من الصحف الاميركية
توقعت صحيفة نيويورك تايمز براءة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من تهم عزله التي تمت إحالتها من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ رغم إقرار الأخير دستورية تلك المحاكمة برغم انتهاء ولاية ترامب الرئاسية بالفعل.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه من المرجح أن تنتهي المحاكمة ببراءة ترامب، حيث يتعين على كل سناتور ديمقراطي مقابل 17 جمهوريا التصويت بـ “نعم” لإدانة الرئيس السابق مشيرة الى ان غالبية الجمهوريين اكدوا في السابق أنهم لا يدعمون إجراءات العزل.
وصوت مجلس الشيوخ المنقسم للمضي في محاكمة العزل الثانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، رافضا بفارق ضئيل الاعتراضات الدستورية بعد أن فتح المدعون العموم قضيتهم بشريط فيديو مدته 13 دقيقة يصور أعمال الشغب القاتلة في الكابيتول التي يتهم بالتحريض عليها.
وعلى الرغم من أن العرض أذهل أعضاء مجلس الشيوخ انضم ستة جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين في تمهيد الطريق لاستكمال القضية، وكان التصويت من 56 إلى 44 هو المؤشر الثاني في خلال أسبوعين على أن ترامب كان شبه مؤكد أنه سيتم تبرئته.
وقال السناتور تيد كروز الجمهوري عن ولاية تكساس ، بشكل قاطع: “نتيجة هذه المحاكمة مقدرة سلفًا.. ستتم تبرئة الرئيس ترامب”.
وسيتعين على 17 جمهوريًا التخلي عن ترامب للوصول إلى العدد المطلوب لادانته وهو ثلثي الأعضاء ومع ذلك فإن أعضاء مجلس النواب التسعة الذين حاكموا الرئيس السابق وجهوا حججهم الافتتاحية مباشرة إلى الجمهوريين الذين لديهم سلطة تغيير النتيجة، واستشهدوا بمجموعة من فقهاء القانون للقول إن مجلس الشيوخ ليس فقط لديه الحق في محاكمة رئيس سابق لسوء السلوك الرسمي ، بل إنه ملزم أيضًا بهذا الإجراء
وكان مجلس النواب قد اتهم ترامب في 13 يناير بـ”التحريض على العصيان” فيما يتعلق بأحداث الشغب الدامية في الكابيتول في 6 يناير، فيما تتركز الحجة الرئيسية من قبل الفريق القانوني للرئيس السابق حول أن محاكمة عزله غير دستورية لأنه لم يعد يشغل منصبًا عامًا وهو ما رفضه العديد من علماء القانون هذه النظرية.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحجج التي يقدمها الإدعاء والدفاع في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ الأمريكي، ستكشف عن معضلتين دستوريتين على ما يبدو. واحدا يستند على التعديل الأول للدفاع عن خطابه الغاضب قبل أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير، والثاني تحدى لقانونية وضع رئيس سابق قيد المحاكمة.
وتشير الصحيفة إلى أن ترامب هو أول رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه محاكمة العزل مرتين، وهو الوحيد الذى يتم محاكمته في مجلس الشيوخ بعد مغادرته المنصب. وفى حين أن إجراءات العزل مختلفة عن المحاكمة الجنائية العادية، ولها قواعد مختلفة، إلا أن قضية ترامب ستثير أسئلة قانونية واسعة بشان ما إذا كانت تصرفاته تنتهك الدستور.
وتابعت الصحيفة قائلة أن أغلب علماء القانون الذين درسوا القضية يعتقدون ان العزل والإدانة بعد ترك الرئاسة مسموح به بناء على التاريخ والممارسة السابقة في الكونجرس. ويقول ستيف فالديك، أستاذ القانون الدستوري في جامعة تكساس إن التوافق الكاسح بين العلماء يدعم هذه الحجة.
وأضاف محام محافظ بارز ثقلا سياسيا وقانونيا غلى حجة الديمقراطيين بإمكانية محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه. ويقوض تأكيد المحامي الجمهوري تشارلز كوبر في مقار بصحيفة وول ستريت جورنال الحجة المركزية التي يتنباها معظم المشرعين الجمهوريين بأن إقامة محاكمة بمجلس الشيوخ أمر غير دستوري لأن ترامب لم يعد رئيسا.
غير أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استغلوا التحدي الدستوري للعملية، واستشهدوا بآراء القاضي الفيدرالي السابق جي مايكل لوتيج، الذى جادل بانه لا يمكن عزل او محاكمة رئيس سابق.
