من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: قناة إسرائيلية: نساء الموساد لعبن أدوارا أمنية مهمة في اتفاقات التطبيع مع دول خليجية
كتبت القدس العربي: كشف تحقيق تلفزيوني إسرائيلي عن دور نساء الموساد في تنفيذ مهام أمنية وسياسية متنوعة. وقال إن بعضهن لعب دورا في تحقيق اتفاقات التطبيع بين دولة الاحتلال ودول خليجية من خلال لقاءات ومداولات سرية لم يكشف عن تفاصيلها.
وسلط تحقيق بعنوان “نظرة لعالم النساء في الاستخبارات الإسرائيلية” بثته القناة 12 الإسرائيلية، الضوء على الدور الفعال الذي اضطلعن به لتوثيق علاقات جهاز الموساد بدول الخليج.
وقال التحقيق المصور إنه “في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تم الكشف عن قصة مقاتلات الموساد، ومنح رئيس الجهاز يوسي كوهين شهادات التميز لثمان منهن، وتم تعريف إحداهن بأنها ضالعة في توثيق علاقات الموساد بالخليج، ما أسفر في النهاية عن توقيع ما تسمى الاتفاقيات الإبراهيمية للتطبيع”.
وأشار التحقيق إلى إحدى السيدات في الجهاز وتدعى “يائيل”، التي شاركت في تنفيذ عملية “ربيع الشباب ” في قلب بيروت. لكن تبقى أخطر عمليات الموساد على الإطلاق تلك التي شاركت فيها إحدى عميلات الموساد وأدت إلى اغتيال القائد الفلسطيني البارز علي حسن سلامة، مؤسس وقائد القوة الـ17 لحركة فتح، في عام 1979، “وتم ذلك من خلال عضو الموساد المعروفة باسم إيريكا تشامبرز التي وصلت إلى بيروت، وهي التي ضغطت على الزر الذي فجر القنبلة”.
وأشار التحقيق إلى أن “عميلات أخريات أقمن في العاصمة اللبنانية بيروت، وبدأن بجمع المعلومات الاستخبارية عن مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية الذين سيصبحون أهدافا لعمليات الاغتيال، من خلال مراقبتهم من شقة استأجرنها أمام منازلهم”.
وكشف التحقيق عن أن “نساء الموساد يعملن في جميع أنحاء العالم تحت مسميات مختلفة، وفي كل دور ممكن، ومن أخطر المهام التي نفذت خلال حرب أكتوبر 1973 الذهاب إلى جبهة الجيش المصري لتسجيل عدد السفن والدبابات، وإبلاغ مقر الموساد في إسرائيل بهذه المعلومات”.
وقالت القناة الإسرائيلية إن دور النساء في الاستخبارات الإسرائيلية لم يبرز بشكل كاف، رغم أنهن كنز حقيقي وبفضلهن ينام الإسرائيليون بهدوء، منوهة إلى أنهن شاركن كمقاتلات جنبا إلى جنب مع الرجال منذ تأسيس الموساد الذي تم تعيين السيدة عاليزا ماغين بوظيفة نائب رئيسه في تسعينيات القرن المنصرم.
وتقول القناة إن هناك مجموعة من النساء الإسرائيليات ممن اضطلعن بدور جوهري في الموساد وبقي طي الكتمان حتى بادر رئيس إسرائيل ورئيس الموساد في كانون الأول/ديسمبر الماضي بمنح شهادات تفوق لثمانية رجال وأربع نساء. وقد تم اعتبار واحدة من النساء الأربع خلية مركزية في نسج علاقات التطبيع مع دول خليجية، علما أنه تم تكريم عدد مماثل من النساء ومنحهن شهادات امتياز قبل عام، وخلال الاحتفالية الخاصة قال رئيس الدولة “لا يوجد في قاموس الموساد كلمة مستحيل”.
ودون الكشف عن التفاصيل قالت القناة 12 إن نساء الموساد يشاركن في عمليات بعضها خطير في العالم، وفي معظم الأحيان لا يعرف أبناء العائلة عما تقوم به الأم أو الزوجة وهي تؤدي مهامها أثناء سفر يتم تحت أغطية متنوعة، وأحيانا يجري ذلك في قلب دولة أوروبية أو عربية. وأوضحت القناة 12 أنها ماضية في بث حلقات من مسلسل تحقيقاتها التي تورد الرواية الإسرائيلية للصراع، خاصة الخفي، مع جهات عربية وفلسطينية لا سيما اغتيال شخصيات فلسطينية.
