّ من حجز التحقيق ونتائجه.
في تداعيات كلمة السيد نصرالله، انشغل كيان الاحتلال بالمعادلات التي رسمها السيّد حول نظريات رئيس الأركان في جيش الاحتلال أفيف كوخافي حول التبدّل وما يتضمنه من تهديد بقصف المدن، أو الأيام القتاليّة وما تعنيه من نيات عمليّات حربيّة برهان القدرة على خوضها والتوقف عنها بعد تحقيق بعض الأهداف التكتيكيّة، وتحدّث أغلب التعليقات عن تذاكي كوخافي في التلاعب بالكلمات لاستعادة مضمون خطط سلفه غادي ايزنكوت عن عقيدة الضاحية والمعركة بين حربين، والتي كان مصيرها الفشل في ظل المعادلات السابقة للمقاومة التي رسمها السيّد حسن نصرالله، وفيها التحذير من مخاطر الانزلاق الى الحرب، لتتحول تهديدات السيد الجديدة الى مصدر للتحليل والتعليق، فيما أصدر الإعلام الحربي في المقاومة شريطاً باللغة العبرية يتضمّن إحداثيات لمنشآت عسكرية لجيش الاحتلال داخل مدن الكيان، بصفتها أهدافاً جاهزة للمقاومة في حال تعرّض مدن لبنانيّة للاستهداف بذريعة وجود منشآت عسكريّة فيها.
في الشأن الإقليميّ بقي الانتظار سيد الموقف في ظل التساؤلات حول وجهة التطو رات التي ستشهدها معالجات مناخ التوتر في الملف النووي الإيراني مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدتها إيران للخروج من التزاماتها الأساسية في الاتفاق، حيث برزت مجموعة تطورات توحي بتبلور إجراءات تعيد وضع الملف على السكة السياسيّة بدلاً من مخاطر التصعيد، حيث يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران يوم السبت، فيما تلقى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني اتصالاً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت مصادر دبلوماسيّة إنه تخطى التمنيات بعد التصعيد للتداول بمقترحات محددة، يمكن أن ترتضيها إيران لتجميد قراراتها بالخروج من الاتفاق، بينما سجل أول اتصال بين الرئيس الأميركي جو بايدن منذ انتخابه ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي نشر تغريدة حول الاتصال يقول فيها إنه استمر ساعة وإنه تضمّن تقييماً للملف النووي الإيراني، فيما رأت مصادر مواكبة لمسار الملف النووي الإيراني، أن تطورات هذا الملف واستحقاقاته هي التي فرضت الاتصال في ظل التعاون الاستراتيجي الذي يربط واشنطن بتل أبيب ويلزم واشنطن بالتشاور قبل أي قرار يتصل بأمن كيان الاحتلال. وتساءلت المصادر عما إذا كان الرئيس الأميركي قد اتخذ قراراً كبيراً استدعى هذا الاتصال، وهو أحد قرارين، التصعيد والسعي للتعاون مع كيان الاحتلال للمواجهة أو السير بإجراءات تنتهي بالعودة للاتفاق ما يستدعي إبلاغ قادة الكيان وتأكيد التمسك بالتشاور ومواجهة أي مخاطر تتهدّد الكيان كمسؤوليّة أميركيّة، مرجّحة أن يكون الخيار الأميركي هو الثاني ما ترجمه فتور نتنياهو في التعامل مع نتائج الاتصال.
