من الصحف البريطانية

مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، وقراءة في انقلاب ميانمار، وخطة توزيع اللقاحات للدول الفقيرة، من أبرز ما تناولته الصحف البريطانية.

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا كتبه ديفيد غاردنر بعنوان “المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران يظهر أن بايدن جاد في إحياء الاتفاق النووي“.

ويقول الكاتب إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما طرد أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2008، روبرت مالي، أحد أبرز المستشارين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط، بشكل مفاجئ. وجاء ذلك بعدما حاول أنصاره مواجهة وابل من الهجمات من قبل الجماعات اليمينية المؤيدة لإسرائيل، لكن فريق أوباما استسلم بعد أن ظهر للعلن لقاء مالي بحركة حماس.

لكن الرئيس جو بايدن، الذي كان نائبا لأوباما، عين مالي مبعوثا خاصا بإيران، الأمر الذي جعله عرضة للتشهير مرة أخرى من اليمين المؤيد لإسرائيل ومسؤولي دول الخليج العربية وبعض الأمريكيين الإيرانيين، الذين زعموا أنه معاد لإسرائيل وقالوا إنه “مرشح إيران المثالي لمنصب المبعوث الأمريكي“.

لكن محاولة إعاقة تعيين مالي فشلت، وزاد على ذلك اختيار بايدن للدبلوماسيين المخضرمين المشاركين في الاتفاق النووي لعام 2015، مثل أنتوني بلينكين وزيراً للخارجية ووليام بيرنز مديراً لوكالة المخابرات المركزية، الأمر الذي يعد بيانا قويا يعبر عن حسن النوايا.

ويبدو أن خصوم بايدن غير معجبين بشكل خاص بحسب المقال من اقتراب مالي من المفاوضات مسلحا بالحقائق. وقد غرد مالي بعد هزيمة دونالد ترامب على تويتر قائلا إن سياسة “أقصى ضغط” التي انتهجها الرئيس السابق أدت إلى ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وقد لعب مالي عندما انضم إلى إدارة أوباما الثانية، دورا مهما في مفاوضات 2015 مع إيران، قبل أن يتنحى الشهر الماضي كرئيس لمجموعة الأزمات الدولية، وينشر ما يرقى إلى خارطة طريق للتفاوض مع طهران – وهو نهج يبدو أن فريق بايدن يتبناه الآن.

ولكن الأكثر دلالة على جدية إدارة بايدن هو وجود مؤشرات على استئناف الاتصالات السرية بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران، وبين السعوديين والإيرانيين.

نشرت الغارديان مقال افتتاحي عن رأي الصحيفة في انقلاب ميانمار، واشار المقال إلى أن شعب ميانمار اختار الديمقراطية، ولكن الجنرالات الذين استولوا على السلطة لعقود لم يتخلوا عنها قط. فقد تنازلوا عن جزء منها فقط للمدنيين، واحتفظوا بجزء كبير من المقاعد والوزارات الرئيسية.

وبعد فوز ساحق آخر للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، قرر الجنرالات أن هذا أكثر من اللازم، بحسب المقال، وبعد انقلاب يوم الاثنين وُجهت للزعيمة المحتجزة أونغ سان سو تشي، “بطريقة سخيفة”، تهمة حيازة أجهزة اتصال لاسلكية مستوردة بشكل غير قانوني، بينما اتهم الرئيس، وين مينت، بخرق قوانين فيروس كورونا من خلال مقابلة أشخاص خلال الحملة الانتخابية.

أدى كل ذلك إلى حملة شجاعة، كما يصفها المقال، من العصيان المدني، لأن الناس حزينون وغاضبون ومحبطون.

وزعم الجيش حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في انتخابات العام الماضي، على الرغم من رضا المراقبين الدوليين. كانت المشكلة الحقيقية، بحسب المقال، هي أن “النتيجة عبرت عن المشاعر العامة بشكل جيد، وحددت مصير تجربة تقاسم السلطة“.

ويرى المقال أن جنرالات الجيش أدركوا أن تطلعاتهم في جعل السلطة العسكرية تتحكم في السلطة السياسية عبر حزب بالوكالة، كما فعل الجيش في تايلاند المجاورة، محكوم عليها بالفشل.