الشرق الاوسط: بايدن وخامنئي يتمسكان بشرط العودة للاتفاق النووي.. ظريف يرفض إعادة مناقشة الاتفاق… وتباين إيراني حول «الإجماع» على التفاوض مع واشنطن
كتبت الشرق الاوسط: تبادلت واشنطن وطهران، أمس، اشتراط «الخطوة الأولى» للعودة إلى الاتفاق النووي، على أعلى المستويات. ورفض الرئيس الأميركي جو بايدن رفع العقوبات عن طهران ما لم توقف تخصيب اليورانيوم. وفي المقابل، قلل «المرشد» الإيراني علي خامنئي من فرص عودة بلاده إلى الاتفاق ما لم تُرفع العقوبات الأميركية، وأصر على إجماع المسؤولين الإيرانيين على الموقف من الإدارة الأميركية الجديدة، محذراً الأميركيين من «خطأ في الحسابات»، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على غياب الإجماع أو الاتفاق الداخلي على التفاوض مع واشنطن.
وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن على سياسته حول العودة للاتفاق النووي، وقال رداً على سؤال في مقابلة خاصة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية حول ما إذا ستكون الخطوة الأولى من جانب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات: «لا».
وفي وقت سابق، نقل موقع خامنئي الرسمي قوله: «لا يحق للأميركيين والأوروبيين وضع أي شروط؛ لأنهم انتهكوا الاتفاق النووي، والطرف الوحيد الذي يحق له وضع الشروط هو الجمهورية الإسلامية؛ لأنها التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي»، حسبما أورد موقعه الرسمي.
وكرر خامنئي في خطاب تقليدي أمام قادة القوات الجوية وطيارين من الجيش الإيراني بمناسبة ذكرى ثورة 1979، مرة أخرى شروطه لتراجع طهران عن انتهاكات كثيرة في اتفاق فيينا عام 2019، رداً على العقوبات الأميركية، فقال إن «إيران ستعود إلى التزامات الاتفاق النووي عندما ترفع أميركا جميع العقوبات؛ عملياً وليس بالكلام أو على الورق، يجب أن تتحقق إيران من رفع هذه العقوبات». وخلص إلى أن هذه «سياسة مؤكدة للجمهورية الإسلامية، ولا رجعة عنها، وجميع المسؤولين الإيرانيين متفقون عليها، ولن يحيد عنها أحد».
وفي ما بدا رداً سريعاً على تصريح بايدن، ظهر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، في مقابلة مفاجئة مع شبكة «سي إن إن» وقال إن «الاتفاق النووي لا يمكن إعادة التفاوض حوله»، مشدداً على أن 21 فبراير (شباط) الحالي هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بـ«البروتوكول الإضافي»، مضيفاً أن وقف إيران تطبيق «البروتوكول الإضافي» لن يعني إغلاق الباب تماماً في وجه الاتفاق النووي، وأن تصرفات إيران يمكن الرجوع عنها. وتابع أن حصول إيران على تعويض من واشنطن عن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ليس «شرطاً مسبقاً» لإحياء الاتفاق، حسب «رويترز».
وتناقض تأكيد خامنئي على وحدة الصف الإيراني من العقوبات الأميركية أمس، قليلاً مع مقابلة لظريف قال فيها لصحيفة «همشهري»، أول من أمس، إنه «لا يوجد اتفاق في إيران حالياً على مستوى الدولة حول التفاوض مع أميركا».
ورأى ظريف أن تفاوض إيران وأميركا موضوع «يحتاج إلى إجماع في البلاد، واتفاق بين المستويات العليا من البلاد»، قبل قوله: «لدينا حالياً ظروف هي أنه لا يوجد إجماع في البلاد على التفاوض مع أميركا»، وذهب إلى حد التحذير من أن «الدخول إلى هذا المجال دون إجماع ليس عملاً صحيحاً فيما يخص السياسة الخارجية».