في الشأن الحكومي حسم كلام الناطقة الإقليميّة بلسان الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيت التكهنات حول وجود فيتو أميركيّ على مشاركة حزب الله في الحكومة القادمة، بقولها إن ما يهم واشنطن هو حكومة قادرة وفاعلة لمواجهة الأزمة، وإن الشأن الحكومي شأن لبناني رغم تمسك واشنطن بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابيّة، بينما تفاعل الوسط السياسي مع دعوة السيد نصرالله لحكومة من 20 أو 22 وزيراً، مقابل تفهم تمسك الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بوزارة الداخلية، فظهرت صيغة الـ 22 متقدّمة لما تمنحه من فرص لتدوير زوايا الأزمة الحكومية الراهنة، سواء لجهة تضمنها ثلاثة وزراء دروز بما يتيح تمثيلاً يقبله الفريقان الدرزيان من جهة، او لجهة ما يوفره من فرصة للفك والتركيب في التشكيلة التي تعثرت ولادتها، وهي تتضمن إعادة توزيع للحقائب على الطوائف، وللتوازنات بينها ما يضمن تمثيلاً مرضياً في قضية الثلث المعطل بما يخرج الجميع بصيغة رابح رابح من جهة مقابلة، خصوصاً أن العدد اللازم لتوافر الثلث المعطل في صيغة الـ 20 هو ذاته في صيغة الـ18، أي سبعة وزراء، بينما يصبح ثمانية مع صيغة الـ 22، ويمكن توفيره وعدم توفيره في آن واحد بالصيغة التقليدية للوزير الملك، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن البحث بدأ جدياً بالصيغة، التي تعتقد المصادر أنها حضرت على طاولة لقاء النائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما قال النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله إنه اذا كان هناك توجه لتغيير العدد من 18 فلنذهب الى الـ 22، كما تعتقد المصادر ان الصيغة ستحضر في زيارة الرئيس الحريري لقطر، بعدما كان سمع في باريس انفتاحاً على حلحلة تتمثل بالتخلي عن عدد الـ 18 وزيراً.
بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، في واجهة المشهد الداخلي لا سيما في الملف الحكوميّ، حيث عكس صعوبة الاتفاق على صيغة الـ18 وزيراً لا سيما بعد بيان خلدة الذي طالب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والسيد نصرالله بإعادة النظر بتمثيل الطائفة الدرزية إلى وزيرين. فيما أعاد كلام السيد نصرالله طرح الـ20 وزيراً إلى بساط البحث.
وفيما سجلت جبهة بعبدا – بيت الوسط تهدئة إعلامية، غادر الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى على الفور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وأجرى معه مباحثات الى مأدبة عشاء أقامها على شرفه، تناولت مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقل المكتب الإعلامي للحريري، عن «وكالة الأنباء القطرية»، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية والحريري استعرضا علاقات التعاون الثنائي بخاصة في الشؤون الاقتصادية إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد آل ثاني «استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار».
الأخبار: تفجير المرفأ: المحقق العدلي يهرطق
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: سيُسجّل للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، القاضي فادي صوان، جرأته على ملاحقة مسؤولين من السلطة السياسية، نواباً ووزراء ورئيس حكومة، لكن سيُسجّل عليه في المقابل أنه أفرغ هذه الخطوة من مضمونها، بأداء “غير مفهوم”، يراوح بين تنفيذ أجندة سياسية ما، والعمل وفقاً لتعليمات إعلامية.
الجديد في الأمر استدعاء صوان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، إلى التحقيق، بصفة مدّعى عليه. الأخير أعلن أنه لن يمثل أمام القاضي اليوم، لأن طريقة استدعائه مخالفة للقانون. فقد أبلغ بموعد الجلسة قبل أقل من 24 ساعة من موعدها، هاتفياً، ومن دون ذكر المواد التي ادّعي عليه بها، ومن دون إبلاغ نقابة المحامين التي ينتسب إليها فنيانوس. وأكّد وزير الأشغال السابق أن إعلانه عدم المثول أمام صوان اليوم لا يعني امتناعه عن الاستجابة إلى طلبات القاضي مستقبلاً، بل إن “مشكلتي، حالياً، هي أن الاستدعاء تم بصورة غير قانونية”. وفاقم من سوء الأمر أمس تسريب محطة “أم تي في” خبراً يفيد بأن صوان أصدر مذكرة توقيف بحق فنيانوس، بعد الادعاء عليه بجرم الإخلال بواجباته الوظيفية، قبل أن تنفي مصادر قضائية هذا الخبر.