وهناك عامل آخر، من وجهة نظر المقال، هو مين أونغ هلينغ، قائد القوات المسلحة منذ عام 2011 والزعيم الفعلي للبلاد الآن، الذي كان من المقرر أن يتقاعد قريبا. وكان تمديد فترة ولايته سيتطلب موافقة المرأة التي قام بعزلها.

وانتُقد الغرب لأنه عرقل الزعيمة سو تشي منذ البداية من خلال التسرع في مكافأة الجنرالات على انفتاحهم الديمقراطي المتواضع للغاية.

كما دمر قرار سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الدفاع عن ميانمار شخصيا في قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية ما تبقى من سلطة أخلاقية احتفظت بها في مواجهة الجرائم المروعة التي ارتكبها الجيش ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين.

وخلص المقال إلى أن تحديات ميانمار كثيرة ومعقدة. ولا يتعلق الأمر بامرأة واحدة، ولا حتى الدائرة الأوسع من النشطاء الذين من المحتمل أن يعانوا إذا اشتدت حملة القمع. ويتعلق الأمر بالملايين الذين سئموا السلطة العسكرية، بفسادها وانتهاكاتها وعدم اكتراثها برفاهيتهم.

نشرت صحيفة الديلي تلغراف تقريرا أعدته مراسلة شؤون الأمن الصحي العالمي، ساره نيوي، يتحدث عن خطة توزيع ملايين الجرعات من لقاحات كورونا.

يشير التقرير إلى أن خطة تدعمها الأمم المتحدة كشفت عن تفاصيل توزيع أكثر من 330 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا على 145 دولة في النصف الأول من عام 2021، في ما وصف بأنه “لحظة حاسمة” لجهود تكثيف التطعيم في البلدان ذات الدخل المنخفض.

ويتوقع ائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة (Cepi) وحملة كوفاكس، التي تديرها منظمة الصحة العالمية، وتحالف اللقاحات (Gavi) تسليم 100 مليون جرعة بحلول نهاية مارس/ آذار، لترتفع إلى 337 مليونًا بحلول أوائل يوليو /تموز.

وسيغطي هذا، بحسب التقرير، ما معدله 3.3 في المائة من سكان البلدان المشاركة، مع حرص الخبراء على حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية أولا.

ويقول الكاتب نقلا عن الدكتور فريدريك كريستنسن، نائب الرئيس التنفيذي لائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة، قوله إن الاستراتيجية، التي توضح بالتفصيل وبالضبط عدد الجرعات التي يمكن أن تتوقعها كل دولة، هي خطوة كبيرة إلى الأمام لتصحيح التفاوتات الناشئة في عمليات التطعيم في جميع أنحاء العالم.

ويضيف أنه “من خلال هذه المخصصات التي تم الإعلان عنها، فإن كوفاكس في طريقها للبدء حقا في موازنة خريطة عالمية، التي أظهرت حتى الآن أن العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض لم تبدأ بعد في تطعيم شخص واحد، بينما تتحرك الدول الغنية الأخرى نحو التطعيم الشامل“.

ويؤكد كريستنسن أنه “مع ظهور سلالات جديدة من كوفيد-19، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نتعاون حتى يتم تطوير اللقاحات وإتاحتها عالميا“.

وتتضمن الخطة بحسب التقرير، حوالي 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك، لكن الغالبية العظمى من الجرعات المستخدمة في المراحل الأولية ستكون من لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، لرخصه وسهولة توزيعه لأنه يمكن أن يحفظ في الثلاجة.

وتعد الهند وباكستان ونيجيريا وإندونيسيا من بين الدول التي ستتلقى أكبر عدد من اللقاحات، حيث خصص لكل منها 13 مليون جرعة على الأقل.

وينهي التقرير بالتأكيد على أن كوفاكس توصلت إلى اتفاق طويل الأمد مع معهد البلازما في الهند (أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في العالم) لتزويدها بـ1.1 مليار جرعة من اللقاحات التي طورتها شركتا أسترازينيكا ونوفافاكس في السنوات المقبلة، بتكلفة تقارب 3 دولارات لكل جرعة منهما.