الفيروس «الأفريقي» يزيد المخاطر: هديل فرفور

على وقع الاحتجاجات الرافضة لخطة الفتح التدريجي لما تتضمنه من تمديد «ضمني» لإقفال غالبية القطاعات فضلاً عن الإبقاء على تدابير حظر التجوال، أعلنت وزارة الصحة ليلاً تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة من أصل نحو ثمانية آلاف فحص مخبري أجريت في الساعات الـ 24 الماضية، لتتجاوز بذلك نسبة إيجابية الفحوصات الـ25

%.

وفيما يتعزّز يومياً خيار سقوط الخطة وعدم صمودها أمام غالبية المُقيمين الذين سيزيدون من تمرّدهم في ظلّ اشتداد الأزمة الاقتصادية، تكثر في المُقابل التحديات التي «يُنجبها» الفيروس الذي يتطوّر كل يوم مضاعفاً إرباك البلاد المُفلسة التي تخوض معارك تُسرّع استنزافها.

الباحث في علم الفيروسات في كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور حسن زراقط نبّه، في اتصال مع «الأخبار»، من النسخة المتحورة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في جنوب أفريقيا، «والتي من شأنها أن تُصيب الأشخاص المتعافين من الوباء»، لافتاً إلى أن الدراسات الأخيرة التي استندت إلى تحليل البلازما الخاصة بعدد من المتعافين بيّنت أن نحو 50% منهم قابلون للإصابة مرة ثانية، «وهو أمر لم نلمسه في حالة السلالة البريطانية». ولئن كانت فعالية اللقاح ستخفت أمام «الفيروس الجنوب أفريقي»، وفق ما قال زراقط، «لكنها من الممكن أن تخفف من حدة المرض»، مُشيراً إلى أنه «كلما انتشر الفيروس أكثر زادت إمكانية حصول متغيرات وانتشار السلالات المتحورة».

من هنا، ضرورة تكثيف مساعي ضبط انتشار الوباء في لبنان تجنباً لتأزيم الواقع الوبائي الذي حصد، أمس، أرواح 61 مُقيماً ليرتفع عدد الضحايا إلى 3677، وحرصاً على عدم تفاقم الكارثة الصحية تالياً. وبما أنّ لبنان لا يملك الإمكانيات اللازمة لرصد الفيروسات المتحورة بالطريقة الآنية المطلوبة لتحديد الدراسات التوصيفية ووضع الإجراءات والخيارات اللازمة، سيبقى الحل مرتبطاً بالدرجة الأولى بالإجراءات الوقائية «التي لا غنى عنها، وإن بوشرت عمليات التلقيح في وقت قريب»، على حدّ تعبير زراقط.

ومن شأن هذه المعطيات أن تُذكّر بحجم المأزق الذي يعصف بالبلد، خصوصاً إذا ما تم الاستناد إلى «سجلّ» التعاطي الرسمي مع الأزمة الصحية سابقاً. وإذا كان الأداء في المراحل السابقة، حين كان الواقع الوبائي أقل خطورة، كارثياً باعتراف عدد من العاملين والمعنيين في القطاع الصحي على صعيد «مُسابقة» الفيروس وتأمين التجهيزات والاستعدادات اللوجستية اللازمة، فكيف ستكون الحال في المرحلة المُقبلة، حيث الخيارات شبه معدومة؟ وهل تنجح السلطات المعنية في إدارة معارك الوباء المُتشعبة، بدءاً من معركة حثّ المقيمين على الالتزام بخطة الفتح التدريجي وضبط انفلاتهم، مروراً بضمان استمرارية تأهيل القطاع الاستشفائي، وصولاً إلى معركة تأمين اللقاحات لتحقيق المناعة المجتمعية المطلوبة؟ هذه التساؤلات تترجم المخاوف التي لا ينفك عن إثارتها المعنيون في القطاع الصحي، ممن يتفقون مع جزئية الخطاب الرسمي الذي يطلب من المُقيمين أن يتحلّوا بمسؤولية عدم التفريط بصحتهم وصحة ذويهم عبر الالتزام قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية المطلوبة، «التي لا تزال ألف باء النجاة من هذا الفيروس المُستجد»، وفق ما قال سابقاً رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.

(الاخبار)