مسألة الادعاء على فنيانوس، ومعه النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تبقى خطوة منقوصة قانوناً، طالماً أنها اقتصرت عليهم. فهي لم تشمل وزراء آخرين في حكومة دياب، كما لم تشمل رؤساء حكومات سبقوا رئيس الوزراء الحالي، حكموا في السراي عندما أفرِغت شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ يوم 4 آب 2020، أو كانوا في الحكم فيما قنبلة الميناء موجودة فيه في انتظار يوم تفجيرها. وبطبيعة الحال، لا يفسّر صوان، ولا السلطة القضائية التي ترعاه (تحديداً، رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي سهيل عبود)، إجراءاته وقراراته. فهو لم يشرح للرأي العام بعد السبب الذي يدفعه إلى توقيف ضباط من الأمن العام، لأكثر من خمسة أشهر، رغم أن صلاحياتهم القانونية لا تتيح لهم القيام بأي إجراء في مرفأ بيروت، باستثناء متابعة حركة الأفراد الذين يغادرون لبنان بحراً أو يدخلون الأراضي اللبنانية عبر ميناء العاصمة. وللمقارفة أن هؤلاء الموقوفين سبق أن كتبوا تقارير وأرسلوها إلى قيادتهم، بشأن شحنة نيترات الأمونيوم، ما يعني أنهم قاموا بواجبهم كاملاً، ولم يخلّوا بواجباتهم.
يُضاف إلى ما تقدّم، استمرار صوّان في ممارسة الهرطقة القانونية، من خلال طلبه من النيابة العامة الادعاء على المدير السابق لإقليم بيروت بالإنابة في الجمارك، موسى هزيمة، واستدعائه للمثول أمامه اليوم. ومكمن الهرطقة أن صوان قرر الادعاء على هزيمة من دون أن يستمع إليه، كما لم تستمع إليه النيابة العامة ولا الأجهزة الأمنية التي تولت التحقيق في جريمة انفجار المرفأ. وهذه الأجهزة الأمنية والقضائية أهملت التحقيق مع هزيمة عمداً، لسبب بسيط، وهو أنه كان مديراً لإقليم بيروت بالإنابة، حتى 23 حزيران 2014. ومنذ لك الحين، لم يعد له أي دور وظيفي في المرفأ. وتاريخ كف يد هزيمة عن العمل كمدير بالإنابة لإقليم بيروت (وتعيين هاني الحاج شحادة مديراً أصيلاً) ثم انتقاله إلى العمل في جمارك المطار إلى حين إحالته على التقاعد، شديد الاهمية. فهو يسبق بأيام القرار القضائي الذي سمح بتعويم السفينة روسوس، التي كانت تحمل شحنة نيترات الأمونيوم، وتخزين الشحنة في العنبر الرقم 12. ولم يكن لهزيمة أي دور في قرار إفراغ الشحنة (صدر بأمر من القضاء)، ولا بإدارة عملية تخزينها لاحقاً. الورقة الوحيدة التي تحمل توقيعه هي تلك التي وردته بالتسلسل الإداري من العقيد الراحل جوزف سكاف، في شباط 2014، محذّراً من خطورة بقاء نيترات الأمونيوم في السفينة، فأحالها هزيمة على الجهات المعنية “للعلم وإجراء المقتضى”، قبل أن تصبح الشحنة محل “نزاع قضائي” انتهى بتفريغها وبقائها حيث انفجرت بعد 6 سنوات. كذلك، لا بد من الإشارة إلى أن سلطة الجمارك تشمل البضائع التي يجري إنزالها إلى المرفأ، لا تلك الموجودة في السفن. رغم ذلك، قرر صوان الادعاء على شخص لم تكن له أي سلطة على النيترات قبل تفريغها في المرفأ، ولم يكن له أي عمل في المرفأ منذ ما قبل نقلها من السفينة إلى العنبر الرقم 12.
في المقابل، قرر صوان عدم الادعاء على العماد المتقاعد جان قهوجي، قائد الجيش السابق، رغم أنه امتنع عن القيام بأي إجراء لإتلاف كمية النيترات، التي كانت تحت الحراسة القضائية، ورغم أن السلطة الأمنية في المرفأ معقودة للجيش، كما هي الحال بالنسبة إلى ضبط الأسلحة والذخائر والمواد التي تدخل في صناعتها، على كامل الأراضي اللبنانية. وإضافة إلى ذلك، ارتأى صوّان عدم المس بأيّ من القضاة الذين لا تقل مسؤوليات بعضهم عن مسؤولية أي ضابط أو إداري أو حتى وزير أو رئيس حكومة، عن تفريغ شحنة النيترات وإبقائها “سالمة آمنة” حتى موعد تفجيرها.