والاثنين الماضي، قال ظريف لموقع «جماران» الإخباري، إن شروط الأميركيين للعودة إلى الاتفاق النووي «لا تعني شيئاً»، مضيفاً أن بلاده «الطرف الوحيد» الذي يمكنه فرض الشروط؛ «لأنهم الطرف المنسحب من الاتفاق».
وبعد ساعات، حذر نظيره الأميركي أنتوني بلينكن من قدرة إيران على إنتاج مواد مشعة تكفي لصنع قنبلة نووية، في غضون أسابيع. وفي أعقاب التحذير، أبدى ظريف في تعليق عبر شبكة «سي إن إن»، تراجعاً عن شروط إيران، واقترح «عودة متزامنة» للبلدين إلى الاتفاق النووي، على أن يقوم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بتنسيق الخطوات.
وتقترب مهلة حددها البرلمان الإيراني في 21 فبراير الحالي لرفع العقوبات، وإلزام الحكومة بخطة جديدة لتقليص ارتباط إيران بالاتفاق النووي، في محاولة لممارسة «ضغوط قصوى» على إدارة بايدن الذي رهن العودة إلى الاتفاق النووي، بالتزام إيران أولاً.
وبالفعل بدأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتخاذ خطوات ضمن الخطة الجديدة للبرلمان، وأنتجت الشهر الماضي أول 17 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، وباشرت أبحاثاً لإنتاج اليورانيوم المعدني. وأبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيب أجهزة طرد مركزي في منشأتي «فردو» و«نطنز». ولوحت طهران بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية، بتخليها عن «بروتوكول التفتيش الإضافي»، دون أن تلجأ إلى طرد المفتشين الدوليين. ورغم تحفظ الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية في البداية على قرار البرلمان، فإن وزارة الخارجية الإيرانية التزمت تطبيق القرار في الساعات الأولى، قبل أن تتراجع الحكومة عن موقفها الرافض وتعلن امتثالها للقانون الجديد، الذي يتضمن بنوداً تنص على ملاحقة وسجن أي مسؤول إيراني يعرقل القانون.
ونشطت خطوط التواصل بين الإدارة الأميركية وحلفائها حول الملف الإيراني وخفض التوتر الإقليمي، خلال الأيام الأخيرة، وسط ازدياد التكهنات حول مستقبل الاتفاق النووي، والخطوات الأولى لفريق الخارجية الأميركية، الذي منح المفاوض السابق في الاتفاق النووي، روبرت مالي، شارة القيادة لدخول ملعب التفاوض مع جديد مع إيران.
وكانت وكالة «بلومبرغ» قد أفادت؛ نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين، بأن إدارة بايدن تدرس سبلاً لتخفيف معاناة طهران المالية دون رفع العقوبات الاقتصادية الساحقة؛ بما في ذلك مبيعات النفط، في خطوة نحو إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في مايو (أيار) 2018، وتبنى استراتيجية «الضغوط القصوى» بفرض عقوبات اقتصادية لتعديل سلوك إيران الإقليمي وضبط برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، فضلاً عن قيود مشددة على برنامجها النووي تتجاوز فترة الاتفاق.
وبحسب المسؤولين الأربعة، فإن فريق بايدن يناقش خيارات تتمثل في «مبادرة إنسانية» تقضي بدعم طلب طهران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتخفيف آثار فيروس «كورونا»، وتخفيف العقوبات التي حالت دون وصول المساعدات المتعلقة بالفيروس.
ونقلت «بلومبرغ» عن المسؤولين أن الرئيس جو بايدن «يمكنه التوقيع على أمر تنفيذي يعارض قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، لكن إصدار إعفاءات من العقوبات النفطية ليس مطروحاً في الوقت الحالي».
ونشر موقع «نور نيوز»؛ المنبر الإعلامي لـ«مجلس الأمن القومي»، 6 ملاحظات في دعم موقف خامنئي ورداً على تسريب «بلومبرغ» أول من أمس، وقال إن المعلومات تأتي في سياق ما عدّها «تتمة سيناريو لعبة بايدن الفارغة». وانتقد الموقع «عدم اتخاذ خطوات عملية» رغم المواقف الانتخابية لفريق بايدن، وأشار تحديداً إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائبته ويندي شيرمان، ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز.
