من الصحف الاسرائيلية

أعلنت شركة “داشان” الإسرائيلية لصناعة الأسمدة أنها تعتز إقامة مصنع لإنتاج الأسمدة في السودان، وذلك في أعقاب زيارة وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، للخرطوم الأسبوع الماضي. وذكرت صحيفة معاريف أنه خلال هذه الزيارة تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في مشاريع زراعية وفي مجالات الطاقة المتجددة والصحة والطيران.

وستنفذ هذه المشاريع شركات تجارية إسرائيلية، وبينها شركة “داشان” التي أعلنت أنها تدرس تمويل إقامة مصنع في السودان، لإنتاج الأسمدة الملائمة للمناطق ذات الطقس الجاف. وقالت الشركة الإسرائيلية إنها ستوافق على تمويل كامل، بنسبة 100%، لمصنع كهذا.

ووُصفت إسرائيل خلال الزيارة بأنها “رائدة على المستوى العالمي” في مجال الألبان، وأن “الأبقار الإسرائيلية تنتج أكبر كمية حليب في العالم، وأن البقرة الواحدة تنتج 12 ألف ليتر حليب سنويا، مقابل 10 آلاف ليتر في الولايات المتحدة و6,5 ألف ليتر في الاتحاد الأوروبي“.

واقترح الوفد الإسرائيلي إرسال فريق إلى السودان للتحقيق في إنتاج الحليب، واقتراح تأهيل واستشارة لإنتاج الحليب في مناطق جافة بواسطة تغيير أساليب تربية الأبقار، واستخدام أننظمة تبريد وتهوئة في الحظائر وأساليب تغذية متنوعة.

بحث الوفد الإسرائيلي في السودان إقامة منشآت لتحلية المياه والطاقة المتجددة. ويتوقع أن يزور وفد سوداني إسرائيل، قريبا، يضم رجال أعمال، والتعرف عن كثب على مشاريع متنوعة ودفع إمكانيات التعاون.

وضم الوفد الإسرائيلي المرافق لكوهين مسؤولين في وزارة المخابرات ومندوبين عن مجلس الأمن القومي، الذي أعدوا لهذه الزيارة.

رفضت إسرائيل اقتراحا أميركيا بإجراء فحص أمني شامل في ميناء حيفا، على خلفية تخوفات واشنطن من ضلوع شركات صينية في توسيع الميناء، وقالت صحيفة “هآرتس” اليوم الإثنين إن الاقتراح الأميركي قُدم العام الماضي، وتمثل بأن ينفذ الفحص الأمني فريق من حرس السواحل الأميركي.

وتعالت في الإدارة الأميركية وبشكل خاص في وزارة الدفاع (البنتاغون) انتقادات شديدة ضد إسرائيل بسبب ضلوع الصين في مشروع توسيع ميناء حيفا على خلفية احتمال أن تشكل هذه الأعمال الصينية ثغرة لتنفيذ مراقبة تكنولوجية أخرى لما يحدث في الميناء، وجمع معلومات عن نشاط سلاح البحرية الإسرائيلية وأنشطته المشتركة مع سفن أميركية.

وأضافت الصحيفة أنه على هذه الخلفية، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من استمرار تعاونها مع الصين، وحذرت، خلال لقاءات عديدة، من توقف سفن الأسطول الأميركي عن الرسو في ميناء حيفا بسبب الأعمال الصينية.

وبحسب الصحيفة، فإن خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الناحية لا تزال تخيم على العلاقات بين المؤسستين الأمنيتين في الدولتين، بعد أن طرح مسؤولون أميركيون مرارا تحفظاتهم من “اتساع التأثير الصيني في إسرائيل”، وحذروا من أن هذا التأثير يشكل خطرا على مصالح إستراتجية أميركية في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس “المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي” (JINSA)، بلايز ميشتال، قوله إن الولايات المتحدة ما زالت قلقة من الوجود الصيني في الميناء والخلاف مع إسرائيل بهذا الخصوص لم يُحل بعد.

وجاء في تقرير صادر عن المعهد أن “الولايات المتحدة تحتاج إلى مساعدة حليفاتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليص وجودها في الشرق الأوسط وخفض تعلقها الاقتصادي بالصين. وتقوم إسرائيل بدور مركزي في حماية المصالح الأميركية في المنطقة، وبإمكانها المساعدة في الحفاظ على الموقع القيادي العالمي للولايات المتحدة بواسطة علاقة وثيقة مع اقتصادها الذي يستند إلى التجديد. ورغم ذلك، إذا بقيت الاستثمارات الصينية في إسرائيل بدون معالجة، فإن هذا الأمر يمكن أن يعيق الشراكة الإستراتيجية وتشكيل خطر على أمن إسرائيل الاقتصادي“.

واعتبر التقرير أن “الصين تستثمر في شركات إسرائيلية وتقتني تكنولوجيا إسرائيلية من أجل رفع مكانتها العسكرية والصناعية وزيادة تأثيرها. وقد استثمرت الصين في بناء ميناء جديد في حيفا، الذي من شأنه أن يردع سفن الأسطول الأميركي من زيارة آمنة للميناء“.

وأضاف التقرير أنه “إذا لم تعمل إسرائيل على تقييد توغل واستغلال الصين لاقتصادها، فإنها قد تجد نفسها تخضع لتأثير صيني ومنعزلة عن شركائها الغربيين”. وأوصى التقرير بأن تتبنى إسرائيل إستراتيجية لتقييم المخاطر الصينية، تشمل تدقيق في استخدام صيني غير مناسب للتكنولوجيا الإسرائيلية، وجهد استخباراتي لتقفي توغل صيني إلى الأكاديميا الإسرائيلية، وزيادة المراقبة على الصادرات، ومساعدة أميركية من أجل الحماية من التوغل الصيني من خلال رفع مستوى التعاون الاستخباراتي.

وتوقع ميشتال أن المنافسة الإستراتيجية الأميركية – الصينية ستبقى على حالها خلال ولاية إدارة جو بايدن، وأن هذا يكاد يكون الموضوع الوحيد الذي يوجد توافق بشأنه بينن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأن سياسة إدارة بايدن قد تكون أكثر صرامة تجاه بكين.

وفي أعقاب التوجهات الأميركية بهذا الخصوص، شكل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، العام الماضي، هيئة للتدقيق في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وغايتها إجراء مراقبة واسعة على الاستثمارات الصينية في شركات إسرائيلية، وخاصة في مجالات قد تكون لها تبعات أمنية أو تصطدم بمصالح أميركية.