هرطقة المحقق العدلي لا تقف عند ما سبق. فهو استدعى إلى التحقيق قبل ثلاثة أيام المدير العام بالتكليف لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، باعتباره ممثلاً للإدارة التي سجّل صوان سابقة بادعائه عليها بوصفها شخصاً معنوياً. وهذه السابقة تشكّل خطراً على مرفأ بيروت، تتجاوز خطورة الانفجار نفسه على المنشأة العامة الأكبر في بيروت. فالادعاء هو عملياً على المرفأ. وبصرف النظر عن قانونية القرار أو مخالفته للتشريعات، إلا أنها تفتح الباب أمام تحميل المرفأ مسؤولية الانفجار، مع ما يعنيه ذلك من خطر الحجز عليه لاحقاً من قبل جميع المتضررين، طلباً للتعويضات، بدل تحميل المتورطين في الجريمة كلفة الأضرار.
ما يجري في التحقيق في تفجير المرفأ لا ينبئ بأن حقيقة ستُكتشَف وبأن مسؤوليات ستُحمّل لمرتكبين. فحتى اليوم، لم يُظهر المحقق العدلي أداءً يوازي خطورة الجريمة التي ارتُكِبت.
النهار: دوران في الازمة وتأكيد الشراكة الأميركية الفرنسية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يبدل الانحسار الملحوظ في السجالات الحادة بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل ” امس شيئا من المشهد السياسي المأزوم باعتبار ان أي موقف او تطور جديد من شأنه ان يعيد إلهاب المعركة الإعلامية بينهما ما دامت ازمة تعطيل تشكيل الحكومة تتجه نحو مزيد من الانسداد والتصعيد. ولم يكن ادل على المراوحة المرشحة لاثارة مزيد من التعقيدات من مرور الموقف الأخير للامين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله من الازمة الحكومية من دون ان يترك تأثيرا ولا أصداء علنية للمعنيين به بما أوحى ان الازمة تدور على حالها، علما ان نصرالله كان ابدى “تفهما” لموقف الحريري الرافض للثلث المعطل ولموقفه من تعيين وزير الداخلية من جهة، وأبدى في المقابل تأييدا لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون من توسيع تركيبة الحكومة.
وفي ظل هذه المراوحة استأنف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحركه الخارجي فكانت الدوحة محطته الجديدة على ان تتبعها محطات أوروبية من بينها بريطانيا وألمانيا. ووصل الحريري مساء امس إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى على الفور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني، وأجرى معه مباحثات الى مأدبة عشاء اقامها على شرفه، تناولت مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفاد المكتب الإعلامي للحريري انه جرى خلال الاجتماع عرض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية بالإضافة الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من اجل التنمية والازدهار.
في موازاة ذلك سجل موقف للسفير السعودي وليد بخاري. فبعيد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث تم البحث في الأوضاع العام، أمل أن “يجتاز لبنان ازمته بأسرع وقت، وان تستقر أموره وشؤونه، مؤكدا بحسب المكتب الإعلامي لدار الفتوى، أن “السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته”.
وفي المواقف الخارجية أيضا من الوضع في لبنان، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، أن “حزب الله منظمة ارهابية، وليس هناك أي تغيير في سياستنا تجاهه”. وقالت “ما يهمنا هو أن تكون أي حكومة جديدة قوية وقادرة على تلبية حاجات الشعب اللبناني، ومستعدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”. واعلنت أن “قرار مشاركة “حزب الله” في الحكومة يعود للشعب، ونحن كنا رأينا في العام 2019 احتجاجا من الشعب ضد الفساد”. واوضحت أن “اميركا تتشارك مع فرنسا بهدف تقوية لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية او تلك المرتبطة بكورونا، على الرغم من أننا نختلف مع فرنسا بوجهات النظر أحيانا، إلا أننا نتشارك الهدف نفسه ونواصل مشاركتنا القائمة مع اوروبا لمساعدة لبنان”.