كما عدّ أن التسريب يهدف من جهة إلى جس النبض الإيراني والروسي والصيني، قبل الإجماع واتخاذ القرار، ومن جهة أخرى يهدف إلى «ضغوط» على إيران، عبر منح بعض الامتيازات، و«تسليط الضوء على الفرق بين بايدن وسلفه ترمب لدى الرأي العام».
وعدّ الموقع أن «اللعبة الفارغة» من بايدن «تهدف إلى كسب الوقت لتقريب معارضي سياسة ترمب من (أميركا بايدن)». وفي النهاية رأي أن الخطة «تمنح الأوروبيين الفرصة لاستمرار مسارهم السابق في خفض التزامات الاتفاق النووي بموازاة الضغط على إيران».
الخليج: السودان.. حمدوك يحل الحكومة الانتقالية
كتبت الخليج: أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، قرارا بحل الحكومة الانتقالية، لأفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان رسمي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إنه تم “إبلاغ السيدات والسادة الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة. وبناء عليه، أصدر السيد رئيس الوزراء قراراً بإعفاء السيدات والسادة الوزراء والوزراء المكلفين من مواقعهم”.
وأضاف البيان أن رئاسة مجلس الوزراء تؤكد أن “الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التي شهد عليها العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، قد أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمّة عالية، وهي وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة”.
وكان بيان صادر عن مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين لمجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، قد أكد التوافق على تشكيلة الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات تجري بشأنها.
الصباح: الكاظمي: تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة
كتبت الصباح: شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخراً بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة، منوهاً إلى ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماعاً مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة الاتحادية 2021 ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها، وحضر الاجتماع الذي عقد في مبنى البرلمان وزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.
وأكد الكاظمي خلال الاجتماع، أن «الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيراً من مشكلات الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود».
وأشار الى «أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخراً بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان»، مشدداً على «ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي».
اليوم السابع: صهر أردوغان يعقد صفقة بـ118 مليار ليرة.. والمعارضة التركية: فساد مالى
كتبت اليوم السابع: كشفت مجموعة القرصنة الإلكترونية «أنونيموس»، ذات الشهرة العالمية، عن السبب الحقيقي وراء استقالة وزير الخزانة والمالية التركي السابق بيرات البيرق صهر رجب طيب أردوغان، من منصبه، ونشرت مجموعة من الوثائق التي تثبت إبرامه صفقة قيمتها 14 مليار يورو، أي ما يعادل 118 مليار ليرة دون علم أردوغان، اللافت أن قيمة الصفقة أثارت تساؤلات المعارضة للحكومة حول مصير تلك الأموال خلال الأيام الماضية، وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن.
وفضحت الوثائق، التي شاركتها مجموعة الهاكرز الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إيصالات الأموال المرسلة من بنك «زراعات» التركي فرع غازي عثمان باشا في إسطنبول إلى بنك «دويتشه» الألماني بفرانكفورت.
ووجهت المجموعة عددًا من الأسئلة للرئيس التركي قائلة: «أيها الرئيس، هل عزلت بيرات لأنه أبرم صفقة مقابل 14 مليار يورو دون علم منك بهذه العملية؟ هذا التصرف لا يتناسب معك».
جدير بالذكر أن المعارضة التركية تطالب منذ فترة بالكشف عن مصير 128 مليار دولار تبخرت خلال تولي صهر الرئيس التركي منصب وزارة الخزانة والمالية وسط شبهات بالفساد المالي.
كانت «أنونيموس» قد نشرت سابقًا رسائل حول المعاملات المصرفية التي يجريها الرئيس أردوغان. وقالت المجموعة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، «أيها الرئيس، أخبرنا عن حساباتك ببنوك (HSBC) و( Vakıfbank) و(Deutschebank) و(Credit Suisse). أخبرنا عن مئات المليارات من الدولارات التي تختلسها مع بيرات وبلال ويغيت. أخبرنا أنه يمكننا الحصول على الإلهام من سيد مثلك!».
كما نشرت مجموعة الهاكرز الشهيرة السير الذاتية وأرقام الهاتف المحمول المرسلة إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، في وقت سابق من هذا الأسبوع بغرض الواسطة، حيث انتقمت بذلك من صويلو لاعتقاله عددًا كبيرًا من طلاب جامعة بوغازيتشي، ووصفهم بـ«الإرهابيين» و«المنحرفين».