اللواء” “كوما الحكومة” تعمّم الإجهاز على الدولة.. وقبضة نيابية على الإعلام! فنيانوس ينضم إلى خليل وزعيتر بعدم الحضور إلى مكتب صوان.. والعاصفة تضرب الكهرباء والمستشفيات تنتفض
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: خطف البرد القارس، والثلج المتساقط على علو منخفض، حتى الـ700م، مع العاصفة الخاطفة “جويس” اهتمام النّاس، من زوايا قطع الكهرباء، وقطع الطرقات، وإلحاق الضرر والخسائر ربما بالمزورعات والاشجار المثمرة، وانكشاف العجز المفضوح والمزمن في إقامة الاستعدادات لمواسم الشتاء والقرّ وتراكم الثلوج..
وفي العاصفة الجوية، ببردها ورياحها وعواصفها، ارتفعت أسعار المحروقات، من المازوت (25 ألف ليرة) إلى البنزين (32 و34 ألف ليرة) لكل 20 ليتراً، مع تجدُّد ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، فضلاً عن الوفيات..
حكومياً، لم تسجل اي تحركات أو إتصالات بارزة على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة بعد كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري الاخيرة وحفلة الردود العونية عليها. واذ توقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة بأن يستمر التصعيد السياسي والتجاذب على خلفية التشكيل تحت سقوف مرتفعة خلال الأيام المقبلة ويبلغ مداه يوم الأحد? من خلال الكلمة التي سيلقيها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ردا على مواقف واتهامات الحريري لرئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه باسيل وان لم يسم الاخير علانية بتعطيل تشكيل الحكومة عمدا، توقعت أن ينشط أكثر من طرف أو وسيط مجددا بين عون والحريري، في سبيل اعادة التواصل بينهما من جديد وتنشيط مسار التشكيل من جديد لانه لا يوجد بديل عن تشكيل الحكومة العتيدة إلا استمرار الانحدار نحو مزيد من الانهيار والتسبب بازمات ومشاكل يصعب حلها.
الديار: القطاع المصرفي أمام استحقاق الحقيقة آخر شباط … والمُشكلة في السيولة مصادر الديار : جهات سياسية تسعى لعرقلة تطبيق القرار الأساسي 154 رفع الدعم أصبح محتوماً مع اضمحلال الاحتياطي وتوقّعات برفع كامل في أيار
كتبت صحيفة “الديار” تقول: شكّل القرار الأساسي رقم 154 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نقطة بدء عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ويحوي هذا القرار على شرطين أساسيين للمصارف لكي تستمرّ في نشاطها المصرفي وإلا سيتمّ إحالتها إلى الهيئة المصرفية العليا بهدف سحب الرخصة ووضع اليدّ عليها من قبل مصرف لبنان: الشرط الأول وهو رفع رأسمال المصرف بنسبة 20%، والشرط الثاني رفع سيولة المصرف لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%. وأعطى القرار مهلة لإستيفاء هذه الشروط في آخر شباط 2021.
وهنا يُطرح السؤال : ماذا سيحصل بعد نهاية المُهلة المُعطاة في القرار؟
عمليًا هناك ثلاثة سيناريوهات: الأول، تطبيق القرار وبالتالي القيام بعملية تقييم للمصارف كلٌ على حِدة ليتمّ البناء على الشيء مُقتضاه؛ الثاني، تمديد المُهلة المُعطاة من قبل مصرف لبنان للمصارف لإستيفاء الشروط؛ والثالث، تطبيق جزئي للقرار بدءا برأس المال ليطال لاحقا السيولة لدى المصارف المراسلة.
السيناريو الأول – أي تطبيق القرار بالكامل – يفرض البدء بعملية تقييم تقوم بها اللجنة التي شكّلها حاكم مصرف لبنان لهذا الغرض لكل مصرف على حدة. وهذه العملية تتطلّب آلية سيتمّ إرسالها إلى المصارف على شكل تعميم لإبراز المستندات اللازمة. بعدها تعمد اللجنة إلى رفع التوصيات إلى حاكم مصرف لبنان لعرضه على المجلس المركزي الذي من المفروض أن يأخذ برأي اللجنة وسيتمّ تحويل المصارف غير المُستوفات للشروط إلى الهيئة المصرفية العليا التي هي عبارة عن محكمة المصارف لإتخاذ القرار المُناسب. القرار قد يكون واحداً من إثنين: دمج مصارف فيما بينها (عملا بتوصيات اللجنة) أو وضع مصرف لبنان يده على المصرف. بالطبع هذه العملية، سواء كانت دمج أو تصفية، ستتمّ مع الحفاظ على الودائع نظرا إلى أن هذه الأخيرة محمية بالدستور اللبناني.
السيناريو الثاني – أي تمديد المُهلة للمصارف لاستيفاء الشروط – هي خيار قد يتخذه المجلس المركزي بناءً على مُعطيات قد تطرأ من الأن وحتى نهاية الشهر الجاري. إلا أن هذا الخيار يحمل في طيّاته خطراً على مصداقية تعاميم المصرف المركزي وبالتالي من المُستبّعد أن يأخذ المجلس المركزي هذا الخيار. الجدير ذكره أن جمعية المصارف، الرافضة للقرار 154، كانت قد أرسلت عبر مُحاميها كتابا إلى حاكم مصرف لبنان تطلب منه تأجيل المهل نظرا إلى القوانين التي إتخذها المجلس النيابي والتي تُعلّق كل المُهل القانونية نتيجة وباء كورونا.
السيناريو الثالث – وينصّ على أن يتمّ تطبيق القرار على مرحلتين، الأولى إستيفاء شروط رفع رأس المال بنسبة 20% والثانية إستيفاء شرط رفع نسبة السيولة في المصارف المراسلة بنسبة 3%. هذا السيناريو يطرح نفسه نظرا إلى تعقيدات تواجهها المصارف.
الجمهورية: السعودية لتجاوز لبنان أزمته.. والحريري الى أبو ظبي بعد الدوحة
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: خلافاً لكل الاجواء المتشائمة ازاء الاستحقاق الحكومي، بدأت تلوح في الافق مؤشرات الى احتمالات انجازه في وقت ليس ببعيد، خصوصاً في ظل تفاقم الازمة بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية. وقد وجدت الاوساط المعنية والمهتمة ان ابرز هذه المؤشرات كان تأكيد الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ان الجميع يريدون تأليف الحكومة، والذي جاء عقب تأكيد مماثل عبّر عنه الرئيس المكلف سعد الحريري في خطاب 14 شباط من أنّ “الحكومة ستتألف”، متجاوزاً ما ساقَه في هذا الخطاب من اتهامات لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي بإعاقة تأليف الحكومة، دلّت الى تفاقم ازمة الثقة المتعاظمة بين قصر بعبدا و”بيت الوسط”.
وعلمت “الجمهورية” انّ اوساطاً ديبلوماسية غربية تابعت خطاب نصرالله ووجدت فيه بعض المؤشرات المرنة، خصوصاً حول الأزمة الحكومية وبعض الملفات الداخلية والاقليمية.
الى ذلك أبلغت اوساط سياسية مطلعة الى “الجمهورية” ان الشق الحكومي من خطاب نصرالله “انطوى على مخارج واقعية من نفق الخلاف حول تركيبة الحكومة المقبلة”.
واعتبرت “انّ نصرالله كان مُنصفاً ومتوازناً في توزيع المسؤوليات عن الازمة وفي اقتراح المعالجات لها”، لافتة إلى أنه “مَدّ السُلّم لإنزال الجميع من الشجرة، اذا صدقت نياتهم، وذلك على قاعدة تبادل التنازلات، بحيث لا يكون هناك غالب او مغلوب”.
وبينما زار الرئيس المكلف سعد الحريري الدوحة امس، أشارت مصادر مطلعة الى ان هناك نوعا من التزخيم لدور قطر الاقليمي بعد تصالحها مع السعودية وتسلّم جو بايدن الرئاسة الأميركية.
وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية” أنّ واشنطن باتت تميل، على ما يبدو، الى إعطاء قطر حيّزاً من مساحة “الوساطة المكتومة” بينها وبين إيران، الأمر الذي من شأنه ان يعزز حضور قطر في المنطقة، مشيرة الى ان هذا السيناريو، اذا صَح، سينعكس ايجابا على الساحة اللبنانية المعروفة بتفاعلها الشديد مع المحيط الاقليمي، “لكن المشكلة هي انّ الازمات الحادة التي يعانيها لبنان لم تعد تمنحه ترف الوقت ولم تعد تسمح له بأن ينتظر طويلا اتجاهات المنطقة حتى يبنى على الشيء مقتضاه”.
